كشكوليات مبعثرة 

 


 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

وجهة نظر

كثر الحديث في الأيام الماضية عبر الاسافير  عن

فشل حكومة الفترة الإنتقالية بقيادة د حمدوك  في إدارة أزمة ماتبقى من  السودان من ناحية الإقتصاد والخدمات من صحة وتعليم وطرق ومواصلات  وتوظيف والامن  بمافي ذلك ملف السلام  وملف العلاقات الخارجية وملف سد النهضة.


علينا اولا ان نعترف بأن  حمدوك  كان مرشح المؤتمر الوطني الكيزاني لوزارة المالية،ولاندري هل رفض ام وافق على ذلك الترشيح،؟ المهم قامت ثورة ديسمبر ٢٠١٨م وجاء هو  رئيسا للوزراء عبر وثيقة دستورية معيوبة من كل الاتجاهات واتفاق بين الحرية والتغيير والعسكر الذين لا يشك احد في انهم هم اللجنة الأمنية لنظام  المخلوع البشير  وحتى معهم صلاح قوش، ومن من الشعب السوداني لا يعرف صلاح قوش،

آتوا كلهم  جميعا  مع تناقضاتهم لإدارة الفترة الإنتقالية.، وقد كان للأسف!!!!

الدمار لم يكن في الثلاثين سنة الإنقاذية لوحدها، بل سبقه دمار منذ إستقلال  السودان في ١٩٥٦م وتتدرج حتى وصل قمته في عهد الكيزان، فصار دمارا شبه ممنهج لكل  البنية التحتية  للوطن بما في ذلك دمار اخلاقي  ودمار للقيم والمثل والتقاليد،

حتى وصلنا مرحلة الدولة الراعية للإرهاب والرئيس محروم من  السفر  لكل دول العالم الا قلة تعد على أصابع اليد الواحدة.

نجح الشعب السوداني  في وحدة منقطعة النظير وسلمية ادهلت حتى الأعداء في إزاحة الكيزان  إلى مزبلة التاريخ، ولكن؟

ثم  ماذا بعد ؟

طموحات  الشعب السوداني بلغت الثريا،

وانجازات من الإنتقالية مازالت  تحت الثري،

سلام منقوص بل نسأل  كل الحركات المسلحة وهي اصبحت جزء  من الحكومة الإنتقالية ووقعت على إتفاقية سلام جوبا، وتم تعيين مناوي حاكما  لاقليم دارفور،

ومع ذلك مازال الوضع  غير آمن وهنالك تفلتات أمنية حتى من منسوبي هذه الحركات التي صارت جزءا من الحكومة فهل يعقل ذلك؟؟


الحركات المسلحة دخلت العاصمة بعدتها وعتادها ولاندري الي ماذا تهدف بعد أن صارت جزء من الحكومة الإنتقالية؟

هل يعقل ان يكون في  وطن واحد اكثر من جيش؟؟

أمريكا  لديها جيش واحد وقائد عام واحد وعقيدة قتالية واحدة،

ولكن  ما تبقى من السودان حدث ولاحرج؟ ؟!!

 نتساءل ونستغرب،مع كل هذه الحركات المسلحة والاسلحة الثقيلة في العاصمة والاسلحة الشخصية عند منسوبيها

ولكن الأمن غير مستتب حتى في  العاصمة،

أليس هذا محزنا ومستغربا

ولا يبشر بخير حتى مع وعود الحكومة  الإنتقالية،؟؟



الوضع الإقتصادي  غاية في السوء لان المواطن كان يمني نفسه بانفراج  في المعيشة ويسرها وسهولتها،

ولكن للأسف الوضع الإقتصادي يزداد سوءا يوما بعد يوم.

الخدمات الصحية في السودان تدهورت أسوأ من عهد الكيزان دون مسوغات وإن لاتكون الجائحة هي الشماعة.

سعر الصرف وتدهور العملة الوطنية وصل مستوى  غير مسبوق، تشيل  قفة قروش، عشان تشتري ربطة جرجير.


الخريف كشف عورة ولاية الخرطوم وواليها الذي كان أحد الثوار في ساحات الإعتصام والمظاهرات قائدا لها،

ولكن الولاية في عهده أصبحت مرتعا  للبوكو حرام،

وعربات بدون لوحات، وتفلتات امنية ومواتر على قفي من يشيل، اما من  ناحية النظافة، فنعتقد انه عندما تم توزيع الزبالة على كل مدن العالم لم يجدوا غير الخرطوم مكانا آمنا  لها،

هل يمكن أن نطلق  على الخرطوم  مدينة دعك من عاصمة؟؟

الحلول :

وقف حركة العربات بدون لوحات نهائيا  في شوارع العاصمة حتى لو كان خلف مقودها  ضابط عظيم، بل يتم سحب العربة فورا  وحجزها  مالم تكمل اجراءات الترخيص، وهذايشمل  الركشات والمواتر وحتى عربات  القوات النظامية  او الحركات المسلحة ،يعني مافي إستثناء لكائن من كان،. يعني إزالة المخالفة  فورا بدون مجاملة.

للحفاظ على  قوة الجنيه السوداني لابد من تغيير العملة الليلة قبال بكرة ،وهذا القرار يحتاج لإرادة سياسة يصبح الشعب ليجد ان  العملة قد تغيرت،

ولكن لابد من ضوابط للتبديل،

اي مبلغ يورد للبنك مباشرة اخذ الزكاة  والضريبة فورا،


لابد من معرفة مصدر هذه الأموال، هل تحصل عليها  المواطن بطرق مشروعة ومقنعة،ام ان هنالك  التواء ولولوة وغسيل اموال وفساد، وهنا لابد من المحاسبة،

وفوق ذلك لابد من وضع ضوابط تشمل التعامل بالبطاقات  المصرفية  للبيع والشراء في كل منافذ  الحكومة والمؤسسات  والبنوك والشركات، وطبعا ناس الإقتصاد هم ادري  بذلك،

لايتم تصدىر اي مواد خام

الا بعد تصنيعها، مثل السمسم والفول السوداني والصمغ العربي،

منع تصدير الماشية حية نهائيا دون إستثناء ،

لايتم تصدير الذهب الا عن طريق  بنك السودان وإقامة بورصة الذهب للتداول.

منع إستيراد المركبات  نهائيا الا  لأسباب العودة النهائية، أو مركبات وآليات لها علاقة  بالتنمية والمواصلات العامة فقط،

وقف تراخيص إستيراد العربات  تحت لوحات  استثمارية وحتى الموجودة بالسودان  يتم  الغاء تراخيصها  فورا ويسمح لهم ببيعها بعد استيفاء الجمارك والرسوم الإدارية


وقف مايسمى  بالحوافز  لموظفي الدولة نهائيا،

فقط المرتب حسب الوصف الوظيفي.

إلغاء جميع المؤتمرات  مالم تكن مرتبطة بالتنمية وانريكون الصرف عليها في أضيق نطاق


وقف سفريات الوفود للخارج واستبدالها  بتكليف السفراء في الدولة المعنية

الغاء حوافز مجالس إدارات البنوك والشركات نهائيا، بل يعتبر ذلك عملا وطنيا خالصا  ضمن مهام الوظيفة ومخصصاتها.

علاج جميع الدستوريين وموظفي الحكومة والمؤسسات في المستشفيات الحكومية حصريا ببطاقة التأمين الصحي القومي.


وقف  إستيراد  جميع الكماليات  والهشتك بشتك ولعب الأطفال والالعاب النارية   ومصنعات البلاستيك،

هنالك من أنعم الله عليهم بالمال والنعمة وحتى لايتم حرمانه من ذلك يمكن إستيراد  مايشتهون ولكن ان تكون الضرائب عالية جدا،


منع إستيراد الألبان ومشتقاتها نهائيا والعصائر والمشروبات الغازية،


العمل على  تقوية مصانع المنتجات الغذائية ومصانع التعليب والخضر والفواكه


العمل على تقوية صناعة النسيج والمتسوحات القطنية والخيش والبلاستيك

الارتقاء بصناعة الادوية والأسمنت والحديد واللحوم.


تسهيل وتوفير  عمل مزارع تربية الدواجن والاسماك  والمواشي  وزهور الزينة وطيور الزينة والزهور العطرية،


هذه وجهة نظر

العديل راي

اللعوج راي

ولكن اهل الاختصاص هم ادري بذلك ومع ذلك لابد  أن  ندلي بدلونا

وبالله التوفيف


اللهم استر فقرنا بعافيتنا والبسنا ثوب الصحة والعافية يارب العالمين

اللهم آمييييين



sayedgannat7@hotmail.com

 

آراء