قانون العمل الطوعي والصحافة : الطاغوت!! .. بقلم: حيدر احمد خيرالله

سلام يا .. وطن

*المناخ السياسي فى هذا البلد الكظيم يفرزكل صبح جديد واقعاً تشريعياً يحمل فى دواخله العديد من الإحن والمحن ، ونحن فى غمرة إفتراءات تعديلات قانون الصحافة والمطبوعات ، إذا بنا نجد على الضفة الأخرى قانون العمل الطوعي ، والعمل الطوعى المفترى عليه كرصيفه قانون الصحافة والمطبوعات ، بيد أننا نجد أن قانون العمل الطوعي 2006 قد سقط أخلاقياً فى العام 2007 بالقضية الدستورية رقم (31)والتى قبلتها المحكمة شكلاً وموضوعاً ، ولم تنظرها منذ ذلك اليوم وحتى اليوم ،وبالتالي سجل السقوط الاخلاقي للقانون والذى جعل العمل الطوعي مشروخاً نصفه مع الحكومة والنصف الاخر مع المانحين من الخارج ،والمعلوم أن قانون العمل الطوعي قد صار أحد كروت الضغط على النظام من قوى حقوق الانسان ، ويكفي ان آخر قرار من مفوضية حقوق الانسان كان طلب المفوض الخاص هو تغيير القانون .
*وبدلاً من إستجابة المفوضية ووزيرتها ، جاءت مسودة قانون العمل الطوعي 2018أسوأمن قانون 2006 ، مثلما جاء قانون الصحافة 2017 أسوأمن قانون 2009، وتوسعت المفوضية فى صلاحياتها بالقدر الذى يخرق قانون أمن الدولة وقانون المعلوماتية ، ويخرق الدستور الانتقالي 2005الذى يعطي الولايات الحق فى إصدار قوانينها وتنظيم شأنها الطوعي ، وبالمقابل كأن من وضع تعديلات قانون الصحافة بكل سوءآته هو نفسه من وضع قانون العمل الطوعي ، وكل هذا يمثل خرقاً لكافة إدعاءات الحكومة حول الاصلاح المؤسسي وإدعاءات الحواروكل تلك الهلولة الفارغة ،وبقوة عين دعت المفوضية المنظمات واليوم يدعو مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفيين ، ليطرحوا التعديلات وكأنهم فى حالة غيبوبة ليقولوا لنا : جئنا بالاصلاح وهى كالغشاشة فى فم الطفل يحسبها بزازة وماهى كذلك!!
*وإجماع قادة العمل الطوعي فى مواجهة القانون قابله مؤامرة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات 2017والذى جاء أسوأمن سابقه قانون 2009، فالقانونين ضمت تعديلاتهما الغاء حق التقاضي وتضمن العقوبات القانونية حتى حل المنظمة ومصادرة ممتلكاتها واموالها فى خرق فظ لوثيقة الحقوق الواردة فى الدستور الانتقالي ، ويذهب لمستوى أفظع حينما يساوي بين المنظمة الوطنية والأجنبية ، فى حين أن الاجنبية يتم تسجيلها عند القناصل السودانيين ، أي أنها شأن أمني ، أما الوطنية فهى شراكة بقصد توسيع دائرة المشاركة فى تقديم الخدمات وصنع القرار الوطنى لحماية مكتسبات الامة والمحافظة على النسيج الاجتماعى والرقابة على أجهزة إنفاذ القانون لحماية الامن الوطنى ، فالاصابع التى تتحرك فى الظلام عبر قانون العمل الطوعي وتعديلات قانون الصحافة والمطبوعات 2017هى محاولات مستميتة وتمكين للطاغوت والمواجهة الصارمة هى الواجب المباشر فى اللحظة والتو..وسلام يااااااااوطن..
سلام يا
الوزير بحر ادريس ابوقردة يقول : (الدولة تصرف قروش كتيرة جداً لعلاج السرطان فى النهاية بموتوا) الغريب ان الحكومة قد أتت بابو قردة من الغابة وصرفت عليه وهو يمارس القتل ، ولم نحتج، والان نطالب بالغاء وزارة الصحة حتى يشرف صاحبنا على قتل آخر، ياخي استحي !! وسلام يا..
الجريدة / الاربعاء 15/11/2017
///////////////