انطرحت على مائدة النقاش لأول مرة حكمة العمل المسلح لإسقاط نظام الإنقاذ في السودان في أعقاب توقيع المعارضة الحزبية السلمية على وثيقة “الفجر الجديد” (كمبالا 6 يناير 2013) مع الجبهة الثورية التي هي تحالف الحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وهو ميثاق أنكرته طوائف المعارضة قبل صياح الديك بعد هجمة حكومية قاسية هددت فيها بحل الأحزاب لمخالفتها لقانون تأسيسها الذي يجرم العمل المسلح أو الإعانة عليه. وتنصلت المعارضة عن الوثيقة ونفت تفويضها من وقعوا باسمها. وكانت دربكة استثمرتها الحكومة بشره لجماهيرية رخيصة.
لم نتوقف من قبل لمراجعة تكتيك الحرب المسلحة الشاملة برغم الكثير الذي خسرناه منه. ومن ذلك أن المقاومة السلمية استخذت له، وعطلت شغلها بين الشعب تنتظر الفرج بواسطته. بل حاولت هي نفسها أن تخوض غماره على أيام مهاجرها بأرتيريا في منتصف التسعينات ثم تركته بعد فشل. ولكنها ظلت تستظل بظله في الحركة الشعبية للعقيد جون قرنق. ولعل أميز تحليل لوثيقة “الفجر الجديد” أنها مجرد حشد لتوقيعات المعارضة الحزبية لتستعين بها الحركة الشعبية في الشمال (وهي جزء من الجبهة الثورية) لتحريك ميزان القوى لصالحها في مفاوضاتها مع الحكومة برعاية الاتحاد الأفريقي. وهذه سنة قديمة في الحركة الشعبية منذ عهد قرنق اتخذت بها المعارضة الحزبية احتياطياً ثوريا عند الحاجة. فمتى احتاجت لكسب نقاط في المفاوضات مع الحكومة أوعزت للأحزاب الغبينة من الإنقاذ فأيدتها. ومنها أن قرنق احتاج مرة لإضعاف موقف الحكومة حول “قومية العاصمة” (بمعنى حيادها الثقافي) في مفاوضات أدت إلى السلام الشامل في 2005، فوقعت له هذه المعارضة الحزبية على بياض. ومن الدلائل على أن ميثاق الفجر الجديد كان عريضة لدعم مفاوض الحركة الشعبية هو توقيع يوسف الكودة، زعيم حزب الوسط الإسلامي، لوثيقة أخرى في كمبالا مع حملة السلاح، في أعقاب إثارة الفجر الجديد. وخلت وثيقة الكودة من نقاط الخلاف في الفجر لجديد بالمرة. ولكن توقيع الكودة الإسلامي كسب في حد ذاته بغض النظر عن المعاني.
للمعارضة دفاع قديم عن حقها في الحديث إلى الحركات المسلحة وتوقيع مواثيق معارضة معها. وسبق حسن الترابي بعد مفاصلته مع الإنقاذ إلى ذلك بتوقيع “عهد جنيف” مع الحركة الشعبية في فبراير 2001. وحيثيات ذلك الدفاع أن حزب الحكومة نفسه يفاوض الحركات ويخلص إلى عهود معها مثل الذي وقعه نافع على نافع عن المؤتمر الوطني مع قادة الحركة الشعبية في أديس اباب في يونيو 2011 2012. وهذه مقارنة عرجاء للأسف. فالحكومة وحزبها يوقعان، في المفروض، باعتبار لميزان القوى الذي يتم على بينة من تقدير الاستعداد للقوات المسلحة والأمن علاوة على الاعتبارات الدبلوماسية. ولست أثق أن الحكومة تقيم هذه الحسابات كما ينبغي وإلا لما كانت تراوح مكانها في اتون الحرب دهراً طويلا. وتتحمل الحكومة بالطبع فساد أمرها كحكومة. أما توقيع الأحزاب فهو حالة معارضة محض لا تأخذ في الحسبان ما الحكومة ملزمة بأخذه وهي تفاوض حامل السلاح. فاتفاق الميرغني (الاتحادي الديمقراطي) -قرنق في 1988 كان في الغالب توفيقاً لأوضاع حزب الميرغني في الترويكا الحاكمة (حزب الأمة، الجبهة الإسلامية القومية، وحزب الميرغني). أما اتفاق جنيف للترابي وقرنق فدلائل كثيرة تشير إلى أنه شمل ترتيباً عسكرياً مناهضاً للدولة في شمال ولاية بحر الغزال الجنوبية المتاخمة لدارفور.
تذرعت المعارضة في نفيها العنف عن نفسها بتوقيعها “الفجر الجديد” مع الجبهة الثورية بأنها إنما كانت تهديهم لسلوك الطريق السلمي في معارضتهم. وربما صدقوا. ولكن شواهد ذلك غير مريحة. فلم تنم المعارضة عادة نقد الاحتكام المعارض للبندقية كتكتيك. بل ظلت تجيزه بقولها مراراً وتكراراً إنها، وإن جنحت لأداة السلم في المعارضة، تتفهم لجوء غيرها إلى السلاح. والتفهم بالأمر الواقع لا يعفي المعارضة السلمية من تكوين موقف ثاقب حول التكتيك السياسي. فكلنا يتفهم لجوء القاعدة (بن لادن) للقوة في شغلها السياسي ولكننا لم نكف عن نقدها للكلفة العالية لمثل هذا الشغل. وسبق لحزب كالأمة مؤاخذة المسلحين حين كان في الحكم بعد انتفاضة إبريل 1985. فقد انتقد الحزب العقيد قرنق لاستمراره في حرب العصابات بعد سقوط نميري وانفتاح الطريق الديمقراطي بقيام انتخابات مرموقة في 1968 أعتزلها العقيد قرنق لأنها “طائفية. فزعماء الأحزاب الدينية في رأيه مثل السيد الصادق والسيد الميرغني لهم صوتهم وأصوات سائر أنصارهم مما يعيد إنتاج النظام القديم في السودان. وهذا هروب كبير ومستحيل للأمام من الديمقراطية.
قال أمليكار كبرال، الثوري من غينيا بيساو، إن على الثوري، متى حمل السلاح دفاعاً عن قضيته، ألا ينسى أنه مناضل مسلح لا عصبجي مسلح.
IbrahimA@missouri.edu
