ما ثبّط إرتياحنا وأدخل عليه (هبّات) ساخنة من الحذر ،أنّ الخبر الذي ساقته الصحف نقلا ً عن بيان السيد وزير العدل حول ملف تقاوي زهرة الشمس الفاسدة ، فبقدر ما ورد فيه من نصوص مطمئنة علي أن (العدل سيأخذ مجراه) وستتم محاسبة كل الذين وجهت إليهم تهم جنائية وإدارية ، وأن النيابات ستقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية فورا ً، إلا أن بعض التفاصيل تم المرور عليها في التقرير مرورا ً سريعا ً ، مثال ..(بجانب التصديق بصرف مبالغ مالية لشركة هارفست باستخدام تقاوي مخالفة للمواصفات، مما أدى لضياع أكثر من (10) ملايين يورو من مال الدولة ) ، فمزيد من التفاصيل يجب تبيينها ، وخصوصا ً عندما يبرز في الأمر مبالغ مالية ، فالسؤال هل هذه المبالغ مبالغ تقديرية لتبعات المخالفات التي قامت بها الشركة بدءاً من تكاليف خسائر إستيراد تقاوي فاسدة وما ترتب عليها من سلسلة خسائر بما فيها جملة خسائر المزراعين الذين قاموا بشراء التقاوي ، أم هي مبالغ خالصة للشركة وقيمة تصاديق الشراء خاصتها ؟ فإن كان هذا المبلغ هو فقط قيم تصاديق شراء ، فنتوقع أن يكون المبلغ المذكور أعلي بكثير إن أضفنا إليه تبعات خسائر الصفقة أعلاه . نصّ آخر لفت إنتباهي في التقرير وهو كما جاء ..(أنّ رئيس لجنة فرز العطاءات مساهم في الشركتين اللتين تقدمتا ورسا عليهما العطاء، وقالت إن أعضاء اللجنة خالفوا الإجراءات المطلوبة بقبولهم لعطاءات مخالفة لشروط كراسة العطاء.) ، إذن ، بداخل هذه (الإقطاعية الخاصة ) والمحمية بالمال العام ، المسماة بالبنك الزراعي ، فالسيد رئيس لجنة العطاءات مساهم في الشركتين ، وأعضاء اللجنة خالفوا الإجراءات المطلوبة ـ لاحظ هم فقط خالفوا الإجراءات المطلوبة وكأنّ الأمر إختياري ـ كم من العطاءات التي تمت فيها مخالفة الإجراءات المطلوبة ؟ وكم من أعضاءها هم أعضاء مساهمون في شركات أخري لها تعامل آخر مع البنك الزراعي ، ما بالكم بشركات توريد (شوالات الخيش) أو شركات توريد الحاصدات الآلية وغيرها وغيرها ..، وحتي لا أفهم خطأ بالطبع ليس كل معاملات القطاع الخاص مع البنك الزراعي تشوبها مخالفات جنائية ولكن ما المانع من توسعة الملف ليضم ملفات أخري لتتكشف شبكات أخري تعيث و(تخمج) في أموال الشعب (الساكت ساااي) ..! أما الحيرة ـ الي درجة العبث ـ التي تولّدت بذهني وقد ذكرتني بحديث للسيد وزير الزراعة الإتحادي في لقاء شهير علي قناة النيل الأزرق حيث ذكر لمحاوره أن وصف المبيدات بالفاسدة غير صحيح وإنما هي فقط (منتهية الصلاحية ) ، والآن بيان السيد وزير العدل يكاد يقترب من نفس (الغلوتية ) ، بإيراده الآتي : (وتوصلت اللجنة إلى أن ظاهرة الحبوب الفارغة ظاهرة بيئية ولا علاقة لتقاوي زهرة الشمس المستوردة عامي 2008م و2009م للبنك الزراعي بها، وتوصلت اللجنة إلى عدم وجود تأثير مرضي للفطريات المذكورة على تقاوي زهرة الشمس، وأكدت صحة إجراءات الحجر الصحي ببورتسودان)..يعني وصف تقاوي فاسدة لا يشمل الإنتاج الفارغ المحتوي من البذور ولايشمل إصابة التقاوي بالفطريات ، نخشي أن تتم إعادة فحص التقاوي (الفاسدة) لتخرج النتيجة أنها فقط تقاوي (منتهية الصلاحية)..!
zizetfatah@yahoo.com