أعلن الاستاذ صلاح مناع عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة ، إنهاء خدمة جميع الدستوريين السابقين الذين تقلدوا مناصب دستورية ولايزالون يعملون بالخدمة المدنية .
وقال مناع في المؤتمر الصحفي للجنة مساء اليوم بمقر اللجنة بالخرطوم إن اللجنة أنهت خدمة (12) من العاملين بالمجلس القومي للمهن الطبية والصحية و(24) بالصندوق القومي للإمدادات الطبية .
كما أنهت اللجنة خدمة (10) من العاميلن بلجنة الاختيار للخدمة المدنية القومية و(10) بمعتمدية اللاجئين بالاضافة الى حل مجالس إدارات ومجالس أمناء (14) مجلس.
وأشار إلى أن اللجنة استردت قطع أراضي القطة (77) من جامعة السودان العالمية وقطعة (77) من همة بشير ومركز صحي سمير بجانب استرداد أسهم شركة ليمو للتجارة من طلال سر الختم وآخرين.
وبالاضافة إلى قرار إسترداد أسهم شركة وهج للأعمال المتقدمة وهي امتداد لشركة ظلال تتبع للأمن الشعبي بجانب قرار آخر باسترداد عقارات تخص الرئيس المخلوع عمر البشير وقال إن أسرته تمتلك العديد من العقارات.
لجنة التفكيك: جهات تعمل على تحويل الاموال للعبث باستقرار البلاد
إتهمت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 جهات سودانية تقيم في الخارج لم تسمها تعمل على تحويل الأموال (خمسة ملايين درهم) لإستخدامها من قبل عناصر حزب النظام المباد للعبث بإستقرار البلاد.
وقال مقرر اللجنة الاستاذ صلاح مناع في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة مساء اليوم إنه وفقاً لمعلومات حصلت عليها اللجنة فإن هذه الأعمال تعد إمتداداً لأعمال تخريبية بدأ بعضها منذ فبراير الماضي في ولايات دارفور وكان يراد لها التصعيد حتى تصل للخرطوم، وأن من بينها عمليات إحراق متعمد لبعض آبار النفط بولاية غرب كردفان.
وعلمت (سونا) أن الجهات العدلية المختصة ألقت القبض على بعض المتهمين في الداخل وأن التحريات تجري الآن معهم، بينما خاطبت بعض الجهات الخارجية لتسليم هؤلاء المتهمين.
وجدي صالح: النظام البائد استغل الأراضي لغسيل الاموال
قال عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال وجدي صالح إن الأراضي كانت وسيلة لغسيل الأموال والحصول على قروض من البنوك من قبل أعضاء النظام السابق.
وقال في المؤتمر الصحفي أن اللجنة إستردت أراضي تخص المأمون عبد المطلب وحسن برقو والتيجاني السيسي وعدد من الشخصيات ،مشيراً إلي أنه تم إسترداد أكثر من 324 قطعة أرض تخص شركة الفيحاء وقال إنها كانت مقايضة لمشروع قطار الخرطوم.
وتلي صالح عدد من القرارات الخاصة بإسترداد أراضي سكنية زراعية منها تخص المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم وأسرة الرئيس المخلوع عمر البشير.
وأشار صالح الي إصدار قرارات بإنهاء خدمة عاملين بأمانة حكومة سنار وبعض الوزارات بجانب موظفين في بعض الولايات.
وأكد وجدي أن مشروع التفكيك مشروع كبير ومستمر ومن اهداف الثورة. وقال إننا لن نستجيب لأي ضغوط سياسية أو عاطفية وإن قراراتنا تتم وفق إجراءات قانونية سليمة، مؤكداً انه ليس هناك قرار تتم بالأغلبية وانما جميع قرارات اللجنة تصدر بالإجماع.
واكد أن اللجنة أنهت خدمة 56 قاضي بمختلف الدرجات وعدد من وكلاء النيابة و28 من العاملين بالامانة العامة لمجلس الوزراء الإنتقالي بسبب التمكين الذي حدث في الخدمة المدنية.
كما تم إنهاء خدمة 13 من العاملين بوزارة المالية بالجزيرة وإنهاء خدمة مفوض العون الانساني بولاية القضارف عادل عطية، بجانب عدد 4 عاملين بولاية الجزيرة بالأمانة العامة.
وأكد أن اللجنة أصدرت قراراً بإسترداد بنطون منطقة القولد بالولاية الشمالية يتبع لمنظمة طيبة التي تتبع للدكتور مصطفي عثمان إسماعيل.
لجنة التفكيك تسترد أراضي زراعية من مدير جهاز المخابرات الاسبق
أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإسترداد الأموال العامة، قراراً بإسترداد أراضي زراعية من المدير العام الأسبق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، محمد عطا المولى عباس.
وجاء القرار إستناداً على قانون إزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020 بإسترداد أراضي زراعية بالرقمين (34- 35) بمساحة (87,800) للمزرعتين.
لجنة التفكيك: تشكيل لجان للتفكيك بمحليات ولاية الخرطوم السبع
أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة قراراً بتشكيل لجان التفكيك بمحليات ولاية الخرطوم السبع .
كما أصدرت اللجنة ، قرارات بإنهاء خدمة (361) من العاملين بهيئة مياه الخرطوم و(76) بالمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلوماتية بولاية الخرطوم و (34) من العاملين بهيئة الشباب والرياضة و(32) بالمجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل بالإضافة إلى إلغاء سجل عدد من المنظمات بولاية الخرطوم .
لجنة التفكيك تسترد أراضي من زوجة المخلوع وداد وابنائها
أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، إستناداً على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل لسنة 2020م، قراراً بإسترداد قطع أراضي من زوجة المخلوع عمر البشير، وأبنائها.
ونص القرار، على استرداد العقارات من ملاكها المسجلين، وأن تؤول لصالح حكومة السودان وزارة الماليّة والتَّخطيط الاقتصادي.
وشمل القرار القطعة رقم 787 مربع (5) كافوري – الخرطوم بحري – ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 414 متر مربع من وداد بابكر عمر مضوي، والقطعة رقم 131 مربع (3) مخطط النيل الازرق – الخرطوم بحري – ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 500 متر مربع من فاطمة الزهراء إبراهيم شمس الدين إبراهيم، والقطعة رقم 132 مربع (3) مخطط النيل الازرق – الخرطوم بحري – ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 500 متر مربع من امنة إبراهيم شمس الدين، والقطعة رقم 133 مربع (3) مخطط النيل الازرق – الخرطوم بحري – ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 525 متر مربع من تماضر الخنساء إبراهيم شمس الدين إبراهيم،والقطعة رقم 140 مربع (3) مخطط النيل الازرق – الخرطوم بحري – ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 500 متر مربع من فاطمة الزهراء إبراهيم شمس الدين إبراهيم، والقطعة رقم 141 مربع (3) مخطط النيل الازرق – الخرطوم بحري – ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 500 متر مربع من محمد إبراهيم شمس الدين إبراهيم، القطعة رقم 777 مربع (68) الثالثة – الخرطوم– ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 597 متر مربع بإسم كل من، محمد إبراهيم شمس الدين إبراهيم 149.25 متر مربع، تماضر الخنساء إبراهيم شمس الدين إبراهيم 149.25 متر مربع، فاطمة الزهراء إبراهيم شمس الدين إبراهيم 149.25 متر مربع، آمنة إبراهيم شمس الدين إبراهيم 149.25 متر مربع، والقطعة رقم 404 مربع (23) جريف غرب – الخرطوم– ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 510 متر مربع من؛ آمنة إبراهيم شمس الدين إبراهيم 225 متر مربع، محمد إبراهيم شمس الدين إبراهيم 225 متر مربع، والقطعة رقم 213 – الرضوان – الخرطوم – ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 713 متر مربع من؛ الخنساء إبراهيم شمس الدين إبراهيم 178.25 متر مربع، آمنة إبراهيم شمس الدين إبراهيم 178.25 متر مربع، محمد إبراهيم شمس الدين إبراهيم 178.25 متر مربع، فاطمة إبراهيم شمس الدين إبراهيم 178.25 متر مربع، القطعة رقم 406 مربع (23) جريف غرب – الخرطوم– ولاية الخرطوم والبالغ مساحتها 510 متر مربع من، فاطمة إبراهيم شمس الدين إبراهيم 178.25 متر مربع، خنساء إبراهيم شمس الدين إبراهيم 178.25 متر مربع،
ووجه القرار الجهات ذات الصلة وضعه موضع التنفيذ.
