قحت: ميزان القوة مع الحركة الجماهيرية وستسقط الانقلاب

الخرطوم: الجريدة
راهن وزير شؤون مجلس الوزراء المقال والقيادي بالمؤتمر السوداني خالد عمر سلك على مقدرة الحركة الجماهيرية على اسقاط الانقلابيين وأكد في الوقت ذاته أن ميزان القوة يميل ناحية الحركة الجماهيرية وقطع بأن الانقلابيين أضعف من نظام الرئيس المخلوع البشير بمائة مرة، واعتبر أن الوثيقة الدستورية سقطت بموجب انقلاب 25 أكتوبر .
وقال سلك في مؤتمر صحفي عقدته قوى الحرية والتغيير لتدشين إعلانها السياسي الخاص باسقاط الانقلاب ساقط ومهزوم لا محالة ورأى أن مليونية 19 ديسمبر دليل واضح على مدى ضعف الانقلاب وعزلته الشعبية ، ورهن اسقاط الانقلاب بوحدة القوى المناهضة له وحذر من الكرت الأخير الذي تستثمر فيه قوى الانقلاب تمزيق الشارع والمباعدة مابين القوى المناهضة له سوى عبر عملاء الأجهزة الأمنية داخل الحركة السياسية أو عبر وسائط التواصل الاجتماعي او الاعلام لاشاعة أجواء تعطل عملية استكمال وحدة قوى الثورة، وأردف: ولكن قوى الحرية والتغيير عازمة على المضي قدماً في تشكيل الجبهة الموحدة لاسقاط الانقلاب.
وكشف عن شروعها في اجتماعات لبناء الجبهة بدأتها بالتنسيق مع 16 من المجموعة النسوية، وأعلن عن ارسالهم دعوة للحزب الشيوعي لمناقشة كيفية بناء الجبهة الموحدة، بجانب دعوة لجان المقاومة للعمل المشترك، وأوضح أن الهدف من تلك الاجتماعات الاتفاق حول رؤية سياسية لهزيمة الانقلاب وتأسيس سلطة مدنية لتحقيق الانتقال وانشاء مركز موحد ذو طبيعة تنسيقية بين مختلف التنظيمات السياسية على رأسها قحت، تجمع المهنيين، لجان المقاومة، والاجسام الأخرى الموجودة خارج قوى الحرية والتغيير.
وطالب باستمرار الحراك الجماهيري بطرقه المختلفة التي تتضمن المواكب والاعتصامات والاضرابات حتى اسقاط الانقلاب ، ونوه الى وجود قضايا أخرى تضمنتها رؤية قحت السياسية من بينها العلاقة بين المدنيين والمؤسسة العسكرية وقطع بأن الشراكة التي أسست بها الوثيقة تلك الشراكة سقطت بانقلاب 25 و لامجال لاحيائها مرة أخرى وأوضح أنهم عقب اسقاط الانقلاب سيعملون على تأسيس علاقة صحية جديدة بين المدنيين والمؤسسة العسكرية قائمة على قضايا محددة وليس على الشراكة في السلطة لتحقيق استراتيجية أمن قومي متوافق عليها بين كل مكونات الشعب السوداني للوصول الى جيش واحد مهني ومحترف من خلال النأي بالمؤسسة العسكرية من السياسة التي رأى أنها أضرت بها بسبب أن بعض الاحزاب استخدمت المؤسسة العسكرية كمطية لتحقيق أجندتها السياسية .
ونفى سلك رفضهم للانتخابات وقال: نحن نرغب في اجراء حرة ونزيهة واستدرك قائلاً لكن الانتخابات النزيهة لا يعملها الانقلابيون، واشترط لاجراء الانتخابات أن يكون الفضاء المدني مفتوحاً للعمل السياسي مضبوطاً بالقانون والدستور وانشاء مفوضية انتخابات مستقلة واعداد قانون انتخابات متوافق عليه بالاضافة الى عودة اللاجئين والنازحين واصلاح المؤسسة الأمنية ووضعها تحت السلطة التنفيذية، وتابع بعد اسقاط الانقلاب سنسعى أن تكون الفترة الانتقالية أقصر مايكون.
وشدد على ضرورة انشاء علاقة صحية بين المدنيين والمؤسسة العسكرية وابعاد نموذج الشراكة في الوثيقة الدستورية وطالب بدراسة المذكرة التي طلبت قحت فيها من الجيش في السادس من ابريل الانحياز للشعب لأنه تضرر من فترة حكم الانقاذ مثلما تضرر المدنيون.
وذكر أن فترة العامين الماضيين بدلاً من أن ترمم العلاقة بين المدنيين والعسكريين جعلتها في اسوأ حالاتها ونوه الى أن القائد العام للجيش في خطاباته التعبوية كان يعمل على تعبئة كل العسكريين ضد كل المدنيين وتابع هذا أمر ضار بمستقبل السودان لأننا المدنيين والعسكريين سودانيين يعيشوا في بلد واحد ، ولابد من أن يقوم كل شخص بمهامه ورأى أن الانغماس الشديد أضر بالمؤسسة العسكرية فبدلاً من أن تكون مؤسسة قومية أصبحت جزءاً من الصراعات الحزبية، وانتقد صحيفة القوات المسلحة ووصفها بأنها صحيفة حزبية وذكر لا يمكن أن تكون صحيفة مؤسسة قومية .