سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
مقدمة:
الثابت ان منظمات المجتمع المدني في السودان تتكون من طيف واسع جداً من المؤسسات الأهلية، الغير حكومية، التي ظلت، على مدى تاريخ السودان، تستوعب المؤسسات المجتمعية المتنوعة ، التي تتمظهر في بعض صورها، في المؤسسات الطوعية الأهلية، الرياضية و الثقافية و الاجتماعية والخدمية و الدينية و المهنية، و الأكاديمية و البحثية و غيرها، و التي تقوم بالأنشطة والأعمال الاجتماعية التي تستهدف تنمية المجتمع و رفع كفاءته، وغير ذلك من المجالات التي يمكن للمجتمع المدني أن يساهم فيها، دون أن تكون الغاية من وراء ذلك هي التجارة أو الربح، أو المصلحة الذاتية للأعضاء.
هذا التوسع في تعريف المجتمع المدني، يجعل منه في السودان اهمية خاصة لكونه يعكس قدرته في سد نقاط الضعف و القصور في بنية المجتمع و مؤسسات الحكم و الادارة. و هناك اهمية ملحة ، في سودان ما بعد ثورة ديسمبر 2018 بتعبئة وتحشيد جهود و طاقات المجتمع، و من بين ذلك ادماج مؤسسات المجتمع المدني، في كل مراحل التخطيط التنموي، و مهام و اجراءات و ترتيبات المرحلة الانتقالية. و مثلما كانت مهمة عملية ادراج المجتمع المدني في عملية بناء السلام و المفاوضات من اجل صياغة المبادئ و الاحكام التي سيتاسس عليها حكم السودان في المرحلة التالية للفترة الانتقالية، فان عملية مشاركة المجتمع المدني في الاجتماعات و المفاوضات مع الدول الصديقة المكونة لصندوق المانحين، و الاجتماعات مع صندوق النقد و البنك الدوليين، ايضا تكتسب اهمية عالية، لما للمجتمع المدني من دور معترف به، في خطط و اجراءات و تدابير التحول الديمقراطي في السودان، و التي من بينها بكل تأكيد، قضية التنمية بمفهومها الشامل.
ضرورة ادماج المجتمع المدني في التخطيط التنموي:
يتمتع المجتمع المدني بتنوع قطاعي يغطي كل محاور التنمية فهو في كل مكان بانتشار منظماته، و كذلك انتشاره في مجال الزراعة و الرعي و مقاومة التعدين الجائر، و حماية البيئة، و العون القانوني و حقوق الانسان و سيادة حكم القانون و العدالة الانتقالية، و التنمية، و النقابات العمالية و الاتحادات المهنية، و الجمعيات التعاونية … الخ.
هذه الميزات و المقدرات، و الحوجة لجهود المجتمع المدني، كما بينا سلفا. ستكون مدعومة من خلال العمل من خلال تفعيل اهداف التنمية المستدامة، لا سيما من خلال توظيف و تفعيل الشراكة القوية بين المجتمع المدني و المجتمع الدولي و مؤسسات الحكومة الانتقالية، و تعزيز اهداف العدالة و السلام، هذا كله لا يتاتي الا من خلال اعمال الهدف السادس عشر و الهدف السابع عشر من اهداف التنمية المستدامة. ان الاطار الذي يوفرة اهداف التنمية المستدامة لعمل المجتمع المدني في هذه الفترة، و كذلك هو نفس الاطار الذي تعمل فيه الحكومة و المجتمع الدولي.
و بالتالي بتحليل واقع المجتمع المدني السوداني، و فرص و تحديات الحكومة الانتقالية و اهداف الفترة الانتقالية. يضع و الاستفادة من اتحاد جهود المجتمع الدولي مع اهداف الحكومة في المرحلة الانتقالية، و توافقهما بصورة قلما تحدث في ظل التناقضات العالمية الراهنة. فبالتالي هناك فرصة جيدة جدا لتوحيد جهود المجتمع المدني ووضعها بصورة ممنهجة في اطار الخطة التنموية التي تعمل فيها الحكومة، و يساعدها فيها الأصدقاء في المجتمع الدولي.
المجتمع المدني، يعمل منذ زمن مع مؤسسات التنمية الدولية، و يتعاون مع وكالات و مكاتب الامم المتحدة في السودان، و للمجتمع المدني تواصل فعال مع الفريق الوطني للامم المتحدة UNCT بالقدر الذي يمكن معه القول ان المجتمع الندني اصبح موثوقا في عطائه و قدراته في تناول بعض قضايا ما بعد النزاع، و في بيئة بناء السلام.
لقد أثبت تاريخ العمل المدني الطوعي في السودان، قدرة تلك المؤسسات الطوعية، في تحسس التحديات التي يواجهها المجتمع، بصورة علمية و مبتكرة، و كذا في إيجاد الحلول المجتمعية و البدائل المناسبة، و الاسهام في تنمية و رفاه المجتمع. هذا الواقع يفرض على، متخذي القرارات العامة، و مؤسسات التخطيط الإستراتيجي، ضرورة الإنتباه إلى دور منظمات المجتمع المدني في السودان، في سياق التنمية الشاملة، و تكامل الأدوار بين كل العناصر الفاعلة في عجلة التنمية، و الوضع في الاعتبار الدور الذي تلعبه منظمات العمل الطوعي، في التنمية، و الطاقات و الخبرات الغير محدودة، التي تبذلها في هذا السبيل.
المهم جداً هنا، التأكيد على أهمية الربط بين، توفير “عناصر التنمية” و الوفاء بـ “الحقوق”، لما لذلك من علاقة جدلية بين التنمية و عملية السلام و التعايش السلمي و الأمن الانساني، و من هناك يتضح بشكل جلي، أهمية دور منظمات المجتمع المدني في بناء السلام و الديمقراطية، كمحفزات لعملية التنمية الشاملة، مما يستدعي إعتباره عند أية مشروع للتخطيط التنموي في السودان.
المفهوم التشاركي و جدلية التنمية و الديمقراطية عند المجتمع المدني:
إن دور المجتمع المدني في التنمية، يتأسس على النظرة الكلية التي يقوم عليها النظام السياسي و الفكري المسيطر على المجتمع و القابض على السلطة فيه، و تأسيساً على تلك النظرة، يتسع او يضيق حيز نشاط المجتمع المدني، و دوره في التنمية، بحسب القوانين المتاحة التي تنظم نشاط منظمات المجتمع المدني. و بحسب تقديري، أن منظمات المجتمع المدني، و من خلال خصائصها، لا سيما الطوعية، الإستقلالية، يمكن بسهولة القول بأنها مؤسسات شعبية او جماهيرية، تتسم أنشطتها بالمشاركة. لذلك هي مؤسسات ديمقراطية بالضرورة، و ذلك لكونها مؤسسات تشاركية، شعبية و طوعية و مستقلة.
و من المنطلق أعلاه من الممكن القول أن إتجاهات التنمية التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني في السودان، يجب أن تنطلق من تلك المعايير التي يقوم عليها عمل المجتمع المدني، فهي تنمية ينتجها المجتمع لمصلحته العامة، لتحقيق تحول تاريخي متعدد الأبعاد، يمس الهياكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، و في ذلك تكون منظمات المجتمع المدني مدفوعة بطاقة ذاتية، تحدد مواطن العجز التنموي، و تقترح البدائل، و تنجز مشروع التنمية، و لا يتحقق للمجتمع المدني ذلك التحول ، إلا في إطار مؤسسات سياسية تحظى بالقبول العام وتسمح باستمرار التنمية. و دون إغفال الاحتياجات التنموية السودانية، حين يكون الأمر متصل بالتنمية التشاركية، من الضروري القول، إن الغايات التنموية التي تسعى إليها منظمات المجتمع المدني، يجب ان تتسم بـ”التحولية” و ” الشمول”. أما المشروعات التي تحاول الدول الغير ديمقراطية، ان تزج فيها منظمات المجتمع المدني، و التي لا تؤثر في عملية التحول الشامل، مثل إعانة الفقراء بجمع التبرعات، تقديم وجبات طعام للمحتاجين، و ما يشابه ذلك، لا يدعم خطة التنمية التي من المفترض أن تعمل عليها منظمات المجتمع المدني.
في المقابل يجب ان تتسم التنمية التي تعمل عليها منظمات المجتمع المدني في السودان، بالطابع الإستراتيجي طويل المدى، و التي يمكن بمقتضاها، أن يتم الإنتقال من حالة التخلف إلى حالة التقدم، و هذا الإنتقال يقتضي إحداث العديد من التغيرات الجذرية والجوهرية، إبتداءً من تصحيح مفهوم الدولة لدور المجتمع المدني، و كذلك مفهوم التنمية، و بالضرورة إجراء إصلاحات متصلة بالنظام السياسي السائد .
و بسبب غياب عناصر التحول التنموي المطلوب، و بسبب عدم وضوح معالم الشراكة مع الدولة، و لغياب الرؤية المشتركة لدور المجتمع المدني في التنمية، نجد أن منظمات المجتمع المدني، تعمل في جزر معزولة عن بعضها، و معزولة عن خطة الدولة التنموية، فبالتالي اصبحت جهود المجتمع المدني في التنمية، عاجزة في ان تتصف بالتحولية و الشمول بالقدر المطلوب.
مشاركة المجتمع المدني في اجتماعات المانحين:
تجلى الانفتاح الدبلوماسي للحكومة الانتقالية، بنجاح السيد رئيس مجلس الوزراء في اجتراح علاقات دبلوماسية جديدة و فعالة، تمتخضت في ان ابدت العديد من الدول، على الصعيدين الاقليمي و العالمي، استعدادها بدعم المرحلة الانتقالية و تقديم الدعومات المالية للفترة الانتقالية، فكان تكوين رابطة دولية لمساعدة السودان باسم (اصدقاء السودان) منذ الايام الاولى من تشكيل الحكومة الانتقالية في سبتمبر 2019. وكان قد عبر أصدقاء السودان عن اهتمامهم بتهيئة الظروف الملائمة لإعداد برنامج خاضع لرقابة موظفي صندوق النقد الدولي وبدء عملية إعفاء الديون. كما أكد اعضاء منتدى اصدقاء السودان أهمية إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لما لذلك من اهمية اضافية في تهيئة المناخ للنمو الاقتصادي.
و على الرغم من وجود المجتمع المدني، في خارطة التفكير التنموي العالمي، من خلال اعتماد دور مهم للمجتمع المدني في برنامج “أهداف التنمية المستدامة”، و بصورة خاصة في تفعيل مبدا الشراكة من اجل التنمية، و من تاكيد دور المجتمع المدني في التنمية الشاملة من خلال تعزيز العدالة و السلام، كما نص علي ذلك الهدفين 16 و 17 من اهداف التنمية المستدامة. الا انه حتى الان انعقدت سبع اجتماعات لهذه الرابطة العالمية لدعم الفترة الانتقالية، الا ان غياب المجتمع المدني كان ملحوظاً، و ربما ايضا ان المجتمع المدني نفسه لم يكن يدرك اهمية وجوده في هذا المنتدى.
ستشهد الايام القادمة العديد من اللقاءات المتتالية، و اللقاءات الفرعية و المتخصصة. فمن المخطط تنظيم مؤتمر رفيع المستوى، يشارك فيه القطاع الخاص على المستوى الدولي، لمناقشة التوقعات على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية للاستثمارات في الفترة الانتقالية في السودان، و الشروع في إطلاق عملية إعفاء الديون على السودان. في هذا السياق من المهم ان يرى المجتمع نفسه مدرجا في قائمة حضور تلك الاجتماعات لما لديه من رؤى متقدمة في التخطيط التنموي و القضايا التي يضعها منتدى اصدقاء السودان كأولويات. كما على المجتمع المدني ان يضع اجندته بصورة واضحة و مبذولة للكافة بما في ذلك الحكومة الانتقالية و المجتمع الدولي.
بعض اهم قضايا التنمية من منظور المجتمع المدني:
في فترات التحول الديمقراطي في الدول الاقل نمو، يكون للمجتمع المدني دور كبير في التواصل مع المجتمع الدولي و الحكومة الوطنية الجديدة، بغرض توفير فرص افضل للمجتمع المدني للمساهمة في التنمية، و ان يضع استراتيجية لتعجيل خطوات التنمية وفق الخطة العامة التي تعتمدها الدولة، او من خلال التاثير في السياسات التنموية الحكومية، بالدفع من أجل جعل الخطط التنموية أكثر تصالحا مع مقتضيات التنمية الشاملة.
بجانب الموضوعات المتصلة بالسلام و العدالة و الاصلاح التشريعي و المؤسسي للمؤسسات الاقتصادية، و التي هي بالضرورة مشمولة في لائحة الاعمال المستعجلة للحكومة الانتقالية، و التي ايضا تحتل اهمية خاصة في اجندة المجتمع المدني. فانه في الوقت الراهن يحتاج المجتمع المدني ان يتداخل في مشروع التنمية و الاستقرار السياسي في أكثر من مستوى، مع الوضع في الاعتبار، ان موضوعات الاستقرار السياسي، تتداخل بالقدر الذي لا يمكن الفصل بينهما وفق الحالة السودانية.
في هذا الجزء من الورقة، من الضروري عكس اهم القضايا التي يتوقع ان يطرحها المجتمع المدني في اجتماعاته مع الشركاء من الاصدقاء المانحين لدولة السودان. من المتوقع، على سبيل المثال، ان تعمل منظمات المجتمع المدني في سودان ما بعد الدكتاتورية على دعم خطط التنمية، ليس فقط من زاوية المشاركة في العملية الانتاجية، و انما في جعل البيئة مواتية للنمو، و من بين ذلك من المتوقع ان تعمل المجتمع المدني في:
