قبل الحكم الى سعادة قاضى سمر

waladasia@hotmail.com

غدا تتجه الابصار والقلوب نحو مجمع المحاكم ببحرى ، حيث حدد قاضيها هذا التاريخ للنطق بالحكم على المتهمه الماثله امامه الدكتوره  سمر ميرغنى بن عوف .الحقيقه ان يوم غد هو فى المقام الأول ليس النطق بالحكم سواء  لها او عليها ، بل الحقيقه الاكبر ان يوم غد هو يوم القضاء السودانى ، بمعنى ادق هل هو ترسيخ لقضاء السلطان والاحكام الصادره مسبقا ، ام انه قضاء الحق والمهنيه العدليه التى لا تميل لهوى ، هل سيعاد للقضاء القه ؟ ذلك القضاء الذى حاكم نظام عبود لقتله لطالب واحد اسمه القرشى ، حاكم النظام على قارعة الطريق ، بل امر قوات الشرطه التى جاءت لتفريق موكبهم بالانصراف وصدعت قوات الشرطه للامر القضائى لانها شرطه محترفه تعرف حدود واجباتها واحترامها للقضاء رغم انها كانت ضمن منظومة الحكم الذى هب الشعب وقضاته لمناهضته وطالب باسقاطه!! مفارقات الزمن العجيب هذا تضع الشرطه وتاريخها والقضاء وتاريخه والجيش وتاريخه فى المحك ودون رتوش ، امام  عشرات يقتلون وباعتراف قادت النظام من رئيسهم حتى والى الخرطوم .
من غرائب الامور ان وزير الاعلام الذى ادار المؤتمر الذى اشعل الغضب الشعبى صرح ومعه آخرون من قادة النظام بانه امر طبيعى ان يخرج الناس للتعبير عن رفضهم لهذه القرارت وهذا امر يعطيهم الدستور حق ممارسته بل وصف من سيخرجون بانهم كمن تم كيهم بالنار فماذا تنتظرون منهم ألا يصرخون من الالم ؟ ولكن يفعلوا من خلال اجهزتهم القمعيه عكس ما يبطنون .

سيدى القاضى

تقف اليوم امام عدالتكم مواطنه قامت بواجبها فى الحق عن اعلان رفضها للسياسات الاقتصاديه التى مست جوهر استقرار حياتها ومعاشها مستفيده  من حقها الدستورى فى الاعلان السلمى لمعارضتها لانه لم يضبط معها سلاح يهدد الامن والسلام. غير هاتفها  التى صورت به جريمة قتل حدثت امامها .
فهل يعتبر سلاح ابراز الحقيقه مهدد للامن والسلامه اذا اعتبرنا الموبايل سلاح من حيث هو؟!

سيدى القاضى

لا يخفى على عدالتكم ان اى قضيه تعرض امام القضاء لا بد ان تبنى على قاعدتين اساسيتين حتى تعتبر قضيه من حيث القبول بها.  اولا جسم الجريمه وثانيا الدافع للجريمه .ففى حالة سمر اين جسم الجريمه ؟ خاصة فى موضوع تهمة الصور الفاضحه ؟
اما الدافع للجريمه باعتبار التهمه انها شاركت فى الاخلال بالامن والسلامه فى مظاهره مناهضه لما اقرته السلطه الحاكمه من قرارات تمس معاش الناس الذين تحكمهم وانت منهم والسلطه باعتبارها خادمة للشعب الذى تحكمه فان قرارتها يجب ان تكون بالتراضى بينها وشعبها والا فقدت شرعية ان تحكم شعب لا يرغب حكمها لانه فقد شرط التراضى.
هنا نرى ان الدافع للجريمه المتهمه بها الماثله امامكم هو عدم رضائها لقرارات من يحكم باسمها كمواطنه سودانيه لها حق التعبير عن رايها . بجانب عدم رضائها للدماء التى سفكت اتجاه مواطنين عبروا عن رفضهم بنفس الطريقة السلميه لانها صورت الحدث باطمئنان تام مما يدل على عدم وجود مخاوف تمسها من خلال الجموع التى اتت لتعبر عن رفضها اى بوضوح لم يكن هناك ما يتسسب فى خوفها على سلامتها وامنها وسط هذه الحشود ، وللاسف اتى ما يهددها ممن يفترض فيهم حماية المتظاهرين سلميا .
اذن لقد انتفى ركنين اساسين فى القضيه المطروحة امامكم وهى جسم الجريمه لان الامن عجز عن فك الشفره وكشف الصور الفاضحه الدعى بانها تختزنها فى حرز يخصها وحدها وتعتبر من امورها الشخصيه لانه لا يوجد ما يذكر بانها روجت بارسالها لاخرين تضرروا من ذلك؟
اما الدافع فهو حق دستورى بل وشرعى حيث الدفاع عن العرض والمال هو من الامور التى اباح فيها الاسلام القتال من اجلها وهى والذين خرجوا معترضين يعتبرون ان مالهم تعرض للخطر من غير اى مبرر او استشارتهم لاخذ رضائهم .
سيدى القاضى
حقيقة اننى اتطلع لمنصت عدالتكم اليوم ودورها فى بث الطمانينة للمواطنين با قضائهم ما زال بخير بل واعشم فى توجيه المتهمه بحقها فى التعويض على ما اصابها واسرتها من تشويهه واشانة سمعه والمطالبه بعرض المتهمين الحقيقين الذين تسببوا فى اراقة دماء برئيه من غير ذنب بمعنى ان اليوم ليس محامكة سمر انما الحم للقضاء السودانى ونزاهته واستقلاليته حسب الدستور او الحكم على خيبة الناس فى نظامهم العدلى .

وهذه هى القضيه الحقيقه المعروضه امام عدالتكم اليوم .