=============
كلما نعي الناعي حكومة مودعة…استبشرنا خيرًا ، بأن تشكيلة الحكومة الجديدة قد تحظي بوزارة تنفيذية ، كاملة الدسم، تعني بشئون بيئتنا المتردية في كل بقاع البلاد بما فيها العاصمة الخرطوم…ولكن ، ودائما، ما تخيب آمالنا ونتحسر بأن تظل هذه البيئة بعيدة وغائبة عن فكر واهتمام أهل السلطة في السودان!!
في عهد( الانقاذ) حفلت البيئة بعدة تجارب فاشلة..الأولي تمثلت في وجود وزارة تنفيذية تحت مسمي( وزارة البيئة)..كاملة الصلاحيات، ولكنها فشلت بامتياز ، بسبب التدخلات السياسية من جهة ، والفساد الإداري من جهة اخري الذي وصل الي حد سرقة وبيع المعدات والأجهزة العلمية والمختبرات التي تبرعت بها الدول الشقيقة أو المنظمات الاقليمية والدولية..فقد كانت تختفي هذه الأجهزة ، بقدرة قادر، ولا زالت مجهولة ( النسب)!
ثم كانت تجربة ولاية الخرطوم بوجود مجلس للبيئة تحت مسميات عدة ، منها( المجلس الأعلي للبيئة والترقية الحضرية)، و( المجلس الأعلي للبيئة والموارد الطبيعية).. وكلها مجالس فاشلة باعتبارها مجالس تعالج مشاكل البيئة والاهتمام بها بشكل جزئي بينما تظل قضايا البيئة وشئونها تشكل منظومة متكاملة لا تقبل التجزئية…علما بأن ولاية الخرطوم هي وحدها التي بها هذا المجلس الذي لا يوجد في بقية الولايات…ولهذا فشلت كل المنظومة اما بسبب التجزئة المخلة او بسبب قصور التشريعات والقوانين المنظمة، حيث ان( قانون حماية البيئة لسنة 2000 م) لايزال ساريا رغم تبدل الحال والاحوال البيئية في كل العالم، ونحن جزء من هذا العالم، أضف الي ذلك سؤ الادارة وانعدام التدريب والغياب شبه الكامل عن كل المؤتمرات الإقليمية والدولية التي تنظم وأبرزها مؤتمرات الاحتباس الحراري والتغير المناخي التي عقدت مؤخرا في الدوحة وباريس والمغرب والمانيا..
وجود وزارة تنفيذية ، أو مفوضية ذات صلاحيات تنفيذية للبيئة في السودان، ظل حلمًا ننادي به. منذ نجاح ثورة ديسمبر المجيدة…فإذا تعذر تحقيق ذلك ، لأي سبب كان، فإن وجود ( وزارة دولة) برئاسة وزير دولة تتبع لمجلس الوزراء..سيشكل منعطفا في مسار حماية البيئة في السودان…خاصة فإنه وبجانب قضايا البيئة التي نعرفها، توجد متغيرات بيئية كثيرة قد استجدت في السودان، منها اثار الحروب الاهلية علي البيئة في الكثير من مناطق السودان…ومناطق التعدين …والتصحر والجفاف…والتغير المناخي المتوقع ان يضرب السواحل الشرقية للسودان في العام 2050…وغيرها من شئون البيئة .
لقد بادرت العديد من الدول الغربية والعربية الي إنشاء وزارات مستقلة للبيئة منها مصر، العراق، الأردن، سلطنة عمان، واخري ،تحديدًا للمناخ ، مثل استراليا وبلجيكا و الدنمارك واليونان وغيرها…بل بعضها افرد وزارات خاصة لشئون المناخ مثل دولة الإمارات العربية المتحدة …واخري ربطت المناخ بالمياه والثروات الطبيعية باعتبارها متغيرات بيئية تؤثر في الاقتصاد …بل ان تغير المناخ بالذات قد عد موضوعًا أقتصاديا بالدرجة الأولي كما جاء في مداولات( دافوس الاقتصادي) الأخير…
وجود (وزارة دولة للبيئة ) في السودان ، ليس بالشيئ الكثير علي بيئتنا المتردية ..فهل من مجيب؟
د.فراج الشيخ الفزاري
f.4u4f@ hotmail.com
