والعنوان أعلاه ليس ابتساراً للموضوع ، لكنه اختصاراً.. فالقضية اكبر .. قضايا التحرش ضد النساء وحتى الأطفال من المسكوت عنه الذي يفضل المجتمع غطغطته و لملمته بدلا عن طرحه على طاولة التداول والنقاش ثم العلاج.. و قبل ان ابتدر المقال أود الاشارة إلى أنني لم أشأ الاتصال بالزميلة أمل هباني بخصوص هذا الموضوع قبل ضمان الاتصال بالطرف الثاني الذي هو (ك.ك) والذي ليس لي به سابق معرفة.. و لما لم اوفق في الاتصال به شخصياً، رأيت أنه ليس من العدل الاستماع لطرف واحد ففضلت الاعتماد علي منشورات كلا الطرفين على السوشيال ميديا..
تتلخص الوقائع في أن الأستاذة أمل هباني ، بحسب منشورها، تقدمت بشكوى تحرش قبل سنوات اربعة الى الحزب الشيوعي ضد (ك.ك) ..و منذ ذلك الحين رفعت منشوراً بصفحتها بهذا الخصوص .. وأنه حتي الآن لم يأتها رد سوي كلام واتساب من زميله بان الحزب قد قرر الاعتذار، الأمر الذي لم يحدث ايضا. من الجانب الاخر، تجاهل (ك.ك) ،بحسب منشوره، الامر لاربع سنوات ولم يرد او ينفي “الادعاء ” ضده و التشهير به الا مؤخرا و منعه من الرد حسب ما ذكر:”وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل”! وسبب آخر هو احترامه الذي لا يزال لزوج امل الأستاذ شوقي عبد العظيم.. إذن السؤال الذي تطرحه الكاتبة : ما الجديد؟ هل “اكتملت”الان أمل التي يراها كرار “ناقصة” ؟ لذلك قرر الان الرد ؟
كان بامكان (ك. ك) بكل بساطة منذ اربع سنوات الرد بذات الوسيلة و تحديد ما هو القول او الفعل أو السلوك الذي بدر منه و رأى انه عادي و رأت الزميلة امل فيه تحرشا ان كان خط دفاعه يدور في هذا .. كما اختار (ك.ك) للدفاع عن نفسه أن يجرّ حزبه معه في هذه المعمعة ، معلنا ان رد الحزب الشيوعي على شكوى امل كانت:” بأن هذه الادعاءات كاذبة” و زاد في منشوره بان هباني كانت من انصار الهبوط الناعم و التسوية مع الانقاذ قبل هروبها الي امريكا .. اقول، مواقف امل المشرفة منذ صعود نجمها في عالم الصحافة ناصعة كالشمس لا تحتاج إلى دليل ولا دفاع .. و من المؤكد ان (ك.ك)حرا في رأيه في مواقف امل.. و لكن بصفته صحفيا كنا نأمل ان يتحرى الدقة و الصدق في الخبر.. جهد صحفي ضئيل كان سيكشف له ان هباني تقيم بدولة اخرى و ليس امريكا كما ذكر.. و ليس ذلك بموضوعنا ..
و كما عبت علي (ك. ك) صمته لاربع سنوات ثم نطقه برد باهت .. آخذ علي الاستاذة هباني دفعها بعنوان عريض ك “التحرش” في السوشيال ميديا دون تحديد ما هو القول او الفعل او السلوك الذي يمثل تحرشاً .. حيث يمكن أن يدخل تحت مظلة التحرش حسب القانون السوداني ابتداء من ترديد شاب لرائعة وردي القمر بوبا على مسامع فتاة دون رضاها.. و ليس انتهاء بمحاولة اغتصاب فاشلة .. وعلى المتلقي أن يخمّن ماذا فعل او قال سين لصاد؟ ..كما ان اللجوء الى السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، فقد يسارع الطرف الآخر للعب دور الضحية عبر فتح بلاغ تشهير و القوانين حاسمة و ناصعة حول التشهير.. غير انها ليس كذلك حول التحرش.. لكن من جانب آخر فإن اثارة مثل هذة المواضيع هو ما يسهم برفع درجة الوعي بالتحرش بمفهومه السوداني او الغربي. .
أما اذا قررت الاستاذة هباني السير في طريق القانون فإلى أي قانون ستلجأ ؟ تعديل ٢٠١٥ ‘مادة الأفعال الفاحشة والتحرش الجنسي’ طرح تساؤلات اكثر مما قدم من اجابات.. و ذلك لان المادة فضفاضة و بها ثغرات. حسب القانون الجنائي السوداني نصت المادة ١٥١ : “يعد مرتكبا جريمة التحرش الجنسي كل شخص يأتي فعلا ً أو قولا ً أو سلوكا يشكل إغراء أو دعوة لشخص آخر لممارسة غير مشروعة للجنس أو يأتي سلوكا مشينا أو غير لائق له طبيعة جنسية يؤدى إلى إيذاء الشخص المجني عليه نفسيا ً أو يعطيه إحساسا بعدم الامان، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والجلد. ” (دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛برنامج الامم المتحدة الانمائي 2018).
أما فضفاضية المادة، ف”الاحساس بعدم الامان ” المنصوص عليه، يملكه الشخص الشاكي ليس بمقدور القضاة نفيه او تاكيده على ميزان العدالة .. بينما النصوص التي تتناول اعراض الناس و تعمر او تخرب البيوت يجب ان تكون محكمة الصياغة .. الفعل الذي يعطيني إحساسا بعدم الامان قد لا تراه امرأة أخرى هكذا.. بل و ذات الفعل قد اراه بمنظورين حسب اختلاف السياق.. مثلا انا “اقالد” ترحاباً ان انقطعت مدة طويلة عن الزميلات و الزملاء او انقطعوا .. و لكن لا اقالد حتى الزميلات “ناس كل يوم معانا “!.. بالنسبة للثغرات، فانها حكرا للاسلاميين و التقليديين من انصار مثني و ثلاث و رباع و اما الشيوعيين والعلمانيين فيمتنعون.. .المادة ١٥١ تتحدث عن “دعوة لشخص آخر لممارسة غير مشروعة للجنس” حينما كان يزنق الكيزان في قضايا تحرش بفتيات كان حاجز الدفاع الذي يلوح به المعتدي حتى لو كان متزوج بثلاث هو” فهمتوني غلط، انا قصدي كان شريف!”.. و دعوته مشروعة.
اختيار امل للدفع بشكوتها لصحيفة أو حزب المدعى عليه بدلا عن الشرطة ابتداء .. موقف يشبه أمل هباني.. فلو بادرت بالشكوى للشرطة قبل شكوى المدعي عليه لحزبه أو صحيفته او حتي دائرة اصحابه او زوجته لما تقبلها المجتمع السوداني الذي يحاول لملمة المواضيع حين تمس المرأة .. كما أن لجوء سيدة وناشطة للشرطة ضد صحفي وسياسي معروف و عضو حزب في قضية تحرش قبل أربع سنوات كان كفيلا بتقديم هدية لصحافة الكيزان الصفراء لحولين تالين ..
اتفهم ان يرفض اي حزب سماع مثل هذة الشكاوى لعدم الاختصاص و يوصي مقدمتها باللجوء إلى القانون او حتي الي جمعية مساعدة نسوية حقوقية .. اما ان يقبل الحزب النظر في الشكوى فعلاً و يقرر كذب الادعاء ثم لايكلف نفسه بالرد على الشاكية ، فهذا ما لا يتوقع من حزب فاطمة.. كل هذا بافتراض صدق (ك.ك) ان رد الحزب الشيوعي علي شكوى امل كانت:” بأن هذه الادعاءات كاذبة” .. ثم إن المعضلة التي يمكن ان يكون قد وقع فيها الحزب الشيوعي أن لائحة سلوك الأعضاء التي يعود تاريخها إلى منتصف القرن الماضي -شأن معظم أحزابنا- لم تلمسها يد المواكبة.. فرائحة مخدرات او تذكرة قمار أو اتهام شذوذ جنسي يمكن ان يطيح بعضو او قيادي بالحزب ثم ليقتل تشهيراً .. و كل ذلك دون سند اتهام قانوني نيابي او إثبات إدانة قضائي.. اما شكوى تحرش بل قل شكوى اغتصاب من امراة ضد رجل.. فان اي اجراء او جزاء حولها فهو من باب الاجتهاد الذي لا نص له .
واخيرا شكرا للاستاذة امل هباني على جسارتها المعهودة حيث تلوذ المراة بالصمت لعدة اسباب أبرزها محاولة النسيان.. لان الذكر و التوثيق يعني الترسيخ وعدم النسيان، كذلك الخوف من السمعة و تأويل الكلام.. و الخوف من ردة فعل الاهل و قد يكون هناك أب متزمت يغلق الباب الذي تأتي منه الريح يمنع ابنته من الذهاب للعمل او الجامعة كذلك قلة التعاطف من المجمع .. فمجتمعنا غير منصف احيانا.. و لا يقتصر عدم انصاف الضحية علي المرأة وحدها، فقد يكون طفل.. .. و ليس في آخر القائمة خوف فقد العمل او الوظيفة اذا كان المتحرش في منصب أعلى وأن لا يجد الجاني العقاب المناسب و صعوبة إثبات الاتهام.
اضم صوتي للدعوة لسن تشريعات واضحة و حملات توعية اعلامية و وجود مراكز متخصصة و تدريب وكلاء النيابة وأجهزة تنفيذ القانون تاسيساً لدولة القانون التي تحمي المجتمع نساء ورجالا و حتي لا تضطر او يضطر المتحرش بها او أسرتها بأخذ القانون باليد.. فقد يكون هناك شقيق متهور لا يعرف معنى تحرش فيحمل سكينه و يسلطها علي رقبة التحرش بأخته.
لبنى احمد حسين
lubbona@gmail.com
