elzalgam@Hotmail.com
لسنا سعيدين بانهيار المفاوضات بين الحركة والحكومة، واصلا لم نكن متفائلين بأنها يمكن ان تفضى لحل سياسى من شأنه إيقاف الحرب وحل المسألة الإنسانية، وذلك لعدة اعتبارات:
1- الظرف السياسى الذى تمت فيه المفاوضات يمثل حالة من الانقسام والتباين الواضح فى الموقف السياسى المعارض.
2- الظرف العسكرى الميدانى يميل إلى حالة من المراوحة بين طرفى القتال لاتؤشر على تقدم طرف على آخر.
3- عدم جدية النظام فى تبنى رؤية واضحة حول السلام وإيقاف الحرب وحل الازمة ويتضح ذلك من تسمية المفاوضات بانها “غير رسمية” وعدم استعداد وفد التفاوض الحكومى لتقديم أي اختراق حقيقى ينقل المفاوضات لمربع ايجابى.
4- الحركة الشعبية دخلت المفاوضات فى ظل انقسام فى صفوف تحالف القوى العسكرية، اي الجبهة الثورية، وهى بذلك لاتملك تفويضا باسم الجبهة ولا باسم قوى نداء السودان برغم تمسكها الشكلى بالحل الشامل فى بياناتها.
5- ان القبول والجلوس بشكل ثنائي لمناقشة قضايا تهم كل القوى السياسية هو رضوخ لمنهج النظام فى الحلول الثنائية برغم التمسك بالحل الشامل وطمانة القوى السياسية من عدم تكرار سناريو نيفاشا كما تدعى الحركة الشعبية.
6- ان النظام الحاكم لاينظر لأي تفاوض مع أي حركة مسلحة إلا من منظار الثنائية والتسوية المبنية على تقاسم السلطة والثروة والحل المناطقى.
7- ان للنظام إرث متكاثر من المراوغة والاتفاقيات الثنائية بدءا من الناصر وفشودة وفرانكفورت ونيفاشا وابوجا والقاهرة وجيبوتى والدوحة والشرق ……الخ ومازالت العقلية الحاكمة تمارس ذات النهج.
8- انعقاد المفاوضات فى ظل ضعف تاثير الالية الإفريقية رفيعة المستوى المدعومة اوربيا، يقدح فى قدرة قراراتها فى الضغط على النظام وخاصة القرار 539 واكساب النظام مزيد من الوقت للمناورة السياسية.
9- ان الحالة السياسية العامة التي تتصف بالسيولة، تؤشر انقساما واضحا فى صفوف المعارضة حول الرؤية السياسية ما بين التمسك باسقاط النظام بالاعتماد على قدرات الشعب وما بين تبنى خط للحوار والتسوية اعطى النظام فرصة للتكتيك السياسى معتمدا على هذا الظرف.
10- النظام الحاكم لا يرغب فى حل جذري للأزمة الوطنية ول امخاطبة جذورها واسبابها وإنما يرغب فى حلول بالقطاعى ليتسنى له تةسيع فرص بقائه واستمراره وفرض خياراته السياسية وفى ذلك عدم اعتراف بجوار المشكلة.
11- ان بيانات الحركة الشعبية، بقراءتها جيدا، تشير إلى التعاطي مع متغيرات متصورة داخليا وخارجيا للتأكيد على ثنائية متوهمة مابين الانتفاضة الشعبية كخيار لاسقاط النظام ومحاسبته ومابين الحل السياسى التفاوضي الذى يبقي على مرتكزات النظام بشكل او بآخر.
12- يلاحظ أن جولات تفاوض النظام مع الحركة الشعبية تنعقد فى الوقت الذى تتحرك فيه الوساطة القطرية لجذب قادة حركات دارفور الثلاثة، مناوى وخليل وعبدالواحد نور، للحوار مع النظام فى إطار منبر الدوحة.
13- كل هذا الحراك يحدث فى ظل فشل ما يسمى بمسرحية الحوار الوطنى الذ يجري فى قاعة الصداقة وعدم قدرتها على تقديم مخرج سياسى للنظام.
14- ان الوضع السياسى الماثل و(المائل) لاطراف الحركة السياسية يحتم على جميع القوى السياسية بكافة أطرافها المدنية والمسلحة التوافق على رؤية ومشروع وطنى يهدف إلى إسقاط النظام واقتلاعه من جذوره ويؤسس لمرحلة ما بعد الاسقاط وان تساهم كل القوى السياسية من مواقعها وقدراتها لبلوغ الهدف المنشود.
15- ضرورة التوحد حول الهدف والاداة بين مكونات العمل المعارض هى الكفيلة وحدها بإسقاط النظام وإقامة سلطة انتقالية تؤسس لنظام ديمقراطى حقيقى يمثل مدخلا مناسبا لحل مشكلات البلاد على كافة الأصعدة من وقف الحرب وتحقيق السلام والوحدة إلى معالجة المشكلات الاقتصادية الاجتماعية والسياسية ….الخ، وتجاوز حالة الإحباط السياسى والمراوحة مكانك سر في خطوات تنظيمية غير منتظمة البتة.
