مناظير الثلاثاء 26 ابريل، 2022
manazzeer@yahoo.com
* مع كل يوم يمر تثبت السلطة الانقلابية فشلها فى ادارة شؤون الدولة وحماية المواطنين فى كل انحاء السودان، وكيف لا يفشلون وقد فشلوا حتى فى توفير الامن وحماية المواطنين فى عاصمة البلاد فلجأ المواطنون لحماية انفسهم وأموالهم وصرنا نرى ونسمع كل يوم عن جرائم القتل والنهب والانتقام وكأننا نعيش فى دولة بلا سلطة ولا شرطة ولا قانون!
* بل ان السلطة هى التى تقتل وتذبح وتغتصب وتنهب وتروع المواطنين، واكبر الادلة على ذلك ما يحدث للمتظاهرين السلميين فى الشوارع، وللمواطنين الابرياء المسالمين فى قراهم وحواكيرهم من قتل وحرق وترويع ونهب، تشهد على ذلك قرى دارفور الآمنة التى ظلت تتعرض لاعتداءات متكررة وجرائم ابادة كاملة الاركان بدون ان تجد من يحميها، ومنها ما وقع فى محلية (كرينيق) بولاية غرب دارفور أول أمس، التى تعرضت لاعتداء بشع ادى لقتل واصابة المئات وحرق القرى ونهب الممتلكات والمواشي، بينما السلطة الانقلابية تتفرج، وربما تساعد على ذلك باعتراف حاكم اقليم دارفور نفسه الذى اتهم القوات الأمنية بالتواطؤ مع المعتدين وعدم التحرك لحماية المواطنين إلا بالحصول على اموال مقابل القيام بواجبهم الذى يأخذون عليه مرتباتهم من مال الشعب!
* ولكى لا يتجنى علىَّ أحد ويتهمني بإلقاء الكلام على عواهنه أورد هنا بعض ما جاء فى حديث الحاكم الذى تواطأ مع السلطة الانقلابية فى انقلابها المشؤوم واصبح الآن يذرف الدموع من فشلها وعجزها وتقاعسها وفسادها، ويطالب بإعادة هيكلة القوات الامنية التى عندما طالب بها الكثيرون من قبل، اُتهموا بالخيانة وعدم الوطنية واثارة الكراهية ضد القوات وقادتها وعناصرها، ويجرى الان الاعداد لقانون يُجرِّمهم ويودعهم السجون، والقصد طبعا حرمان المواطنين من ممارسة حرية الرأى وحق التعبير وعدم انتقاد الانقلابيين!
* جاء فى حديث (مناوي) في الإفطار الرمضاني لمنظمة التسامح والسلام “بأن الأمن في دارفور أصبح للبيع، وأن المجتمع المحلي لا بد أن يدفع للضباط حتى تتحرك القوات وتتدخل لحسم النزاعات، وحتى المنظمات في غرب دارفور يجب أن تدفع للحصول على تسهيلات لتقديم مساعدات للمواطنين، مطالبا بإصلاح الأجهزة الأمنية والاستعجال في إجازة قانون الحكم الاقليمي، واضاف بان الأجهزة الأمنية تتقاعس عن القيام بواجباتها وتتأخر عن التدخل في الصراعات القبلية، وأن الولاة ليس لديهم صلاحيات ولا إمكانيات للتدخل لحسم التفلتات الأمنية، بل أنهم يمكن أن يقعوا في كمين إذا تحركوا من تلقاء انفسهم”!
* وانتقد (مني اركو مناوي) عدم إجازة عدم اجازة قانون الحكم المحلى واتهم البعض بالانتفاع من ذلك، قائلا بان ميزانية الامن مركزية وأن الولاة ليس لديهم شيء، وإن العدالة مفقودة في دارفور وهناك تراكم في القضايا يمتد لأكثر من عشرة أعوام لدرجة ان الناس وصلوا الى مرحلة التعايش مع عدم وجود العدالة ولجأوا للانتقام، مهددا بكشف اسماء من لهم علاقة باحداث دارفور إذا استمرت الأوضاع على ما هى عليه، وقال بأنه لن يستطيع أن يمسك لسانه وسيتحدث بما يعرف عن الأوضاع والمتسببين فيها، مطالبا بتكوين مفوضية العدالة الانتقالية ومفوضية الأراضي لحل نزاعات الأراضي بين المكونات المحلية.
* وقال رئيس منظمة التسامح والسلام (آدم سقدي)، بأن ما يحدث في دارفور أصبح يفوق كل خيال ويفتقر لأي منطق سياسي أو عسكري أو حتى قبلي، حيث لم يعد هنالك مكان للاعراف والتقاليد التي كانت تقوم فى السابق بتنظيم الحواكير والديار والمراعي، وأصبح السلاح هو الحاسم في أى شأن قبلي، محذرا من خطورة التداعيات الناجمة عن الصراع القبلي نتيجة استخدام السلاح المتطور القادر على حصد مئات الارواح في دقائق معدودة، مضيفا بان “قضية القتال القبلي في دارفور تحولت إلى فوضى خلاقة، وأصبحت لا تهدد اتفاق جوبا للسلام فقط وإنما تهدد وجود الاقليم نفسه” (انتهى).
* كان ذلك حديث اهل السلطة، وليس الصحفيين واهل الراى الذين يجرى التحضير لاصدار قانون للجمهم عن الكلام وايداعهم فى السجون، وهو ما يثبت الفشل الذريع للسلطة الانقلابية وعجزها عن ادارة شؤون الدولة، لدرجة ان قواتها صارت للبيع لا تتحرك لاداء واجبها إلا بعد الحصول على المال من المواطنين، كما قال حاكم إقليم دارفور!
