بقلم : تاج السر عثمان
١
تدخل الحرب اللعينة شهرها التاسع عشر، ولا أفق لحلها عسكريا، وهي تحمل المزيد من الدمار والخراب ومجازر الابادة الجماعية كما هو جارى الان في مدن وقرى ولايات الجزيرة والخرطوم ودارفور وكردفان وسنار، الخ، والمزيد من التدخل الخارجي لتسليح طرفي الحرب، ومن الضحايا المدنيين والنزوح ونهب ممتلكات المواطنين، اضافة لماسي الحرب السابقة التي أدت لنزوح الملايين ومقتل وفقدان الآلاف، وتدمير البنيات التحتية، والمجاعات، وتدهور الخدمات الصحية، وانتشار الأمراض مثل :الكوليرا وحمى الضنك والملاريا، الخ، وقطع خدمات المياه والكهرباء والاتصالات والإنترنت، وسقوط البراميل المتفجرة على المواطنين، وتدهور الأوضاع المعيشية والارتفاع المستمر في الأسعار، وتدهور قيمة الجنية السوداني، وتعطيل الزراعة والصناعة. الخ.
٢
هذا فضلا عن دخول الحرب طورا جديدا أدي للمزيد من الجرائم، فبعد أن أعلن كيكل إنضمامه لقوات الجيش، شرعت قوات المليشيا في حملة إنتقامية شرسة ضد سكان مناطق شرق الجزيرة، بإعتبار أن هذه المناطق موالية ومؤيدة لكيكل.
شملت الإنتهاكات اغلب مدن وقرى شرق الجزيرة، مع خطورة تمددها وتحولها لحرب اثنية لمناطق خارج شرق الجزيرة. فقد تمت جميع أشكال الانتهاكات ضد اهالي شرق الجزيرة من :قتــل ، تعذيب، اختطاف وطلب فدية ، اغتصابات، تهجير قسري، نهب وسلب جميع الممتلكات الي درجة التجريد.إضافة للاستنكار الواسع لعدم محاسبة كيكل مقابل الاستسلام للجيش، ورفض الإفلات من العقاب الذي يعيد إنتاج الأزمة والحرب.
فضلا عن قصف طيران الجيش القرى والمدن بالبراميل المتفجرة، مما أدي للمزيد من الضحايا المدنيين من طرفي الحرب.
٣
اكدت الحرب اللعينة ضرورة حل المليشيات بعد تجربة الدعم السريع المريرة التي أدخلها الإسلامويون في البلاد، وضرورة الترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات الخ) وقيام الجيش القومي المهني الموحد تحت إشراف الحكومة المدنية. وضم شركات الجيش لولاية وزارة المالية التي تستحوذ على ٨٣٪ من موارد البلاد، فالصراع بين الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية في قيادة الجيش والدعم السريع، من أسباب الحرب التي هدفها السلطة وتصفية الثورة.
كما انه من العبث تكرار التسوية وتقاسم السلطة عن طريق استخدام السلاح التي تعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى.
فقد ورد في الأنباء عن صراع حول السلطة بين بعض الحركات والإسلامويين، وتصريح مناوي بتكوين جيش قومي موحد بعد إنتهاء الحرب كشرط لتحقيق الاستقرار والحكم المدني الديمقراطي.
كما طالبت بعض الحركات ب ٥٠٪ من حصة تشكيل الحكومة في بورتسودان، علما بأنها ستكون حكومة امر واقع غير منتخبة وشرعية، ولاتمثل شعب السودان، ولايحق لها اتخاذ القرارات التي تؤثر على مصير البلاد.فضلا عن أنها تعيد تجارب تحالف الحركات الهش للحركات مع العسكر الذي كان من أسباب فشل الفترة الانتقالية بعد الوثيقة الدستورية، مما أدي لانقلاب 25 أكتوبر ٢٠٢١ التي تمر ذكراه الثالثة هذه الأيام ووجد مقاومة واسعة أدت لفشله في تكوين حكومة وتدخل خارجي بالاتفاق الاطاري الذي أعاد الشراكة، اضافة للصراع حول دمج الدعم السريع في الجيش مما أدي لانفجار الحرب اللعينة الجارية حاليا.
٤
الرحمة لشهداء مجزرة شرق الجزيرة وبقية الشهداء ، وعاجل الشفاء للمصابين وعودا حميدا للمفقودين.
ما جري في شرق الجزيرة وبقية القرى والمدن والولايات من انتهاكات تؤكد ضرورة إيقاف الحرب، ومحاكمة مجرمي الحرب وعدم الإفلات من العقاب ، وتصفية التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي، وعدم تكرار التسوية بتقاسم السلطة مما يعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية.
كما تتطلب توسيع رقعة الجبهة الجماهيرية القاعدية لوقف الحرب واسترداد الثورة، فإطالة أمد الحرب يعني المزيد من الدمار والخراب وخطر وتحويلها لحرب قبلية واثنية تهدد وحدة البلاد، ويمتد لهيبها الي المنطقة باسرها.
alsirbabo@yahoo.co.uk
