إن القضية السياسية السودانية بحكم حالة الأزمة التي تعيشها، قد انعدمت فيها مساحات المناورة السياسية، و محاولة التعلق بخطابات الإنشاء، بعيدا عن الدلف إلي عمق المشكلة السياسية،و كانت الدعوة لانعقاد اجتماعا لقوي نداء السودان في باريس في الفترة من 18 – 21 من شهر إبريل الجاري، لمناقشة عددا من القضايا، و حسب ما جاء في بيانها إنها ناقشت عددا من القضايا، و قد تم التوافق علي عدد منها، من قبل القوي التي قد حضرت الاجتماع، كما هو مذكور في البيان، و تتمثل في الأتي:-
1 – الميثاق السياسي لقوى نداء السودان لإعادة هيكلة وبناء الدولة السودانية و يحدد الميثاق الأسس والمبادئ التي أجمعت عليها قوى النداء لإدارة سنوات الانتقال الأربع بما يحقق السلام والأمن والتحول الديمقراطي في السودان، و فصَّل المهام التي تضطلع بها الحكومة الانتقالية.
2 – الهيكل التنظيمي القيادي لقوى نداء السودان حيث ينسق عمل قوى النداء بصورة تحقق الفعالية والكفاءة.
3 – الطريق إلى الانتفاضة الشعبية السلمية و هي إن التعبئة الجماهيرية لتفعيل وسائل شعبنا في التصدي المدني السلمي المجرب في إسقاط النظم الشمولية.
4 – الحل السياسي الشامل و تقول عنه، الذي ننشده ونعمل له هو المفضي إلى سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي كامل في السودان وتفكيك دولة التمكين الحزبي لمصلحة دولة الوطن.
5- التنسيق مع قوى المعارضة الأخرى حيث تم إقرار مبدأ التنسيق مع أية منظومة معارضة للنظام تعمل من أجل التغيير لتحقيق السلام والتحول الديمقراطي.
هذه القضايا التي جعلها البيان هي انجازات لقوي نداء السودان، ليست جديدة، مكررة في كل البيانات لهذه القوي بعد اجتماعاتها السابقة، ما عدا الفقرة الخامسة، و هي فقرة تتعلق بالقوي السياسية المعارضة للنظام في الداخل، و التي كانت تنظر إليها بعض القوي إنها خرجت من الحزب الحاكم، و بالتالي لا يمكن استيعابها في تيار المعارضة، و كانت قوي تحالف المعارضة هي التي تعارض التعامل مع هذه القوي، و لكن ربما جاءت الموافقة بضغط من حزب الأمة، و خاصة السيد الصادق المهدي، إضافة لحزب المؤتمر السوداني، حيث تعتقد القيادات في الحزبين إن تجميع القوي المعارضة للنظام يعتبر خطوة مهمة في عملية الضغط المباشر علي النظام، و إن تكون هناك رؤيتين للحل رؤية المعارضة و هي موحدة علي صعيد واحد و رؤية السلطة و الذين يشايعونها، و هنا يصبح كل الذين في لجنة ” 7+7″ يمثلون رؤية الحكومة، هذه الرؤية تمثل حرجا كبيرا لحزب المؤتمر الشعبي الذي يعتقد إنه يمثل رؤية معارضة.
كان من المتوقع و بحسب تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية حسب ما جاء في بيان قوي نداء السودان، أن تطرح قوي النداء تساؤلات مهمة جدا، لماذا تعثرت حركة الجماهير في الضغط علي النظامو تأخرت الانتفاضة و الثورة؟ و معلوم للمتابعين للقضية السودانية، إن حالات الرفض و المواجهة التي يقوم بها الطلاب، هي مواجهات نابعة من الإحساس الوطني لهؤلاء الطلاب، و تعبيرا عن قناعتهم الخاصة في كيفية أن تكون مسألة التغيير السياسي، و لكنها ليست لها أية علاقة مباشرة بالعمل مع كتل المعارضة. إضافة إلي تقيم لعمل المعارضة، و الصراع بين قياداته، و التنافر بينها؟ و لكن المعارضة إن كانت في قوي نداء السودان أو تحالف المعارضة تتجاهل مثل هذه الأسئلة التي تشكل لها إحراجا خاصا، لأن هناك أصوات تعتقد إن هذه القيادات هي نفسها عقبة أساسية لعملية التغيير و إحجام الجماهير في التفاعل مع نداءات المعارضة المتكررة.
ربما تكون الحركة الشعبية ” شمال” تشكل تحديا للسلطة من خلال العمل العسكري في مناطق جنوب كردفان و النيل الأزرق، و لكنها لا تؤثر بصورة مباشرة في عملية التعبئة السياسية للتغيير، باعتبار إن النظام السياسي لا يسقط من الأطراف إنما من المركز، و يحتاج إلي عمل سياسي مكثف مع الحركة الجماهيرية، و يحتاج إلي عناصر فاعلة و مقبولة، بديلا للعناصر التي قبعت علي قيادة حركة المعارضة قرابة الثلاثة عقود عمر النظام، و هؤلاء قد نفد عطاءهم و لا يستطيعون غير تكرار ذات الفعل، و لكن قدراتهم الخيالية لا تساعدهم في ابتكار وسائل جديدة و حتى عمرهم السياسي لا يساعدهم علي قناع الأجيال الجديدة، خاصة في مسألة الديمقراطية.
في قضية الهيكلة، الذي اتفقت عليه الاجتماع، هو تجاوز لعقبات بين نداء السودان و قوي التحالف، فهي أقرب إلي عملية الترضية منها إلي الهيكلة، حيث جعلت قيادة تحالف المعارضة في الداخل مسؤول عن قيادة الداخل، علي أن تكون هناك قيادة في الخارج، و هي تحتاج لعملية تنسيق بينهما، و الهيكلة التي تقوم علي التراضي، لن تسمر طويلا، لأنها قائمة علي ترضية قوي سياسية أو أفراد، و ليست علي مبادئ ديمقراطية يقبلها الجميع، فتجاوز العملية الديمقراطية في عملية الانتخاب، تبين ضعف الثقافة الديمقراطية عند قيادات رافعة لواءها، و مثل هذه الهيكلة، سوف يظهر ضعفها عند أو تحدي تواجهه قوي نداء السودان، و تتفجر كما تفجر صراع الرئاسة من قبل، و كان من الأفضل أن يتفق المجتمعون علي الهيكلة، ثم تجري انتخابات لاختيار قيادة موحدة، و أية قيادة في الداخل و الخارج تكون تابعة للقيادة المنتخبة، لكن المجتمعون حاولوا تجاوز الخلاف بهذه الهيكلة الضعيفة التي تبين ضعف ثقافة الديمقراطية.
حددت قوي نداء السودان الفترة الانتقالية بأربع سنوات، وحكومة انتقالية، و من المفترض أن تكون الحكومة الانتقالية حكومة “تكنوقراط تدير البلاد، علي أن تتفرغ الأحزاب إلي بناء ذاتها، و القضية المهمة في بناء الأحزاب أن تكون هناك فترات زمنية محددة في الدستور، تنص علي أن القيادة الحزبية لا يحق لها الترشيح لأكثر من دورتين فقط، و هي التي وحدها سوف تجعل الأحزاب ديمقراطية، و تخرجها من محور الأسرية و الطائفية و العشائرية، إلي الفضاء الديمقراطي، هي التي تسمح بتداول الفرص بين الأجيال، و تفتح طاقات للإبداع، فلا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية و قيادات تمكث في قمة هرم الأحزاب حتى الممات، و أخرى تجعلها ساحات للتكتلات، و التغير مهم لتجديد حلل الأحزاب، و تجديد الأفكار و خلق مبادرات البناء، و هي تمثل عقبة أمام تنمية و تحديث الأحزاب، و هي جزء من أزمة السودان السياسية، التي تحاول قيادات الأحزاب أن لا تتعرض لها حتى تفتح باب للنقد عليها.
إذا قوي نداء السودان، فشلت أن تفتح الملفات المهمة التي يجب أن تفتح، تكون تحرث في البحر، و قضية استنفار الجماهير و تعبئتها، تحتاج إلي قيادات تكون قريبة منها، تتحدث بلغتها، و تتحسس مشاعرها، و رغباتها و طموحاتها، ليست قيادات تحتكر العمل السياسي، هذه ملفات مهمة جدا، قضية التغيير للقيادات و فتح المجال لقيادات جديدة لأجيال جديدة. و نسال الله التوفيق.
zainsalih@hotmail.com
