لماذا لا يدعم الصادق المهدى ترشيح د. منصور خالد لرئاسه الجمهوريه؟

وطننا .. فى حاجه الى تغيير حقيقى وكبير يؤدى به الى سودان جديد ويدخله ضمن العالم المتحضر فى العصر الحديث وكل من يعمل ضد هذا التيار أو يسعى لتعطيل مسيرته لا يفعل غير تأخير عجله دوران هذا السودان الجديد القادم مهما طال الزمن.

وعلينا ان كنا نريد خلاصا لهذا الوطن ورفاهيه لشعبه ان نواجه الأمور بكل صدق وشجاعه وان نتخلص من المجامله ومسائره الأراء غير الخلاقه.

اقول قولى هذا واعلم ان البعض منا سوف يتحفظون وسوف ينظرون وسوف يتهمون، وكل هذا يهون من اجل وطن نسعى لأنقاذه بصوره عمليه.

ترددت خلال الأيام الماضيه انباء تقول ان تجمع احزاب جوبا قد اتفقت على ترشيح السيد الصادق المهدى لرئاسه الجمهوريه منافسا لمرشح المؤتمر الوطنى (عمرالبشير)، ويبقى شخص السيد الصادق المهدى محل حبنا واحترامنا ولا غبار على ترشيحه اذا لم يكن هنالك بديل افضل واذا اتت به الديمقراطيه  ورضى به أهل السودان رئيسا عليهم فما علينا غير احترام تلك الرغبه ، فهو فى الأول والآخر اتفقنا معه أو اختلفنا سودانى ديمقراطى نزيه يعمل من أجل مصلحه وطنه وفق قدراته وامكاناته ورؤاه وقناعاته الشخصيه، لكنه وبكل صراحه لا يستطيع احداث التغيير الجذرى المطلوب الذى تحتاجه بلادنا خلال هذه الفتره الحرجه من تاريخه، وربما لا يجد تائيدا كافيا حتى من اقرب الناس اليه (احزاب الأمه المتعدده).

لذلك وبذات الحب ارى من مصلحه اهل السودان أن يتوافقوا على شخصيه المفكر الدكتور منصور خالد مرشحا لرئاسه الجمهوريه وبدعم من السيد الصادق المهدى نفسه وحزبه  اضافه  للحزب الأتحادى الديمقراطى (الأصل) وبمباركه من السيد/ محمد عثمان الميرغنى أو بدعم شخصى من المناضل على محمود حسنين  المحبوب من غالبيه الأتحاديين  والقوى المستنيره وبذلك يكون الطريق ممهدا والفرصه متاحه لفوز الدكتور منصور خالد الذى سوف يدعم دون شك من حزبه (الحركه الشعبيه).

ونحن كقوى ديمقراطيه مستنيره و (مستقله) لا نرى مشكله فى ان يتولى قياده الوطن اى سودانى كفء ومؤهل من اى جهه كانت والى اى دين ينتمى، لكن طالما يرى البعض بأن غالبيه اهل السودان من المسلمين ولابد ان يكون الرئيس مسلما، فأنى أرى بأن  الدكتور منصور خالد مسلما  ديمقراطيا ومستنيرا عرف بالهدوء والعقلانيه والحكمه والأتزان وهو يتمتع بفكر عميق وتجارب ثره وعلاقات جيده مع كافه القوى الوطنيه والأقليميه والدوليه ولا اظنه فى هذه السن يطمح فى اى مكاسب شخصيه أو ذاتيه وسوف يساهم فى حل مشاكل السودان التى تهدد وحدته وأمنه وسلامه، وهو بكل المقاييس رجل المرحله ولا بديل له.

لا يضير د. منصور خالد شيئا أنه عمل من قبل مع نظام شمولى هو نظام مايو، فالرجل لم يكن تابعا يذهب مع الحاكم الى اى اتجاه يختاره له، وانما كان لاعبا اساسيا ومحوريا فى ذلك النظام كان ظنه بانه  قادر على احداث تغيير فعلى فى التركيبه السياسيه السودانيه من خلال مشاركته فى ذلك النظام وحينما ثبت له العكس وفشل من الأسهام فى احداث التغيير المطلوب ابتعد فى شجاعه يحسد عليها وبعد ان سطر مقالاته التى لا تنسى بعنوان (لا خير فينا ان لم نقلها .. ولا خير فيكم ان لم تسمعوها).

وهنا اتساءل لماذا نرفض علاقه الدكتور/ منصور خالد، بذلك النظام المايوى والمفوضيه التى تشرف على العمليه الأنتخابيه فى الوقت الحاضر بكاملها تقريبا كانت تعمل تحت ذلك النظام الشمولى بدءا برئيسها مولانا/ أبيل الير، مرورا بالدكتور/ عبدالله أحمد عبدالله وصولا الى دكتور/ الأصم.

لهذا ارى اذا كان اهل السودان والحادبين والمشفقين عليه يريدون مخرجا مما نحن فيه الآن من (ورطه)، أن يدعموا ترشيح الدكتور/ منصور خالد وان يكون السيد/ الصادق المهدى فى مقدمه الداعمين، وبذلك نكون من بين اوائل الدول التى اختارت مفكرا لقياده مسيرتها وهذا زمان قادم شئنا أم ابينا.

يجب علينا كسودانيين ان نعترف بأن سمعه السودان فى الفتره الأخيره وصمت بكلما هو قبيح، فنحن لا زلنا ضمن قائمه الدول الداعمه للأرهاب ونحن ضمن الدول الأكثر فسادا والأكثر فقرا ونحن دوله رئيسها مطلوب للعداله الدوليه.

وكفانا تشبثا بنظريه المؤامره وأن ندعى بأن هذا عميل وذاك أمبريالى، ففى هذا العصر الذى يمتلئ فضاءه بالأقمار الأصطناعيه اصبحت المعلومات مبذوله ولا يمكن ان تخفى على أحد، وحتى ان كان الأخفاء ممكنا فمن قبل اعترف احد المسوؤلين السودانيين انهم مدوا الأداره الأمريكيه بمعلومات عن الأرهاب (الأسلاموى) أكثر مما  مدتهم به اجهزتهم الأستخباراتيه.

مره أخرى اطلب من السيد الصادق المهدى شخصيا وانا اعلم بأنه زاهد فى الحكم خاصه فى هذه المرحله الحرجه من تاريخ السودان ان يتبنى بنفسه ترشيح الدكتور/ منصور خالد  لرئاسه الجمهوريه، فالرجل ينتمى لأكبر حزب  له قاعده شعبيه حقيقه هو (الحركه الشعبيه)  وهو احد أهم  المفكرين للسودان الجديد الى جانب الراحل ابن السودان البار (جون قرنق).

آخر كلام:-

السودان الجديد يعنى السودان الجميل الواحد الحر الديمقراطى الذى تحترم فيه حقوق الأنسان وكافه الأديان، ويتساوى جميع مواطنيه رجالا ونساء فى الحقوق والواجبات بغض النظر عن فكرهم ودينهم وقبيلتهم، وان يكون المعيار لتقلد الوظائف فيه مدنيه أو عسكريه كبرى أو صغرى عن طريق الكفاءه وحدها ولا شئ غير ذلك.