مايجرى انتكاسه للثوره كبيره تم التخطيط لها وبدأ تنفيذها بقيادة قاضى المحكمة العليا ابوسبيحه وبعض المحامين المحسوبين على اللجنه القانونيه للحريه والتغيير بعد ان تم شرائهم والدفع بالدولار فقد شكل رئيس القضاء دائره تنظر فى الطعون فى قرارات لجنة ازالة التمكين بعد مرورها بمرحلتين منهما لجنة الاستئناف السياديه. وهى مرحله استئنافيه ترأسها عضو مجلس السياده نيكولا وتسمى لجنة الاستئنافات السياديه بعدها تاتى المرحله الاخيره وهى مرحلة دائرة الطعون فى المحكمه العليا وهى قد شكلت برئاسة قاضى المحكمه العليا ابوسبيحه وهى لا يجوز لها ان تنظر فى طعن لم يمر على لجنة الاستئنافات السياديه. برئاسة نيكولا عضو مجلس السياده ولكن مولانا ابوسبيحه رئيس دائرة الطعون فى المحكمه العليا بدا فى نظر بعض الطعون متجاوزا درجه من درجات الاستئناف والتقاضي فى سلوك غير قانونى يصدر من قاضى محكمه عليا فدائرة لجنة الاستئنافات السياديه لم تشكل بعد فلايجوز لدائرة مولانا ابوسبيحه ان تنظر فى اى طعن الان وهل يجوز مثلاً ان يتقدم طرف باستئناف للمحكمه العليا مباشره متجاوزا محكمة الاستئناف مثلا ؟؟
ونناشد مولانا ابوسبيحه ان يتنحى عن نظر اى استئناف لقاضى مفصول بواسطة لجنة ازالة التمكين لان مولانا ابوسبيحه مطعون فى حياديته فقد أبدى رأياً ضد قرارات لجنة ازالة التمكين كتبه فى مشاركاته فى الفيس بوك وابداه امام عدد كبير من زملائه مصرحاً بانه ضد فصل القضاة بواسطة لجنة ازالة التمكين ولدينا شهود على ذلك اذا اصر على نظر الطعون التى تقدم بها بعض المحامين فى طبخه فاحت رائحتها بين عدد من الاطراف لاعادة المستشارين القانونيين ووكلاء النيابه والقضاة الذين إزالتهم لجنة ازالة التمكين ونحن لهذه الطبخه بالمرصاد وعندنا كل تفاصيلها واين طبخت ومن وراء كل هذا (ودفعوا لك كم ؟؟ )وقد تم الطعن فى تولى مولانا ابوسبيحه النظر فى هذه الطعون فينبغى عليه عداله التنحى عن نظرها مادام أبدى رأياً مسبقاً وهو يعرف ذلك ونحن نحتكم لضميره اولاً وبعد ذلك لكل حادثة حديث
ونتمنى تدخل سعادة رئيس القضاء لان ذلك يمثل طعنه للسلطه القضائيه
دكتور احمد عوض الطيب
