قراءات فى الأزمة السودانية .. وسياسة الآحادية الثقافية!!

آدم جمال أحمد – سدنى – استراليا

تبدوا الحياة السياسية فى السودان بتجاربها الهائلة ومتعرجاتها الحرجة وتراكماتها وتجلياتها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية ، التى تمتد خلال العصور والحقب تكمن وراء قدرة الباحث على كشف حقيقة الماضى وتداعيات الحاضر ، وتحد من إمكانية إستشراقها للمستقبل لأنها تتجاوزه لتجنح بخياله نحو اللامعقول ، وتمده بالتشبيهات المتناقضة والإنطباعات المحيرة والصور المركبة ، ولكنها أيضاً تبسط بأريحة مدهشة أمام المراقب الملتزم لمصالح أهلها الإستراتيجية .. وآفاق أمنهم القومى ودروب سعادتهم الأبدية .. والتى تتجسد حول مركز إهتمامات تنطوى عبر تضحيات أهله الجسام ومعاناتهم التى فاقت كل إدراك وتصور فى بحثهم المضنى دون وجل عن السلام العادل  .. وعن الديمقراطية الراسخة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم ، وهى محاور لا بد أن يرتكز عليها أى مشروع للإستقرار السياسى والتقدم الإقتصادى والتغيير الإجتماعى فى السودان.

لا بد أن نعلم بأن الأنظمة تتغير وتزول بهذه الطريقة أو تلك .. ولكن الأوطان وحدها تبقى ، وإن إستمرار سعير الحروب الأهلية والصراعات فى السودان يصبح جريمة ، فالحروب التى نعيشها لم ولن تكن فى مصلحة عموم أهل السودان ، بل هى لمصلحة بعض السودانيين وبعض دول الجوار الطامعة فيه أو الخائفة من إرثه الحضارى وتقاليده الديمقراطية الراسخة ، بالإضافة الى تلك التى تطمح للسيطرة على إمكاناته وتخشى قدرة أهله على التكيف وإحتواء الأنواء وعلى الإستيعاب والتقدم.

لقد ورث سودان اليوم ما كان فى سودان الأمس القريب والبعيد من خصوصيات سياسية وإثنية ولغوية ودينية وثقافية بحيث أصبح لكل منها خصوصية إجتماعية تبحث عن حيز زمانى ومكانى للتعبير عن ذاتها ، ولعل التحدى الحقيقى هنا يكمن فى أن فهمنا لواقع السودان المعاش هو على اساس التفاعل الجدولى بين عناصر تعددية لمكونات البلاد ومعطياتها وتداعيات الحاضر وتشكيل المستقبل ، ولعل ذلك هو عنصر القوة .. فهى تجسد الحياكة المتينة للنسيج السودانى بمكوناته وألوانه المختلفة عرقياً وسياسياً ودينياً وثقافياً وإجتماعياً ، والذى لازم البلاد كعنصر قوة وإن كان البعض يريده عنصر ضعف.

لقد عجزت القوى السياسية بعد تأديتها مهمة طرد المستعمر فى وضع إستراتيجية لدولة سودانية عبر رؤى وأفكار لتصبح منارة وقبلة جاذبة لكل أطراف الشعب السودانى يكون فيها ( معيار المفاضلة ) بينهم " المواطنة " حتى تتضح طبيعتها وملامحها من خلال التعايش السلمى والدينى بينهم دون أى فوارق طبقية أو إجتماعية ، وهذا يحتاج منا الى رسم أبعاد ذات إتجاه جديد فى تناول القضايا السودانية الشائكة ، وما تمر به البلاد من أزمات تتراوح على جميع الأصعدة ، خاصة فى ظل التأرجح التى تعيشها القوى السياسية وما يلازمها من إنكسار وتقطيع لأوصال جسد الدولة السودانية وتأجيج بؤر الصراعات المختلفة وتعالى الأصوات المطلبية نتيجة لفرض سياسة الآحادية الثقافية ، التى ظلت تتعامل بها كل الحكومات سواء كانت عسكرية أم ديمقراطية مع الطرف الأخر لقطاعات كبيرة من جموع الشعب السودانى نتيجة لإحساسه بمرارة الظلم والتهميش وفق ميكانيزمات القهر وإعادة الإنتاج والإستتباع للثقافات الأخرى بقية إنتاجها وصهرها وإختزالها .. وهذا نفسه ما أورثناه لحالة الفشل العقمى للنخبة والقيادات السودانية من أقصى يمينها الى أقصى يسارها ، لأنها فشلت جمعيها فى إرساء أسس وقواعد ، فلذلك كانت النتيجة لقد ساهمت بقدر كبير فى تفاقم المحنة ، لأن هذه الأحزاب الحديثة منها والتقليدية وقياداتها يفتقرون الى ممارسة الديمقراطية داخل منظومتهم الحزبية ووسط قواعدهم ، نتيجة لإشكالية ( كارزما ) سرطان الفشل الذى يلازمها أين ما حلت فى تجلياتها ، بالإضافة الى الأخطاء الفادحة فى ممارسة سياساتها ، والتى أرادت بها أن تجتث بها الشجرة السودانية وما تتميز به من عادات وتقاليد وثقافة وإرث حضارى ولغات مختلفة .. بدءاً من أوراقها وإنتهاءاً بجذعها ، والسعى لتحويل كل الشعب السودانى الى صراعات وتجاذبات وخلافات حادة بين الإنتماء الى أصول عربية ذات ثقافة عربية أم الإنتماء الى أصول أفريقية ذات ثقافة إفريقية ، ونحن جمعياً فى تناسى تام بأننا جميعاً سودانيين نتمى لدولة إسمها السودان .. بلد متعدد الثقافات واللغات والعادات والتقاليد وجسر للتواصل بين الثقافة الأفريقية والعربية التى تشكل وجدان الشعب السودانى.

فالمتتبع لمسيرة العمل السياسى السودانى يجده على الدوام يقوم على تقديم تجارب سياسية مدنية لم تكتمل حلقات بناها المدنى والديمقراطى بالشكل المكتمل مع طموحات وآفاق المطالب الجماهيرية فى التنمية والتقدم والتطور مما يؤطر نفس هذه القوى المدنية لقطع الفترة الديمقراطية بإنقلاب عسكرى ( مكتمل النمو الديمقراطى ) بالزرائع الديمقراطية أى أنهم فشلوا فى إدارة الدولة ديمقراطياً فعلينا حكمها ديكتاتورياً ( الديكتاتور العادل ) فى عقلية المواطن السودانى ، لذا نراه يفضل الحكم العسكرى على المدنى .. لأن الحكم المدنى مرتبط لديه بالفوضى والثراء الذاتى والنفعى لقوى السلطة المدنية ، وهذا هو ما كرست له قوانا المدنية فى ظل حكوماتها السابقة ، إذ أنها لم تهتم فى بناها الداخلى بالواقع السودانى ومؤشراته المرضية حتى تجد لها الدواء والحلول السليمة ، بل إكتفت بأنها هى من ورثت أرض أجدادها وأهلها وظلت تحكم طوال تاريخها من خلال تلك الظرفية التاريخية متناسية أن العالم والواقع متحرك وما بعد اليوم صواب ربما يصبح غداً أعظم خطأ ، ومن هنا ظلت قوانا جميعها تتراوح داخل الأزمة بما فيها القوى الجديدة ( التقدمية ) ، والتى جاء خطابها مغترب بصورة مخجلة عن واقعنا المعاش .. برغم هذا كله ما زالت قواها السياسية تعمل داخل الحقل السودانى ونحن لا نقدح فى أمانتها أو وطنيتها ، لكن بالضرورة نقدح فى أدواتها التى تنتج بها برامجها ورؤاها لتشريح الواقع السودانى لقيادته بالصورة المطلوبة ، لبر السلام والعدالة والمساواة وكفالة الحريات.

وبكل هذه الخطوات المضطربة فى مسيرة العمل السياسى المدنى أدخلتنا قوانا السياسية فى ساحة من الصعوبة بمكان الخروج منها ما لم تهتم هى فى نفسها بضرورة التغيير فى أدواتها ، وخصوصاً أن المعركة الآن وصلت مفصلاً هاماً ويعد دائماً هو الخطاب الذى ظلت تحصد به بعض القوى مقاعد السلطة وهذا هو مفصل الآحادية الثقافية ، التى ظلت متحكمة فى السودان عبر تاريخه السياسى منذ عام ١۹٥٦ م والى اليوم كشكل حكومات مرت على مقاعد السلطة فى الدولة ، حيث صارت الدولة السودانية تعبر عن تطلعاتها وآمالها بالنهوض والنماء وفق لسان وعقل أيديولوجى يتضارب مع المزاج السودانى البسيط ، بمعنى أن الأيديولوجيا العربية صارت متبناة داخل السودان بتصوراتها الزمانية والمكانية للجزيرة العربية وبكافة تراثها ، رغم أن الثقافة العربية "دون تزمت منا" هى نفسها تعانى من إشكالات جمة تحبط من مسيرة نهضتها ويمكن أن نجمل هذه الإشكالات فى مسألة الوحدة السودانية كمشروع تعنى به الأيديولوجيا العربية فى خطاب عربى يعبر عن مصالح الشعوب العربية جمعيها ، والمسألة الثانية هى مسالة الحرية التى ظلت متراجعة بصورة مخيفة بل لم تتقدم خطوة واحدة منذ عصور بعيدة الى اليوم ، ويظهر هذا التراجع من خلال نماذج الحكومات فى الدول العربية والتى ظلت عبر  سنين عديدة حكراً للملوك والعساكر ، وعجزت كافة الدول العربية من كفالة حقوق الإنسان بتقديم تجربة ديمقراطية حتى ولو كانت هذه التجربة بها كثير من التذبذب ، ويضاف لهذه الإشكالات إشكال اللغة العربية فى نفسها إذ نجدها عجزت عن تطوير نفسها لتصبح جزءاً من إنتاج المعرفة العلمية والمصطلحية للوصول للتطور التكنولوجى والمجالات الإقتصادية المنعتقة من التبعية لدول العالم الأول ولتقديم تجربة عربية متكاملة ومترسخة بمشروع مرتبط بالثقافة العربية بإعتبار أن الثقافة هى الكل المركب من عادات وتقاليد وسلوك وأنماط تفكير .. و..و ..إلخ ، أيضاً ظل مشروع الأيديولوجيا العربية وعلى مستوى الإنسان العربى يعانى من كبت وقهر الأنسان مع إمتهان شبه كامل لإنسانيته وحقوقه بفشل محكم لهذا المشروع مع نظرة شمولية بأن لا يخرج منها الإنسان العربى مقيداً فيها بأحكام.

رغم كل الفشل المصاحب للمشروع الأيديولوجى العربى نجد أن قوانا السياسية السودانية تنظر وتنتج أدوات عملها داخل الواقع السودانى بمنظار عربى أيديولوجى مجتهدة بتأطير السودان وتبعيته للدول العربية ، ويظهر هذا كمشروع مؤسس صاحب الدولة السودانية منذ مملكة سنار والى اليوم ، إذ أن التاريخ السودانى تم تدوينه وكتابته وفق هذه الرؤية الأيديولوجية الموغلة فى الإقصاء لواقع ليس مظهرياً بل هو واقع يومى ومعاش هو واقع التعدد والإختلاف داخل الظرفية السودانية ، رغم أن هذا التاريخ نفسه وبعد دولة سنار تم إخراج كثير منه لأنه يفضح تعميم الأيديولوجيا العربية للواقع السودانى بأنه واقع عربى لذا لزم إبعاده أو تصويره بصورة توافق المزاج العربى ، وأيضاً تظهر الأيديولوجيا العربية داخل المشروع التعليمى لوزارات التربية والتعليم المتعاقبة إذ أنها ظلت تكرس للأيديولوجيا العربية عبر مناهج التعليم العربية ، والتى ( تجر ) العقل السودانى ( جراً ) للتماهى مع الواقع العربى الذى ظل هو الواقع الحلم لكافة قوانا السياسية لذا نراها دشنت له بآليات عديدة مستخدمة مقاعد الحكم بشكل كبير لبسط المد الأيديولوجى العربى ، يعزى السبب الرئيسى فى هذا الإرتباط أيديولوجيا الثقافة العربية بالدين الإسلامى وإرتباط جزء كبير من السودان بالإسلام من دون فصل ما بين الأيديولوجيا اللغوية بموروثاتها الذاتية والأيديولوجية الدينية الغيبية الإعتقادية ، لذا جاء التنظير العربى فى السودان من باب الدين كشعور محرك يستقطب الكل السودانى داخل حقله مع إعطاء الأفضلية لبعض الثقافات التى يظن أنها تمثل رصيداً حقيقياً لأيديولوجيا الجزيرة العربية لغوياً وعرقياً ، هذه الآحادية الثقافية تظهر جلية للعيان فى المشروع المنتج للقوى السياسية فهى عندما تتحدث عن السودان تعم م خطابها للجميع بلسان حالة الدولة وسياستها مما يجعل السودانى البسيط فى حيرة من أمره ، إذ أنه يواجه بخطاب من دولته لا يعبر عن حقيقة أوضاعه ولا يمثل طموحاته وأهدافه ، وتنطلق هذه الآحادية على كافة قوانا السياسية يمينها ويسارها طائفتها وتقدميتها ، لأن كل اليمين السودانى والطائفى كذلك لم يأتى خطابها السياسى للدولة إلا من خلال داخل الخطاب التبشيرى الدينى الدعوى وتجسيد ونقل الدين بكامل مقوماته بما فيها الرصيد التراثى للغة العربية قبل الإسلام ، وهذه القوى لا تختلف البتة فى آليات الخطاب بل تختلف فى أليات طرق الوصول للسلطة ، أما القوى التقدمية فهى كذلك رصيد حقيقى للآحادية الثقافية ( نقصد القوميين العرب  ) إذ أنهم تم تكوينهم من داخل نص السقوط العربى ولحضارته التى إزدهرت فى عهود مضت .. ولبعث العروبة كمشروع يحمل أحلام وآمال العرب جمعيهم يعتمد على تراث إنسانه ولغته ، وللجميع الحلم والإعتقاد لكن ليس لهم الحق فى فرض أحلامهم على غيرهم ، أخيراً يظهر التقدميون الذين يتفقون مع السابقين فى الآحادية الثقافية وهم الشيوعيين ( الماركسيين ) فنجد أن ظهورهم فى السودان وفى الوطن العربى إرتبط بدرء المد الإسلامى وتقليصه ، وبما أن واقع الدول العربية تلك واقع يتمثله الدين الإسلامى بصورة شبه كاملة أما فى السودان الوضع مختلف نوعاً ما ، فلذلك نجد أن الماركسيين هم فى نفس الوقت يمثلون إمتداد للآحادية الثقافية إذ أنهم ماركسيين بلسان الثقافة العربية بنية نظرية الماركسيين السودانيين من خلال اللسان والتراجم العربية .. فلم تبنى على أساس الثقافة السودانية البسيطة والمعاشة.

فلذا نجد أن الإستقطابات فى السودان تقوم على الأسلمة والإستعراب من جانب ، ثم الأفرقة من الطرف الآخر ، تتوسطها دعاوى التوازن القومى والثقافى والتى تحاول التوافق بينهما ، ولكن أيديولوجيا الأسلمة والإستعراب تعتمد على الإستيعاب والذى بدوره يقوم على ميكانيزمات إعادة إنتاج الهامش والأطراف فى المركز .. وقد إستصحبت هذه العملية معها كل جراحات ومرارات القهر والإضطهاد التى بلغت قمتها فى الفوارق الطبقية ، واليوم لا يجوز التعجب والإستغراب من أن هذه الفوارق الإجتماعية لا تزال ناشطة فعلياً ، وذلك لأن التمييز العرقى لم يفارق وجدان ثقافة المركز.

 ومن الجانب الأخر تعتمد الأيديولوجيا الأفريقية على الأثنية والجهوية والنزوع نحو الإنفصالية ، فهى بذلك تصدر من إحساس متنام بأنه لا حق لها أو حظ أن تمارسه فى هذا السودان ، وهى تيارات قد ظهرت بوادرها فى الجنوب .. وجبال النوبة .. والأنقسنا .. ودارفور .. والشرق بين البجا .. وإكتملت حلقات الدائرة بإشتداد وتائر الحراك الإثنى بين النوبيين فى الشمال ، فلذلك يمكن أن ننظر الى النزوع نحو الإنفصال على أنه شكل من أشكال اليأس من عدم جدوى النضال نحو وضع قومى متوازن.

كل هذا يمثل حالة واضحة من حالة عدم الإلمام والمعرفة بماهية السودان وشكل الخطاب الرسمى الذى يجب أن يتمثله ، فلذلك ظهر هذا التناقض المريع بين خطاب الدولة وبين إنسان الدولة نفسه ، مما أوصل الحال الى الحرج السياسى الذى يقبع الآن فيه من ظهور رافضين لسياسة الدولة منذ عهد تأسيسها الى اليوم ، مع الوضع فى الإعتبار إن هؤلاء الرافضين يمثلون ثقافات تختلف بشكل كامل عن ثقافة الحكومات ( الدولة ) ولم يصبح هذا الرفض بالشكل السلمى الديمقراطى بل صار متبنى بآليات السلاح والقوة الشئ الذى أجهد بناء الدولة السودانية ولن ينتهى هذا الإشكال بأية  صورة من الترضيات أو صورة من إقصاء وتجاوز الأخر العربى أو الأفريقى ، لأنه لو تمت لأى واحد من الأثنين سوف يظل الإشكال قائم وبشكل أفظع وأكبر ، ولإنهاء هذا النزاع ووقف نزيف الحرب فى السودان يجب الدعوة الى قيام دولة مؤسسات وفق ديمقراطية تعددية تستند أساساً على واقع التعدد الثقافى .. والمسارعة بعقد مؤتمر دستورى جامع لكافة قوى السودان السياسية لوضع دستور يتضمن المواطنة على أساس الحقوق والواجبات وفصل الدين عن الدولة ، على أن يبدأ هذا المشروع بالخطوات التنفيذية لإيقاف سياسة الآحادية الثقافية التى تمارسها مؤسسة الدولة فى السودان منذ الإستقلال مروراً بجميع الأنظمة والحكومات ، وأن يكون هناك تمييز إيجابى لكافة المناطق التى تفجرت فيها النزاعات وإشتعلت فيها الحروب وأن يكون هناك توزيع عادل فى السلطة والثروة يتفق عليه الجميع فى المؤتمر الدستورى وتنمية كل مناطق السودان ومعالجة بواطن الخلل فيه وإقامة ديمقراطية حقيقية يكفل للجميع حق المشاركة كحق ديمقراطى .. مع الوضع فى الإعتبار بأن مؤسسة الدولة مسئولة عن تحريك ماكينة القهر والإضطهاد الثقافى جراء عدم إعترافها بمسئولياتها تجاه الثقافات الأخرى غير العربية فى السودان ، وإن هذا الأمر يقتضى مراجعة التعليم لغة ومضموناً ، وكذلك النشاظ الفكرى والثقافى .. فضلاً عن الإعلام وما يتبع كل ذلك من سياسات إقتصادية وقومية !!.  ولنا عودة ,,,,,,

 7 يونيو 2010 م    -     سدنى – استراليا

Adam Gamal Ahmed [elkusan67@yahoo.com]