مآسي نظام التوجه الحضاري التى إرتكبها فى حق الشعب و الوطن (1)!؟ … بقلم: ابراهيم الكرسني

مقدمة

كعادتها فى التخفى وراء مختلف الشعارات الزائفة، و التى لا تعبر عن حقيقة  مكنونها أو مضمونها، منذ أن قامت بسرقة السلطة السياسية فى ليل بهيم من ليالي شهر يونيو القائظ من عام 1989، و لمزيد من التمويه لخداع الشعب السوداني حول هوية الإنقلاب و الإنقلابيين حينما أطلقت على إنقلابها إسم، "ثورة الإنقاذ الوطني"، ثم أردفت صفة "التوجه الحضاري" لتلك الغنيمة، إرتكبت الجبهة الإسلامية القومية/المؤتمر الوطني، ومنذ إغتصابها للسلطة السياسية العديد من المآسي فى حق الشعب و الوطن نود أن نلخص أهمها فى هذا المقال. لعلنا لن نأتي بجديد فى معرض إستطلاعنا لتلك المآسي، لكن ما نهدف إليه هو تنشيط ذاكرة الشعب السوداني بها، من جهة، و حفرها فى ذاكرة الشباب الذين لم يعاصروها حين حدوثها، أو كانوا صغارا يفعا عند و قوعها، من جهة أخرى. إن تكرار عرض مثل هذا النوع من المآسي لا يمكن أن يكون مضيعة للوقت، أو أن تكون نتائجه هباءا منثورا، حيث أن بعضها، إن لم نقل جميعها، يرقى لمستوى الجريمة، واجبة القصاص،و بالتالي لا يمكن لها أن تسقط بالتقادم. لذلك لابد من تكرارها على مسامع شبابنا، حتى ولو من باب "ما ضاع حق و راؤه مطالب"، و حثهم على التمسك بالقصاص ممن إرتكبوها وفقا لحكم القانون، الى أن يتعلم مرتكبيها معني مفهوم حكم القانون، و ما معنى سيادته، و أن يتورع كل من تسول له نفسه، و إن النفس لأمارة بالسوء، بتكرار مثل تلك المآسي، أو الإتيان بأخري مشابهة لها، إن لم تكن أسوأ منها !!

المأساة الأولي:

 سرقة السلطة الشرعية المنتخبة ديمقراطيا

قامت الجبهة الإسلامية القومية بإرتكاب أولى مآسيها حينما فكرت و خططت و نفذت سرقتها للسلطة السياسية من نظام شرعي منتخب بواسطة الشعب السوداني، فى إنتخابات شهد العالم أجمع لها بالحرية، و النزاهه، و الشفافية، كما إرتضي الشعب السوداني نتائجها، على الرغم مما إكتنف صياغة و إعتماد قانونها من مثالب و مآخذ و نقائص، تم إرتكابها بواسطة المجلس العسكري الإنتقالي الحاكم، فى ذلك الوقت، و الذى إتضح لاحقا بأنه ليس سوى أحد حلقات التآمر التى حاكتها الجبهة الإسلامية، ضد قوى الإنتفاضة الباسلة التى أطاحت بحكم الدكتاتورية المايوية، و لإجهاض النظام الديمقراطي التالي لها. هل تذكرون من كان رئيس ذلك المجلس؟ إنه  المشير سوار الذهب، الذى هو نفسه رئيس "اللجنة الوطنية لترشيح المواطن عمر حسن البشير لرئاسة الجمهورية" الآن! يا لمحاسن الصدف!؟

إذن فقد قامت الجبهة الإسلامية القومية بخرق دستور السودان المؤقت، و القوانين السارية  المعمول بها فى ذلك الوقت، ونفذت إنقلابها العسكرى فى خطوة لم تراعي فيها أبسط قواعد تلك القوانين التي تنص على وجوب إحترامها، من قبل جميع أفراد القوات النظامية، و بالأخص القوات المسلحة، التى أدت القسم المغلظ بحماية ذلك الدستور و تلك القوانين. إذن الجريمة الأولى التي يجب أن يقدم فى ضوئها جميع أعضاء مجلس ذلك الإنقلاب المشؤوم، بمن فيهم مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية، الذى كان رئيسا لذلك المجلس، هى جريمة خرق دستور البلاد المعمول به و القوانين السارية فى ذلك الوقت. و هى جريمة ترقى، فى تقديرى، الى مصاف الجرائم الكبري. و بمستوى معاييرهم التى إرتضوها، ربما إرتقت الى جريمة خيانة الأمانة، لأنهم قد أقسموا على اليمين(القرآن الكريم)، على صيانة ذلك الدستور، وهو قسم لو يعلمون عظيم، لا يقدر على تحمل نتائجه، إلا من كان عضوا فاعلا فى تنظيم الجبهة الإسلامية القومية، إنه كان ظلوما جهولا !!

المأساة الثانية

سرقة الشخصية الإعتبارية للقوات المسلحة السودانية

أعلنت الجبهة الإسلامية القومية إنقلابها، لحظة نجاحه، بإسم القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة، و هي تدرك تماما بأن ما تم فى صبيحة الثلاثين من يونيو من عام ألف و تسعمائة و تسعة وثمانون، لا يمت الى القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة بأي صلة. لقد أصبح من المعروف أن من قام بتنفيذ الإنقلاب العسكري فى ذلك اليوم الأسود ليس سوي الكوادر المدنية من أعضاء الجبهة الإسلامية القومية، يدعمهم فى تلك الفعلة الشنيعة ثلة من منتسبي القوات المسلحة، معظمهم ينتمي الى أفرع خدمية، كسلاح الموسيقى و السلاح الطبي، لا يتجاوز عددهم الثلاثمائة فرد! أين هي القيادة العامة للقوات المسلحة،بأفرعها الرئيسية و أركانها المختلفة، من هذا العبث الذي تم بإسمها ؟! إذن هذه جريمة أخري يجب أن يحاسب عليها كل من شارك فيها وفقا لقانون القوات المسلحة نفسه الذى كان ساريا فى ذلك الوقت.

المأساة الثالثة

إشتراك أعضاء فى الهيئة التشريعية(البرلمان) فى تنفيذ الإنقلاب

بالإضافة الى وجوب محاكمة عناصر الجبهة الإسلامية القومية من العناصر العسكرية ، يتوجب كذلك محاكمة قياداتها المدنية التى خططت و شاركت و نفذت ذلك الإنقلاب المشؤوم. من المعروف أن الجبهة الإسلامية كانت تتمتع بوجود إثنين و خمسين نائبا لها داخل البرلمان الذي تم إنتخابه فى أبريل من عام 1986، مما مكنها من لعب دور المعارضة الرسمية لحكومة السيد الصادق المهدي. لقد كان السيد على عثمان محمد طه هو زعيم تلك المعارضة داخل البرلمان، وهو فى ذات الوقت نائب الأمين العام للجبهة الإسلامية القومية، أي الرجل الثاني فى قيادة ذلك التنظيم. و بما أنه قد أدى القسم، مع بقية نواب الجبهة داخل البرلمان، متعهدا بالمحافظة على النظام الدستوري فى البلاد، و الذي يعتبر البرلمان بمثابة القلب المحرك له، و بما أنه قد ثبت ، و بما لا يدع مجالا للشك، و من واقع حيثيات المفاصلة الشهيرة، بأنه كان ضالعا فى تنفيذ ذلك الإنقلاب، لذلك يتوجب عليه أن يتحمل، هو و من معه من نواب الجبهة الذين إشتركوا فى تنفيذ ذلك المخطط الشرير، تبعات ذلك القرار الخاطئ، و مواجهة التهم الموجهة إليهم فى محكمة عادلة ووفقا لقوانين البلاد السارية.

المأساة الرابعة

خداع الشعب السوداني و الكذب عليه

أقر زعيم الجبهة الإسلامية القومية بمسؤولية تنظيمه عن تنفيذ إنقلاب الثلاثين من يونيو 1989، من فوق جميع المنابر الإعلامية المتاحة، المشاهد و المسموع و المقروء منها، و ذلك إبان المفاصلة الشهيرة بينه و بين الرئيس عمر حسن البشير و التى حدثت فى شهر ديسمبر من عام 1999، اي بعد مرور ما يزيد على العشرة أعوام على نجاح إنقلابهم، وذلك بعبارة ستظل محفورة فى ذاكرة الشعب السوداني حتي يتم أخذ القصاص من قادة ذلك الإنقلاب. تلك هي العبارة التى ودع بها الشيخ حواره المطيع عشية الإنقلاب حيث قال له، "إذهب الى القصر رئيسا... و سأذهب الى السجن حبيسا"، فى أكبر كذبة تأتي من زعيم سياسي الى الشعب السوداني، بل ربما تكون من الأكذوبات القلائل التى شهدها تاريخ الزعماء المسلمين، حيث لم تحدثنا كتب التاريخ الإسلامي عن أي زعيم ديني قد كذب على قومه بهذه الصورة الفجة، متناسيا جميع تعاليم الإسلام السمحة عن أهمية توخى الصدق فى كل ما يقال أو يفعل من قبل المسلمين، و بالأخص من يزعمون القيادة منهم ، ودون أن يرمش له جفن... فتأمل!! لقد إرتكب هذا الشيخ تلك الجناية الأخلاقية و الدينية، فى ذات الوقت، قاصدا من وراء ذلك صيد عصفورين بحجر واحد. الأول هو خداع الشعب السوداني و إنكار أي صلة لتنظيمه بهذا الإنقلاب، الشينة منكورة. و الثاني هو التجسس على قيادات أحزاب المعارضة التى حبسها معه، هو بنفسه داخل معتقل سجن كوبر، ثم ظل معهم لأكثر من نصف عام، ليتعرف على جميع الخطط التى يمكن أن يتبعوها للإطاحة بالإنقلاب، عن طريق التجسس، متناسيا تعاليم الإسلام ومنعه للتجسس و التحسس، و ضاربا بها عرض الحائط، في سبيل غنيمة دنيوية زائلة! بل الأسوأ من ذلك، أنه ظل يصر على تكرار هذه الكذبة البلقاء لفترة عشر سنوات حسوما... يا لها من شخصية متميزة فى إبتكار أساليب مراوغة و خداع الشعوب، لا ينافسه فى ذلك أي ثعلب بشري آخر...فتأمل !!

(نواصل)    30/3/2010

Ibrahim Kursany [sheeba82@hotmail.com]