الخرطوم: الجريدة
رفضت اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير( قحت) الادعاءات بحق النائب العام التي شملتها المذكرة التي تقدم به نادي النيابة الى مجلس السيادة، و أرجعت ذلك لجهة أنها تخالف أسس عمل النيابة، وفيها إخلال بما هو مطلوب من الأجهزة العدلية من انضباط، وللمعايير والآداب المعترف بها لمهنتهم القائمة على عدم توجيه الاتهامات غير المتحقق منها بشكل جزافي لرؤسائهم. فضلاً عن أن نشر المذكرة في وسائل الإعلام بما حوته من معلومات تمس أشخاص تطالهم اتهامات جنائية، وسير تلك التحقيقات، يخالف بشكل مباشر لقواعد مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، التي اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979، وقالت اللجنة القانونية في تعميم صحفي: (ورد في التعليق على الفقرة 4 منها ما يلي “يحصل الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، بحكم واجباتهم، على معلومات قد تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد أو يمكن أن تضر بمصالح الآخرين، وبسمعتهم على وجه الخصوص، ولذلك ينبغي توخي الحرص الشديد في الحفاظ على هذه المعلومات واستخدامها، ولا ينبغي إفشاء هذه المعلومات إلا بحكم أداء الواجب أو خدمة العدالة. وأي إفشاء لهذه المعلومات لأغراض أخرى أمر غير مشروع على الإطلاق.”
وشددت على إن إثارة الاتهامات بشكل عشوائي ضد النائب العام الذي عينته ثورة ديسمبر، وكشف سير التحقيقات التي تقوم بها النيابة، بالاضافة لأنه عمل سياسي لا يجوز للنادي الضلوع فيه، هو في حد ذاته مخالف لواجبات وسلوك أعضاء النيابة والتي تلزمهم بالإلتزام الصارم بأحكام القانون وقواعد المهنة.
وفقاً لذلك ودعت اللجنة القانونية لقحت نادي النيابة للإعتذار عن تلك الادعاءات والإلتزام بواجبهم المهني الذي تفرضه عليهم عضويتهم للنيابة العامة والوثائق الدولية سابقة الذكر.
