لا قَبُوْل بامْتَهَان كَرَامَة الانْسَان.. ولا بُد مِن تَحْقِيْق مُحَايِد وَشَفَّاف!! .. بقلم: ابُوْبَكْر يُوَسُف إِبْرَاهِيْم

بِسْم الْلَّه الْرَّحْمَن الْرَّحِيْم
هَذَا بَلاغ لِلْنَّاس

مِن نَاحِيَة الْمَبْدَأ لَا قَبُوْل إِطْلاقَا عَلَى تَعَدِّي أَي جِهَة أَيّا كَانَت سَوَاء كَانَت أُمَنِيَة أَو غَيْرَهَا عَلَى حُرْمَة وَكَرَامَة الْانْسَان اوَّلَا وَالْمُوَاطِن ثَانِيَا ؛ فَإِذَا ثَبَت مِن جِهَة مُحَايِدَة نَزِيْهَة تُمّكِن مِن إِجْرَاء تَحْقِيْق نَوْيَه وَشَفَّاف فَلَا بُد مِن الْعِقَاب الْمُغْلَظ وَعَلَى الْمَلَأ .
إِن مَا أَوْرَدَه ف تَقْرِيْر هِيُوْمَان رَايتَوتْش يَجِب عَدَم الْتَّهَاوُن أَو الْتَّعَامُل مَعَه بَِلا مُبَالَاة لإن ثَبَت هَذَا الادِّعَاء فَلا بُد مِن تَقْدِيْم مُرْتَكِبِي جَرَم الْتَّعْذِيْب وَالتَّعَدِّي عَلَى حُرْمَة وَكَرَامَة الْمَوَاطِن الانْسَان أَمَام مَحَاكِم عَلَنِيَّة وَشَفَّافَة . إِن قَانُوُن الإِجَراءَآت وَالتَّحْقِيْق بِالْجِنَايَات فِي كُل دُوَل الْعَالَم يَتَضَمَّن تَفْوِيْضَا لِلْنِيَابَة الْعُمُومِيَّة بالْتَّحْقِيْق فِي أَي بَلاغ قَدِم لَهَا أَو مَحْضَر مُحَرَّر بِمَعْرِفَة أَحَد رِجَال الضَّبْط أَو مِن أَى إِخْبَار وُصِل إِلَيْهَا وُقُوْع جَرِيْمَة فَعَلَيْهَا أَن تُشْرِع فِى إِجْرَاءَات الْتَّحْقِيْق الَّتِى تَرَى لُزُوْمِهَا لِظُهُوْر الْحَقِيقَة بِنَاء عَلَى أَوَامِر تُصْدِرُهَا إِلَيْهِم بِذَلِك… وَتِلْك الْسَّلَطَة لَهَا فِى سَبِيِل الْتَّحْقِيْق أَن تُفَتِّش الْمَنَازِل وَالاَشْخَاص ، وأَن تُعَايِن لألْأَمْكِنَة وَتَجْمَع الادِلَّة الْمَادِّيَّة ، وَتَنْدُب الْخُبَرَاء ، وتَسْتَجْوِب الْمُتَّهَمِيْن فَتَحَصَّل مِنْهُم عَلَى أَدِلَّة لَهُم أَوَعَلَيْهُم ، و تَسْأَل الْشُّهُوْد ، سَوَاء فِى ذَلِك مِن يَقُوْل عَنْهُم مُقَدَّم الْبَلاغ أَو غَيْرِهِم ،إِلَى آَخِرِه ،مِمَّا مُفَادُه بِالْبَدَاهَة أَن مُقَدِّم الْبلاغ لَيْس هُو وَحْدَه الْمَطَالِب بِالإثْبَات وَإِن كَان لامَانِع مِن سُؤَالِه أَثْنَاء عَمَلِيَّة الْتَّحْقِيْق عَمَّا يَكُوْن لَدَيْه مِن أَدِلَّة عَلَى صِحَّة بَلاغَه حَتَّى إِذَا قَال بِّعُدُوْلِه عَنْه أَو إِنَّه لَا دَلِيْل لَدَيْه عَلَى صِحَّتِه ، فَإِن الْنِّيَابَة تُسَيِّر فِى إِجْرَاءَاتِهَا و تَحَقَّق الادِلَّة الَّتِى يُوْقِفُهُا عَمِلَهَا هِى إِلَيْهَا . إِذَن أَن الْمُعَارَضَة الَّتِي قَامَت بِاسْتِغْلال الْوَاقِعَة إِعْلامِيَّا كَان بالأجدر بها ِ وُفِّق هَذِه الْضَّمَانَات الْعَدْلِيَّة أَن تَقُوْم بِالابَلاغ إِن كَانَت فِعْلا حَادِبَة عَلَى حُقُوْق الانْسَان وَالْبَحْث عَن الْحَقِيقَة ؛ وَلَيْس هَدَفُهَا الْنَّيْل مِن الْحُكُومَة كَوْنِهَا مُعَارَضَة لَهَا.!!
وَمَع نَقْدِنَا لِتَصَرُّفَات الْمُعَارَضَة فَإِن هَؤُلاء الَّذِيْن ارْتُكِبَت بِحَقِّهِم هَذِه الْجَرَائِم – إِن صِحْت – إِنَّمَا هُم أَوْلادَنَا وَبَنَاتَنَا فِلْذَات أَكْبَادِنَا ؛ هُم شَبَابِنَا عِمَاد الْمُسْتَقْبَل ؛ وَهُم مُوَاطِنُوْن بِالْدَّرَجَة الاُوْلَى ؛ وَهُم أَبْنَاء وَبَنَات دَّافْعُو الْضَّرَائِب ؛ بِقَوْل أُخَر أَنَّهُم دَّافْعُو الْضَّرَائِب ومُمَوْلي مُرَتَّبَات جَلادِيْهُم بطريقٍ غير مباشر، فَهَل هُنَاك إِمْتَهَان أَكْبَر مِن أَن تَدْفَع لْجَلادِك كَي يُعَذِّبُك ويُضَهْدِك حَتَّى تَصِل الْخِسَّة حَد هَتْك الأَعْرَاض وَالاغْتِصَاب؟!. إِن صَح هَذَا؛ فَالأَمْر جَد خَطِيْر وَيَحْتَاج إِلَى شَفَافِيَة فِي الْتَّعَامُل مَع هَذِه الْقَضِيَّة لكَّونهَا مُهَدَّدَة لَقِيَم الْمُجْتَمَع وَتَقَالِيْدَه وَاسْتِعْمَال أُسْلُوْب لايَفْتَرِض أَن يَصْدُر مِن حُكُوْمَة ذَات تُوَجَّه اسْلامِي ؛ لِذَا وَجَب الْتَّعَامُل مَعَهَا اعْلاميّا وَعَدَليّا بِشَفَافِيَّة وَنَزَاهَة وَحِيَادِيَّة حَتَّى يَقْتَنِع الْشَّارِع بِأَن لا كَبِيْر فَوْق الْمُسَاءَلَة وَالْقَانُوْن وَالْقِصَاص مُهِمَّا كَان وَضَعَه فِي الْسُّلْطَة الْتَّنْفِيْذِيَّة أَو التَّشْرِيْعِيَّة أَو الْخِدْمَة الْمَدِنِيَّة أوَالْسَّلْك الْأَمْنِي .
أَيْضا عَلَيْنَا أَن لا نُهْمِل عَامِلا آَخِر وَهُو أَن الْمُعَارَضَة الْحِزْبِيَّة التَّقْلِيْدِيَّة لا تُصَدَّق أَن تَسْمَع شَائِعَة أَو حَقِيْقَة عِنْد حُدُوْث أَي وَاقِعَة حَتَّى تَتَلَقِفَهَا دُوْن الْتَّحَقُّق مِن صِحَّتِهَا كَمادةٍ ووَسِيلَة لِتَصْفِيَة الْحِسَابَات فيَتِم التعامل مَعَهَا إِعلالَامِيَّا كَل حَسَب أَهْوَائِه لِمُجَرَّد مُعَارَضَتْه لِلْنِّظَام أَولتَحْقِيق أُمَنيّة دُنْكشوتِيّة لإسْقَاطه ؛ لأن تَصَرُّفَات الْمُعَارَضَة غَيْر فاعلة أو مَسْئُوْلَة ؛ وقد قَادَت الْمَوَاطِن لِلّتّشَكُّك فِي أَجِنْدَتَهَا الْوَطَنِيَّة لِكَثْرَة تَضَارَب الأقْوَال وَتَوَهَان الْحَقِيقَة فِيْمَا تَعْرِض؛ ودُوْن الأخْذ فِي الاعْتِبَار أَن الْمَوْضُوْع يَتَعَلَّق بِشَرَف فَتَاة وَسُمْعَة أَسِرَّة ويجِب أَن لايَتِم الْتَّعَرُّض لسمعتها ولَهَا كَمَادَّة لِلْمُزَايدَات وَالْمَكَايدَات الْسِّيَاسِيَّة فَلِلْبُيُوّت حُرُمَات وَلِيَضَع كَل مِنَّا نَفْسَه فِي مَكَان وَالِد وَوَالِدَة هَذِه الْفَتَاة إلا وإن كنا تنازلنا عن القيم والتقاليد السودانية فكل شيء يصبح مباحاً . فهَل يُقْبَل أَحَد مِنَّا أَن يُشَهِّر بِعَرْضِه وَيَسْمَح بِتَنَاوُل الأمْر بِهَذِه الْصُّوَرَة الْفَجَّة؟! أَم أَن الْغَايَة لَدَيْهِم تُبَرِّر الْوَسِيْلَة ؟. إِن مَبْدَأ الاصْطِيَاد فِي الْمَاء الْعَكِر لِتَصْفِيَة الْحِسَابَات عَلَى طَرِيْقَة " زُوَّر نُوْر " كَمَا يَقُوْل الْمَثَل مبدأ غير موضوعي ؛ بل ويزِيْد مِن الْتَّأْيِيْد لِلْحُكُومَة وَالتُشَكِّك فِي أَحْزَاب الْمُعَارَضِة كَوْنِهَا لا تُتَحَرَّى الْحَقِيقَة وَإِنَّهَا فَقَط تُحَاوِل إِحْدَاث فَرْقَعَات حَتَّى لا يُعْلَن افْلَاسِهَا وَلْتَثْبُت لِلْشَّارِع أَنَّهَا مَوْجُوْدَة وْحَيَّة تَرْزُق؛ و أنه َلَم يحنْ الوقت لتُصَدِّر شَهَادَة وَفَاة بِحَقِّهَا بَعْد ؛ إوقد فاتها ِ أَن انْتِهَاء الْصَّلاحِيَّة وَتَجَاوَز الْزَّمَن لَهَا بِحَد ذَاتِه شَهَادَة  موت دماغي ؛ وَهِي أيضاً تَعْلَم أَن حَجْم نُفُوْذُهَا الْطَّائِفِي قَد تُقَلِّص وَوُزِّع الْدَّم بَيْن القَبَائِل ؛ وَأَن مِصْدَاقِيَّة هَذِه الأحْزَاب قَد انْحَسَرَت بِفِعْل أَيَّادِيْهَا لأَن تَنَاوُلِهَا لِمِثْل هَذِه الْوَاقِعَة غَيْر الْمَوْضُوْعِي يَثْبُت لِلْشَّارِع أَنَّهَا تُضَلِّل الْرَّأْي الْعَام ولا تَسْعَى وَرَاء الْحَقِيقَة الْمُجَرَّدَة.
أَيْضا خَطَأ الْحُكُومَة أَنَّهَا لَا تَكَاشُف ولم تُصارح الْشَّعْب بِصِحَّة مَا لَدَيْهَا مِن وَقَائِع وَتَتَلَكَأ وَكَأَن مَسْئوَلَيُّهَا لا يُدْرِكُوْن مَا قِيْمَة الْوَقْت وَتَأْثِيْرِه فِي عَصْر تنتقل فِيْه الاخْبَار بِمَا يُقَارِب سُرْعَة الْضَّوْء عَبْر الألْيَاف الْضَّوْئِيَّة ؛ وبِهَكَذَا تَلَكُّؤ ما عَلَى الْشَّارِع إِلا أَن يَعْتَقِد بِأَن الْحُكُومَة رُبَّمَا تَبْحَث عَن مَخْرَج أَو أَنَّهَا تَتَمَهَّل وَتَلَكَّأ حَتَّى تُفَبْرَك الْمُبَرِّرَات وَتُخْفِي آَثَار الْجَرِيْمَة كَمَا هِي عَادَة مُمَارَسَات الأجْهِزَة الأَمْنِيَّة فِي الْعَالَم الْعَرَبِي.يُفْتَرَض أَن الْحُكُومَة لَيْس لَدَيْهَا مَا تَخْشَاه ؛ فَالْمُنْحَرِفِين مَوَّجُوْدِيْن فِي كُل زَمَان وَمَكَان وَهُم دَائِمَا قِلَّة ؛ وَرُبَّمَا يُوْجَد بِأَجْهِزَة الْدُّوَل نِسْبَة مُنْحَرِفَة مِن الْمُرْتَشِين وَالْمُتَرْبِحِين وَالمُخْتَلِسِين وَمِنْهُم مَن أَسَاء وَيُسِيء اسْتِعْمَال الْسَّلَطَة وَالصَلاحِيَات أَثْنَاء تَأْدِيَة مَهَامِه الْوَظِيْفِيَّة الْرَّسْمِيَّة وهذا أمر موجود وحقيقي ؛ بينما المفْتَرَض أَن تُؤَدِّي وَاجِبَهَا الْوَظِيفِي حَسَب الأُصُول الَّتِي تَحْفَظ لِلْمُوَاطِن حُرِّيَّتِه وَكَرَامَتِه وَالمِحَفّاظَة عَلَى حُقُوْقِه الْدُسْتُورِيَّة .
تَحْقِيْق الأَمْن مَع الْعَدْل نِعْمَة لايَعْلَم قِيْمَتَهَا إِلا مَن افْتَقَدَهَا ؛ وَيَكْفِيْنَا أَن نُلْقِي نَظْرَة بِاتِّجَاه بَغْدَاد الَّتِي لاتَغِيَب عَن أَيَّام الْلَّه فِيْهَا الْتَّفْجِيْرَات فَتَحْصُد أَرْوَاح الْمُوَاطِنِيْن حصدا ؛ وَتِلْك مَقْدِيْشُو فَالمَوْت فِيْهَا يَفْتَرِش الْطَّرِيْق . فَهَل عَلَيْنَا أَن نَغَار مِنْهُمَا وَنُحَوِّل بِلادِنَا إِلَى نَهْر مِن دَم لجريمةٍ ارتكبها أخرق؟!
إن الاجَرَاء الَّذِي يُتَّخَذ فِي الْوَقْت الْصَّحِيْح يُعْتَبَر فَاعِلاً لأَّه يُجَلِّي الْحَقَّائِق وَيُسْحَب الْبِسَاط مِن تَحْت أَقْدَام مِن يُرِيْد اسْتِغْلالِه لِمَآرِبِه وَيُدَلِّل عَلَى في ذات الوقت على احْتِرَافِيَّة وَشَفَافِيَة الْحُكُومَة ؛ فَأَوَّل آَثَار الْتَّلَكُّؤ فِي إِعْلان الْوَاقِعَة يأتي بالْتَشْكِيك فِي جَدْيَة الْحُكُومَة بِاتِّخَاذ الإِجَراءَآت الَّتِي يَسْتَوْجِبَهَا الْقَانُوْن بَل وَيُشَكِّك فِي عَدَم عَزْمِهَا وَجِدِّيَّتِهِا فِي اتِّخَاذ الإجْرَاء الْقَانُوْنِي وَالْعِقَابِي ضِد الْجُنَاة ؛ إِذ أَنَّهَا بذلك تُؤَكِّد – الاعْتِقَاد الْسَّائِد – أَن كُل الَّذِيْن أُلْحِقُوا بِالمُؤَسّسَات الْعَسْكَرِيَّة هُم أَهْل الْمُوَالاة لهُو حَقِيْقَة وَلَيْسَت مُجَرَّد اشَاعَات ؛ فيَعْتَقِدُوْن أَن مُؤَسَّسَاتِه النظام تَتْسِتْر عَلَى خْرُوْقَاتِهُم وَتَعْمَل عَلَى حِمَايَتِهِم مِمَّا يَرْتَكِبُوْن مِن جَرَائِم وَذَلِك مِن ضَرُوْرَات الْتَّمْكِيْن.!!
يُحَيِّرُنَا سُؤَال نَطْرَحُه عَلَى الْجَانِب الآلا بد من أن نطرحع على الجانب الْمُعَارِض وَهُو ؛ لِمَاذَا لَم تَقُم نَفْس أَجْهِزَة الاعْلام الْمَرْئِيَّة وَالْمَقْرُوْءَة وَالْمَسْمُوْعَة التابعة لها مِن مُقَابَلَة الْمَجْنِي عَلَيْهَا لاسْتِجْلاء الأمْر مِن صَاحِبَتِه وَتَبُثَّه حَيّا عَلَى الْهَوَاء حَتَّى إِن صَح الأَمْر تَقْتَص الْعَدَالَة لَهَا مِمَّن لَم يُرَاعُوا ابْسُط قَوَاعِد الانْسَانِيَّة فَتَعَدُوْهَا إِلَى حَيَوَانِيَّة هَتْك الْأَعْرَاض؛ وَعِنْدَهَا سَتَخْرَس أَلْسِنَة وَتَتَوَقَّف عَن حَدِيْث الإفْك أَو أَن يُحَاكَم الْجَانِي الَّذِي لَم يُرَاع أُصُوْل وَأَمَانَة الْمِهْنَة وَالْمَسْئُوْلِيَّة الْمُكَلَّف بِهَا ؛ وَمَع ذَلِك فَالقَاعِدَة فِي الْقَانُوْن أَن الْمُتَّهَم بَرِيْء حَتَّى تَثْبُت إِدَانَتِه وَلَيْس مِن الانْصَاف أَن نُقِيْم مُحَاكِم اعْلَامِيَّة تَدِيْن وَتَحَكُّم لِمُجَرَّد تَصْفِيَة حِسَابَات مَع الْحُكُوْمَة وَحِزْبُهَا. فَلا الْحُكُومَة وَلا الْحِزْب فَوْق الْقَانُوْن ؛ وَالْشَّعْب هُو صَاحِب الْحَق وَالأَجُدّر بِالاحْتِرَام وَلَكِن أَمَا كَان الأَوْجَب أَن تَتَبُّع الْصَّحَافَة وَالاعْلام الْمُعَارِض أُصُوْل وَاحْتِرَافِيّة وَأَمَانَة الْمِهْنَة حَتَّى لا تَهْتَز مِصْدَاقِيَّتَهَا الَّتِي رُبَّمَا هِي أَصْلاً فِي المحك كمَحَل شَك لَدَى الْمَوَاطِن مَن خلال مَوَاقِفِهِا الَّتِي لا تَأْتِي بِأَفْعَال بَل بِردوِدّ أَفْعَال فقط ؛ أنها لا تُطْرَح مُشْكِلات حَقِيْقِيَة تُهَم الْمَوَاطِن فَتُطْرَح لَهَا الْحُلُول ؛ وَهَذَا مَا كان يَتَوَقَّعُه الْمَوَاطِن مِنْهَا.. ولكن لن يكون بمقدور العطار أن يصلح ما أفسده الدهر.!!
دَعُوْنا نُفَكِّر بِصَوْت عَال وَنَطْرَح بَعْض الأسْئِلَة الَّتِي تَحْتَاج إِلَى إِجَابَات شَافِيَة: هَل هُنَاك حَصَانَة مِن الْمُلاحَقَة الْقَانُوْنِيَّة مَنَحَهَا الْدُّسْتُور للمُؤَسّسَات الْشَّرْطِيَّة الْمُخْتَلِفَة وَتَحْدِيْدَا جَهَاز الأمْن وَالْمَبَاحِث الْجِنَائِيَّة وَهَل تَنْشُر هَذِه الْأَجْهِزَة أَجْوَاء مِن الْخَوْف وَالْتَّرْهِيْب حَتَّى لا يَتِم الْتَّبْلِيْغ عَن خْرُوْقَات بعض أفرادها؟ وَكَيْف يَتِم الْتَّأَكُّد مِن عَدَم حُدُوْث هَذَا ؟! .. أَفْتُوَنَا يَا أَهْل الْذِّكْر!!

—
Dr. Abubakr .Y. Ibrahim
(Bsc Mech.Eng.,MBA ,PhD HR)

abubakr ibrahim [zorayyab@gmail.com] \\\\\\\\\\\\\\\