الخرطوم: السوداني
رحبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي بمشروع إطار الدستور الانتقالي في السودان، الذي تم إعداده في نقابة المحامين، بمشاركة مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة السودانيين المؤيدين للديمقراطية.
وقالت: “يمكن أن يساعد هذا الإطار في بناء ترتيب حكم مدني جديد شامل بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021 في السودان. نحث جميع أصحاب المصلحة على النظر في هذه الوثيقة بجدية، واتخاذ خطوات لمزيد من تطوير مبادئها بشكل بنّاء، وبناء توافق في الآراء حول مسار للمضي قدمًا يشمل مجموعة واسعة من ممثلي المجتمع المدني”.
وأضافت في بيان وقع عليه رئيس اللجنة غريغوري ميكس وكبير الجمهوريين مايك مكول: “يسعدنا أن السفير الأمريكي جون جودفري وصل إلى الخرطوم، مما يشير إلى تعميق العلاقات بين شعب السودان والولايات المتحدة. لكن التعاون بين حكومتنا لن يحدث إلا بعد تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية. نكرر دعواتنا للمساءلة عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، ونواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوداني في سعيه لتحقيق الديمقراطية والسلام والعدالة”.
///////////////////////