في واقعة اعتقال الترابي وإغلاق رأي الشعب ..الموقف هو موقف فولتير … بقلم: طلحة جبريل

talha@talhamusa.com

ينسب الى الشاعر الفرنسي فولتير مقولة لم يقلها لكنها ارتبطت به، الى درجة ان كثيرين يعتقدون أنه قائله. هذه العبارة تقول" قد أختلف معك في الرأي ولكنني على استعداد أن أموت دفاعاً عن حقك في أن تقول رأيك".

قبل أن استطرد بشأن هذه المقولة المبدئية، أقول إن هذا كان رأيي وموقفي الذي قلت به لعدد من المنابر الاعلامية، سواء كانت اذاعات أو قنوات فضائية عربية اوأجنبية، أو وكالات أنباء، تعليقاً على قرار سلطات الخرطوم اغلاق صحيفة " رأي الشعب" التي يصدرها حزب "المؤتمر الشعبي" واعتقال الدكتور حسن الترابي.

أما الاستطراد حول القول المنسوب خطأ الى فولتير، الذي يعرف أيضاً باسم " شاعر الحرية" ، اقول إن الشاعر الفرنسي فرانسوا ماري أرويه، والذي اشتهر باسمه المستعار " فولتير "  ودفاعه عن الحريات المدنية، أي بلغة العصر " حقوق الانسان" لم يقل المقولة المنسوبة اليه، بل هو قال شيئاً قريباً منها، حيث وجد في احدى مخطوطاته عبارة تقول "أنا أمقت ما تكتب، ولكنني على استعداد تام لأن أضحي بحياتي من أجل أن تستمر في الكتابة"  لكن بعض  الدارسين يعتقدون انه حتى هذه المقولة لم يكن فولتير قائلها. والمؤكد أن صاحبة مقولة "قد أختلف معك في الرأي ولكنني على استعداد أن أموت دفاعًا عن حقك في أن تقول رأيك" هي  الكاتبة الفرنسية ايفلين بياتريس هول التي كانت تكتب تحت اسم مستعار وهو "إس جي  تالنتير "وهي مقولة استوحتها من العبارة التي قيل إن فولتير كتبها في احدى مخطوطاته.

نعود الى موضوع إغلاق صحيفة" رأي الشعب" واعتقال الدكتور حسن الترابي.

 حتى الآن نجد امامنا، تبريرات رسمية، وردت على شكل بيانات أو تصريحات.

يقول بيان اصدرته وزارة الاعلام السودانية حول إغلاق صحيفة " رأي الشعب" واعتقال الترابي ""نشرت جريدة حزب المؤتمر الشعبي والناطق بأسمه في صدر صفحتها الأولى بتاريخ  15  مايو خبراً عن تصعيد واسع لما زعم أنه صراع بين السودان والشقيقة مصر، وحملت نفس الصفحة خبراً يتحدث عن أحداث مختلفة نسبت للعام 1995م من القرن الماضي ، وخبر ثالث في نفس الصفحة يعيد بث الكذب القديم بلغة جديدة، يربط بين الحرس الثوري الإيراني ومصنع (جياد) ".

في هذا الجزء من بيان وزارة الاعلام، إشارة الى ان إغلاق صحيفة " رأي الشعب" مرده الى ثلاثة أسباب:

إشارة الى خلافات مصرية سودانية.

أخبار تعود الى عام 1995 .

 خبر حول علاقة ايرانية مع مصنع جياد لصناعة السيارات.

إذاً ثلاثة أخبار بسببها  تقرر إغلاق الصحيفة .

مهنياً لم اجد في الخبر الاول "جرماًً صحافياً" لأن العلاقات السودانية المصرية ظلت في صعود وهبوط منذ عام 1989 . إذاً ما الجديد ، في أن تكتب صحيفة ان هناك " توتراًً" في علاقات البلدين. لم يوضح لنا بيان وزارة الاعلام ما هو الخبر او الاخبار التي تعود الى عام 1995 . لذلك لا يوجد ما يشكل قاعدة مناقشة نزيهة. الخبر الثالث حول " علاقة ايرانية مع مصنع لصناعة السيارات"  وهذا خبر ربما تنطبق عليه القاعدة المهنية ، التي تقول إن " الخبر الصحيح" هو الذي يعتمد على تعدد المصادر. هذه المصادر يجب ان تشمل جميع الجهات التي لها علاقة بالخبر. في مثل هذا الخبر لابد من الاستعانة بثلاث مصادر، هي الحكومة السودانية والحكومة الايرانية ، ومسؤولي المصنع نفسه، فإذا لم تفعل صحيفة " رأي الشعب " ذلك تكون أخلت بقاعدة مهنية في كتابة الاخبار، وبالتالي يمكن متابعتها قضائياً ، وليس إغلاقها. الاغلاق في هذه الحالة قرار تعسفي.  

ونسب الى "المركز السوداني للخدمات الصحفية " وهو مركز حكومي خبراً يقول "أصدر الفريق أمن مهندس محمد عطا المولى عباس المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني قراراً يقضي بالحجز على ممتلكات شركة الندوة للصحافة والإعلام المحدودة وإيقاف صحيفة رأس الشعب المملوكة لها. وقال مصدر أمني رفيع لـ" "المركز السوداني للخدمات الصحفية"  إن حيثيات القرار جاءت على خلفية التناول الصحفي المضلل لصحيفة رأي الشعب والمُضر بالأمن القومي للبلاد دون مراعاة لأسس التناول الصحفي المهني والموضوعي في استهداف مستمر لمقدرات الوطن ومكتسباته وإشاعة الفتنة والإساءة لعلاقات السودان بأشقائه وجيرانه والأسرة الدولية" ونسب الخبر الى " العبيد أحمد مروح الأمين العام للمجلس قوله إن المجلس يأسف للقرار من حيث المبدأ مبيناً أن المجلس لم يكن طرفاً في القرار الخاص بإيقاف الصحيفة وقال القرار حتى الآن لا يمس مساحة الحريات التي أتاحتها اتفاقية السلام والدستور حول التعبير المسؤول".

من هذه التصريحات يتجلى ان "جهاز الأمن" اتخذ قرار إيقاف صحيفة، متخطياًً الجهاز الحكومي الذي يفترض أن يتخذ قرار الايقاف وما شابه.

ونسب الى الاتحاد العام للصحفيين السودانيين قوله في بيان أصدره قوله  "إن المرحلة الحالية تتطلب من الصحف قدرا من المسئولية في نشر الأخبار وتجنب الأضرار بأمن البلاد وسيادتها. ويرى الاتحاد أن هناك تجاوزات مهنية للصحيفة إلا انه طالب السلطات الأمنية اللجؤ إلى مؤسسات القضاء وهى قادرة علي إخضاع كل القضايا للمعايير القانونية والمهنية".

نستنتج من ذلك أن" هيئة حكومية" تقول صراحة انها لم " تكن طرفاً في قرار باغلاق صحيفة". ويقول اتحاد الصحافيين السودانيين، إنه لابد من " اللجوء للقضاء لاغلاق الصحيفة" وعلى الرغم من تمثيلية الاتحاد المشكوك فيها للجسم الصحافي، وما يوجه له من انتقادات بشان "موالاته للسلطة في الخرطوم" فإن دعوته اللجوء الى القضاء، موقف صائب.

في هذين الموقفين، من جهة حكومية واتحاد محسوب على السلطة، تأكيد ان قرار إغلاق الصحيفة كان قراراً خاطئاً، ولا يتسق مع ما يقال حول " الانتقال اديمقراطي" ويبرهن من جديد أن" دار لقمان" بقيت على حالها، على الرغم من ما تردده التصريحات الرسمية  بشأن " الانتخابات النزيهة" التي جرت في بلادنا، ونحن ندرك قطعاً أن الفارق كبير جداً بين " النزاهة " التي تحدثت عنها السلطة، و" النزاهة" كما هي، وكما يفترض ان تكون.

في مجال التصريحات سأكتفي بتصريح مصطفى عثمان اسماعيل المستشار السياسي للرئيس السوداني الذي نفى" أن يكون اعتقال زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارضحسن الترابي جاء على خلفية تصريحاته حول وجود تزوير في الانتخابات الأخيرة . موضحا أن الاعتقال جاء نتيجة لنشر معلومات تمس الأمن القومي السوداني في صحيفة تابعة للحزب.  وقال مصطفى عثمان إسماعيل إن "قانون المطبوعات السوداني ينص على مسؤولية رئيس تحرير الصحيفة ورئيس الحزب التابعة له عما ينشر من معلومات كاذبة داخل الصحيفة". وزاد قائلاً "الصحيفة أوردت معلومات تشير إلى أن "قوات من الحرس الثوري الإيراني موجودة بالخرطوم وأنها تقوم بتصنيع أسلحة متطورة لصالح الحكومة السودانية، ويتم تسليمها إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة". وأضاف إسماعيل أنه "سيتم رفع الأمر إلى القضاء السوداني للبت فيه، حيث يتعين على الترابي وصحيفته إثبات صحة هذه المعلومات حتى تتم تبرئته، وإن لم يستطع سيلقى جزاءه من القضاء السوداني لما أحدثه من ضرر بالغ بالوطن وبالأمن السوداني".

المستشار السياسي يقول نشر "معلومات" تمس الأمن القومي. فإذا  كان الأمر يتعلق ب "معلومات" كما يقول مصطفى عثمان اسماعيل، فإن دور الصحف هو" تدفق المعلومات"، وفي هذه الحالة إذا كان ما نشر" معلومات". ماذا يضير؟

ثم ما هذا القانون الذي يربط تلقائياً ما بين" مسؤولية رئيس تحرير صحيفة ما ورئيس الحزب الذي يصدرها".

و يقول المستشار السياسي" سيتم رفع الأمر الى القضاء السوداني" مع تهديد مبطن فيه استباق لحكم القضاء " سيلقى جزاءه من القضاء السوداني لما أحدثه من ضرر بالغ بالوطن وبالأمن السوداني" .

هذا التصريح يشتمل على تلميحات بالادانة حتى قبل أن تنعقد اولى جلسات المحكمة، إذ قدر لها ان تنعقد.

تعمدت أن استند في هذه الحيثيات، على ما قالته سلطة الخرطوم في بيانات وتصريحات. تجاهلت ما قاله " الحزب الشعبي" والأحزاب الاخرى في بياناتها. فعلت ذلك متعمداً.

أختم فاقول، سبق ان كتبت وقلت صراحة ، في أكثر من موقع ، وفي أكثر من مناسبة، إن ما فعله الدكتور حسن الترابي بالوطن واهله لم يكن هيناً، وفي جميع الأحوال، منذ ان كان مستشاراً في نظام نميري، وجدت نفسي معه على طرفي نقيض، قلت ذلك امامه، وقلت ذلك في حضوره على الهواء مباشرة ، وهو ما ينسحب على الصحيفة التي صدرها حزبه ، لكن ذلك أمر ، والموافقة على ما حدث سوى كان اعتقالاً أو إغلاقاً أمر مختلف تماماً.

إذ لا يمكن لصحافي أن يوافق على إغلاق صحيفة من طرف جهاز أمني، ولا يمكنه أن يقبل اعتقال سياسي بسبب تصريحاته او ما تقوله صحيفة ناطقة باسم حزبه، حتى لو كان هذا الشخص هو الدكتور الترابي الذي كان مشاركاً في صنع القرار ابان " سنوات الرصاص " السودانية، التي عرفت ابشع انتهاكات في مجال حقوق الانسان.

الحرية لنا ولغيرنا، والديمقراطية لنا ولغيرنا. ولن احيد عن هذا الموقف حتى لو بقيت وحدي اقولها.

عن " الأحداث"

مقالات سابقة

جميع المقالات السابقة والمنشورة في موقع الجالية السودانية في منطقة واشنطن الكبرى  يمكن الاطلاع عليها عبر هذا الرابط

http://www.sacdo.com/web/forum/forum_topics_author.asp?fid=1&sacdoid=talha.gibriel&sacdoname=%D8%E1%CD%C9%20%CC%C8%D1%ED%E1