بعد انطلاق الثورة في ديسمبر ٢٠١٨ بالدمازين وسنار وعطبرة ، كان الشك لا يزال يساور الأغلبية : هل هذه هبة عابرة ستنتهي أم ثورة عارمة ستستمر؟!
لكن القضارف بهبتها العاتية الممهورة بالدماء القانية، يوم٢٠ ديسمبر، أكدت بما لا يدع مجال للشك، أن ما يحدث في السودان إنما هو الثورة، وأننا على وشك الإطاحة بالبشير .
قدمت القضارف ساعتئذ تسعة شهداء، ستة منهم انتقل إلى رحاب الله في ذات اليوم، وثلاثة في الأيام اللاحقة وهم: العم عثمان تية كافي وهو أب وجد ؛ والشباب: أحمد محمود عبد القادر، وطارق محمد سليمان العوض ، الذي أنجبت زوجته طفله الوحيد بعد نحو شهرين من استشهاده، ، النور عبد الغني عبداللطيف، مجاهد عبد الله سليمان، حامد عبد الماجد حامد مرسال ، أبو ذر أسامة أحمد؛ والطفلان: مازن محمد مجذوب، ومحمد عبد الرحيم أبكر .
لم تكتف القضارف بشرف البدايات البواسل ، بل ظلت حاضرة في المشهد الثوري عبر مواكبها التي ووجهت بالقمع الدامي ، وكان موكب القصاص للشهداء في ٨ يناير ٢٠١٩، الذي تزود بأرواح الشهداء بنية القصاص لهم، علامة فارقة في منحنى التراكم الثوري وأحد نهاياته العظمى.
هذا على مستوى الثورة وتعرجاتها ، لكن حديثنا اليوم عن حقوق الشهداء والجرحى بعد مرور قرابة العامين على تلك اللحظة الثورية المضيئة.
أصدر النائب العام تاج السر علي الحبر، في ديسمبر ٢٠١٩ ، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق وتحري في جرائم القتل خارج القانون وانتهاكات حقوق الإنسان منذ ٣٠ يونيو ١٩٨٩ حتى ١١ أبريل ٢٠١٩ . ووجه القرار اللجنة أن ترفع تقريرها النهائي في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بداية أعمالها.
وقد كونت هذه اللجنة لجان فرعية في الولايات ومن ضمنها ولاية القضارف.
ستنظر وتتحرى هذه اللجنة في القتل والانتهاكات من انقلاب البشير وحتى سقوط البشير، وهي جرائم لا عد لها ولا حصر، وتتضمن شهداء القضارف التسعة والعشرات من.جرحى الثورة، الذين ارتقوا وكان على قمة جهاز الأمن العميد عبد الرحمن الحاج، وعلى قمة الأمن الشعبي عماد عوض السيد. ولا يندرج تحت عمل اللجنة الشهداء والجرحى في فترة حكم المجلس العسكري بقيادة البرهان.
إن تكوين لجنة القضارف للقتل خارج القانون وانتهاكات حقوق الإنسان، يكشف مدى ابتذال العدالة والاستخفاف بدماء الشهداء العزيزة!!
كُونت لجنة القضارف يوم ١٣ يناير ٢٠١٩ من أربعة أشخاص: محاميين اثنين (نادية سيد أحمد + حسين حرسي) وهما من أنظف المحامين بالولاية، اختارهما تحالف المحامين الديمقراطيين، ووكيل النيابة معتز محمد علي المبارك، الذي قيل أنه رئيس اللجنة، ووكيل نيابة آخر من الحواتة اسمه أحمد صالح.
ولكن المحاميين استلما القرار عبر الواتساب من وكيل النيابة معتز، الذي قيل أنه الرئيس، يوم ٩ فبراير ٢٠١٩ ، ونشرت الصحف أن موعد انتهاء عمل اللجنة يوم ١٥ فبراير ٢٠١٩، أي أنهم استلموا قرار تعيينهم – واتسابيا – قبل ستة أيام من انتهاء عمل اللجنة وفقا للصحف، وهي ستحقق في انتهاكات ثلاثين من السنوات العجاف!! .
لم تؤدي لجنة القضارف قسما، ولم يعطوهم بطاقة أو وثيقة تدلل على أنهم لجنة التحقيق في القتل خارج القانون وانتهاكات حقوق الإنسان ، لم يوفروا لهم مكتب ليعملوا من خلاله ناهيك عن سيارة توصلهم إلى محليات الولاية النائية ، لم يوفروا لهم أدوات مكتبية، دفع بعضهم تكلفة إعلانات ورقية من جيبهم، لم يوفروا لهم موظف يساعدهم في المهمة وهم متطوعون غير مفرغين. ألقوهم في يم المظالم وقالوا لهم إياكم أن تبتلوا بالدماء!!
قتل النظام البائد الشهداء، وقتل النظام الماثل بقيادة البرهان لجنة التحقيق في قتل الشهداء، قبل أن تولد، ورئيس الوزراء والمدنيون وقوى الحرية والتغيير يتفرجون، وَإِذا الموءودة سُئلت بِأي ذَنْبٍ قُتلت؟!
بهذا الحال لن تستطيع اللجنة أن تفعل شيئا. لذلك من جملة شهداء ٢٠ ديسمبر التسعة، استطاع فقط والد الشهيد مهند أحمد محمود عبد القادر توجيه التهمة لأحد المتهمين بقتل ابنه وهو أحد منسوبي الأمن الاقتصادي ويسمى أويس عبد الرحمن (ويلقب بالعليش)، وقد تم رفع الحصانة عنه والقبض عليه، وهنالك محاولات عديدة من منسوبي النظام البائد لتمييع القضية. ولا تزال قضايا الشهداء الثمانية الآخرين تراوح مكانها.
ومن بين عشرات الجرحى الذين أصيبوا يوم الهبة الشعبية الكبرى، هنالك قضية وحيدة بُذلت فيها مساعي جادة وتقدمت نصف خطوة، وهي قضية الجريح سامر بشرى حماد، الذي أصيب في رأسه إصابة بالغة. فقد حوّل رئيس الإدارة القانونية البلاغ إلى النيابة، ولكن وكيل النيابة قال لم يأتنا خطاب رفع الحصانة بعد. ومعظم الجرحى الآخرين لم يحركوا بلاغاتهم في ظل ضعف الوعي بالحقوق وقلة العون القانوني وسوء الأجهزة العدلية.
لم تتوقف قضايا القضارف عند هذا الحد لأن الموت لم يتوقف بعد سقوط البشير.
فعندما تشارك الجنجويد ومنسوبو الجيش وكتائب الظل في فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم، في ٣ يونيو، كانت للقضارف خيمتان منصوبتان في ميدان الاعتصام ومواطنون كثر، فكان أن استشهد احمد عدلان محمد عدلان، من الفاو، ضمن رتل من الشهداء، وقد اعترف السفاح كباشي عضو مجلس السيادة بارتكاب المجزرة أمام الملأ ، ثم بدأوا يتملصون ويتنصلون يقولهم أنهم كانوا يقصدون كولمبيا وحدثت انحرافات، فكأنما قاطني كولمبيا ليسوا بشرا وحق عليهم الموت! وهل كانت هنالك كولمبيات أخريات في الاعتصامات الثلاثة عشر في ولايات السودان المختلفة التي فضوها؟!
وهل عدم التصدي للانحرافات من قبل المجلس العسكري وعدم السماح لسيارات الإسعاف بإنقاذ الضحايا كان انحرافا أيضا؟!
تتكاثر أسئلة كالنحيب ولا مجيب، وها قد مرت شهور طويلة ولم تصدر لجنة نبيل أديب تقريرها! والتمكين السياسي والاقتصادي للقتلة يزداد يوما بعد يوم.
وبعد فض الاعتصام وفي حقبة اللواء نصر الدين عبد القيوم والي ولاية القضارف المكلف، كان هنالك شهيدان آخران في القضارف .. فهل تندرج قضيتهما في عمل لجنة أديب؟
ففي ثورة المتاريس الباسلة التي أعقبت فض الاعتصام استشهد الشاب مصطفى رابح بحي أكتوبر برصاص الشرطة، وأصيب عدد من الجرحى.
وكان للقضارف مساهمة باسلة في مليونية ٣٠ يونيو، وواجهها القمع الأكبر، مقارنة بالمدن الأخرى، مما أدى إلى ارتقاء الشهيد الشاب سيف الدين عبد العال، بعد معاناة طويلة، جراء إصابة علبة بمبان في الرأس، وأصيب الكثير من الجرحى .
هذان الشهيدان خارج دائرة اختصاص لجنة القتل خارج القانون، التي ولدت ميتة، فهل تدري لجنة نبيل أديب أن لها شهيدان في القضارف وكثير من الجرحى؟!
أم أن أمر العدالة برمته سيُترك لنيابات القضارف التي لا يزال يتسيد العمل بها، الذين كانوا يدافعون عن جهاز الأمن في محاكم الطوارئ أيام البشير الأخيرة !!
إن العمل على قضية القصاص للشهداء والجرحى هو فرض عين على كل ثائر، ولا نامت أعين الجبناء.
صحيفة الديمقراطي ٢٦/١١٢٠٢٠
gafar.khidir70@gmail.com
