لماذا يبقى وزير النقل الفاشل في منصبه؟
لماذا يبقى وزير النقل الفاشل في منصبه؟
ولماذا يستهين بأسئلة النواب ويرفض الإجابة عنها؟
(2 من 2)
محمد وقيع الله
mohamed ahmed [waqialla1234@yahoo.com]
من نماذج تضليل وزير الدولة للنقل، فيصل حماد عبد الله، لنواب المجلس الوطني، نموذج آخر نرجو ألا ينطلي عليهم وألا يستغفلهم به، وهو شخص معروف بالاستهبال والاستغفال.
وهو الزعم الذي اجترحه الوزير وردد فيه أنه لا حاجة للمجلس الوطني لكي يؤلف لجنة تحقيق لما يجري في وزراته من تخبط وقصور وفساد.
وذلك لأن الوزير قد اتفق - كما قال - مع البنك الدولي لكي يعقد ورشة لدراسة ما تتردى فيه وزارته بمبلغ أربعين ألف دولار.
وأنه اتفق مع البنك الدولي أيضا لإقامة ورشة أخرى لإعادة هيكلة الوزارة بتكلفة ستين ومائة ألف دولار.
وانظروا إلى سخاء هذا الوزير في بعثرة المال العام على الأجانب.
فهو يرفض أن يتصدى نواب المجلس الوطني المسؤولون عن الأمر برمته، والمدفوعة مرتباتهم سلفا، لأداء هذه المهمة التي اقترحوها على أنفسهم، وينتدب لها آخرين ليسوا مسؤولين عنها ابتداء، ويمكن أن يتغاضوا عنها انتهاء.
وهؤلاء من شرذمة الموظفين الذين عادة ما يبعثهم البنك الدولي في صورة (خبراء) وتتمثل جل مهمتهم في امتصاص التمويل لمصلحتهم ثم محاسبة البلاد به، إن جاء بقرض ربوي.
وقد قالت الصحف وهي تنقل هذا الاقتراح المشبوه الذي جاد به الوزير:" وأكد الوزير أن الخطة ستغني عن مقترحات النواب المطالبة بتكوين لجنة برلمانية لوضع خطة استراتيجية للنقل بسبب تقصير الوزارة والدولة ".
فهذا وزير يجهل وظائف البرلمانات، التي أهمها الرقابة على الأجهزة التنفيذية، وتوجيهها نحو أفضل السبل لتحقيق الخير العام، وإلزامها بها ومحاسبتها عليها وعزلها عند عصيان أوامر البرلمان.
فهذه ثلاث من أهم مهام البرلمانات، في جميع أنحاء الدنيا، وتعتبر هذه المعلومة من القضايا المعلومة من السياسة بالضرورة.
ولكنا رزئنا - لسوء الحظ - بوزراء لا يفقه بعضهم من السياسة أبجدياتها الأولى ولا يعرفون شيئا عن مبدأ فصل السلطات.
ولا يعرفون شيئا عن قوامة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية.
وهذا وزير يترادف جهله بهذه المعلومة الضرورية مع غروره وتعاليه الذي زين له أن يحجب هذه الوظيفة عن البرلمان بحجة أنه سيسندها إلى جهة خارجية هي البنك الدولي.
ولذلك فقد صدقت إحدى صحف الخرطوم وما جاوزت الحق عندما وصفت إجابات وزير الدولة للنقل على أسئلة نواب البرلمان، بأنها كانت مجموعة تغاضيات عن الأسئلة الصريحة، وهروب إلى العموميات الذي لا قوام لها ولا معنى.
وذلك بتركيزه لحديثه عن الوعود والمشاريع المستقبلية من مثل ما دعاه بالخطة القومية للنهوض بقطاع النقل التي ستمول - كما قال - بمبلغ مليون يورو من البنك الدولي.
وحديثه الآخر عما سماه بالخطة القومية لوزارة لنقل حتى عام 2030م.
أي حتى عشرين عاما تأتي، وكأنه ظن أنه سيظل وزيرا للنقل إلى حينذاك!
من طرائف الوزير:
وأخيرا فقد تجلت بعض طرائف التضليل في بيان وزير الدولة للنقل عندما اتجه صاحبه لينحي باللائمة على القراصنة الصوماليين الذين يمارسون القرصنة البحرية في القرن الأفريقي قائلا إن ممارساتهم قد أدت إلى تقليل حركة الملاحة السودانية عبر البحر الأحمر وأسهمت بالتالي في تعويق أداء وزارة الدولة للنقل في السودان.
وهو تصريح أقرب إلى الهذيان أدلى به إلى نواب البرلمان!
ومن قبل فقد رفض هذا الوزير المراوغ أن ينبس ببنت شفة يصرح بها أو يلمح إلى القراصنة السودانيين الذي باعوا أسهم سودانير بيع تطفيف مخيف، فما باله يتكلم بملء فيه يتحدث عن القراصنة الصوماليين الذين تجرأ وحملهم وزر تردي أداء وزراته وما هم عن ذلك بمسؤولين!
ثم تجلت بعض طرائف هذا الوزير المراوغ في أنه بدلا من أن ينتقد نفسه أو ينتقد أداء وزارته بشيئ، فقد حلا له أن يلقي اللوم على الآخرين، قائلا إن الجبايات المتعددة التي تفرضها الولايات على النقل تؤثر سلبا على أداء وزارته.
وقد نسي هذا الوزير ما بدر منه شخصيا عندما أصر على رفع أسعار الترحيلات عبر الأقاليم، وهو نوع من الجبايات التي أنكر أمرها قبل قليل.
ومنع الأمور الفاضحة:
وليس أمرا ثانويا ما طالب به شيخنا النائب المحترم والداعية الفاضل الشيخ حسب الرسول دفع الله، عندما وجه وزير الدولة للنقل لكي يحكم الرقابة والتفتيش على المركبات العامة ووسائل النقل حتى تنضبط وتراعي الذوق الإسلامي العام.
وهنا أشار الشيخ الداعية إلى ما يتكرر عرضه من أفلام هابطة وحفلات راقصة بتلك المركبات.
وقد قال الصحف التي نقلت هذا الخبر:" شن دفع الله حسب الرسول هجوما عنيفا على الناقلات الجوية والبرية التي تعرض أغاني وأفلاما هابطة وصور راقصات أثناء السفريات المخصصة للحجيج والمعتمرين قائلا: لا تتركونا تحت رحمة ثقافة المناطق الصناعية ولابد من حسم هذه المظاهر المشينة ".
ولكن من حيث المنطق والواقع فإنا لا نتوقع من وزير لا يهتم بضبط أوجه الفساد الراسخ والبادي للعيان بداخل مواقع وزارته أن يكون يكون مهتما أو مؤهلا بطبيعته الأخلاقية لمنع الفساد الطافح في المركبات العامة ووسائل النقل العام.
الشعب يريد أن يعرف:
ومهما يكن فقد أحسن البرلمان صنعا (بزرزرة) هذا الوزير المراوغ.
وياليت برلماننا يتم صنيعه هذا ولا يتناساه.
ويا ليته يدفع هذا الوزير المراوغ لكي يتخلى عن خلة المراوغة التي اعتادها حتى أدمنها، ويفرض عليه أن يجيب قسرا إجابة واضحة عن السؤال الواضح الذي أشهره في وجهه الأستاذ مسار، وهو السؤال القائل: نريد أن نعرف لماذا بيعت (سودانير)، وكيف عادت؟
ونرجو أن يصر هذا النائب على ضرورة أن يحصل على الإجابة الواضحة عن سؤاله الواضح وألا يخضع لأي ضغوط أو وساطات تأتيه من قبل الفاسدين المفسدين المتورطين في أمر البيع المريب.
ونرجو أن تصر الأستاذة النائبة سامية حسن سيد أحمد، على ضرورة الحصول على الإجابة الواضحة عن سؤالها الواضح عما سمته بالشراكة الخارجية المستفزة لسودانير.
وأن تحصل على الإجابة الواضحة عن سؤالها الواضح عن سبب قيام (سودانير) بنقل حجاج غرب أفريقيا في الوقت الذي تكدس فيه الحجاج السودانيون بمطار جدة؟
ونرجو أن يصر النائب الأستاذ أحمد البشير على الحصول على إجابة واضحة عن سؤاله الواضح عن المنحة اليابانية لنظافة مجرى النيل الأبيض، وما إذا كان قد تم التصرف فيها على نحو فاسد غير مقبول؟
ونرجو أن يطامن الوزير من تكبره المصطنع وأن يخضع للإجابة عن هذه الأسئلة المشروعة الوجيهة بلا التفاف ولا تضليل.
