التعديلات التي أعلن عنها وزير العدل،لم تنشر بعد في الجريدة الرسمية،لذا ليس بالإمكان مناقشة نصوصها. ولكن القدر الذي أوردته الصحف نقلاً عن الوزير، يكفي لإيراد ملاحظات لا تتصل بالنص القانوني في دقته، لارتباطها بالمفاهيم والمبادئ التي لكل فرد/ جهة ثقافته التي تلهمه الرأي.
من بين التعديلات المتنوعة- منح المرأة حق السفر بأولادها دون موافقة والدهم، واستحسنوا هذا-حسب قولهم- أخذاً للمرأة بحقها في المساواة بالرجل. وهو اختيار لم يعطي الأولوية للأسرة والمحافظ عليها بإعتبارها نواة المجتمع ومدرسته وحضنه الذي تتخصب وتنمو فيه أجمل القيم..هل هي معركة انتصار للمرأة على الرجل أم الهدف حماية حقوق المرأة والرجل.إذن لماذا لا يكون تعديل التشريع بأن لا يسمح للرجل بالسفر بأولاده إلا بعد أخذ موافقة المرأة /الأم،هنا تحققت المساوة دون هدر أو تفريط أو تشجيع على الخصومة بما يضعضع كيان الأسرة،وذات الحق يكفله النص للرجل بأن تؤخد موافقته على سفر أبنائه مع أمهم..الوضع سوف يكون أكثر مدعاة للصراع حول الأبناء في حال طلاق الزوجين،وفي حال الزوجة الغير سودانية عند منحها السفر بأولادها دون موافقة والدهم.فالأمر ليس مبارزة محتدمة بين الرجل والمرأة:كما يسافر الرجل بأولاده دون موافقة أمهم، فالنساويها به:لتسافر هي أيضاً بأولادها دون موافقة والدهم!،هل هذه مساواة؟. إن الحرص دون نظرة شاملة،عادة تقود،الى نتائج غير مقصودة-وحتماً غير مرغوب فيها،على الرغم من حسن النوايا.والمأخذ هنا أن قضايا التشريع،عامة،يجب أن يتم عرضها بما يتيح مناقشتها ويتداولها الناس وممثليهم،وهو تعديل لا يوجد عنصر طارئ يفرضه،فلماذا العجلة!.
القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 لم يجرم غير المسلمين على شربهم أو حيازتهم أو تصنيعهم الخمر( المادة 78/1)،كما جرّمت المادة (79) من نفس القانون التعامل في الخمر وحددت عقوبة سنة،والغرامة عقوبة جوازية، لمرتكب التعامل فيها تصنيعاً أو بيعاً أو شراءً أو ترويجاً.والتعديل الذي ذُكر قال أنه سمح بتداولها بين غير المسلمين ولكن معاقبتهم إن تعالموا فيها مع المسلمين!.وورد في التصريح أنهم يريدون حفظ حقوق غير المسلمين. يا ترى هل طالب غير المسلمين بأن يخلوا بينهم وبين الراح!.. لم نسمع أو نقرأ أن أحداً طالب بحقه في الصهباء!.. وأين حق احتسائها من حق غير المسلمين والمسلمين في الغذاء والكساء والمسكن والتعليم والصحة العلاجية والدوائية وحقهم في كريم العيش في حده الأدنى..الخطورة صدور تشريعات هامة وكبيرة في ظروف استثنائية-تبيح تداول الخمر وهي محرمة ومجرمة قانوناً في بلد سكانه مسلمين.في كل العالم قيم الاغلبية تجد التوقير والاحترام وتسود على سواها،ويتم هذا قبولاً ورضا وفق قيم تشيع المساواة-ولكنها مساواة لا تلامس أشواق أحد أو جماعة من المسلمين البريطانيين(مثلاً) الذين يتجاوز عددهم ثلاثة ملايين بنسبة تقريبية تُقدر 5.4% من إجمال عدد السكان في بريطانيا،الذين من حقهم المطالبة بتطبيقات تشريعية-اسلامية-ولكنهم رضوا بثقافة الأغلبية السائدة.حتى الديانات الغير سماوية،في الهند مجرد المطالبة بذبح بقرة تشعل حرباً وإن كان هنالك من يتضور جوعاً-فلحمها محرم وهي مقدسة-واحترم الناس اختيار من قدسوا البقر..فهل يقبل المسلمون، في بلادهم بالدنيئة في قيمهم وثقافتهم.صحيح القانون السوداني يجرم تعاطي المسلم الخمر،ولكن بيعها وصناعتها ومعاقرتها علناً أفرادا وجماعات- سوف يخلق صلحا ويخترق الحاجز الذي تشيده التربية الاسلامية،ويناقض قيم مجتمع بلا خمر…نعم الخمور الآن موجدودة- ومن قديم تصنع سرا وتباع وتحتسى،ولكن حمايتها والتقنين لها واشاعتها في مجتمع غالبيته العظمى مسلمين-ففي هذا تحريض واثارة وشرخ وصدع للمجتمع سوف يجد تعبيره في وسائل مقبولة واخرى قد تنحرف وتحيد بما يجعلها من قضايا الاستقاطاب الحاد والمؤذي.
أما جريمة الردة فصنفها الجمهور من الجرائم الحدية،بينما أثارت عقوبتها خلاف بين المتأخرين،والذين آمنوا لم يكرهوا على الدين،وليس في الاسلام تفتيش ومحاكم أو صكوك..لذا ليس هنالك ضرورة تلجئ من على رأس الوزارة ليقوم بتعديل نص شرعي يحتاج النظر فيه لرأي الجماعة ولعلماء الامة. وهذا يذكرنا بأن التيار المتمسك بدور للاسلام في المجتمع كان غائباً في الوثيقة الدستورية-الواجب كان إدراج نص في الوثيقة المذكورة: أن اي تشريع خلال الفترة الإنتقالية يجب أن لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية-حزب الأمة،بوسطيته،كان مؤهلاً للمطالبة بهذا النص المخفف،الذي لا يجعل من الشريعة مصدراً من مصادر التشريع- بل،فقط، لا يجاز تشريع يناقض الشريعة،ولن يجد أحداً أن في مثل هذا النص المقترح انتقاصاً لأي من الحقوق الدستورية التي تكفل حقوق المواطنة.
عقوبة الجلد ذكر الخبر أنها الغيت عدا جرائم الحدود والقصاص..والجلد صنفه البعض بأنه من العقوبات الحاطة للكرامة الإنسانية-وهل هنالك عقوبة تنفذ على منذب غير حاطة للكرامة-بل الجريمة المدانة هي التي حطت من كرامة مرتكبها وهددت المجتمع وأمنه..والجلد عقوبة غير متعدية.وهي من العقوبات التعزيرية-أي غير الحدية-يقدرها الحاكم حسب درجة الفعل وتم تقنينها بعدد محدد..وفي غير الحدود تكون قابلة للأخذ والرد،دون إنفراد خلال الفترة الإنتقالية.
هنالك تعديلات أخرى-وقد نعود الى مناقشتها عند نشرها في الجريدة الرسمية لوزارة العدل…فقط أختم بأنه كان من المأمول أن تمضي الفترة الانتقالية دون استقطاب حاد تؤسس له تشريعات مثيرة للخلاف وللصراع،وهي تعديلات غير ضرورية لإنجاز الفترة الأنتقالية،فلا الخمر وتداولها هي هم غير المسلمين-ولا شكي المسلمون من قيود تحرم عليهم الخروج عن المِلة!…
AhmedAH@ajwa.com
