tarig.b.elamin@gmail.com
وددنا هنا عبر القراءة النقدية لدورات اللجنة المركزية (كمثال دورات سبتمير -نوفمير – ديسمبر 2020 ويناير 2021(مقاربة كيف استخدم العقل الجمعي للحزب (ممثلا في لجنته المركزية) مفهوم الطبقة و التحليل الاجتماعي الطبقي للراهن السياسي الانتقالي و توظيفه في نصوص هذه الدورات الاربعة المشار لها اعلاه.بمعني اخر نود في قراءة نقدية اولية معاينة كيف استخدمت الللجنة المركزية التحليل الطبقي في تحليلها لواقع السلطة السياسية عشية و ما بعد سقوط نظام المؤتمر الوطني.فمفهوم الطبقة الاجتماعية و التحليل الاجتماعي الطبقي من التعقيد بمكان علي المستوي النظري و التاريخي الاجتماعي السياسي و هكذا يمكننا القول ان هذا التعقيد يمتد لواقع الفترة الانتقالية و اشكالياته المتعددة سياسيا و اجتماعيا و اقتصاديا و تداخلها المحلي و الاقليمي و العالمي.
هي محاولة اولية في البحث عن التحولات الاجتماعية الطبقية و التي شهدها السودان عشية سيطرة الجبهة الاسلاموية علي السلطة في يونيو 1989 الي راهن الفترة الانتقالية نحو الديمقراطية بمفهومها الليبرالي– و لا نعني هنا كثيرا بالبحث في تاريخ نشاة الطبقات االاجتماعية قبل و بعد الاستقلال السياسي و حيث هناك الكثير من التنظير الماركسي و الاكاديمي حول موضوعة نشاة و تطور تلك الطبقات الاجتماعية سواء البراجوزيات السودانية-التجارية الزراعية الصناعية العقارية و الطفيلية و غيرها-و الطبقة العاملة و متوسطي و صغار المزارعين و الطبقة الوسطي (ليس كتلة اجتماعية واحدة انما كعدة شرائحها او فئات تتمايز فيها).وايضا في سبيل اثراء مقاربة اللجنة المركزية للحزب سوف نتناول بشي من التدقيق التموضع الاجتماعي الطبقي كل علي حدة للراسمالية او البرجوازية السودانية و تمايزاتها من مثل الشريحة الطفيلية و الشريحة التجارية و الشريحة الصناعية و الشريحة الزراعية.و كذلك تموضعات الطبقة الوسطي و التمايزات التي في جوفها و يمتدالتحليل ايضا في معاينة التموضع الطبقي للطبقة العاملة و صغار المزارعين.في المقال الاول سوف نحاول ان ننمنهج القول في تاطير نظري اولي وفي المقالات التي تنشر لاحقا سوف نتدارس فيها مختلف التموضعات الاجتماعية التي اشرنا لها اعلاه في اطار التشكيلة الاجتماعية الطبقية لفترتنا الانتقالية الراهنة مستتصحبين تحديدا سياساتها التي تهتدي بروشتة الصندوق و البنك الدولي.الجزء التالي من المقال عبارة عن مدخل نظري و الذي يليه نقول فيه لماذا تترائ لنا كون ان رؤية دورات اللجنة المركزية (الاربعة المشار لها سابقا) تبدو قاصرة و لا نقول فقيرة في معاينة مفهوم الطبقة و السلطة في كليات بنيته الاجتماعية الطبقية.
مدخل نظري اولي
التحليل الاجتماعي الطبقي قد يكون عبر التحليل الماركسي-التحليل الملموس للواقع الاجتماعي الملموس- اضافة الي عدة رؤي منهجية اخري منها التحليل الويبري او الحس العام اوعبر الشرائح و الفئات الاجتماعية. مفهوم البنية الاجتماعية الطبقية الاهم في اطار التحليل الاجتماعي الطبقي.دعونا هنا نحدد ماذا نعني بهذه المفاهيم:الطبقة،البنية الاجتماعية،الفئة الاجتماعية،التشكل الطبقي و الوعي الطبقي.مفهوم الطبقة في علم الاجتماع يعد من المفاهيم الكونية- لحد بعيد هناك اتفاق عام علي تعريفه وسط دارسي علم الاجتماع – أنّ الطبقة في جوهرها، هي تكوينٌ يقوم على أساسٍ اقتصاديٍّ، مع أنّه يشير في نهاية القول إلى الوضع الاجتماعيّ المحدد، بمختلف جوانبه للأفراد والعائلات المكوِّنة لها. ان فكرة الطبقة تتطلّب أو تفترض مسبقاً فكرة (اللامساواة)، وتنطوي بالتالي على وجود طبقةٍ أخرى على الأقلّ أو، بالمعنى المقابل، مجرّد طبقةٍ رئيسة أخرى، جنباً إلى جنبٍ مع طبقات صغرى – واللامساواةُ هنا تشير أساساً إلى الملكيّة -ملكية وسائل الانتاج( انظرالتحليل الطبقي والمجتمع العراقي بدايات العدد 25-2020(https://bidayatmag.com/node/1082).
في مفهوم الطبقة و الصراع الطبقي
مفهوم البنية الطبقية هو بعد اوعنصر واحد فقط في التحليل الطبقي.و من العناصر المفاهيمية الأخرى مفهوم التشكيل الطبقي (تشكيل الطبقات في اوعية منظمة بشكل جماعي من مثل النقابات و الاتحادات المهنية) ،و مفهوم النضال الطبقي (ممارسات الجهات الفاعلة من احزاب و نقابات الخ لتحقيق المصالح الطبقية التي تمثلها) ، و مفهوم الوعي الطبقي ( هو مدي ادراك و فهم القوي الاجتماعية في البنية الاجتماعية المحددة لمصالحهم الطبقية). العلاقات بين الطبقة والجنس والعرق , الطائفة هي وحدة جدلية في تاريخها الاجتماعي المحدد. و في تحديد الطائفية، يقول مهدي عامل الذي نتفق معه لحد بعيد ان النظام الطائفي ليس حكماً لطائفة ما، أو هيمنة لطائفة ما على نظام سياسي معيّن، أو على بقية الطوائف، بل هي لجوء سلطة سياسية، أو طبقة حاكمة، إلى استخدام الأواليّات الطائفية والمذهبية في حكم وضبط النظام المجتمعي القائم (راجع مدخل إلى نقض الفكر الطائفي). إنها حوجة تاريخية للطبقات الحاكمة في البنى الكولونيالية المتأخرة، حيث تعجز عن فرض الهيمنة عبر السبل الديموقراطية الحديثة (الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني)، فتنسحب مضطرة إلى استخدام مقولات وأدوات ما قبل سياسية، مثل الطائفة والمذهب وحتى العشيرة . أن المسألة الطائفية في جوهرها الاجتماعي السياسي مسألة سياسية وليست مسألة اقتصادية. فلا وجود للطوائف في الصعيد الاقتصادي حيث البشر يعرّفون بانتماءاتهم الطبقية وحدها.
حسب الطرح الماركسي فإنه لا توجد طبقات و لا يمكن تحديدها أو تمييزها إلا من خلال علاقات بعضهم البعض ،سواء كانت علاقات تناقض أو تنافر،أو تكون طبقات سائدة أو مسودة. و نجد الأساس الإقتصادي هو الذي يحدد تكوين الطبقات الإجتماعية بالنسبة للماركسية و في العلاقة بوسائل الإنتاج ، و تعرف الطبقة الإجتماعية على أنها المجموعات الكبيرة من الناس التي تتميز بالمكان الذي تحتله داخل نظام الإنتاج الإجتماعي محددا تاريخيا و بعلاقتها بوسائل الإنتاج و بدورها في التنظيم الإجتماعي للعمل. و تكون الطبقات واعية لذاتها ، أي جماعات لها مصالح ولديها نزوع لتنظيم ذاتها قصد الفعل و الممارسة السياسية من أجل الوصول إل السلطة. وهكذا فإن “طبقة في ذاتها ” هي عبارة عن جماعة يؤمن لها موقعها الخاص.مفهوم الفئة تتميز الفئات الإجتماعية عن بعضها البعض من خلال خاصية أساسية مثل الصنعة أو وسيلة الحصول على الدخل ، وقد تنقسم الفئة الاجتماعية بدورها إلى العديد من الفئات أكثر فرعية و تخصصا .أما عن الطبقة فهي على عكس الطائفة ليست مغلقة بشكل نهائي و بإمكان الإنسان الإنتقال من طبقة لأخرى و هذا يستدعي مفهوم الحراك الاجتماعي.فالطبقات الإجتماعية تتبدل و تتحول من مرحلة تاريخية لأخرى وهي تمثل التناقضات الرئيسية للمجتمع وهي حصيلة هذه التناقضات في صيرورتها التاريخية.
لماذا رؤية دورات اللجنة المركزية قاصرة في معاينة مفهوم الطبقة و السلطة
* اذا ما استدعينا التعريفات المحددة لمفاهيم الطبقة و الفئة،تبدو لنا من خلال قراءة الدورات المشار لها سابقا ان الحزب يميل الي خلط مفهوم الطبقة بمفهوم الفئة وفي اخري مفهوم الطبقة بالمجموعة و كمثال علي ذلك الخلط دعونا نقتبس من دورة يناير 2021 التالي(“قوى مساومة نظام البشير التي قررت قبل صافرة الثورة، خوض انتخابات 2020 وحوار نظام الإنقاذ بواسطة خارطة طريق أمبيكي (نداء السودان بمكوناتها السياسية المدنية والمسلحة) وترتبط مصالح هذه المجموعة بالرأسمالية الطفيلية”).هنا يتضح عبر هذا الاقتباس ان الحزب عبرعقله الجمعي يعني بقوي الهبوط الناعم (نداء السودان بمكوناتها السياسية المدنية والمسلحة) كونها مجموعة و (الصحيح) عندنا ان قوي الهبوط الناعم يجب قراءاتها في اطار تشكيلة البنية الاجتماعية الطبقية و انها اي قوي الهبوط الناعم تحتوي العديد من الشرائح التي تنتمي للطبقة الراسمالية السودانية و هذه الشرائح هي شريحة الراسمالية التجارية (حزب الامة و الاتحادي و حزب المؤتمر السوداني) و فيها رجال الاعمال الذين يعملون في قطاع الصادر و الوارد و فيها شريحة كبار الراسمالية الزراعية وعدد من خبراء مهنيون بما هم يمثلون جزء من الشريحة العليا من الطبقة الوسطي و هولاء اضافة الي شريحة او فئة الراسمالية الطفيلية و كبار البيروقراطية و بخاصة العسكرية منها(اللجنة الامنية) كلهم و ليس فقط فئة الراسمالية الطفيلية متورطون بحكم مصالحهم الاجتماعية الطبقية في المضي قدما في هذا النمط من التنمية و الذي يزيد من وتيرة انكشاف الاقتصاد السوادني اكثر للخارج و مزيد من توريط الاقتصاد في تنمية التخلف والمزيد من ازدهار تحالف (الاوليغاركية) الاقلية الحاكمة علي حساب المزيد من افقار الملايين من ابناء و بنات الشعب.
* غياب التحليل النظري بما يعني دراسة الواقع السوداني في ديناميكياته و تغييراته و الذي (اي التحليل النظري الملموس) يوازي تعقيدات البنية الاجتماعية الطبقية-في تمرحلها الانتقالي-و في ذات الوقت غياب القياس الكمي-ما امكن ذلك ووفق البيانات و الاحصاءات الرسمية المتاحة و غيرها-للطبقات الاجتماعية في السودان.و في معني اخر غياب ثروة من المعلومات و البيانات فيما يتعلق بالنافذين(لاعبين) سياسيا و اقتصاديا من رجال الاعمال و الدولة-كل و انتماءه حسب شريحته الراسمالية-و علاقتهم المتداخلة و هي تحليلات و بيانمات قد تسهم في معرفة سمات الطبقة الاجتماعية الحاكمة بشكل ملموس و محدد.مثلا من هم الذين يمدون بالمال الملياري ما يسمي بالمحفظة التمويلية للسلع الاستراتيجية.اذن من الاهمية بمكان تبقي هناك حاجة للعمل علي سد الفجوة بين التحليل النظري و التحليل الكمي في هذا المجال.
* ربما نحتاج لدارسة و تقييم(سياسي اقتصادي فكري) مدي تماسك القوي الاجتماعية الطبقية في حاضر الفترة الانتقالية و الذي لا ينفصل باي شكل من الاشكال عن تاثيرات نظام الانقاذ في بعده الاجتماعي الاقتصادي و معرفة تغييراتها و تحولاتها الكلية و الجزئية -كيف مثلا تحافظ علي مصالحها وتحالفاتها السرية و العلنية – في اطار البنية الاجتماعية الكلية.و هذا ليس معني به فقط الطبقة الحاكمة و تحالفها انما ايضا الطبقة الوسطي و العامة و صغار المزارعين و الجنود و الضباط.
* التحليل الاجتماعي الطبقى من شأنه أن يعيننا فى فهم تحليل ماهية السلطة السياسية في الفترة الانتقالية وما بعدها و امكانات تفجر الموجة الثانية من الثورة. طبيعة الدولة بعد ان اعملت الخصخصة دورها الاجتماعي الطبقي في تجفيف شركات القطاع العام الفاعلة اقتصاديا. طبيعة التراكم االراسمالي الاولي وتأثيره على البنية الطبقية في راهن البلد. التأثير السياسي و الايدولوجي للنخبة الجديدة (و بخاصة التي اتت من مواقع الثورة و الخبراء منهم من كان يعمل في مؤسسات و منظمات االصدوق و البنك الدولي و غيرها على كل المجالات. كيف يعمل مفهوم الحراك الاجتماعى في ظل هذا التوازن الاجتماعي السائد. استراتيجيات التنمية التي تسير في ذات سياسات النظام السابق وتأثيراتها الراهنة و المتوقعة على كافة الخرطة الاجتماعية الطبقية. أثر الاستغلال الاجتماعي والفقر و تنوعاته و التي منها تانيث الفقر و (السلام ) و سياسة المحاور التي تدور في فلكها السلطةعلى تفاقم المسألة الاجتماعية الطبقية.
* تميل الدورات المشار لها اكثر الي استخدام اللغة التقريرية- اللغة التقريرية غير منتجة بالتعريف- اكثر مما تميل لاستخدام لغة مكثفة كلية ملموسة التحليل تتجاوز التعميم المكرر و مثال علي ذلك الاقتباس التالي من دورة يناير2021 (أتى تكوين (مجلس شركاء الفترة الانتقالية) خارج إطار الوثيقة الدستورية لتوطيد نفوذ ذات قوى الهبوط الناعم في الفترة الانتقالية وتجاوزت الوثيقة الدستورية المعيبة أصلاً…الي نهاية الفقرة: وغض الطرف عن الاستيلاء على مناجم الذهب وتهريب المعادن النفيسة).ة هكذا يمكن وصف الكثير من الفقرات في دورة ينايي2021ر او دورة ديسمير2020.
ففي السابق بدا من عقد الاستقلال السياسي الي نهايات 1980 كانت لحد بعيد تتوصف الطبقة الراسمالية السودانية-في اغلب شرائحها- بسمات محددة منها من خلال امتيازاتهم العائلية(الانتماء للراسمالية بحكم كونهم ابناء و بنات العوائل الغنية) ومع قواعد شبكاتهم الاجتماعية الخاصة ونوعية التعليم و الاحياء السكنية المحددة. يبدو أنها اي السمات التي اشرنا لها و ربما غيرها قد اهدرت و اضيفت لها سمات جديدة لقادمين جدد لهذه الطبقة الراسمالية منها شرائح الراسمالية الطفيلية-و نقصد هنا اكثر تحديدا تلك الشريحة من الاغنياء الجدد اصحاب المليارات التي اثرت(من الثراء) بين عشية وضحاها ليس بكونها تتسم باحدي سمات الراسمالية التقليدية اعلاها بل استغلالها او استخاذها الية الدولة كمصدر قوة من اجل الثراء السريع. و من سماتها الجديدة ليس بالضرورة تحصلها علي تعليم عالي النخبة او حتي تعليم عام او الانتماء بشكل من الاشكال لتلك العوائل الغنية او السكن في تلك الاحياء التقليدية (صار لها احياءها الجديدة و تقليعاتها في فن العمارة و الفلل المستوردة).و هذا قد يفهم في اطار مفهوم الحراك الطبقي.و الذي يبدو انه كان يعمل في صالح هذه البرجوازية السودانية طوال سني حكم الانقاذ و في راهن الفترة الانتقالية و ذلك لعلاقة التحكم بالسلطة السياسية او التشابك الاجتماعي السياسي معها و مع سياسات التحرير الاقتصادي و اطلاق العنان بلا قيد او شرط لاليات السوق الحر و في المقابل يبدو ان هذا الحراك الاجتماعي كان يعمل بشكل متناقض في لجم شرائح واسعة من الطبقة الوسطي من التدرج الاجتماعي الاقتصادي وللقصة بقية. في البحث عن الطبقة و التفاوت الاجتماعي (مجلة حوار كوني 2019) و الذي هو- اي التداخل بين الطبقة و التفاوت- بالضرورة يشيرالي بعض أشكال التفاعل بين النسقين الاقتصادي والسياسي و مما قاد إلى ظهور تركيبة جديدة أَصطلح عليها اسم الاستبدادية النيوليبرالية. مع ذلك، فإنّ هذا التكوين الجديد ليس مجرّد جمع حسابي بين هذين النظامين النيوليبرالية والحكم الاستبدادي، بل هو نتيجةً لتمفصلها في كثير من الجوانب، بحيث يغيرِّ كلاهما على حدّ سواء .نحن نعلم أن النيوليبرالية ولّدت فقراً وظلماً اجتماعياً واقتصادياً واسع النطاق. لكن ما هو جديد تماماً هو الانتشار المنظم لقوة الدولة المركزية والقهرية لتوليد التحول الرأسمالي في المجتمعات التي تكون فيها الطبقة الرأسمالية ضعيفة وليست مهيمنة ومطعوناً في شرعيتها علاقة القوى الاجتماعية التي ترتكز عليها الدولة.و تحدد المقالة الي هناك أربعة سمات للاستبداد النيوليبرالي في البلدان النامية:
1 – ترتبط أول خاصية بمرحلة الانتقال إلى الرأسمالية النيوليبرالية، والتي تتصف بضعف البرجوازيات الوطنية وغياب عملية التنمية الرأسمالية. ثم ستطوِّرُ الدولة الأنماط الاستبدادية للحكم من أجل تعزيز قوتها ضد الاستياء الشعبي.
2- تتعلق الخاصية الثانية بمركزية السياسة مع زيادة تكنولوجيات المراقبة والأمننة وتركيز صلاحيات صنع القرار الرئيسية بشكل متزايد في أيدي الحكومة المركزية،في حين يتم تقليص السبل الديمقراطية لمعارضة السياسات الحكومية من خلال وسائط قانونية وإدارية، ومن خلال تهميش القوى الاجتماعية المعارضة.
3- الخاصية الثالثة هي عزل السياسة عن اتخاذ القرارات إمّا من خلال بيروقراطيين غير منتخبين أو من خلال شبكات اجتماعية و منظمات دولية
4- أصبح البحث، يتزايد أكثر من أيّ وقتٍ مضى، عن الكفاءة والإنتاجية والقدرة التنافسية التي تُهيمن على أجندات صانعي السياسات ظل دكتاتورية السوق و تاكل النظام الديمقراطي.
مثلما ما قبل تتفاوضت – بدا من 1991-السلطة الاستبدادية قيادة البشير مع الصنوق و من ثم مضيها قدما في تطبيق سياسات النيوليبرالية اتكاة علي الالة الحديدية القمعية(جيش -شرطة-جهاز الامن و تنوعاته الوحشية) هاهي حكومة حمدوك -في فترتها النتقالية – تتخطي مرحلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي و بقية المنظومة الدولية للحصول علي القروض و العمل علي اعادة هيلكة الاقتصاد السوداني وفق ذات نظريات الليبرالية الجديدة او قل ادخال الاقتصاد السوداني تجربة ثانية او ثالثة في مختبر السوق الحرة. و في حالة ميل توازن القوي – و هو ما تدلل عليه بعض الشواهد بكونه كذلك -في سيرورة و صيرورة الفترة الانتقالية في صالح القوي السياسية (تحالف الاوليغاركية الاجتماعية الحاكمة و شريحة الراسمالية الطفيلية جزءء منها اساسي الانها ليست وحدها او الكل))التي لا تتعارض مصالحها و روشته صندوق النقد الدولي و التي هي هي سياسات النيوليبرالية ,فاننا امام اعادة تجربة اخري من الاستبدادية النيوليبرالية (لان النيوليبرالية غالبا تستدعي الممارسات الاسستبدادية لقمع القوي الاجتماعية المعارضة لها و معني اخر فان حكومة حمدولك و بتكوينها الاخير فانا تلجا الي الاستبداد و المكون العسكري اصلا اللاعب الاول في الممارسة الاستبدادية وسياسات التحرير الاقتصادي سوف تمنحه فرة ذهبية للمارسة المزيد من القمع و القهر )و لكن هذه المرة تتمظهر في ثوب ديمقراطي وساعتها تبقي الديمقراطية في ظل الفترة الانتقالية ماهي سوي- في جوهرها – فرصة اخري لجني الارباح و هذا ما سوف يترائ لنا معا في المقال الثاني في مقبل الايام القادمات.
