في محاكمة البشير

22 أغسطس 2019

(1)

بعد ثلاثين عاماً من سيطرة الإسلامويين على مفاصل دولة السودان، ها هو رئيس ذلك النظام يقف وراء القضبان، متهماً بإهدار كثير من موارد البلاد، البشرية والطبيعية، إلا أن تفريطه في مقدّراتها المعنوية الثابتة والمتحولة يظلّ الإهدار الأفدح. وقف أمام قضاته ليحاسب بشأن أموال طائلة عثر عليها مخفية في بيته، تقارب المائة مليون من العملات الأميركية والأوروبية، وتلك جريمة تتقاصر أمامها جرائمه الأخرى. الرجل الذي ظلّ يهزّ عصاه متراقصاً أمام شعبه، وهو الذي أفصح بلسانه بأنه قتل من أبنائه ألوفا في دارفور وفي غيرها. ومن الاستخفاف بالعقول الزعم أن له فضيلة واحدة يمكن أن تُحسب له، حتى وإن كانت تلك الفضيلة هي التكاذب للتستر على مثالبه، هو وأزلامه ومن مكّنهم من حزبه الإسلاموي. لم يحكم الطاغية وحده، بل شاركه مِن ضعاف النفوس من رفعوا الرايات الكاذبة، ومِن صغار الرجال مَن حاكوا انتفاخاً صولة الأسود الكواسِر.

(2)
ما يشغل السودانيين جميعاً هو كيفَ سيتم حصرُ مخازي ثلاثين عاماً، حتى تشرع الثورة الجديدة في محاسبة فاعلي هذه المخازي؟ لقد أعدمَ الطاغية البشير في أوّل أيامه رئيساً لانقلابه الإسلاموي العسكري في عام 1989، وبعد محاكمةٍ صوريةٍ بتهمة المتاجرة بالعملات الصعبة، فتى اسمه مجدي محجوب، في مالٍ متواضعٍ بخزانة في بيت أبيه الرّاحل. غير أن الأقدار في سخريتها تفضح الطاغية، وقد خبّأ في خزائن بيته ملايين الدولارات والجنيهات الأوروبية، فينبري عشرات المحامين من بين أزلامه للدفاع عنه. من العبث، في نظر أكثر الناس، تضييع الوقت في محاكمة مطوّلة لطاغية مفضوح الجناب، فيما ينتظرون أن يُلاقي كلّ طاغية مصيراً كمصير طاغية رومانيا، شاوشيسكو، الذي أنهوا حياته، قبل عقدين، رمياً بالرصاص في ميدان عام، هو وقرينته. تلك هي مصائر الطغاة، غير أن للسودانيين ربيعاً سلمياً، لا يقبل أحدٌ منهم التنازل عن سلميته.

(3)
ثمّة ملفات ينبغي أن تُفتح على مصاريعها، وأن يتحمّل المسؤولية كلّ مَن تسبّب في خرابها أو عبث بثوابتها، فأضرّ بمصلحة من مصالح الوطن. ولكن على الرغم من جنوح أزلام الطاغية لتجاهل دوره باعتباره رأسا للنظام، فذلك لن يعفيه من المسؤولية الأخلاقية والمعنوية. لعلّ أوّل ما قد يتبادر للذهن، الكبائر التي يتحمّل نظام المخلوع، وبكل مجاميعه، المسؤولية عنها، وأعني الحرب الأهلية في جنوب البلاد، وانتهت بانفصال جنوب السودان، ثمّ ذلك الصراع الدموي الذي أجّجه الطاغية بقتله عشرات آلآف في دارفور، وأثار ضده المجتمع الدولي، فصار يراوغ في زياراته الرسمية البلدان الأجنبية، حتى يفلت من قبضة العدالة الدولية. لا أزعم أني أحيط بمجمل تلك الملفات، ولكن سأورد طرفاً عن ملفات هنا، بعضها ترك أثره في علاقات السودان مع أطراف أجنبية، وبعضها جرّتْ عليه عداوات وأزمات، كانت البلاد في غنىً عنها.

(4)
باسم حماية انقلابه العسكري، رصد الطاغية محاولة تتهدّد نظامه، فجنح أزلامُه العسكريون لنصب فخاخٍ لأصحاب المحاولة، فأهدر دمهم رمياً بالرصاص في شهر الصوم، أوائل عام 1990، وفيهم جنرالات كبار وضباط صغار، وعددهم 29. لأصحاب الدم حقوق مُعلقة، لا بأعناق أزلام عمر البشير، وإن كانوا هم الفعلة، بل بعنقه هو نفسه. ثمّة ملف آخر عن مغامرة أمنية وسياسية، في تسعينات القرن الماضي، ودفع الشعب السوداني ثمن فشلها، ولحق به خزيها وتداعياتها المؤسفة. هي مغامرة الحمقى الذين دفع بهم نظام الطاغية لاغتيال الرئيس المصري، حسني مبارك، في أديس أبابا، منتصف عام 1996. وجد النظام المصري بعدها الذريعة الكافية لتبديل موقفه من قضية النزاع التاريخي حول تبعية مثلث حلايب على الحدود المشتركة بين السودان ومصر. وطبق، على الفور، وبما يشبه نوازع الانتقام، سياسة "تمصير" حلايب بصورةٍ ممنهجة، ولتشكّل تجلّيا رئيسٍا من تجليات انهيار العلاقات السياسية والاجتماعية بين شعبي البلدين.

(5)
هذان مثلان لتجاوزات ينبغي أن يُسأل عنهما وعن مثلهما البشير داخل بلاده، وأن يحاسبه عليها شعبه، قبل أن يحاسبه عليها الآخرون، وإنْ كانوا يمثلون عدالة المجتمع الدولي. صاحب أفشل مشروع "حضاري" في التاريخ، على الرغم من تفريطه في مصالح بلاده ومواردها ومقدّراتها، فقد شغل نفسه، وبموالاة من نظامه الأمني البغيض، بأمور تثير العجب العجاب، مثل مطارداته الصحافيين والإعلاميين، وملاحقته النساء لرصد ملابسهن وسراويلهنّ، وإجباره الخلق على إنهاء حفلات الزفاف عند الحادية عشرة، وجلد المغنين ومصادرة معازفهم إن تجاوزوا ذلك السقف الزمني. أجل شُغل نظام البشير بتعزيز قهره لشعبه بأساليب شتى، فعمد أيضاً إلى إزالة التماثيل، إذ يعتبرها أصناما، وإلى إحراق تسجيلاتٍ لأيّ غناءٍ فيه ذكرٌ لكأسٍ وشرابٍ، حتى وإن كان من شعر المتنبي، وحلق شعور الفتيان بحسبانه تشبهاً بالنساء.. وهلمّ جرّا. وقائمة الفواجع والمهازل لأكبر ممّا أوردتُ.
أكثر ما ينبغي أن يُحاسب عليه نظام الرجل تجنّيه على القيم ومساسه بالتقاليد التي جُبل عليها السودانيون، فشاع فيهم ما لم يكن شائعاً من قبل، وضاع بعض ما قد كانوا به يفخرون... لئن كانت محاسبة الطاغية على تجاوزاته أمراً ذا أهمية، فإنّ محاكمة ضميره الميت لا تقلّ أهمية.