في ذكراها الرابعة دروس من ثورة ديسمبر(2- 2)

1
ما يجرى في الاتفاق الإطارى الهادف لتصفية الثورة هو امتداد لمخطط قطع الطريق أمام الثورة الذي بدأ بانقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019، في اطار سيناريو " الهبوط الناعم" الذي كان معلوما منذ تقرير المبعوث الأمريكي برينستون ليمان بعنوان " الطريق الي الحوار الوطني في السودان" بتاريخ 13 أغسطس 2013 ،الذي أشار فيه الي ضرورة طرح حوار واسع يشارك فيه الإسلامويون بهدف تكوين حكومة ممثلة لقاعدة واسعة، كان ذلك بعد نهوض الحركة الجماهيرية وترنح نظام الانقاذ وخوف أمريكا من قيام ثورة شعبية تؤدي لتغيير جذري في البلاد، وينتج عنها نظام ديمقراطي يهدد مصالحها وحلفاءها الدوليين والاقليميين في المنطقة ، وبهدف الاستمرار في نفس سياسة التبعية ونهب ثروات البلاد مع تغييرات شكلية في الحكام .
بعد هبة سبتمبر 2013 التي هزت أركان نظام الانقاذ، طرح البشير حوار "الوثبة" في وجهة "الهبوط الناعم" ، بعد ذلك طرحت قوى " الهبوط الناعم" المشاركة في انتخابات 2020 بديلا لاسقاط النظام ، لكن فاجأتهم الثورة التي اختطفتها قوي "الهبوط الناعم" و تحالفت مع انقلاب اللجنة الأمنية الذي استخدم المجلس العسكري بعد تكتيكات ومناورات وخداع ، وعنف وحشي أمام القيادة العامة ، كما حدث في أحداث 8 رمضان ومجزرة القيادة العامة في 29 رمضان التي كانت جريمة ضد الانسانية ، لا زالت المعركة تدور حول الاسراع في إعلان نتيجة التحقيق في المجزرة والقصاص للشهداء ومتابعة المفقودين ، فكيف كانت الخطوات التي جرت لاجهاض الثورة؟ .
من الدروس بعد مجزرة فض الاعتصام تدخلت محاور اقليمية ودولية للتوقيع علي "الوثيقة الدستورية : المعيبة التي هيمن فيها العسكر علي السلطة ، وبعدها انقلب العسكر علي "الوثيقة الدستورية" ، واختطفوا ملف السلام من مجلس الوزراء ، ووقعوا علي اتفاق جوبا الجزئي القائم علي المحاصصات والمسارات، الذي يهدد وحدة البلاد ، و كان انقلابا كاملا علي "الوثيقة الدستورية" ، تعلو بنوده عليها .
أي كان من الأخطاء والدروس التوقيع علي الوثيقة الدستورية التي كرّست هيمنة العسكر علي السلطة، وقننت الجنجويد دستوريا ، مما كان له الأثر الكبير في الانقلاب علي الثورة بمساعدة المحاور الاقليمية والعالمية، كل ذلك بهدف تكرار تجارب الانتقال الفاشلة كما في الديمقراطية الأولي والثانية والثالثة ، والحلقة الجهنمية بالانقلابات العسكرية ومصادرة الديمقراطية.
2
من الدروس الايجابية استمرار تراكم المقاومة الجماهيرية حنى موكب 6 أبريل 2019 ، منذ الانفجارالجماهيري بعد الزيادات في المحروقات والخبز . الخ ، والذي بدأ من مايرنو وبعدها الدمازين في 13 ديسمبر 2018 ، وبشكل اقوي في مدينة عطبرة، وبعدها استمرت المواكب والوقفات الاحتجاجية والعرائض والمذكرات حتى موكب 6 أبريل الذي كان نقطة تحول مهمة في ثورة ديسمبر ، أدي للاعتصام أمام القيادة العامة، ولسقوط البشير ونائبه ابنعوف في 11 أبريل 2019 بعد انقلاب اللجنة الأمنية الذي قطع الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها .
استمر تراكم المقاومة الجماهيرية بعد مجزرة فض الاعتصام، مثل : الإضراب العام الذي دعت له " قوى الحرية والتغيير" يومي الثلاثاء 28 مايو والأربعاء 29 مايو 2019 ، الذي أكد أن الجماهير ما زالت قابضة علي جمر الثورة ، والسير بها قدما حتى قيام الحكم المدني الديمقراطي، وبعد الاضراب العام جاءت مواكب 30 يونيو و13 يوليو وساحة "الحرية" هادرة ، والتي أكدت أن جذوة الثورة متقدة ، و لا بديل غير تسليم السلطة للمدنيين ، والفصاص للشهداء من مرتكبي مجزرة فض الاعتصام ، وتكوين لجنة التحقيق المستقلة الدولية.
3
من دروس وسمات تجربة ثورة ديسمبر التصدي لتآمر القوي المضادة للثورة وعلي رأسها فلول النظام البائد من المؤتمر الوطني وامتداده داخل الحكومة والخدمة المدنية والقوات النظامية، ومؤسساته وشركاته الرأسمالية الطفيلية موجوده ، والتي تعمل بنشاط في تخريب الاقتصاد وتدهور مستوي المعيشة، ، ساعد علي ذلك البطء في تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، واسترداد أموال وممتلكات الشعب المنهوبة ، فما استردته لجنة التمكين يمثل قطرة في جبل الجليد، اضافة للبطء في محاسبة رموز النظام البائد الذين ارتكبوا جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية ، فما قام انقلاب اللجنة الأمنية الا لحماية تلك المصالح ، وايجاد مخرج لهم من المحاكمات ، فضلا عن عدم تسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، والدعوات للمصالحة مع الإسلامويين، ونسيان مجزرة فض الاعتصام، وبعد انقلاب 25 أكتوبرتم اإلغاء من تم تفكيكه من تمكين وعودة الأموال المنهوبة للفاسدين، ويجرى المخطط للافلات من العدالة كما هو جارى في الاتفاق الإطارى !!!.
- كما تم التصدى لفكرة المصالحة مع الاسلامويين لتصفية الثورة ، ولدور انقلاب اللجنة الأمنية في قطع الطريق أمام الثورة لحماية مصالح الرأسمالية الطفيلية العسكرية والمدنية، وابرام اتفاق جوبا الذي يهدد وحدة البلاد والقائم علي المحاصصات والمسارات الذي تجاهل الشرق وقضاياه ، مما أدي لتأجيج الفتنة القبلية في الشرق ، وكان حجة لاغلاق الشرق والتمهيد لانقلاب 25 أكتوبر ، كما استمر الاغلاق الذي شمل الميناء الذي وجد استنكارا واسعا محليا وعالميا باعتباره جريمة ضد الانسانية بقطع التموين والدواء عن المواطنين، مما يتطلب الغاء المسارات والمحاصصات ،و الحل الشامل والعادل الذي يحقق التنمية المتوازنة وتوفير خدمات التعليم والصحة والأمن وحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، وعودة النازحين لقراهم وحواكيرهم وتعويضهم العادل ، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، وتوفير خدمات المياه والكهرباء والرعاية البيطرية.
كما اوصحت احداث الشرق خطورة اتفاق جوبا الجزئي الذي قام علي المحاصصات والمسارات وأهمل قضايا التنمية المتوازنة بين مناطق السودان المختلفة ومن ضمنها الشرق الذي يشهد حاليا توترا السبب الرئيسي فيه سلطة الشراكة الراهنة، فقد كرّست اتفاقية جوبا ّ الانقلاب الكامل علي "الوثيقة الدستورية"، ولم تتم اجازتها بطريقة دستورية ، أي بثلثي التشريعي كما في الدستور، بل تعلو بنود الاتفاق علي "الوثيقة الدستورية " نفسها، كما قامت علي منهج السلام الذي حذرنا منه ، والذي قاد لهذا الاتفاق الشائه الذي لن يحقق السلام المستدام، بل سيزيد الحرب اشتعالا قد يؤدي لتمزيق وحدة البلاد، مالم يتم تصحيح منهج السلام ليكون شاملا وعادلا وبمشاركة الجميع، اضافة للسير في الحلول الجزئية والمسارات التي تشكل خطورة علي وحدة البلاد، والتي رفضها أصحاب المصلحة أنفسهم ومنهم أبناء الشرق ، والسير في منهج النظام البائد في اختزال السلام في محاصصات دون التركيز علي قضايا مجتمعات مناطق الحرب من تعليم وتنمية وصحة وإعادة تعمير، وخدمات المياه والكهرباء وحماية البيئة، وتوفير الخدمات للرحل و الخدمات البيطرية، وتمّ إعادة إنتاج الحرب وفصل الجنوب، من المهم الوقوف سدا منيعا لعدم تكرار تلك التجارب.
اتفاق جوبا امتداد لمنهج النظام البائد الذي وقع اتفاقات كثيرة مع قوي المعارضة والحركات المسلحة، وكان من الممكن أن تفتح الطريق لمخرج من الأزمة، ولكنه تميز بنقض العهود والمواثيق ، وافرغ الاتفاقات التي وقعّها من مضامينها، وحولها إلي مناصب ومقاعد في السلطة والمجالس التشريعية القومية والولائية تحت هيمنة المؤتمر الوطني.
كل ذلك عكس ضعف الحكومة وتجاهلها لمطالب المواطنين، وفشلها في حفظ الأمن ، والحل الشامل والعادل لقضايا الشرق والغرب ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، واللجؤ لمنهج النظام البائد في الحلول الجزئية التي تفتت وحدة البلاد ، وتؤدي لتحقيق هدف الفلول في تصفية الثورة والانقلاب عليها.
4
استمرت أساليب النظام البائد في الأكاذيب والمراوغة ونقض العهود والمواثيق ، والأقوال التي لا تتبعها أفعال ، كما اوضحنا سابقا ، في التراجع عن وثيقة " اعلان الحرية والتغيير" من قبل قوي " الهبوط الناعم في ( ق.ح.ت) والتوقيع علي "الوثيقة الدستورية" المعيبة مع اللجنة الأمنية ، وحتى الوثيقة الدستورية لم يتم الالتزام بها ، وتم خرقها، وزاد الخرق اتساعا بالتوقيع علي اتفاق جوبا الجزئي الذي تحول لمحاصصات ومسارات مما يهدد وحدة البلاد كما هو حادث في الشرق حاليا وتعلو بنوده علي الوثيقة الدستورية ، و استمرت الأكاذيب والمراوغة كما في الأمثلة التالية :
- بعد تسنمه رئاسة الوزارة في 21 أغسطس 2019 ، أعلن رئيس الوزراء حمدوك في مؤتمر صحفي أنه مع تحقيق شعار حرية – سلام – وعدالة ، ووقف الحرب وتحقيق السلام المستدام ، إصلاح مؤسسات الدولة ومعالجة الفقر ومجانية التعليم والصحة، وحل الأزمة الاقتصادية الطاحنة، بناء اقتصاد قائم علي الإنتاج وليس علي الهبات، معالجة التضخم وتوفير السلع الأساسية ، إعادة هيكلة الجهاز المصرفي، بناء دولة القانون، المشروع الوطني لمعالجة كيف يحكم السودان ، وليس من يحكمه. الخ، طبيعي لا نتوقع حل تركة 30 عاما من الخراب في 9 شهور.
لكن حدث العكس، كما هو الحال في اقتصادنا القائم علي الهبات ، والخضوع لتوصيات الصندوق والبنك الدوليين في رفع الدعم عن الوقود والخبز والكهرباء والتعليم والصحة ، والتخفيض الكبير للجنية السوداني بشكل غير مسبوق ، مما أدي لتزايد الفقر والتضخم والارتفاع الكبير في الاسعار، ولم يتم حتى وضع الأسس لمجتمع يقوم علي الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي ، بل تراجع حمدوك عن توصيات المؤتمر الاقتصادي ، واستبدلها بشروط الصندوق المدمرة لاقتصادنا، والتي جربناها لأكثر من 40 عاما ، وكانت الحصيلة الخراب والفقر، واضافة الي تدهورالأمن وغياب السلام المستدام ، وعدم اصلاح مؤسسات الدولة التي تدهورت بالمحاصصات، ولم يتم إعادة هيكلة النظام المصرفي، اضافة للتطبيع مع اسرائيل والخضوع للابتزاز بدفع التعويض عن العمل الارهابي بدفع مبلغ 335 مليون دولار عن جريمة ليس مسؤولا عنها شعب السودان . الخ ، وعدم قيام بورصة الذهب لمكافحة التهريب رغم مرور عامين علي حكومة الفترة الانتقالية بمكونيها العسكري والمدني.
5
استمرمخطط القوي المضادة للثورة (الفلول) للانقلاب عليها بدءا من انقلاب اللجنة الأمنية الذي قطع الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها ، ومحاولة الانقلاب الثانية في مجزرة فض الاعتصام التي تم التصدي لها بموكب 30 يونيو 2019 ، بعدها تم التوقيع علي "الوثيقة الدستورية" التي جري فيها تقاسم السلطة بين اللجنة الأمنية وقوي "الهبوط الناعم " من قوي الحرية والتغييير ، والتي كرّست هيمنة المكون العسكري علي السلطة ، وحتى "الوثيقة الدستورية" "المعيبة" لم يتم الالتزام بها، بل تم الانقلاب عليها ، وجاء اتفاق جوبا ليكرس الانقلاب الكامل عليها ، بجعل بنوده تعلو عليها ، بهدف اجهاض وتصفية الثورة ، لكن استمرار المقاومة الجماهيرية ، ما زال يشكل حائط الصد لتلك المحاولات، فجذوة الثورة مازالت متقدة ، وجذورها عميقة.
اضافة للتهاون مع مخطط "الفلول" للانقلاب الكامل علي الثورة والردة لعودة النظام البائد الشمولي ، كما في تخريب الاقتصاد ، وخلق الفتن القبلية في الشرق والغرب وجنوب وغرب كردفان ، ونسف الأمن في المدن ، وتحريك مواكب الزحف الأخضر التي تم فيها استخدام العنف وتخريب الممتلكات العامة، وقطع الطرق الرئيسية كما جري في طريق شندي – عطبرة ، وطريق بورتسودان .الخ ، باسم كيانات و تجمعات وإدارات أهلية لا وجود لها وسط الجعليين والبجا ،وأهدافها الواضحة في الانقلاب العسكري ، كما في دعوة محمد الأمين ترك لتسليم السلطة للمكون العسكري ، وحل لجنة التمكين. الخ، وحتى المحاولة الانقلابية والتي رفضتها جماهير الثورة كما في موكب الحكم المدني في 30 سبتمبر2021 ، ومهزلة الانقلاب المدني في قاعة الصداقة ، وأحداث الارهاب في جبرة والشرق ، ومواكب الفلول في 16 أكتوبر واعتصام القصر التي الهدف منها نسف الأمن والاتقلاب العسكري وإعلان حالة الطوارئ بتآمر خارجي ، حتى وقوع الانقلاب العسكري بقيادة البرهان في 25 أكتوبر بهدف تعطيل الوصول للحكم المدني الديمقراطي.
أخيرا ، تلك هي أهم الدروس والتي يجب أخذها في الاعتبار لمواجهة المخطط الجارى في الانفاق الإطارى لتصفية الثورة بالقفز الي الانتخابات وحسم نتيجتها بالتزوير ، دون حل القضايا الأساسية التي تم تأجيل مناقشتها في الاتفاق بهدف طمسها كما في : العدالة ، الاصلاح الأمني والعسكري العدلي ، اتفاق جوبا ، تفكيك نظام 30 يونيو واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، والشرق ، و لضمان نجاح الثورة التي مازالت مستمرة حتى اسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي،وتحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية.

alsirbabo@yahoo.co.uk
///////////////////////