* أتابع تراجيديا القانون الجارية على المسرح السياسي السوداني، متمثلة في معركة كسر إرادة الأستاذ المحامي وجدي صالح ب(مِرْزَبةُ) إنكشاريي الإنقلاب الباحثين عن خسيسة يلصقونها به ليقتلوا شخصيته معنوياً، وإن واتتهم الفرصة قتلوه فعلياً، ومن ثم غيَّبوا الأدلة كما ظلوا يغيِّبونها منذ تسلطهم على السلطة لما يربو على الثلاثين عاماً..
* يمثل وجدي صالح عقبة من العقبات الكأداء أمام أي تسوية سياسية يشوبها انتصار اللجنة الأمنية على أهداف الثورة.. وقد سمعنا شيئا من ذلك الانتصار في حديث السيد خالد (سلك) في مؤتمره الصحفي بالأمس، حيث لم نسمع منه ما يشير إلى القصاص والعدالة الناجزة، ولا العديد من مطلوبات الثورة، بل أحسسنا بأنه أهمل (ميثاق سلطة الشعب) تماماً، كما اهمل (دماء الشهداء والمصابين) وأفسح الطريق لخروج الحنرالات القَتَلة بسلامٍ آمنين.. والخروج الآمن أهم مطلب تضمنته مطلوبات الجنرالات..
* ويبدو أن الجنرالات يرون أن لا بأس من تعطيل نشاط وجدي الآن، ريثما تبلغ التسوية نهاياتها المرسومة محلياً وإقليمياً ودولياً عبر مراوغات تُفْلِت الجنرالات، نهائياً، من المساءلات القانونية الناجزة..
* وقد ظلت مراكز ( أبحاث الشر) التابعة لجنرالات اللجنة الأمنية تبحث عن خسيسة تلصقها بوجدي صالح لتحقيق مبتغاها.. ففتح المعنيون بالأمر دفاترهم، وبدون حياء، وبدون اتخاذ الإجراءات القانونية الروتينية، قام وكيل نيابة ولاية الخرطوم بتعميم إعلان في الصحف للقبض على وجدي صالح، واصفاً إياه بالمتهم الهارب “بناءً على الدعوى الجنائية رقم 4262 للعام 2022م المادة 177 القانون الجنائي، والمبلغ فيها إسماعيل الشريف الضو حسن….”
* وحسب الإعلان فإن المتحري في الاتهام هو ملازم شرطة، زين العابدين السنوسي، وحول هذا وذاك يقول الأستاذ وجدي:-
الإعلان الأخير أخفى أن الشاكي هو مفوض وزارة المالية للإيحاء بأن هنالك مواطناً سودانياً (إسماعيل الشريف الضو حسن) فتح بلاغاً ضده، وأن الهدف تشويه السمعة واغتيال الشخصية… وأنه ليس هارباً ووجوده مستمر في الشوارع والندوات وفي منزله، وأن المتحري يعلم موقع منزله كون المتحري ووجدي يسكنان في نفس الحي!
* ما ذكره الأستاذ وجدي ينفي الكثير مما جاء في إعلان وكيل النيابة ومنها قول الوكيل:- “بناءً على ما توفر لدي من معلومات مما حملني على الاعتقاد بأنه وبعد صدور أمر القبض في مواجهتك قد هربت أو أخفيت نفسك للحيلولة دون تنفيذ الأمر… ”
* في تقديري أن وكيل النيابة عاش صراعاً حاداً بين واقعِه الوظيفي وبين نفسه (الأمارة بالسوء) أثناء كتابة الإعلان.. وفي يقيني أن المعنيين بأمر القبض على وجدي لم يؤمروا بالقبض عليه، لأن القائمين بالأمر كانوا يدبرون لقتل شخصيته بصورة غير قانونية وغير أخلاقية، بعيداً عن الإجراءات الروتينية المتبعة، وأيسر تلك الإجراءات إلصاق إعلان أمر القبض على باب منزل المتهم..
* لم يكن وجدي على علم بصدور أمر القبض عليه، وحين علم، بعد قراءة الإعلان في وسائل الإعلام، لم يتردد في تسليم نفسه للشرطة تصحبه زفة من الغاضبين العارفين ببواطن التآمرالوضيع..
* إن وجدي صالح، أيقونة من أيقونات ثورة ديسمبر المجيدة.. ويلقى قبولاً واسعاً في الشارع العام، لا كعضو في قحت أو ( 4 طويلة)، بل كأحد أعضاء لجنة إزالة التمكين التي يقدرها الشارع السوداني تقديراً مستحق..
حاشية.. حاشية.. حاشية.. حاشية.. حاشية؛-
– تحدث وجدي وسرد محاولات الإنكشاريين النيل منه منذ ما قبل وقوع انقلاب 25 اكتوبر.. وأنه ورفاقه حظروا من السفر في سبتمبر 2021م.. وتم اعتقاله في صبيحة الانقلاب وإيداعه في معتقل منفرد.. وتم توجيه اتهامات له بالقانون الجنائي بادعاء إثارة التذمر في القوات المسلحة..
_ وذكر أنه أُبلغ، حين اطلق سراحه، بان هناك بلاغات سيتم تحريكها ضده حسب موقفه من الانقلاب.. لكنه موقفه الضار ضد الانقلاب استمر ثابتاً..
– وتحدث عن القبض عليه وعلى عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان في بلاع بتاريخ فبراير 2022 وثبت أمام القضاء أن البلاغ لا يستند على أي بينات، وبعد مضي ثلاثة أشهر رفض القاضي تجديد الحبس لعدم وجود بيِّنة، لكن النيابة لم تستجب لحكم القاضي فلم تشطب الدعوى..
– وأوضح أن الإجراءات تم تحريكها مرة أخرى في مارس 2022 ضده وآخرين، والشاكية فيه وزارة المالية بدعوى مخالفاتهم للقوانين والإجراءات الجنائية.. ولم يجد القضاء بيِّنة، فأطلق سراحهم، وتم استئناف القرار بعد اطلاق سراحهم في أبريل، وصدر قرار بشطب الدعوى لعدم وجود بينة..
* إنهم ينطحون وينطحون وينطحون؛-
“كَناطِحٍ صَخْرَةً يَوْماً ليِوُهِنَها فَلَمْ يُضِرْها وأوْهى قَرْنَه الوعِلُ”
oh464701@gmail.com
//////////////////////////////
/////////////////////
