قطع المكالمة الهاتفية!

diaabilalr@gmail.com

اعتذرت أمس للزميل حاتم حسن، معدُّ البرامج الاقتصادية في الفضائية السودانية، عن المشاركة بمداخلة هاتفية في برنامج اقتصادي، استضيف فيه وزير المالية علي محمود ومحافظ بنك السودان محمد خير الزبير.
قلت لحاتم؛ ما نود قوله في رفع الدعم عن بعض السلع الاستراتيجية أودعناه أعمدتنا الصحفية، فلا يوجد جديد يقال، ولا قديم يعاد.
مع إلحاح حاتم، وافقت على المشاركة وركزت فيها على نقطة - أراها مركزية - وهي مصداقية وشفافية الطاقم الاقتصادي في تقديم التبريرات ومنح الوعود.
وقدمت نماذج لتصريحات حملت وعوداً كسرابٍ بقيعةٍ، وتبريرات ذات أرجل أميبية لا تقوى على الوقوف!
وقلت لأكبر مسؤولين اقتصاديين في الدولة (محمود وخير)، حينما يتم التحدث عن سياسية التقشف، الأمر لا يحتمل الحديث المطلق والمعمم، فالأولى تقديم الأرقام وعقد المقارنات بين ما تم بعد السياسة وما سبق!
كتبنا في عمود سابق، على الطاقم الاقتصادي الذي يشرف على إصدار هذه القرارات، مغادرة المكاتب المغلقة المكيفة والخروج لهجير الجماهير، لإقناعهم بأنه لا يوجد خيار متاح سوى ما يرون!
الطاقم الاقتصادي متهم من قبل قطاع واسع، بأنه عاجز عن ابتكار الحلول، وباحث عن حلول سهلة وباردة للحكومة في الخرطوم، ولظى على المواطنين في الأرياف والحضر.
كل ما يفعله الطاقم الاقتصادي من أصحاب الجلابيب البيضاء والبدل الأنيقة، الإسهام في رفع المعاناة من على ظهر الحكومة، ليثقل بها كاهل المواطنين!
اختلفنا أو اتفقنا، جيد أن يطل وزير المالية ومحافظ بنك السودان عبر برنامج تلفزيوني مباشر، لطرح تقديراتهم في هذه القرارات.
ولكن من المؤسف أن يتم اختيار الأستاذ الكبير الطيب قسم السيد لإدارة الحوار، ذلك ليس طعناً في قدراته وكفاءته، فهو إذاعي متميز وتلفزيوني أقل من ذلك بكثير!
والأهم من ذلك، أن الرجل لا صلة تخصصية له بقضايا الاقتصاد. كان من الأوفق اختيار الأستاذة سمية السيد، أو الأستاذ محمد الأمين دياب، أو غيرهما من الذين تجتمع فيهم البراعة والمعرفة.
هذا انطباعي ورأيي أتمنى ألا أكون متأثراً فيه بقطع المكالمة الهاتفية معي بصورة فظّة وغليظة، الراجح أن مردها ضيق الصدر وعدم المقدرة على احتمال الانتقادات ما بعد لون البنفسج!
مثل هذه الممارسات تطعن في مصداقية القناة، وتزهد كثيرين في التعامل معها، على الرغم من أنها في المقابل، تقدم تبريراً طازجاً لما تعانيه الشاشة من كساح وبؤس وتشويش!
على كل حال ما تم الإدلاء به من قبل الوزير والمحافظ، كان جديراً بالاستماع والمتابعة ويؤخذ منه ويرد.
ولم يكن غائباً عن المتابعين أن المخططين الاقتصاديين للحكومة، يتحركون وفق ما تتيحه السياسة من مساحة محدودة على أرضية زلقة، وما تنتجه الأوضاع الأمنية من تحديدات.
لكن ما هو شائع على نطاق واسع، أنهم يختارون من الحلول أسهلها وأيسرها على متخذي القرار، وأصعبها وأوجعها على المواطنين!
المواطنون الذين نصفهم، يقبعون في قاع الفقر بنسبة أكبر من 46%، وهم بعيدون عن يد المؤسسات الاجتماعية القاصرة وعن عينها الرمداء!
وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، ظلت لسنوات تجأر من تجاهل وزارة المالية لها، إلى أن استقالت الوزيرة أميرة الفاضل تحت لافتة الظروف الشخصية!
النشاط الزراعي الذي يشتغل عليه أكثر من 70% من السكان، لا يجد من الدعم والإسناد أكثر من 1%، لا سيما أن وزير الدولة بالزراعة، قال إنهم يتسوّلون وزارة المالية للحصول على هذه النسبة الضئيلة!
سيصدر القرار وسينفذ على وجه السرعة، ولن ينكسر (المرق) ولن يتبعثر الرصاص، ولكن ستظهر نتائجه بائنة وجلية في زحام الميناء البري، وفي اكتظاظ صالة المغادرة بمطار الخرطوم!
وستظهر نتائجه في التقارير الجنائية، وفي محاضر المحاكم الشرعية في قضايا الطلاق وتفكك الأسر!
اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.
//////