لبنى تُغيّر قانون النظام العام من باريس!!

hbrayah@yahoo.com

القضية قُتلت بحثاً، ونقاشاً، وتناولاً، وتبايناً في وجهات النظر، ولم أكن أنوي تناولها لولا أنها بدأت تأخذ طريقها نحو التدويل، شانها شأن قضايانا السياسية التي عجزنا عن حلها واستمرت تكبل أي تقدم اقتصادي واجتماعي وسياسي منذ أكثر من نصف قرن.

والسؤال المطروح بعد تدويل القضية: هل كانت قضية الصحفية لبني أحمد حسين ستأخذ كل هذا الزخم إذا كانت حكومة الخرطوم على علاقة طيبة مع الغرب؟ والسؤال الأخر: لماذا نلجأ للاستقواء بالأجنبي لتغيير حكوماتنا أو قوانيننا؟

السؤال الثاني قفز فجأة بعد أن قرأت أن وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، استقبل في باريس في الأسبوع الأخير من نوفمبر المنصرم (2009م) الصحفية السودانية لبنى أحمد حسين التي تزور فرنسا لتدشين كتاب عن محاكمتها بسبب "ارتداء زي غير محتشم".  وفي ذات السياق أكد وزير الخارجية الفرنسي في تصريح صحفي دعمه القوي لدفاع لبنى عن حقوق المرأة، وأضاف أن محاكمة النساء بسبب الزي الشرعي انتهاك لحقوق الإنسان. وقال: "هذه معركة عظيمة ومهمة للنساء العربيات والنساء في أفريقيا." وأعلن عن مساندة بلاده للبنى في "معركتها".

من جهتها قالت الصحفية لبنى إنها تحارب من أجل تغيير قانون النظام العام، وأنها تلقت دعماً من عدة دول ومنظمات دولية, وأخرى غير حكومية.

في ظني أن الصحفية لبنى وبإصرارها على "الاستقواء" بالأجنبي في محاولة لتغيير القوانين في بلادها قد أفقدت نفسها الكثير من التأييد، والتعاطف، والتشجيع التي حظيت بها عندما بدأت حملتها داخل السودان. وكان يمكن للسيدة لبنى أن تستمر في "نضالها" من أجل تغيير ما رأته جائراً من قوانين تمس حقوق الإنسان أو حقوق المرأة، دون الحاجة إلى ركوب الطائرات ومقابلات مسئولين دوليين. ولقد نجحت بالفعل وكسبت التأييد والتعاطف واستطاعت أن تثبت براءتها وخرجت بريئة، ولكنها أبت إلى تجد ساحات لها خارج الوطن، تعمل فيها من أجل المزيد من الضغط على الحكومة لتغيير "قوانينها"!!

وإذا ما توقفنا في محطة فرنسا- على سبيل المثال- التي التقت فيها لبنى بوزير خارجيتها كوشنار، وامتداح الأخير لها واصفاً إياها بكل صفات الشجاعة والنضال، وقوله إن" محاكمة النساء بسبب الزي الشرعي انتهاك لحقوق الإنسان"، لماذا لم تسأل لبنى نفسها عن القانون الفرنسي بحظر الحجاب، والذي تعتبر الحكومة الفرنسية تطبيقه يأتي "في إطار قانون الجمهورية." ولم نسمع أو نقرأ أن مواطنة فرنسية قد سافرت للولايات المتحدة، أو بريطانيا – على سبيل المثال- والتقت بمسئولين هناك لتشكو لهم هذا القانون الجائر، وهو قانون لقي انتقادات واسعة سواء كان داخل فرنسا أو خارجها، ووجه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة انتقاداً للقانون الفرنسي، مشيراً إلى أن القانون الفرنسي هذا أدي إلى عدم التسامح الديني بحق النساء اللواتي يرتدين الحجاب الإسلامي خارج المدرسة والجامعة وأماكن العمل.

كما قلت فإن الصحفية لبنى فقدت بعضاً من التعاطف والتأييد والاهتمام والتي حظيت بها عندما بدأت حملتها داخل السودان، وبدأت بعض المكاسب التي حققتها داخلياً تتلاشى شيئاً فشيئاً، بعد أن أدارت ظهرها لهذه المكاسب الداخلية وسعت سعياً حثيثاً لتحقيق مكاسب خارجية تستقوي بها على قوانين بلادها. ومهما كانت وجهة نظرنا في هذه القوانين، فلا أظن أن الشكوى للمجتمع الدولي، وهي بدعة ظل يمارسها ساستنا ومثقفونا، هي الحل لمشكلات الوطن. فمن أراد الإصلاح فعليه أن يسلك سبله ولعل الجميع يعلم علم اليقين أن القوى الخارجية لن تصلح لنا قوانيننا ولن يرمش لها جفن إذا كانت هذه القوانين جائرة، وكان النظام القائم على علاقة طيبة معها، وهناك أمثلة كثيرة في هذا العالم تقف شاهداً على ذلك.

لا أحد يؤيد الظلم والقوانين المقيدة للحريات الشخصية، ولا أظن أن عاقلاً سيصفق وهو يرى من كرمه رب العباد يتعرض للذل والهوان، ولكن في نفس الوقت ليست باريس، ولا نيويورك، ولا لندن، هي التي سترفع عن لبنى وأخواتها ما لحق بهن من ظلم، والمعركة العظيمة والمهمة للنساء العربيات والنساء في أفريقيا كما وصف وزير الخارجية الفرنسي "معركة" لبنى، هي معركة قد غض الطرف عنها الوزير نفسه داخل بلاده عندما أصرت على حظر ارتداء الحجاب، ودافعت عنه ووصفته بأنه "قانون الجمهورية الفرنسية". فتأملوا!!

* مترجم وكاتب صحفي يعمل بالمملكة العربية السعودية