لجنة تفكيك تمكين الإنقاذ: هذا وقت عرض ما بيدكم من فساد الإنقاذ لا البيانات السياسة الجرداء
د.عبد الله علي ابراهيم
8 May, 2022
8 May, 2022
كان من رأيي إننا إذا أردنا دعم الشارع حقاً فلا مناص من استمرار لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو في عملها بطريقة مبتكرة. فالحاجة ملحة للضرب الذي لا يفتر على فساد نظام الإنقاذ اللصوصي ومن واقع سجلاتها. وربما كان الناس في صف الثورة هم الأكثر حاجة لهذا الترويج لأنني لا أعتقد أنهم علموا منها ما يستحق العلم به. فكثيرنا انصرف عنها تحت وابل نيران الثورة المضادة عليها، وارتباكهم دون الإجراءات الجذرية التي اضطلعت بها كما قضى قانونها. ولم تساعد اللجنة بحماية نفسها من القيل والقال بعرض مسألتها بقوة كما فعلت ولكن ببيان ذرب لكسب أفئدة جمهورها، بل وغير جمهورها، بوسائط صارت في دارج الإعلام مثل البوربوينت. فجاءها أكثر الأذى من التفكيك بالفصل من الخدمة بغير بيان واضح لمعيارها في عيب المفصول. وأهملت تحصين عملها المهم باستصحاب لجنة الاستئنافات من قراراتها. ومع أنه لا يد لها في انعقاد لجنة الاستئناف إلا أن العاقل من تدبر لتطمئن قلوب قوم ثوريين.
أسعدني أن اللجنة عادت تعمل. وقرأت لها بيانين إلى تاريخه. وبؤسفني القول إنهما كانا من دارج البيانات السياسة الفالحة في الاحتجاج والشجب والإدانة والوعد والوعيد. وفرطت بالتالي في الحديث عن المتآمرين اللئام عليها من فوق أرشيفها الدامغ: الكمدة بالرمدة. فتلاحق كل مال منهوب أعادته القضائية لأهله ببيان عدم استحقاقهم لهم. فلم أجد منها كراً على الخصم مثل كر جماعة من المصرفيين على إرجاع موظفي بنك الأسرة. فعرضوا لفساد تعيين كل منهم بلا رحمة.
لا أعرف واجباً يعدل الآن واجب تنقية اختصاص لجنة تفكيك التمكين، وسيرتها، وحصائلها من شوائب سياسية وجنائية اتقنت الثورة المضادة دمغها بها. واستغربت للجنة جالسة فوق أرشيف للصوصية مثل الذي كشفت عنه الغطاء لعامين تستدبره وهي في أمر ضيق لتشيع خصومها باللعنات العادية. فبربك لماذا احتاجت لجنة التمكين للبيان السياسي وبيدها مثل المعلومات التي وجدتها في برنامج تلفزيوني مع وجدي صالح. كشف فيه اللصوصية في شركات زادنا، ومطاحن سينا، وجمعية الرضوان. وتمولت جميعها من الدولة لصالح المؤتمر الوطني والدفاع الشعبي. بل كان بعضها طرفاً في تجارة العملة التي تتحصل عليها من بنك السودان لتفتلها في السوق لصالح المؤتمر الوطني.
ما كشفت عنه لجنة تفكيك التمكين ليس مما يذاع مرة واحدة وكفى. الضرب عليه بذكاء في ابتكار الوسائط واجب مقدم على كل واجب. فمساءلة أنثى العمل العام والخدمة المدنية ورجلها هو حجر الزاوية في الديمقراطية. لن نحصل على الديمقراطية ولم نطهر ثوب الأمة من أدران هذه الأنثي والرجل الذين حولوا سلطانهم في الدولة إلى أكل أموال الشعب بالباطل. من يريدها بالانتخابات، كما تنعق الفلول فينا، إنما يريدون طي صفحة الثورة سراعاً هرباً من دمامة وجههم في مرأة الوطن.
0:13 / 5:06
IbrahimA@missouri.edu
أسعدني أن اللجنة عادت تعمل. وقرأت لها بيانين إلى تاريخه. وبؤسفني القول إنهما كانا من دارج البيانات السياسة الفالحة في الاحتجاج والشجب والإدانة والوعد والوعيد. وفرطت بالتالي في الحديث عن المتآمرين اللئام عليها من فوق أرشيفها الدامغ: الكمدة بالرمدة. فتلاحق كل مال منهوب أعادته القضائية لأهله ببيان عدم استحقاقهم لهم. فلم أجد منها كراً على الخصم مثل كر جماعة من المصرفيين على إرجاع موظفي بنك الأسرة. فعرضوا لفساد تعيين كل منهم بلا رحمة.
لا أعرف واجباً يعدل الآن واجب تنقية اختصاص لجنة تفكيك التمكين، وسيرتها، وحصائلها من شوائب سياسية وجنائية اتقنت الثورة المضادة دمغها بها. واستغربت للجنة جالسة فوق أرشيف للصوصية مثل الذي كشفت عنه الغطاء لعامين تستدبره وهي في أمر ضيق لتشيع خصومها باللعنات العادية. فبربك لماذا احتاجت لجنة التمكين للبيان السياسي وبيدها مثل المعلومات التي وجدتها في برنامج تلفزيوني مع وجدي صالح. كشف فيه اللصوصية في شركات زادنا، ومطاحن سينا، وجمعية الرضوان. وتمولت جميعها من الدولة لصالح المؤتمر الوطني والدفاع الشعبي. بل كان بعضها طرفاً في تجارة العملة التي تتحصل عليها من بنك السودان لتفتلها في السوق لصالح المؤتمر الوطني.
ما كشفت عنه لجنة تفكيك التمكين ليس مما يذاع مرة واحدة وكفى. الضرب عليه بذكاء في ابتكار الوسائط واجب مقدم على كل واجب. فمساءلة أنثى العمل العام والخدمة المدنية ورجلها هو حجر الزاوية في الديمقراطية. لن نحصل على الديمقراطية ولم نطهر ثوب الأمة من أدران هذه الأنثي والرجل الذين حولوا سلطانهم في الدولة إلى أكل أموال الشعب بالباطل. من يريدها بالانتخابات، كما تنعق الفلول فينا، إنما يريدون طي صفحة الثورة سراعاً هرباً من دمامة وجههم في مرأة الوطن.
0:13 / 5:06
IbrahimA@missouri.edu