قراءة نقدية وتقييمية وتقويمية لمكتوب البرّاق النذير الورّاق وتعرية مجمل الخطاب التسووي (4)
الفاضل الهاشمي
4 September, 2022
4 September, 2022
مزالق وغربة خطاب النخب في سُدَّة المرحلة الإنتقالية
قراءة نقدية وتقييمية وتقويمية لمكتوب البرّاق النذير الورّاق وتعرية مجمل الخطاب التسووي
الحلقة الرابعة
الفاضل الهاشمي
منكم دبابة أخرى ومنا حجرُ
منكم قنبلة الغاز ومنا المطرُ
وعلينا ما عليكم من سماء وهواء فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا
وادخلوا حفل عشاء راقصٍ.. وانصرفوا
وعلينا، نحن، أن نحرس ورد الشهداءْ..
وعلينا، نحن، أن نحيا كما نحن نشاء!
محمود درويش
من نماذج تعميم البراق التي تخل بالموضوعية والدقة:
* كتب البراق أن هناك "مجموعات وأحزاب تتصارع على لجان المقاومة وتقوم بمحاولة السيطرة عليها برغبة في إدخالها في حظائرها الحزبية كل على حدة" دون أن يسمي الأحزاب أو يطرح نماذج معينة من ممارسات. يجب حسم هذا التوجه المطلق في عدائه للحزبية وتحامله علي الأعضاء الحزبيين داخل لجان المقاومة (والنقابات والتعاونيات ومنظمات المجتمع المدني) كونه يضمر عداءً فكرياً ومفهومياً خديجاً وساذجاً ضد التحزّب والحزبية كأداة ضرورية للنظم الديمقراطية. ليت كتابنا وطلائعنا يرسخون لمفاهيم وممارسات تهدف الي ترسيخ الديمقراطية ومن أبجدياتها أن يحترم الحزبي داخل نقابته ومنظمة المجتمع المدني التي ينتمي اليها، يحترم لوائحها وأهدافها وألا يستغلها من أجل كسب حزبي. هذا شأن من السهل إكتشافه وفضحه حتي لا نصنع ونعيد إنتاج خطاب الديكتاتوريات المطلق في عدائه للتحزب والحزبية والأحزاب والتي دونها لن تكون هناك ديمقراطية. ضمن هذا المنطلق المنهجي يجب نقد وتعرية وفضح جميع المنطلقات الفكرية المضرة بالعملية السياسية، منطلقات طائفية أو دينية كيزانية متطرفة أو إثنية أو معرقنة أو جهوية ضيقة الأفق ومغلقة لهذا الحزب أو ذاك.
* وعلي ذات المنهج التعميمي والمضاد للحزبية كتب البراق "كذلك ساهمت بعض القوى في تأجيج الصراع داخل تجمع المهنيين، الكتلة الأساسية التي ساهمت في قيادة الثورة..... وكان الهدف هو "شق وحدة تجمع المهنيين ولكن بوسائل متباينة كل من موقعه وحسب رغبته..... وهذه أيضاً معضلة بدأت منذ ما قبل السقوط بالدفع بعناصر حزبية في قيادة التجمع". هذا من باب الحشف وسوء الكيل؛ الحشف هنا هو التعميم وتجنب ذكر نموذج أو اسم حزب أو أحزاب بعينها، وسوء الكيل هو رفض وجود عناصر حزبية في تجمع المهنيين، وهذا مفهوم ساذج وطفولي ولا علاقة له بالتجارب الإنسانية والحس السليم البديهي حول بنيات المؤسسات المهنية والاجتماعية والثقافية والنقابية. لا ضير ولا ضرر أن يكون النقابي حزبياً ويتم إنتخابه في قيادة نقابته، المهم هو احترام استقلالية النقابة ولوائحها.
* يواصل البراق التعميم بكتابته في "مساهمة القوى الحزبية في حدوث انقسام المهنيين ودفعها لزيادة الشقة بين أجسامه"، وكأن هذه القوي الحزبية لا اسم لها. وحين يفلح في تحديد اسم المجلس المركزي بقوله "رغم إعلان المجلس المركزي للحرية والتغيير لاحقاً أنه لن يعيد التجمع للمجلس المركزي إن لم يتوحد، قبل المجلس المركزي طرفاً وأزاح الطرف الآخر تماماً. لقد بدأت مساهمة قوى سياسية في تفكيك تجمع المهنيين منذ ما قبل السقوط"، لكنه سرعان ما يعود الي التعميم "وساعد في ذلك وجود انتماء تنظيمي حزبي صارخ لقيادات من تجمع المهنيين" وكأن وجود قائد حزبي في مؤسسة جريمة ومغبة!!. لاحظ عبارة "صارخ" الممعنة في التسطيح الجورنالي.
* وحول المحاصصة والفساد في تشكيل الحكومة الثانية ذكر البراق إذعان قحت للمحاصصات التي فرضها المكون العسكري حينئذٍ (لكن لم يذكر البراق إذعان مجلس الوزراء) واكّد إذعان "قوى الحرية والتغيير لتدخل العسكريين في اختيارات الوزراء بالقبول والرفض بذرائع عديدة منها ما هو مفصح عنه وما هو غير ذلك، وقد ظهر هذا التدخل بوضوح مثلاً بادعاء أن تغيير بعض الوزراء هو استجابة لرغبات شعبية، أو عبر فرية الفحص الأمني لعدد من الوزراء الذين تبعاً "لفشلهم" في هذا الفحص، ُمنعوا تماماً من الترشح (من هؤلاء وزير شغل المنصب لأكثر من عام دون أن تبرز ورقة الفحص الأمني!)". عدم ذكر اسم ذلك الوزير، وهو بروف محمد الامين التوم، إستخفاف بالكتابة الصارمة العلمية والتوثيق.
* هاؤم إقرءوا كتاب البراق حول منهج الغتغتة والدسديس لأوساخ الجنرالات والدعم السريع حين قدمها لنا في نص لايود أن يسمي الجناة بأسمائهم. كتب البراق إن "اسناد رئاسة اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية لشخصية من السيادي جاء كاقتراح من أطراف في الحرية والتغيير بذريعة أن هذا سيسهل عملية ادماج المؤسسات الاقتصادية التي تدار خارج نطاق وزارة المالية، وبفرضية أن هذه الشخصية ستضطر بحكم رئاستها للجنة، للمساهمة في حل المشكلات الاقتصادية من موارد خارج الميزانية العامة الأمر الذي عاد كمثل صفقة خاسرة، فاللجنة كانت فرصة أخرى للتمدد من السيادي على حساب الجهاز التنفيذي كما أنها لم تنجح في تحقيق أبسط المهمات المنتظرة منها". ماذا نفعل بهذا النص؟ ومن الذي أسند للجنرالات وحميدتي تلك المهمة، وما هو دور حمدوك ومجلس الوزراء في ذلك الصنيع البايخ؟.
* ينطلق البراق مفهومياً ودون أن يكتب ذلك أن الصراع بين الأحزاب عيب في حد ذاته كما وضحنا من قبل في تفكيك إحدى نصوصه. وها هو يعاود زيارة ذلك المفهوم وانعكاساته علي الممارسات. الصراع حول المؤسسات الاجتماعية والسياسية والثقافية سنة الحياة الديمقراطية لذلك فإن إدانة الصراع والضجر والتعفف والتأفف منه بذرة للفكر المتسلط. يكتب البراق أن بعض الأحزاب المنضوية تحت قوى الحرية والتغيير تسارعت "على لجان تسيير النقابات وحاولت السيطرة عليها فنجحت مرات ونجح آخرون كذلك في تحقيق ذات الهدف، وكان ذلك يتم بالتوازي مع التباطؤ في سن قانون النقابات". مرة أخري لا يود تحديد تلك الأحزاب والأدهي أنه لم يسمِ الجهات التي ساهمت في تعطيل تمرير قانون النقابات ومنها رئيس الوزراء نفسه لأن البراق قرّر مفهومياً ومنهجياً وأخلاقياً إبعاد تلك المؤسسة القيادية عن تحليله ونقده.
* لم يفلح البراق فى شرح وتحليل مبادرة د. حمدوك وانما كان مرتبكاً جدا تجاهها فى نصه حيث ذكر أن هناك أطراف تشجعت "عليها وأصرت على استمرار شخصيات متهمة بالانتماء للمؤتمر الوطني في آليتها التنفيذية، بالرغم من أن وجودهم كان السبب الرئيس في رفضها من قطاعات واسعة خاصة لجان المقاومة".
المطلوب نقد مباشر شفيف وشافي وليس التعميم: نموذج إبراهيم الأمين
ليت قادة قحت ووزراء المرحلة الإنتقالية حذوا حذو نائب رئيس حزب الأمة القومي إبراهيم الأمين في المواقف التالية:
أولا: حين صرّح في ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ بإن "اجتماع مجلسي السيادة والوزراء هو صاحب المصلحة الحقيقية في عدم قيام المجلس التشريعي."(الإنتباهة). ثم تصريحه للجزيرة "أن حمدوك يتحمل جزءاً كبيرا من فشل الفترة الإنتقالية".
ثانياً: قال إبراهيم الأمين نائب رئيس "حزب الأمة القومي" السوداني والذي كان مشاركا في المفاوضات الخاصة بالوثيقة عن قوى الحرية والتغيير، مع قناة الجزيرة مباشر، إن تلاعباً جرى في الوثيقة الدستورية الموقعة عام ٢٠١٩ بين المجلس العسكري المنحل وقوى إعلان الحرية والتغيير، دون علم وفدي التفاوض، متهما أشخاصا من المكونين المدني والعسكري بالمسؤولية عن ذلك". كما ذكر "للأسف الشديد وأنا أتحدث لأول مرة عن ذلك، حدث تلاعب واختلاق (لم يوضح تفاصيله) للوثيقة الدستورية في أول شهر، وتم ذلك في غرف مغلقة دون علم وفدي التفاوض". وأضاف أن ثلاثة من المدنيين والعسكريين (لم يسمهم) أجروا تعديلا في الوثيقة الدستورية، ولذلك تقدمت باستقالتي كممثل لنداء السودان (ضمن مكونات الحرية والتغيير) في لجنة التفاوض، وشعرت أن هناك خطرا بالتعامل مع الوثيقة.
ثالثاً: اعتبر إبراهيم الأمين أن تعديل الوثيقة الدستورية عقب توقيع اتفاقية السلام في عاصمة جنوب السودان جوبا، بإضافة المادة ٨٠ التي تشكل مجلس شركاء الفترة الانتقالية بأنه السبب الذي أربك الحركة السياسية وأحدث تضاربا في المسار السياسي بالبلاد. وفي ١٧ أغسطس ٢٠١٩، وقع المجلس العسكري وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير وثيقة دستورية بشأن تكوين هياكل السلطة خلال المرحلة الانتقالية، لكن تعديل الوثيقة بموجب اتفاق السلام في جوبا بين الخرطوم وعدد من الحركات المسلحة، أربك نصوص الانتقال، بعد أن أقرت التعديلات بدء الفترة الانتقالية من تاريخ توقيع الاتفاقية في ٣ أكتوبر ٢٠٢٠، دون التطرق إلى مسألة الرئاسة. (الخرطوم، طلال إسماعيل، الأناضول، أنظر المراجع والهوامش).
يقول إبراهيم الأمين أن مجلس الوزراء ومجلس السيادة وقحت شاركوا في ملابسات اتفاق جوبا الكارثي حين أجاز مجلسي السيادة والوزراء في ١٨ أكتوبر ٢٠٢٠ تعديلاً اختص بمواءمة الوثيقة مع اتفاق جوبا للسلام ، لذا فقد جاءت المادة الاضافية الأولى فيها والتي حملت الرقم ٧٩ والتي نصت على أن اتفاق سلام جوبا الموقع بين الجبهة الثورية والحكومة يُعتبر جزءاً لا يتجزّأ من الوثيقة الدستورية وفي حال التعارض بين الوثيقة والاتفاق يُزال التعارض بينهما بما يتوافق مع نصوص اتفاقية جوبا للسلام ، كما نصت المادة المضافة بالرقم ٨٠ على أن ينشأ مجلس يسمى مجلس شركاء الفترة الانتقالية تمثل فيه اطراف الاتفاق السياسي بالوثيقة الدستورية ورئيس الوزراء وأطراف العملية السلمية المُوقّعة على اتفاق جوبا للسلام يختص بحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وخدمة المصالح العليا للسودان وضمان نجاح الفترة الانتقالية ويكون لمجلس شركاء الفترة الانتقالية الحق في إصدار اللوائح التي تنظم أعماله. (انظر المراجع، الراكوبة، تقرير محجوب عثمان، ١٠ أكتوبر ٢٠٢١).
لو تم ترسيخ إستقامة إبراهيم الأمين الناقدة كثقافة وأدب مكاشفة وشفافية، لما أضطر قادة قحت الضيق بالنقد الحارق حتي أسموه تخويناً.
مراجع:
إبراهيم الأمين: أشخاص تلاعبوا بالوثيقة الدستورية دون علم وفدي التفاوض
الخرطوم، طلال إسماعيل، الأناضول
https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/قيادي-سوداني-أشخاص-تلاعبوا-بالوثيقة-الدستورية-دون-علم-وفدي-التفاوض/2387063#
الراكوبة:
تقرير محجوب عثمان
https://www.alrakoba.net/31627412/كشفه-إبراهيم-الأمين-تعديل-الوثيقة-الد/
elsharief@gmail.com
///////////////////////////
قراءة نقدية وتقييمية وتقويمية لمكتوب البرّاق النذير الورّاق وتعرية مجمل الخطاب التسووي
الحلقة الرابعة
الفاضل الهاشمي
منكم دبابة أخرى ومنا حجرُ
منكم قنبلة الغاز ومنا المطرُ
وعلينا ما عليكم من سماء وهواء فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا
وادخلوا حفل عشاء راقصٍ.. وانصرفوا
وعلينا، نحن، أن نحرس ورد الشهداءْ..
وعلينا، نحن، أن نحيا كما نحن نشاء!
محمود درويش
من نماذج تعميم البراق التي تخل بالموضوعية والدقة:
* كتب البراق أن هناك "مجموعات وأحزاب تتصارع على لجان المقاومة وتقوم بمحاولة السيطرة عليها برغبة في إدخالها في حظائرها الحزبية كل على حدة" دون أن يسمي الأحزاب أو يطرح نماذج معينة من ممارسات. يجب حسم هذا التوجه المطلق في عدائه للحزبية وتحامله علي الأعضاء الحزبيين داخل لجان المقاومة (والنقابات والتعاونيات ومنظمات المجتمع المدني) كونه يضمر عداءً فكرياً ومفهومياً خديجاً وساذجاً ضد التحزّب والحزبية كأداة ضرورية للنظم الديمقراطية. ليت كتابنا وطلائعنا يرسخون لمفاهيم وممارسات تهدف الي ترسيخ الديمقراطية ومن أبجدياتها أن يحترم الحزبي داخل نقابته ومنظمة المجتمع المدني التي ينتمي اليها، يحترم لوائحها وأهدافها وألا يستغلها من أجل كسب حزبي. هذا شأن من السهل إكتشافه وفضحه حتي لا نصنع ونعيد إنتاج خطاب الديكتاتوريات المطلق في عدائه للتحزب والحزبية والأحزاب والتي دونها لن تكون هناك ديمقراطية. ضمن هذا المنطلق المنهجي يجب نقد وتعرية وفضح جميع المنطلقات الفكرية المضرة بالعملية السياسية، منطلقات طائفية أو دينية كيزانية متطرفة أو إثنية أو معرقنة أو جهوية ضيقة الأفق ومغلقة لهذا الحزب أو ذاك.
* وعلي ذات المنهج التعميمي والمضاد للحزبية كتب البراق "كذلك ساهمت بعض القوى في تأجيج الصراع داخل تجمع المهنيين، الكتلة الأساسية التي ساهمت في قيادة الثورة..... وكان الهدف هو "شق وحدة تجمع المهنيين ولكن بوسائل متباينة كل من موقعه وحسب رغبته..... وهذه أيضاً معضلة بدأت منذ ما قبل السقوط بالدفع بعناصر حزبية في قيادة التجمع". هذا من باب الحشف وسوء الكيل؛ الحشف هنا هو التعميم وتجنب ذكر نموذج أو اسم حزب أو أحزاب بعينها، وسوء الكيل هو رفض وجود عناصر حزبية في تجمع المهنيين، وهذا مفهوم ساذج وطفولي ولا علاقة له بالتجارب الإنسانية والحس السليم البديهي حول بنيات المؤسسات المهنية والاجتماعية والثقافية والنقابية. لا ضير ولا ضرر أن يكون النقابي حزبياً ويتم إنتخابه في قيادة نقابته، المهم هو احترام استقلالية النقابة ولوائحها.
* يواصل البراق التعميم بكتابته في "مساهمة القوى الحزبية في حدوث انقسام المهنيين ودفعها لزيادة الشقة بين أجسامه"، وكأن هذه القوي الحزبية لا اسم لها. وحين يفلح في تحديد اسم المجلس المركزي بقوله "رغم إعلان المجلس المركزي للحرية والتغيير لاحقاً أنه لن يعيد التجمع للمجلس المركزي إن لم يتوحد، قبل المجلس المركزي طرفاً وأزاح الطرف الآخر تماماً. لقد بدأت مساهمة قوى سياسية في تفكيك تجمع المهنيين منذ ما قبل السقوط"، لكنه سرعان ما يعود الي التعميم "وساعد في ذلك وجود انتماء تنظيمي حزبي صارخ لقيادات من تجمع المهنيين" وكأن وجود قائد حزبي في مؤسسة جريمة ومغبة!!. لاحظ عبارة "صارخ" الممعنة في التسطيح الجورنالي.
* وحول المحاصصة والفساد في تشكيل الحكومة الثانية ذكر البراق إذعان قحت للمحاصصات التي فرضها المكون العسكري حينئذٍ (لكن لم يذكر البراق إذعان مجلس الوزراء) واكّد إذعان "قوى الحرية والتغيير لتدخل العسكريين في اختيارات الوزراء بالقبول والرفض بذرائع عديدة منها ما هو مفصح عنه وما هو غير ذلك، وقد ظهر هذا التدخل بوضوح مثلاً بادعاء أن تغيير بعض الوزراء هو استجابة لرغبات شعبية، أو عبر فرية الفحص الأمني لعدد من الوزراء الذين تبعاً "لفشلهم" في هذا الفحص، ُمنعوا تماماً من الترشح (من هؤلاء وزير شغل المنصب لأكثر من عام دون أن تبرز ورقة الفحص الأمني!)". عدم ذكر اسم ذلك الوزير، وهو بروف محمد الامين التوم، إستخفاف بالكتابة الصارمة العلمية والتوثيق.
* هاؤم إقرءوا كتاب البراق حول منهج الغتغتة والدسديس لأوساخ الجنرالات والدعم السريع حين قدمها لنا في نص لايود أن يسمي الجناة بأسمائهم. كتب البراق إن "اسناد رئاسة اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية لشخصية من السيادي جاء كاقتراح من أطراف في الحرية والتغيير بذريعة أن هذا سيسهل عملية ادماج المؤسسات الاقتصادية التي تدار خارج نطاق وزارة المالية، وبفرضية أن هذه الشخصية ستضطر بحكم رئاستها للجنة، للمساهمة في حل المشكلات الاقتصادية من موارد خارج الميزانية العامة الأمر الذي عاد كمثل صفقة خاسرة، فاللجنة كانت فرصة أخرى للتمدد من السيادي على حساب الجهاز التنفيذي كما أنها لم تنجح في تحقيق أبسط المهمات المنتظرة منها". ماذا نفعل بهذا النص؟ ومن الذي أسند للجنرالات وحميدتي تلك المهمة، وما هو دور حمدوك ومجلس الوزراء في ذلك الصنيع البايخ؟.
* ينطلق البراق مفهومياً ودون أن يكتب ذلك أن الصراع بين الأحزاب عيب في حد ذاته كما وضحنا من قبل في تفكيك إحدى نصوصه. وها هو يعاود زيارة ذلك المفهوم وانعكاساته علي الممارسات. الصراع حول المؤسسات الاجتماعية والسياسية والثقافية سنة الحياة الديمقراطية لذلك فإن إدانة الصراع والضجر والتعفف والتأفف منه بذرة للفكر المتسلط. يكتب البراق أن بعض الأحزاب المنضوية تحت قوى الحرية والتغيير تسارعت "على لجان تسيير النقابات وحاولت السيطرة عليها فنجحت مرات ونجح آخرون كذلك في تحقيق ذات الهدف، وكان ذلك يتم بالتوازي مع التباطؤ في سن قانون النقابات". مرة أخري لا يود تحديد تلك الأحزاب والأدهي أنه لم يسمِ الجهات التي ساهمت في تعطيل تمرير قانون النقابات ومنها رئيس الوزراء نفسه لأن البراق قرّر مفهومياً ومنهجياً وأخلاقياً إبعاد تلك المؤسسة القيادية عن تحليله ونقده.
* لم يفلح البراق فى شرح وتحليل مبادرة د. حمدوك وانما كان مرتبكاً جدا تجاهها فى نصه حيث ذكر أن هناك أطراف تشجعت "عليها وأصرت على استمرار شخصيات متهمة بالانتماء للمؤتمر الوطني في آليتها التنفيذية، بالرغم من أن وجودهم كان السبب الرئيس في رفضها من قطاعات واسعة خاصة لجان المقاومة".
المطلوب نقد مباشر شفيف وشافي وليس التعميم: نموذج إبراهيم الأمين
ليت قادة قحت ووزراء المرحلة الإنتقالية حذوا حذو نائب رئيس حزب الأمة القومي إبراهيم الأمين في المواقف التالية:
أولا: حين صرّح في ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ بإن "اجتماع مجلسي السيادة والوزراء هو صاحب المصلحة الحقيقية في عدم قيام المجلس التشريعي."(الإنتباهة). ثم تصريحه للجزيرة "أن حمدوك يتحمل جزءاً كبيرا من فشل الفترة الإنتقالية".
ثانياً: قال إبراهيم الأمين نائب رئيس "حزب الأمة القومي" السوداني والذي كان مشاركا في المفاوضات الخاصة بالوثيقة عن قوى الحرية والتغيير، مع قناة الجزيرة مباشر، إن تلاعباً جرى في الوثيقة الدستورية الموقعة عام ٢٠١٩ بين المجلس العسكري المنحل وقوى إعلان الحرية والتغيير، دون علم وفدي التفاوض، متهما أشخاصا من المكونين المدني والعسكري بالمسؤولية عن ذلك". كما ذكر "للأسف الشديد وأنا أتحدث لأول مرة عن ذلك، حدث تلاعب واختلاق (لم يوضح تفاصيله) للوثيقة الدستورية في أول شهر، وتم ذلك في غرف مغلقة دون علم وفدي التفاوض". وأضاف أن ثلاثة من المدنيين والعسكريين (لم يسمهم) أجروا تعديلا في الوثيقة الدستورية، ولذلك تقدمت باستقالتي كممثل لنداء السودان (ضمن مكونات الحرية والتغيير) في لجنة التفاوض، وشعرت أن هناك خطرا بالتعامل مع الوثيقة.
ثالثاً: اعتبر إبراهيم الأمين أن تعديل الوثيقة الدستورية عقب توقيع اتفاقية السلام في عاصمة جنوب السودان جوبا، بإضافة المادة ٨٠ التي تشكل مجلس شركاء الفترة الانتقالية بأنه السبب الذي أربك الحركة السياسية وأحدث تضاربا في المسار السياسي بالبلاد. وفي ١٧ أغسطس ٢٠١٩، وقع المجلس العسكري وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير وثيقة دستورية بشأن تكوين هياكل السلطة خلال المرحلة الانتقالية، لكن تعديل الوثيقة بموجب اتفاق السلام في جوبا بين الخرطوم وعدد من الحركات المسلحة، أربك نصوص الانتقال، بعد أن أقرت التعديلات بدء الفترة الانتقالية من تاريخ توقيع الاتفاقية في ٣ أكتوبر ٢٠٢٠، دون التطرق إلى مسألة الرئاسة. (الخرطوم، طلال إسماعيل، الأناضول، أنظر المراجع والهوامش).
يقول إبراهيم الأمين أن مجلس الوزراء ومجلس السيادة وقحت شاركوا في ملابسات اتفاق جوبا الكارثي حين أجاز مجلسي السيادة والوزراء في ١٨ أكتوبر ٢٠٢٠ تعديلاً اختص بمواءمة الوثيقة مع اتفاق جوبا للسلام ، لذا فقد جاءت المادة الاضافية الأولى فيها والتي حملت الرقم ٧٩ والتي نصت على أن اتفاق سلام جوبا الموقع بين الجبهة الثورية والحكومة يُعتبر جزءاً لا يتجزّأ من الوثيقة الدستورية وفي حال التعارض بين الوثيقة والاتفاق يُزال التعارض بينهما بما يتوافق مع نصوص اتفاقية جوبا للسلام ، كما نصت المادة المضافة بالرقم ٨٠ على أن ينشأ مجلس يسمى مجلس شركاء الفترة الانتقالية تمثل فيه اطراف الاتفاق السياسي بالوثيقة الدستورية ورئيس الوزراء وأطراف العملية السلمية المُوقّعة على اتفاق جوبا للسلام يختص بحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وخدمة المصالح العليا للسودان وضمان نجاح الفترة الانتقالية ويكون لمجلس شركاء الفترة الانتقالية الحق في إصدار اللوائح التي تنظم أعماله. (انظر المراجع، الراكوبة، تقرير محجوب عثمان، ١٠ أكتوبر ٢٠٢١).
لو تم ترسيخ إستقامة إبراهيم الأمين الناقدة كثقافة وأدب مكاشفة وشفافية، لما أضطر قادة قحت الضيق بالنقد الحارق حتي أسموه تخويناً.
مراجع:
إبراهيم الأمين: أشخاص تلاعبوا بالوثيقة الدستورية دون علم وفدي التفاوض
الخرطوم، طلال إسماعيل، الأناضول
https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/قيادي-سوداني-أشخاص-تلاعبوا-بالوثيقة-الدستورية-دون-علم-وفدي-التفاوض/2387063#
الراكوبة:
تقرير محجوب عثمان
https://www.alrakoba.net/31627412/كشفه-إبراهيم-الأمين-تعديل-الوثيقة-الد/
elsharief@gmail.com
///////////////////////////