في السياسة الألمانية _تسفير الأجانب وتشديد قوانين الجرائم

amir.nasir@gmx.de
كان وقد صرح شولتز/الحزب الاشتراكي الديمقراطي المرشح في الانتخابات الرابطة الأوروبية بأن أهم برامجه متمثلة في مكافحة الأحزاب اليمينية في أوروبا  وعطالة الشباب / لاسيما في جنوب أوروبا هذا إلى دعم البنوك لإنجاز استثمارات فعالة خادمة للمجتمع لا صكوك المضاربات والتلاعب برأس المال .فيما اكد  كلود يونكه   / الحزب الديمقراطي المسيحي التقليديدعم سياسة  انتعاش الاقتصاد الاوربي واستتباب الامن ومكافحة الأحزاب اليمينية وعدم توسيع الاتحاد الأوروبي حتى يتم اندماجه ااقتقاديا واجتماعييا ومن ثم ينظر في زيادة دوله ال28 الاعضاء وتفعيل استثمار بشكل جيد وفقا لمستجدات التغير الطارئ..
ما يهمنا هنا في هذا المقال وضع الأجانب واللاجئين بين انفتاح ألمانيا على دول الرابطة وبين تواجدهم بداخلها مهمتين أو مندمجين متوافقين ولوئح وقوانين الاجانب على أحسن العروض . وضعت الأحزاب الحاكمة ورقة تصور قانونية لمراجعة وتغير قانونين الأجانب / اللاجئين . جاء في هذه الورقة بأن الأجانب المجرمين / المتورطين في جرائم كبيرة  سيبعدون بسرعة من ألمانيا  بعد أن كانت العقوبة  ثلاث سنوات سجن . هنا نقرأ تصريح المتحدث الرسمي لحزب "س يدي أو" الحاكم الذي جاء فيه "بأن ألمانيا دولة منفتحة على دول العالم إلا أن لهذا الانفتاح حدود لا يقبل اختراقها وتجاوزها .قال مواصلا بأن أي أجنبي يرتكب جريمة في ألمانيا يجب أن ترحيله يسرعة إلى دولته .
جاء في مقترح قانون تسفير الأجانب تفاصيل تنصيب في تعجيل اتخاذ هذا القرار وتقديمه للموافقة عليه من قبل ابرلمان الالماني  قبل عطلة الصيف القادم. اعترضت مفوضة شؤون الأجانب على هذا القرار واعتبرته قانون تعسفي" إذ من الأولى بمكان دمج هؤلاء المجرمين في برامج وكورسات التخلص من العنف"ودراسة وضعهم النفسي والاجتماعي ومعرفة الاسباب المباشرة والمستترة للتورط في الجرائم .. لم يجد هذا المقترح قبولا واضحا من قبل الأحزاب الحاكمة فقط أحزاب المعارضة الألمانية الصغيرة."تجاوزت لهذا المطلب واعتبرته تصور منطقي وإنساني قبل كل شيء . كان وقد أثار اعتصام اللاجئين الأجانب / الأفارقة في ساحة "براند بيرغ البرلينية تحفظات ونقد من ناحبو  هذا كما وجد تعاطفا وتفهما من جانب اخر لاسيما من الكنائس ومنظمات البر الالمانية  ه
. طالب هؤلاء اللاجئين الافارقة بمنح الالجئين اذن العمل ولغي قانون"تفيد حرية تحرك اللاجئين . ولكن رغم كفاح هؤلاء اللاجئين باعتصامهم عن المأكل والنوم في العراء والعيش في ظروف  سيئة للغاية ثم إجلاءهم ورفع ملف قضاياهم كملفات خاصة " حظيت بدعم الكنائس ومنظمات البر . يقول "دي ميزيه" وزير داخلية ألمانيا بأن حكومته ملزمة بالحفاظ على أرواح اللاجئين داخل المانيا  والحاظ عليهم من الانتحار وسوء المعيشة نتاج احساسهم بالظلم وعده الثقة في اللوائح القانونية الالمانية  إلا أن مطالبتهم بتغيرها  وفق عنت وتحديات لن ينجح لاسيما وأن الأحزاب الحاكمة قد بذلت جهودا كبيرة وتسامح وليونة في تفعيل قضايا الأجانب واللاجئين . هذا كما ذكر بأنه سيعجل الموافقة على قوانين تسريع ترحيل الأجانب المجرمين قبل عطلة الصيف القادم شريطة ألا تقف الولايات الألمانية الأخرى ضده ..
.. وعلى صعيد اخر قررت وزارة الداخلية بتحسين وضع الأجانب /اللاجئين المندمجين في المجتمع ومنحهم الفرص , وتمديد الإقامات / اذن الإقامة في ألمانيا.
اعترضت أحزاب
المقاومة "الخضر واليسار " على تصريحات "دي ميزيه" واعتبرتها بمثابة "كابح " في وجه تقدم قضايا اندماج الأجانب وتوسيع فرص العيش لهم في ألمانيا ...... فالإقامة الجبرية مثلا , وعدم السماح بالعمل من أقسى وأفظع العقوبات التي  يجابها اللاجئين . كان وقد سبق أن صرح "دي ميزيه" بأن ألمانيا ظلت وستظل تتيح اللجوء الإنساني والسياسي المهدد بالملاحقة ودعم . بتتبع سياسة الاندماج واحترام حقوق اللاجئين في ألمانيا غير أن ألمانيا لم تزل دولة متحفظة وكارهة _رافضة لهجرة اللاجئين. ذكر المتحدث الرسمي للحزب الليبرالي"أف دي بي" بأن ألمانيا ليست بحاجة لهجرة اللاجئين وإنما الكوادر المؤهلة , من أبناء دول أوروبا الاقتصادية كفرنسا وإنجلترا .... 
نص تصريح "دي ميزيه" على ضرورة إتاحة الفرص للأجانب القادمين إلى ألمانيا بفيزارسمية . يقول أن شريحة الأجانب هذه جديرة بتوظيفها وتمديد ال ( فيزا")لأنها لم تأت كشريحة لاجئين.يقول المانيا لاترفض من يحترم امنها  أوتمنح اللجوء السياسي لأسباب إنسانية أو سياسية حرجة كما هو الوضع الان في سوريا او بعض ول شرق اوربا اوغيرها .
. جدير بالذكر أن تصور قانون "تعديل لوائح الأجانب" قد أنجز العام الماضي الأمر الذي دفع الأحزاب الحاكمة لتفعيله قبل عطلة صيف هذا العام ترى لوائح التعديل بأن كل أجنبي مقيم لأكثر من ثماني سنوات أو مقيم مع عائلته في ألمانيا لمدة 6 /*اعوام  لن يواجه بتعقيدات تمديد مدة الاقامة هذا كما يرى القانون بأن مدة 8 سنوات إقامة في ألمانيا , أو ستة سنوات مع العائلة كافية في الأصل للحصول على ذن الإقامة طويلة وتجويدها إلى إقامة مفتوحة يرى مجلس النصائح الألماني " بندس رات " بأنه يستوجب وضع برنامج كامل مخثص بحقوق أطفال الأجانب واللاجئين . اقترح هذا المجلس  منح الأطفال أذن الإقامة ما إن مكثوا في ألمانيا 4 / أربعة سنوات وإدراجهم في المدارس والكورسات التأهيلة اللازمة باندماجهم وتاهيلهم للتحصيل الاكاديمي الموفق ..
بالتمعن في الإجراءات والقرارات الأخيرة الخاصة بقضايا الأجانب " نجد إن الحكومة الألمانية الحالية تحاول "موازنة’" وضعهم فهي  من جانب تعجل تسفير الأجانب المجرمين ومن جانب اخر  تدعم متسامحة اندماجهم وتمديد إقامتهم .
. قال " دي ميزيه " بأن مرونة القانون الألماني رغبت للأسف الشديد كثير من الأجانب المجرمين في استنزاف المانيا  هنا  أشار الوزير إلى اتفاقية عام  2002الخاصة بحريةتحرك حرس الحدود بين كألمانيا وبولندا حيث يكثر تهريب السجائر والمنتجات .اليدوية.... وسرقة السيارات لاسيما بعد التحاق بولندا بالرابطة الاوربية ام 2004 


لم تحسم اللوائح القانونية الألمانية كيفية التعامل مع الأجانب بعد؟ ثمة أسئلة كثيرة مفتوحة تتعلق بكيفية الترجمة"وتنوير المدانين الأجانب أو أين يقضي الأجنبي المدان بلا جواز ألماني فترة عقوبته؟ يقول المتحدث الرسمي للإتحاد التركي الالماني بأن مثل هذه الأسئلة وغيرها توضح ثغرات في كيفية التعامل مع الأجانب" وتحديد حقوقهم ووجباتهم  تجاه الدولة . ويمضي قائلا بأن معظم المحاكم الألمانية تواجه معضلة ترجمة المترجمين المعنين بقضايا الأجانب "فمثل هذه الترجمات سطحية تستبد إلى التعميم  وتنتهي بتغيب دقائق كثيرة تغير مجريات المحكمة تماما. هذا من جانب ومن جانب آخر يقدم المتهم الأجنبي كجاهل تماما / غير مثقف البته وهو خطأ جسيم متفشي في المحاكم الألمانية. يقول : ثمة جنايات كثيرة ترجع إلى تهميش مثل هؤلاء الأجانب من المعروف أن الجاني "ككتلة متماسكة "بين الجريمة وأسباسها وبين منهج عيشه وسلوكه من ناحية أخرى . هذا كما دعا محامي ألماني إلى اشراك القضاة في كسات تعني بوضع الأجانب لاسيما علاقتهم بمواطنيهم  والاشعاعات التي تشع منها موضحة ثقافتهم, وبنيتهم الاجتماعية والنفسية. مثل هذه الكورسات كورسات خيارية " من الأنسب زيارتها حتى يقل أخطاء المترجمين والقضاء الألماني. في الختام ذكر المتحدث التركي السابق بأن ألمانيا لم تزل تتهم الشرق المسلم بالعشائرية والمجتمع الرجولي ووصايته على المرأة . يقول أن محكمة ألمانيا الدستورية قد نصت عام 1956 على ا، الزيجة توفر الجماع وتقتضي التضحية !!! يقول التركي معقبا . هذا ما نصته المحكمة الدستورية .الالمانية !!.يقول لماذا يتهم الشرق المسلم بقضايا الاغتصاب داخل الزواج " أوسلبيلت اخرى  . لقد تجاوزنا جيل أجدادنا ونعرف كيف نعامل المرأة بنمط حضاري .
في لقاء إذاعي ب " إنفو راديو" الألماني تحدثت مجموعة شباب أجانب من تركيا , أوكرانيا , وروسيا عن رأيهم في الإتحاد الأوروبي , وهل ستحقق انتخابات 25/5/2014 ..تحسين قضايا الأجانب بألمانيا . ذكر الشاب التركي بأن تركيا لم تزل تنتظر الاشتراك في الرابطة الأوروبية والاعتراف بالأتراك كجالية مثقفة فعالة في ألمانيا بعيدا عن النقد المتها... كنقد تيلوتسارتسن وزير مالية برلين سابقا . أما شباب أوكرانيا وروسيا فوضحوا  بأن الرابطة الأوروبية  اهملت روسيا  واكرانيا وهو ما سبب انفصال شرق اوكلرانيا  حرك"بوتين" رئيس روسيا إلى تحقيق حلم "إعادة دولة روسيا الكبرى".
ذهب هؤلاء إلى إن وجودهم في ألمانيا مرضي تماما رغم الانتعاش الاقتصادي السائد في روسيا وأشاروا إلى اضطهاد حرية الرأي فيها  وهيمنة سياسه الرجل الواحد وتحويل معظم مردودات اقتصادها \ البترول والنفط إلى تجارة السلاح وإبراز مظهر القوة في العالم . ذكر واحد منهم بأنه كأجنبي في ألمانيا يتمتع بحرية الرأي  والمطالبة بحقوقه صعودا الىالمحكمة الدستورية إلا أن هذا كله غبر كاف فألمانيا لم تزل تهمش الأجانب" في حالات كثيرة كما في سوق العمل والتنكر لهم كأجانب دخلاء عالة على ميزانية الضرائب الألمانية .
بثت القناة الألمانية الأولى اعتراض الحزب الاشتراكي الديمقراطي"أس ب يدي " على تصريح "دي ميزيه " وزير داخلية ألمانيا بضرورة تشديد  قوانين الاجلنب  ذكر الخبر بأن هذا الحزب طالب "دي ميزيه" بالتقييد بوثيقة تحالف الأحزاب الحاكمة وعدم فرض نفوذه الشخصي على .الاجراءات قانونية وقوانين البرلمتن الالماني .
من المعروف أن "دي ميزيه" قد طالب مجددا بضرورة حزم لوائح وقوانين الأجانب كما في حالة  استعجال تسفير  الأجانب المجرمين إلى موطنهم وعدم التقييد بالقوانين السابقة التي كانت تسجن الجناة هذا الى جانب الاستقطاعات المالية. قال "دي ميزيه" إن الجناة أبناء الأجانب الأتراك يسجنون في ألمانيا ويعودون من ثم إلى موطنهم ولكن سرعا ما يعودون إلى ألمانيا فتبدا الدائرة الشيطانية من جديد  .
ختاما ذكر دي ميزيه وزير داخلية ألمانيا بأنه تم الاتفاق مع مع شركات الاتصالات الألمانية للكشف التام عن مواقع الاتصالات المطلوبة من قبل الدولة / البوليس مكتب مكافحة الجرائم وغيرها كما طالب بتقييد رسمي للشركات الاتصالات المعنية بكروت اتصال قصيرة الأجل وضرورة تقييد اسم مستخدم الكرت ليسهل استجوابه ما إن لزم ذالك.إ.لقد ارتفع معدل الجرائم بالمانيا نسبيا لارتفاع نسبة الفقر
.. جرائم متعددة متفاوتة الخطورة من قتل واغتصاب و الجرائم العائلية هذا الى السرقات المخططة من قبل ...إ الرومان والغجر والبولندين  علما بان معظم رؤساء هذه العصابات يعيشون جارج المانيا ... .نعم اتسعت رقعة ونسبة هجرة الأجانب إلى ألمانياوعليه  ,ازدادت المعضلات والجرائم والفوضى . اعتزل كولات رئاسة الرابطة التركيةوكذلك تنحى زومر "من  منصبه  كرئيس  رابطة العمال الألمان ومن يدري من سيعتزل الساحة السياسية الألمانية المهمة بالأجانب , وحقوق العاملين بعد 
وألمانيا لا تفتأ تبحث عن جيل جديد لسد التحول الديمغرافي ومواكبة تحديات العولمة الاقتصادية ..