في مقال نشر قبل عامين واجهت السيد الفريق أول صلاح عبد الله غوش بأنني لا أتفق معه في اتجاهه غير الموفق للانخراط في العمل السياسي المباشر، في نطاق حزب المؤتمر الوطني، حيث ترأس حينها إحدى أماناته القيادية، وقلت له إن العمل الأمني يختلف عن العمل السياسي الجماهيري اختلافا بينا، ولا يستحسن الجمع هذين الضربين المتضاربين من العمل السياسي.
وقلت له متعجبا ليت شعري ما الذي زج بك في هذا المهوى، أهو الشوق إلى أيام ممارسة العمل التنظيمي الحزبي في عهد مضى، أم أنه تخطيط أعلى جاء بك إلى هناك؟
ولم أقبل ما برر الفريق أول غوش عودته إلى ممارسة العمل الحزبي من الكلام الغائم العائم، غير المقنع، حيث قال:" أؤكد أنني رهن إشارة الحزب والدولة في أداء أي مهام أو تكاليف في أي موقع يتناسب مع قدراتي ومؤهلاتي ".
وقلت له إن كلامك هذا لا يعجبنا، ولا يرضينا، وأبديت إزاء رأيه رأيا متواضعا استند على ما يلي:
أولا: إن العمل الحزبي يتناقض مع العمل العسكري بطبيعته، فالأول سمته المناورة والمداورة، والثاني سمته الانضباط والطاعة.
وقلت له إن من الممكن أن يشهر ضدكم هذا السؤال: هل إذا أبيح لأهل الإنقاذ أن تنخرط عساكرهم في العمل الحزبي الموالي لهم، يمكن أن يسمح لبقية العسكر الذين ما زالوا في الخدمة، أن ينخرطوا في خدمة هياكل الأحزاب الأخرى، ومباشرة أعمالها السياسية في معارضة الحكومة؟ وقلت: إني لا أظن أن الإجابة ستكون بالإيجاب.
ثانيا: إن العمل الأمني الذي ما زال يمارسه الفريق أول غوش، في سياق المستشارية الأمنية، يتناقض مع العمل الجماهيري، فالأول عمل سري مغلق، والثاني عمل علني مفتوح. فكيف يعمل في الهواء الطلق من دأب على العمل في السر والخفاء؟
ثالثا: إن العمل الحزبي حتى ولو لم يقم على ممارسة الديمقراطية الحقة، إلا أن فرضية معينة تلزمه، وهي التي تقول بضرورة تساوي من يمارسونه في القوة والسند.
وشخص كالسيد صلاح غوش يأتي إلى العمل الحزبي مصحوبا ومؤيدا بسند وعضد ضخم من جحافل من أتباعه وتلاميذه وأوليائه في جهاز الأمن، فكيف يتساوى بعد ذلك مع من يعملون معه في الحزب من أفراد المواطنين المدنيين العزل؟!
رابعا: إن انخراط الفريق غوش في العمل الحزبي، يبدو وكأنه يتناقض مع دعوى التفرغ، التي علل بها إعفاءه من الرئاسة التنفيذية لجهاز الأمن، فكيف يضيف إلى نفسه على إثر ذلك عبأ ثقيلا من نوع العمل الحزبي، الذي يستهلك كل الوقت في الاجتماعات، واللقاءات، وملاحقة تنفيذ الأعمال، وهو أصلا في حاجة إلى الوقت كما قال؟!
وقد قلت له خامسا وأخيرا: إن مؤهلاتك هي مؤهلات أمنية بالدرجة الأولى، وإن لك قدرات مشهودة في التفكير الاستراتيجي، وإن الوطن يحتاجك في هذه الناحية بالذات، فعليك إذن أن تلزمها ما استطعت، وأن تبتعد عن العمل الحزبي التنظيمي ما استطعت.
ولكن هذه النصيحة (القيمة!) ضاعت سدى فيما يضيع سدى من النصائح التي نسديها لأهل الإنقاذ، فلم يستمع إليها الكادر الأمني الرفيع السيد الفريق الأول الذي استبدت به فكرة العمل الحزبي، الذي ولجه وخاض معامعه بطرائق غير مناسبة، من خلال اللجنة المفتعلة العجيبة التي كونتها المستشارية الأمنية للحوار مع الأحزاب في تخط واضح للجهة المنوط بها القيام بمثل هذه المبادرات.
وفي الشهر الماضي بعثت بمقال إلى صحيفة (الرائد) الحكومية، انتقدت فيه بعض توجهات هذه اللجنة الأمنية التي اندفعت بلا هدى في إطار العمل السياسي الحزبي، فرفضت الصحيفة نشره بغير حجة مناسبة، وربما فعلت ذلك ميلا منها إلى مجاملة الكبار مجاملة في غير محلها.
وهذا النوع من المجاملات مع التردد والتقاعس والإحجام عن إسداء النصح إلى الحكام، وامتناعهم هم عن سماعه بلْه قبوله أو اتباعه هو بلا شك إحدى كبار آفات الإنقاذ وبعض رزاياها الثقال.
وبسبب من بعدي عن دولة الإنقاذ منذ يومها الأول، وعدم ارتباطي بأي من وظائفها، فكم أنا سعيد أنني ما زلت أستطيع أن أنتقد أهلها نقدا حرا غير متهيب منهم ولا راغب فيهم فيهم، وأن أحتفظ لنفسي بحقها دوما في قول ما تراه حقا، وألا أسكت عن بذل النصح بلا يأس ولا قنوط.
وأما هذه الكلمة التي أكتبها اليوم فهي ليست بالقطع كلمة عذل أو تثريب في حق السيد الفريق أول والأخ الكريم صلاح عبد الله غوش، ولا كلمة خصومة صماء أشمت فيها مما حل به، ولكنها كلمة نصح أكرر فيها القول بأن الحق أحق بأن يتبع.
وغاية ما أقول هو أن أمام القائد الإنقاذي المخلص السيد الفريق صلاح عبد الله غوش فرص شتى للعمل في خدمة الدين الإسلامي والوطن السوداني.
ولكنه لا يستطيع على الإطلاق أن يجمع بين الشأنين الأمني والجماهيري.
mohamed ahmed [waqialla1234@yahoo.com]
