أول إشكالية تواجه رئيس الوزراء كامل إدريس “اتفاق جوبا” الذي حدد للموقعين على الاتفاق نسبة 25% من مقاعد سلطة الفترة الانتقالية “مجلس الوزراء و مجلس السيادة و مجلس التشريعي” و النسبة ليس هي المشكلة التي واجهت رئيس الوزراء، أنما كيفية توزيع الحقائب الدستورية على النسبة الموقعة في الاتفاق، و القضية الأخرى التي تمسكت بها حركتي العدلة و المساومة و تحرير السودان، أنهم طالبوا بوزارات كانوا يشغلونها منذ تشكيل الحكومة الثانية في عهد حمدوك، باعتبارها مكسب للحركتين و يجب عليهما الاحتفاظ بهما.. و السؤال هل نصوص الاتفاقية حددت في النسبة 25% بوزارات بعينها.؟ أم هي فقط رغبة القيادات أن يحتفظوا بهذه الوزارات.. هي بادرة فيها العديد من الاستفهامات..
الخلاف في مثل هذه القضايا وارد، و لا يتم حلها بتدخل الأجاويد إذا كان بالفعل هؤلاء ينشدون عملية التحول الديمقراطي، باعتبارها تعد جزء من التمارين الديمقراطية، و محاولة إرضاء البعض على حقوق الآخرين تعد عقبة في طريق الديمقراطية، فإذا كان الأجاويد من مجلس السيادة أو القيادة العليا للجيش، تعتبر تجاوز للمسار الديمقراطي، دائما مثل هذه القضايا تطرح أمام المحكمة الدستورية، و هي الجهة الوحيدة المخول لها أن تفتي في مثل هذه الخلافات.. القضية لا تؤخذ من خلال الصراع الجهوي أو المناطقي، لآن الاتفاق تم توقيعه، و أيضا تطبيقه من قبل.. و المشكلة هي كيفية فهم نصوص الاتفاق.. كان المتوقع؛ أن الحرب سوف تخلق وعيا جديدا يقدم الوطن فوق كل المصالح الجهوية و الأثنية و المناطقية، و يصبح القبول بالحكم الذي يخرج من المحكمة الدستورية.. و لا يهم إذا كانت كل العناصر التي وقع عليها الاختيار للوزارة من دارفور أو كردفان أو الشرق أو الوسط مادام جميعهم مواطنين و ذوي كفاءة، و مطابقين للمعايير التي وضعت لحاملي الحقائب الدستورية… لذلك كان من المفترض أن يكون تشكيل المحكمة الدستورية مقدم على أختيار رئيس الوزراء…
أن الخلافات التي حدثت إذا كانت وضعت في خانة التمارين الديمقراطية، كان يمكن أن تعبد طريق للديمقراطية، لكن للأسف أن المصالح الذاتية تشكل أكبر عقبة لها.. فالديمقراطية تؤسس على القانون و اللوائح و احترامها، و قبول حكم المؤسسات العدلية، و خاصة المحكمة الدستورية.. لكن معركة الوزارات التي حدثت تؤكد تماما أن العقليات القديمة و طرق اتفكيرها لم تستطيع أن تغادر محطة المصالح الذاتية.. و سوف تشكل أكبر تحدي على البلاد و استقرارها في المستقبل.. و سوف تظل الجهوية و المناطقية عقبة كبيرة أمام مستقبل السودان.. أن الحرب الدائرة في البلاد و التي شردت الملايين من السودانيين كان أيضا سببها تقديم المصالح الحزبية و الخاصة على مصلحة الوطن.. و كل ويلات الحرب و مأسيها لم تستطيع أن تحدث تغييرا في طريقة التفكير القديمة التي لم تقود إلا للفشل.. أن الأمل سوف يظل معقودا على الأجيال الجديدة، و التي تقاتل الآن من أجل الوطن، و ربما تكون الحرب و مأسيها تجعلهم هم القادرين على التغيير، و تجاوز طرق التفكير القديمة، و التي القادة للفشل المستمر.. فالخلافات دائما تبين كيف يفكر القادة.. و نسأل الله حسن البصيرة…
zainsalih@hotmail.com
