«سلسة مفاهيم وخطوات عملية مرجوة نحو مدنية الدولة السودانية[55]»
تعتبر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من أوائل الوزارات التى سعت حثيثا” لتحرير مؤسسات التعليم العالى من قبضة النظام البائد وسياساته غير الرشيدة التي دمرت المسيرة التعليمية فى السودان وأرجعت عقارب ساعاتها للوراء بسنين ضوئية.
سارعت الوزارة الى اقالة مدراء الجامعات ورؤساء مجالس أدارات الجامعات وتغيير طواقمها واستبدالهم بطواقم مهنية محترفة فى العمل بالمجالات الأكاديمية.
عملت أيضا” الوزارة على توجيه الجامعات الحكومية والكليات التجارية والجامعات الخاصة على حظر نشاط المنظمات الجهادية والارهابية وحظر كل أنشطة حزب المؤتمر الوطنى البائد بداخل تلك المرافق والمسارح التعليمية البحثية المشار اليها.
تغير جزء مقدر من اللغط والفوضى التى كان يمارسها النظام السابق فى التعليم العالى الا أن الكثير من المواضيع والقضايا ما زالت محل شك وتساؤلات وتحتاج منا الى معالجات جذرية فى الحال.
من الأخطاء السابقة التى عمد التعليم العالى الى ممارستها بقصد مع سبق الإصرار والترصد هو تصنيف الشهادات الجامعية لحظة استخراجها/اصدارها وتحديد نوع الدراسة نظامى أو انتساب وهو منطق غير مقبول اذ كيف يستقيم العقل أن يكون التمييز بين الطلاب بنوع الدراسة؟
-أليس التقدير ب«امتياز،جيد جدا”،جيد أومقبول« هو الفيصل فى تصنيف الشهادة بالنسبة للطالب الخريج؟
لا أعلم من أين جاء هؤلاء بمثل تلك التصنيفات التى لم نسمع بها فى الأولين ولا الأخرين!
عانى الكثير من الخريجين بهذا التمييز منهم من فقد فرصة عمل بسبب التمييز المكتوب فى الشهادة ومنهم من تم رفض ملفه وضمه لقائمة المرشحين لشغل الوظائف فى القطاعات العامة والخاصة وغيرها من الأمثلة الحية التى لا حصر لها.
عموما” نحمد الله أن المحكمة القومية العليا ألزمت وزارة التعليم والبحث العلمي بعدم تمييز شهادات الخريجين (نظامي – انتساب) بكتابة نوع الدراسة للطلاب المقبولين قبل العام 2016
وطالب القرار بمقاضاة المستشار القانونى لوزارة التعليم العالى فى تهاونه بعدم تنفيذ قرار صادر في هذا الشأن قبل عامين وحددت المحكمة مدة ثلاثة أشهر لإغلاق القضية إذا ثبت تنفيذها بواسطة الوزارة.
هناك قضية أخرى يجب أن تفصل فيها الوزارة قبل أن يتم رفعها للقضاء وهو ذكر وكتابة نوع الجنسية فى الشهادة الجامعية.
أدخل النظام السابق أدبيات وشرع فلسفات فطيرة لم تكن مألوفة ومعهودة من قبل فى دهاليز التعليم العالى.
فى السابق لا يتم ذكر نوع أواسم الجنسية فى الشهادة الجامعية ولكن منذ حوالى عقد ونيف من الزمان تم إضافة الجنسية ونوعها فى الشهادة مما خلق خرق وتشويه واضح فى هيبة الشهادة وجعلها مثلها ومثل أى ورقة أخرى ليست لها أهمية تذكر.
اطلعت على كثير من نماذج الشهادات الجامعية على نطاق واسع من العالم ولكنى لم أجد ذكر اسم الجنسية ونوعها لا أدرى لأى قانون أو منطق استند هؤلاء الى سن هذه البدعة السيئة؟
-كيف لنا أن نفهم ذكر اسم الجنسية ونوعها فى الشهادة؟
-هل الشهادة الجامعية بمثابة شهادة تثبت اجتيازك لمرحلة تعليمية معينة مع ذكر نوع التقدير عند التخرج أم هو وثيقة ثبوتية؟
-إذا كانت بمثابة وثيقة ثبوتية فهل يمكنك السفر وتكملة الإجراءات القانونية اللازمة فى الاعمال العامة والخاصة بواسطتها؟
-هل هذه الشهادة تلعب نفس دور الرقم الوطنى والبطاقة القومية؟
-هل الشهادة بمثابة جواز سفر مثلا”؟
-إذا كان الأمر كذلك ما الفائدة من السفر بالجواز إذا”؟
-لماذا لا يسمح لحملة الشهادات الأكاديمية الجامعية السفر بهذه الشهادة عوضا” عن الجواز؟
– قل لى بربك ما معنى أن يكون لديك رقم وطنى، بطاقة قومية،بطاقة عمل مذكور فيه الرقم الوطنى،جواز سفر سارى المفعول ،جنسية ولديك ملف في التعليم العالى وملف أخر ورقى والكترونى يحوى معلوماتك وبياناتك الشخصية فى نفس الجامعة التى تخرجت منها وفى الأخر يكتب نوع جنسيتك فى الشهادة؟
-ما لكم كيف تحكمون؟ ما هذه الازدواجية؟ والى متى نظل هكذا فى الضلال القديم؟
-ألم يحن الوقت للنظر فى حسم مثل هذه القضايا العالقة؟
أتمنى أن تصل رسالتى هذه الى القائمين بأمر التعليم العالى وخاصة وزيرة التعليم العالى والبحث العلمى البروفيسور/انتصار صغيرون وكل من يهمه الأمر من صناع القرار للبحث جليا” فى الأمر وإصدار قرار بأسرع ما يمكن بوقف ذكر اسم الجنسية ونوعها فى الشهادة وإلزام الجامعات بالتنفيذ الفورى للقرار.
-يجب فتح المجال لكل من يود تغيير هذا اللبس فى شهادته من خريجى السنوات الماضية.
-إذا لم تستجيب الوزارة فيمكن أن ترفع دعوى قضائية بشأن الموضوع وعندها سيكون القرار بيد القضاء
اللهم قد بلغت فأشهد
musabushmusa@yahoo.com
