مناظير الإثنين 16 نوفمبر 2026
زهير السرَّاج
manazzeer@yahoo.com
- برحيل السيد محمد عثمان الميرغني في القاهرة، يوم الجمعة الماضي، يدخل الحزب الاتحادي الديمقراطي مرحلة جديدة، ربما تكون الأصعب في تاريخه، إثر اندماج الحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي، في نوفمبر 1967، بعد انقسامهما في أعقاب الإستقلال.
- كان الميرغني شخصية محورية في الحياة السودانية، جمع بين الزعامة الدينية والقيادة السياسية والنفوذ الاجتماعي بعد وفاة والده السيد علي الميرغني في عام 1968، واستمد جانباً كبيراً من قوته من مكانة أسرته التاريخية داخل الطريقة الختمية، وارتبط اسمه بمحطات مهمة في تاريخ البلاد، أبرزها اتفاقية السلام مع الدكتور جون قرنق عام 1988، وقيادة التجمع الوطني الديمقراطي المعارض بعد انقلاب الإنقاذ عام 1989. غير أن هذا الرصيد السياسي لم يمنع الحزب الذي قاده لعقود من التآكل والانقسام وفقدان الكثير من حضوره الجماهيري.
- ولم تكن الانشقاقات الاتحادية وليدة السنوات الأخيرة، فمنذ الخلاف داخل الحزب الوطني الاتحادي بين إسماعيل الأزهري والقيادات الختمية، وخروج التيار الختمي من الحزب وتأسيس حزب الشعب الديمقراطي في 1956، ثم عودة الوحدة بين الحزبين عام 1967 تحت اسم الحزب الاتحادي الديمقراطي، ظلت العلاقة بين القيادة السياسية والمرجعية الطائفية إحدى عقد الحزب الأساسية. وتجددت الخلافات لاحقاً، خاصةً مع خروج مجموعة الشريف زين العابدين الهندي وتأسيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (المسجل)، ثم ظهور مجموعات وكيانات اتحادية متعددة، لكل منها قيادتها وحساباتها السياسية.
- لكن أخطر ما واجهه الحزب في سنواته الأخيرة كان انتقال الخلاف من التنافس بين القيادات والتيارات إلى داخل بيت الميرغني نفسه. فقد ظهر التباين بين نجلي الراحل، محمد الحسن وجعفر، حول إدارة الحزب ومواقفه وتحالفاته السياسية، ووصل الأمر إلى صراعات تنظيمية وسياسية لم تنجح عودة الميرغني إلى السودان عام 2022 في وضع حد نهائي لها.
- والآن، بعد رحيل الميرغني، هل تنتقل الزعامة تلقائياً إلى أحد أبنائه، أم تتوافق القيادات على رئيس جديد، وهل يمكن الفصل بين قيادة الطريقة الختمية وقيادة الحزب، أم يستمر ارتباطهما باعتباره جزءاً من تركيبة الحزب التاريخية؟
- أمام الاتحاديين ثلاثة احتمالات: استمرار الوضع القائم بتوريث القيادة داخل الأسرة، بما يحمله ذلك من مخاطر تجدد الصراع؛ أو التوافق على قيادة انتقالية تحاول احتواء الخلافات؛ أو اغتنام اللحظة لإعادة بناء الحزب على أسس تنظيمية ديمقراطية راسخة تقوم على الانتخاب والمحاسبة وتداول القيادة، من خلال عقد مؤتمر عام يختار قيادة جديدة، بعيداً عن الامتيازات الأسرية والمرجعيات الطائفية.
- لا يبدو أن الاحتمال الأخير هو الأسهل، لكنه الأكثر ضرورة. فالحزب لا تنقصه الأسماء ولا التاريخ ولا القاعدة الاجتماعية، وإنما تنقصه المؤسسة التي تجمع هذه العناصر في مشروع سياسي واضح.
- وتزداد أهمية ذلك في ظل الحرب الراهنة، وما تفرضه من أسئلة حول موقف الحزب من الحرب، والقوى العسكرية، واستعادة الحكم المدني، وبناء دولة ديمقراطية لا تخضع لهيمنة العائلات أو الطوائف أو التنظيمات العقائدية.
- رحل الميرغني، وانطوت بغيابه صفحة طويلة من تاريخ السياسة السودانية والحزب الإتحادي الديمقراطي. ولكن هل يستطيع الاتحاديون أن يتحرروا من أسر الزعامة الفردية، ويعيدوا بناء حزب يستحق اسمه وتاريخه؟!
- ذلك هو الاختبار الذي سيحدد إن كان رحيل الميرغني بداية مرحلة جديدة، أم بداية النهاية لحزب ظل طويلاً أكبر من قياداته، وأصغر من تاريخه.
