إن أخطر إشكالية تواجهها ثورة ديسمبر الخلاقة المبدعة هي العقلية التي يفكر بها السيد رئيس مجلس الوزراء د عبدالله حمدوك، في المجال الإقتصادي.
قرار تعويم الجنيه السوداني الذي إتخذته الحكومة الإنتقالية في نسختها الثانية، لن يحقق تطلعات شعبنا في العيش الكريم، وبناء مستقبل مشرق لبلدنا وأمتنا والإنسانية.
سياسة تعويم الجنيه السوداني لن تحل المشكلة الإقتصادية، بل ستزيد الطين بلة، لأنها سياسة تنفذ الأجندة الأمريكية والصهيونية والأنظمة الرجعية على حساب المصلحة الوطنية العليا.
وصفة صندوق النقد والبنك الدوليين لن تخرج السودان من أزمته، بل ستزيدها تعقيدا وتكرس التبعية والتطبيع والتحول إلى إقتصاد السوق.
السودان بلد غني ليس في حاجة للإعتماد على المنح والقروض،
هذه القرارات، قرارات بائسة، لأنها تجعل بلادنا مسلوبة الإرادة والقرار، بعد ثورة عظيمة، بل تحولها إلى دولة خاضعة لسياسات الرأسمالية العالمية والصهيونية.
حل الأزمة الإقتصادية ليس في البراغماتية التي يروج لها السيد رئيس مجلس الوزراء، القائمة على التبعية والخضوع لسياسات البنك الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية التي تبتز الشعوب الفقيرة.
الحل يبدأ بالتخلي عن النهج الرأسمالي الطفيلي، والإستعاضة عنه بالتوجه الإشتراكي، عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار.
إذا إتبعنا نهج الإعتماد على الذات الوطنية، لمدة ثلاثة سنوات وفق برنامج إقتصادي طموح مرتكز على الإرادة الوطنية وعقول العلماء وسواعد الشباب، وما تجود به بلادنا من خيرات على رأسها الذهب.
بجانب مكافحة صارمة للفساد وإسراع في إسترداد أموال الشعب التي نهبها الحرامية واللصوص، ومصادرة كل المؤسسات والشركات العامة التي تم خصصتها في عهد النظام السابق وتوظيفها لزيادة الإنتاج ومضاعفة الإنتاجية.
السودان يحتاج لقرارات جريئة ما زالت غائبة.!
من يستجدي القروض والمنح، لن وطنا يضاهي تضحيات الشهداء.
Eltayeb_Hamdan@hotmail.com
