تمر السنين وعثاً وحالة الوطن يرثى له في حالة اللّادولة والفراغ الدستوري، بعد الانقضاض على الفترة الانتقالية وقيام المؤسسة العسكرية بانقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021. في واقع الأمر تتحدث الدول الأوربية عن إدانة الانقلاب بينما يسمح لرئيس مجلس السياسة من حضور مراسم دفن الملكة اليزابيث والسفر إلى واشنطون لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. هل يريد الغرب أن يصّدر لنا رسالة بأن هناك سلطة أمر واقع يجب التعامل معها في حين يصرح كل يوم والتالي عند زيارة المبعوثين الأميين إلى الخرطوم أعضاء المجلس العسكري بضرورة وحدة القوى السياسية لتشكيل الحكومة وها هي الأيام تمضي دون وجود اتجاه ملموس يعمل على تسوية الأوضاع أو أنتاج عملية سياسية متوافقة.
فقد وصل البلاد المبعوثان البريطانيين أول من أمس، لإجراء مباحثات مع الفرقاء السودانيين، وإبداء دعم المملكة المتحدة لشعب السودان بالوصول لتسوية تفضي إلى انفراج
وأبلغ مصدر أن اجتماعاً ضم أطراف المبادرة الرباعية لحل الأزمة انعقد أمس في مقر السفير الأميركي بالخرطوم. وكانت المبادرة تضم كلاً من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية، وهي أفلحت في جمع العسكريين والمدنيين، قبل أن يفاجئ المكون العسكري الجميع بالانسحاب من العملية السياسية، ولاحقاً انضمت كل من بريطانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح المبادرة الرباعية. كما شاركت في الاجتماع، الآلية الثلاثية الدولية المكونة من يونيتامس والاتحاد الأفريقي وإيغاد وأصدقاء السودان، وذلك بحثاً عن حلول للأزمة السياسية الخانقة التي يعيشها السودان منذ نحو العام.
أرى أن الإصرار على الرأي الأوحد والتمسك به من جهة تفترض ان باستطاعتها الحكم منفردة لن يجدي مع فوران الشارع الذي لم يهدأ وهو متقد بصورة مستمرة إذا على المؤسسة العسكرية تقديم تنازلات للتخلي عن رغبتها في الحكم وترك الأمر لحكومة مدنية تكنوقراط كما يزعمونها في تصريحاتهم. فالأمم والشعوب تستفيد من أخطائها وها نحن نخطو لأن نكون دولة ذات اعتبار في مقبل الأيام كفانا اضمحلال وتراجع وتشرذم فنحن في أمس الحاجة للاحتواء والعيش الكريم وكذلك المساهمة في الفضاء العالمي مع سائر الدول في أمن واستقرار. فنحن كدولة تنتظرنا مسؤوليات جسام أما بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة ووفقاً لأهداف التنمية التي وضعتها الأمم المتحدة فقد دعت الأمم المتحدة كل دول العالم بمختلف تصنيفاتها سواء كانت فقيرة أو غنية أو متوسطة الدخل، للعمل على رفع معدلات الرفاهية الاجتماعية أخذاً بالاعتبار المحافظة وحماية كوكب الأرض. وتتحقق تلك الاهداف بالقضاء على الفقر، ويجب أن يتزامن مع استراتيجيات التنمية الاقتصادية، والتي تتبنى وتعزز النمو الاقتصادي وتلبي الاحتياجات الاجتماعية بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وفرص العمل مع معالجة تغير المناخ وحماية البيئة. فما صنيعنا في كل هذه القضايا!
سامر عوض حسين
27 سبتمبر 2022
samir.alawad@gmail.com
