ان جنوب افريقيا حاضنة التحول الديقراطى ,عاشت ويلآت ألآضطهاد والآبارهيد العرقى , والقهر ألاثنى ,بل ألآستعمار ,وعلآقات العبودية وألآسترقاق, ولم تنفرج كوتها وكبوتها , ألآ بعد ان تأسس أنموذج جديد لفلاح نلسون مانديلا ورفقائه ألآشاوس , فى تاسيس دولة مدنية , تغار على حقوق ألآنسان ,واالقيم ألانسانية النبيلة التى دونها ألجلآد ألآنسانى فى مواثيقه , ومؤسساته,المحلية والآقليمية والعالمية, ومن ضمنها المحكمة الجنائية , بلآهاى
أن المحنة التى عاشها الشعب الجنوب أفريقى تتواضع للمحن التى يعيشها شعب السودان اليوم فى ظل ألآستبداد الدينى ,والفساد التمكينى , واهدار حقوق المواطن فى المعاش والحياة الكريمة.
قتلت مئات ألآلوف والملايين هدرا فى محرقة الحرب الضروس فى الجنوب السودانى, تحت لحاف الدين والحرب المقدسة بين ألآسلآم والمسيحية, والهوس الديماغوغى الشعبوى فأنقسم السودان الواحد لسودانيين,
أشتعلت رحى الجنوسايدد والعهر والسبى بدارفور , مات مئات ألآلوف تقديرات مابين عشرة الف على لسان المشير واربعمائة الف من قتيل وقتيلة , ,احرقت الوف الدساكر والقرى , الوف النازحين والنازحات,ألاجئين والآجئات, ألآغتصاب والعهر والشتات,نموذجه ألصارخ فجيعة تابت والتى تعرضت فيها ألمراة ألدافورية القوية لأغتصاب ماينوف عن مائتى مرأة وأنثى منهن, من رجال قمينون بحمايتهن والذود عنهن.دع عنك الحروب القبلية المؤججة والمزكاه وألآتية بالموت المجانى والفرقة الموتورة المجنونة.
الجدير طرحه فى هذه المذكرة المقتضبة , أن قوى ألظلآم والمحنة الممثلة فى النظام الشمولى الددينى الشعبوى , ظن أن ذاكرة الشعوب يمكن أن تمحى عبر طرائق ألآستهبال ألآنتخابى وكان ألآنتخابات فى حد ذاتها كفيلة برفع الحرج من الجناية ألتاريخية, ويمكن أضفاء حماية عالية السقف ضد التاريخ الجنائى المشين, وعلى ضوء هذه الغفلة الجاهلة كانت تراجيديا المشير فى الجنوب ألآفريقى ظانا من ان أوامر أعتقاله ألصادرة من المحكمة ألجنائية بلاهاى ولمرتين أولها فى الرابع من مارس 2009 وثانيها فى الثانى عشر من يوليو 2010 لسبع جنايات تتعلق بجرائم حرب , وجرائم ضد ألآنسانية, وُثلآث أتهامات لجريمة الجنوسايد فيما يختص شعب الفور كما نوهت فى عالية المقال,مستحيلة التنفيذ بالجنوب ألآفريقى ,جوهانسبرج, على فرضيات متوهمة, ومن ضمن هذه الفرضيات المتوهمة بانه حل ضيفا على زوما,لكن قدرما يعطى زوما من ضمانات وحمايات,لن ترق هذه الحمايات والضمانات ألى مصاف أن تغل يد القضاء المستقل, وهذا بالفعل ماحدث أذ أستطاعت المحكمة ان ـتامر °نصا “الرئيس عمر البشير السودانى ممنوع من مغادرة جمهورية جنوب افريقيا لحين صدور امر نهائى فى الطلب الداعى لتسليمه للمحكمة الجنائية بلآهاى,وعلى المعنيين وهما الجهاز ألآدارى والبوليسى والمدعى العام أثنى عشر رسبوندانت أجهزة,أتخاذ كل ألآحتياطات ألآزمة لمنعه 0 عمر البشير0 من مغادرة جنوب افريقيا .” حيث حدد يوم 15 من يونيو لسماع دعوى تسليم عمر البشير لجنايات لآهاى الدولية.
غادر عمر البشير هاربآ عند بدء سماع الدعوى فى اليوم15 يونيو2015 , ولم يكن مقدمى طلب التسليم يدرون بهذا الهروب الكبير ,وكذلك المحكمة , ولو عرفت المحكمة بعدم وجوده عند انعقادها ,لربما لن تصدر أمرآ فى شان عمر البشير ,كما فعلت فى ذات الجلسة بحسبانه موجودآ,ومن ثم تابعا لآختصاصها, ومن ثم قضت بالقبض عليه , وان يكون عمر البشيرعلى ذمة هذا القبض لحينما تطلب جهة ألآختصاص تسلمه وهى محكمة الجنايات العالمية بلآهاى.
أنه قرار فذ , وماثرة قضائية وتاريخية, تكشف أستقلآل ألقضاء , وسيادة حكم القانون
مرحى ,للقضاء الجنوب أفريقى !!
نواصل
تورنتو16 من 2015
b_tago@yahoo.com
