كشأن أى مواطن سودانى ظللت أتابع لقاءات ومحادثات قوى الحرية والتغيير مع الجبهة الثورية والتى جرت خلال الشهريين الماضيين فى محطات عدة.
ما تأكد للجميع أن الطرفيين لم يتوصلا لإتفاق نهائى حول نقاط الحوار بيد أنهما لم ينتهيا لقطيعة أو فراق نهائى ويبدو أنهما تركا الباب مفتوحاَ لحوارات لاحقة متى ما توفرت ظروف مواتية.
فى هذا الصدد وخلال اليوميين الماضيين تضاربت الأنباء حول مشاركة وفد الجبهة الثورية فى إحتفالات توقيع الإتفاق النهائى بين المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير وهو الإتفاق الذى يفتح الباب أمام تشكيل هياكل ومؤسسات السلطة الإنتقالية، حيث صدر بيان – لا ندرى مدى صحته – بأسم الحركة الشعبية شمال يؤكد حضور ومشاركة الحركة فى مراسم التوقيع بينما أكدت حركة العدل والمساواة تمنعها ومقاطعتها ما لم يتم تضمين بنود إتفاق أديس أبابا فى الوثيقة الدستورية بغروب شمس الجمعة الموافق 16/8/2019.
فى ظل المعطيات الماثلة فضلاَ عن السقف الزمنى الضاغط، ليس من المرجح إصلاح ذات البين، عليه فإن الخيار العملى الوحيد هو إتاحة الفرصة لمعاودة الحوار بعد تشكيل الحكومة الإنتقالية وهنا يبرز ضرورة تدارك الأخطاء السابقة التى قوضت عملية الحوار إذ ينبغى البناء على أسس جديدة وإدارة العملية برمتها إنطلاقاً من رؤية ومنهج مغايرين.
تكمن خطأ الجبهة الثورية فى إنها تغافلت فى يناير 2019عن توقيع ميثاق قوى الحرية والتغيير ككتلة مستقلة عن كتلة نداء السودان، وبالتالى ألزمت نفسها – إجرائياً على الأقل – بالمناورة داخل هامش نداء السودان وحينما أدركت هذه الخطأ وشرعت فى اللعب خارج الميدان قوبلت بكرت أصفر من بقية كتل قوى الحرية والتغيير بل وحتى صافرة بعض مكونات نداء السودان.
الأمر الآخر هو عجز الجبهة الثورية عن قراءة المشهد السياسى والمتغييرات التى طرأت على وعى شباب الثورة خاصة فيما يتعلق بالسلمية، إذ بدلاَ عن تطوير خطابها وإستيعاب تلك المستجدات طفقت الجبهة الثورية فى إستخدام خطابها القديم القائم على مفردات التهميش والجهوية وتقسيم السلطة كفزاعة وهى مفرادت لم تعد صالحة للتسويق وقد عبر الشباب عن رفضهم من خلال المليونية التى سيروها بعد عودة الوفد من أديس أبابا.
النقطة السابقة تقودنا لإخفاق آخر أكثر وضوحاَ وهو فشل الجبهة فى تسيير أو إخراج حشد جماهيرى واحد ولو بالمئات فى المناطق التى تدعى تمثيلها الأمر الذى كشف عن عورتها الجماهيرية وأضعف شرعية تمثيلها.
من جانبها إرتكبت قوى الحرية والتغيير جملة من الإخطاء المنهجية والإجرائية بل وحتى السياسية التى تنم عن الإستعجال وعدم الإلمام الكافى فهى أولاَ ليست سلطة ولا جهة مفوضة لمناقشة قضايا جوهرية مثل قضية السلام، وثانيا قبولها بمناقشة هذه المسألة الحيوية بارض أجنبية ثم أنها أستدرجت للإعتراف ضمنياَ – وقد حاولت فيما بعد التنصل – بأن الجبهة الثورية هى الجهة الوحيدة الممثلة لحاملى السلاح كما أن بعض مكونات قوى الحرية والتغيير ولأغراض تكتيكية داخلية منحت وعوداَ غير متفق عليها للجبهة الثورية.
كى نؤسس لسلام مستدام، لا بد أن نبدأ بداية صحيحة فتجاربنا الماضية منذ مؤتمر المائدة المستديرة و مرورا بأتفاقية أديس أبابا 1972 ثم أتفاقية نيفاشا 2005 وأتفاقيات دارفور والشرق العديدة علمتنا الكثير ولا بد أن نستفيد منها وأشير هنا للدروس التالية:
أولا: ضرورة مناقشة قضية السلام عبر مؤتمر سلام قومى شأنه شأن المؤتمر الدستورى والإقتصادى.
ثانياً: أن يتولى تنظيم هذا المؤتمر الحكومة الإنتقالية المكونة من التنوقراط لا تجمعات أو قوى سياسية.
ثانياَ: أن يقام مؤتمر السلام داخل السودان وبعيداَ عن اى تدخل أجنبى.
ثالثاَ: السلام يعنى حاضر ومستقبل جميع أهل السودان ولا يقتصر على منطقة أو جهة ومن ثم يتعين مشاركة الجميع من حمل السلاح ومن لم يحمل خاصة وأن النضال ضد طغمة الإنقاذ شارك فيه الجميع.
رابعاَ: ألا تكون هناك مكافات مادية أو سياسية أو وظيفية لأى جهة ثمناَ للسلام.
عبدالرحمن حسين دوسة
محامى ومستشار قانونى
hatemgader@yahoo.com
