مؤتمر الوطن السوداني المتحد (مؤتمر كوش): لجان المقاومة والنقابات المنتخبة هي الحل!
اجتماعيات
21 September, 2022
21 September, 2022
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0nEgVTVMQk1d9pQ1YDWdaYhrV4mUNeJ2CisqDBYRV5kgTnMgj6weuv8QWa1BRcT14l&id=100064430604584
The Congress of the United Sudan Homeland (Congress of CUSH)
مؤتمر الوطن السوداني المتحد (مؤتمر كوش)
الحرية - العدل - السلام
الخرطوم 19 سبتمبر 2022م
لجان المقاومة والنقابات المنتخبة هي الحل!
روشتة الخروج من حالة انسداد الطريق وتحديات إسقاط الانقلاب وتحقيق الانتقال الديمقراطي
مقدمة تحليلية للوضع الراهن ولحالة انسداد الطريق
بانقضاء عام 2021م دخلت لجان المقاومة، عبر تنسيقياتها، في تجربة استكتاب المواثيق التي ثبت الآن بعد ما يقرب من العام أن توحيدها لا زال حلما بعيد المنال، لم يتحقق بعد. وهذا نفسه ما يمكن أن يقال عن عمليات البناء القاعدي للجان المقاومة. وفي نفس الوقت، لا زالت ساقية جحا (المتمثلة في صراعات القوى السياسية) تواصل دورانها دون أن يلوح في الأفق أي أمل في أن تجتمع كلمتها على مشروع وطني يوحدها جميعا لتعمل من أجل إسقاط الانقلاب وتحقيق الانتقال إلى الديمقراطية. ويبدو من حالها الراهن وتاريخها القريب والبعيد أن توحدها في مشروع وطني متحرر من التسويات والخضوع للمحاور دونه خرط القتاد. ولهذا لا معنى للتعويل عليها حالياً أو اشتراط انتظارها.
أما عن لجان المقاومة وعمليات استصدار المواثيق وتمحيصها ومحاولات دمجها، فمن المؤكد أن جميع هذه المواثيق قد لعبت دورا كبيرا ولا تزال في ترفيع وعي شباب لجان المقاومة بقضايا الدساتير والقوانين. وعليه، سوف تتواصل هذه الاستفادة عبر ذات هذا النشاط الذي لا ينبغي أن يتوقف. وهذا هو نفسه ما يمكن أن نقوله عن الجهود الجبارة التي تُبذل لتعميم تجربة البناء القاعدي بين لجان المقاومة على مستوى الوطن. فعلى عظيم فائدتها، لا يمكن أن نسمح لحالة الفراغ أن تستمر أكثر من هذا في انتظار اكتمال عمليات البناء القاعدي.
إلا أنه، ومع كل هذا، فمن المؤكد أن جميع هذه المواثيق سوف تصبح لاغية بمجرد إجازة الدستور الانتقالي. إذ لا توجد أي قوى ثورية الآن تقف ضد أن تكون للمرحلة الانتقالية دستور انتقالي يحكمها. وعليه، بمجرد إجازة هذا الدستور الانتقالي، فإنه سوف يجُبُّ جميع هذه المواثيق. وهذا يعني أنه ينبغي النظر إلى أهمية هذه المواثيق في السياق الوطني الحالي كما أوضحنا أعلاه، دون أن نصرف كل هذا الوقت في هذه المواثيق باعتبار أنها شرط لازم لإسقاط الانقلاب وتحقيق التحول الديموقراطي. والحل الناجع والسريع: في رأينا، هو التوجه فوراً لصياغة الدستور الانتقالي! ولكن كيف؟ وهنا نأتي للشرط اللازم لصياغة هذا الدستور، ألا وهو ضرورة تشكيل المجلس التشريعي الثوري الانتقالي الذي تتلخص أولى مهامه في صياغة الدستور الانتقالي وإجازته (عبر القراءات البرلمانية المعروفة) ومن ثم تشكيل حكومة الفترة الانتقالية.
هنا لا بد من التنبيه إلى أن الشروع في تشكيل أي حكومة انتقالية عبر القفز فوق مرحلتي "المجلس التشريعي الثوري" ثم القفز فوق "الدستور الانتقالي"، لن تكون بمثابة إعادة إنتاج للأزمة التي عشناها في فترة قحت فحسب، بل سيكون مصيرها هو الفشل المحتوم. وكذلك أن القفز فوق شرط التأسيس للشرعية الثورية (تشكيل المجلس التشريعي)، ذلك بوضع دستور قبل تشكيل المجلس التشريعي، سيكون بمثابة السير إلى الخلف، ووضع العربة أمام الحصان. وهذا بالضبط ما فعلته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين (غير المنتخبة) بوضعها مسودة دستور قبل تشكيل المجلس التشريعي الثوري. فالقوى الثورية على الأرض، ممثلة في لجان المقاومة وغاضبون وملوك الاشتباك وكل التشكيلات الشبابية الثورية (فيما بعد "لجان المقاومة") ثم النقابات المنتخبة (فيما بعد "النقابات")، حتماً سوف تقف ضد أي اتجاه غير وطني ومضاد للثورة من هذا القبيل.
ولكن المعضلة هي كيفية تشكيل هذا المجلس التشريعي الثوري من أجل الخروج من مأزق عنق الزجاجة وحالة انسداد الطريق الراهنة؟ كما أشرنا أعلاه، لا يمكن اشتراط حدوث هذا الاختراق الثوري إلا باجتماع كلمة القوى السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني والتقاء كلمتها على هذا المشروع الوطني الملح، لأن هذا، ببساطة، لن يتحقق. فما العمل؟ إن الحل يكمن في لجان المقاومة والنقابات! فبما أنه لا توجد أي قوى ثورية حالية تقف ضد مشروعية وضرورية تشكيل مجلس تشريعي ثوري انتقالي، كذلك لا يمكن، كما لا يجوز، لأي قوى ثورية حقيقية أن تعترض على حق لجان المقاومة والنقابات في تصعيد ممثليها للمجلس التشريعي الثوري حال تشكله.
وهذا ما ينقلنا للشق الآخر من هذا المشروع، وهو الاعتماد بصورة أساسية على لجان المقاومة والنقابات لتحقيق فترة الانتقال الديمقراطي، ذلك لأن الحقيقة الماثلة الآن على الأرض تشهد بأن لجان المقاومة والنقابات هي التي تمسك بناصية الشارع والفعل الثوري على الأرض.
المخرج الوطني الثوري من حالة انسداد الطريق
يتمثل هذا المخرج في الدخول فوراً في البرنامج التالي وبصورة مباشرة ومن غير تطويل، ذلك بأن تعمل فورا كل القوى الثورية الحقيقية علي:
1. الاصطفاف حول لجان المقاومة والنقابات كيما تقوم بتصعيد ممثليها للمجلس التشريعي (على أساس ولائي وبنسبة 67% لشباب لجان المقاومة والنقابات مناصفةً بين الجنسين، على ألا تتجاوز أعمارهم 50 عاماً)، وتنقسم نسبة 67% بين لجان المقاومة والنقابات على النحو التالي: 50% لمُصعَّدي لجان المقاومة; ونسبة 17% لمصعَّدي النقابات)، شريطة أن يكون سودانياً بالميلاد لأبوين سودانيين، على ألا يكون بينهم من يحمل جنسية أي دولة أخرى بجانب جنسيته السودانية.
2. إجازة دستور انتقالي انطلاقا من دستور 1956م، مضافا إليه جميع العهود والمواثيق الدولية التي توافقت عليها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعد ذلك التاريخ وإلى الآن + إضافة مهام الفترة الانتقالية حسبما سيرد أدناه.
3. تسمية رئيس وزراء من نفس شباب لجان المقاومة والنقابات (شريطة أن يكون سودانياً بالميلاد لأبوين سودانيين، على ألا يحمل جنسية أي دولة أخرى بجانب جنسيته السودانية) ليقوم بعدها باقتراح أعضاء حكومته (من نفس شباب لجان المقاومة والنقابات)، ليُجيزها المجلس التشريعي الانتقالي (شريطة أن يكونوا سودانيين بالميلاد لأبوين سودانيين، على ألا يكون بينهم من يحمل جنسية أي دولة أخرى بجانب جنسيته السودانية).
4. بهذا سوف تكون لدينا الأجسام الثورية ذات الطبيعة الرأسية التالية لتشغل فضاء مؤسسات الحكم:
1.4. مجلس تشريعي ثوري من شباب لجان المقاومة والنقابات بنسبة 67% (نسبة 33% للقوى السياسية والمدنية والنقابية الأخرى)؛
2.4. دستور انتقالي انطلاقاً من دستور 1956م؛
3.4. رئيس وزراء انتقالي شاب (حوله 5 مستشارين من ذوي الخبرات الوطنية الذين يمكن أن تتجاوز أعمارهم سن 55 عاما؛ شريطة أن يكونوا سودانيين بالميلاد لأبوين سودانيين، وعلى ألا يكون بينهم من يحمل جنسية أي دولة أخرى بجانب جنسيته السودانية)؛
4.4. مجلس وزراء من شباب المقاومة والنقابات من الجنسين (لكل وزير 5 مستشارين من ذوي الخبرات الوطنية الذين يمكن أن تتجاوز أعمارهم سن 55 عاما)، شريطة أن يكونوا سودانيين بالميلاد لأبوين سودانيين، على ألا يكون بينهم من يحمل جنسية أي دولة أخرى بجانب جنسيته السودانية، ويشمل هذا الشرط المستشارين أيضاً؛
1.4.4. هؤلاء المصعَّدون لا يمثلون لجان المقاومة والنقابات فقط، بل هم ممثلو الشعب وثورة الشعب؛
2.4.4. تظل لجان المقاومة والنقابات كما هي، الأولى محتفظةً بطبيعتها الأفقية، والثانية بطبيعتها المطلبية، وتمارس كلها مع ذلك عملها الثوري في الشارع بوصفها رأس الرمح لثورة ديسمبر وبوصفها حارس الثورة وذلك حتى لا تتكرر تجربة الانحراف عن خط الثورة المرسوم بحسب مهام المرحلة الانتقالية التي يحددها الدستور الانتقالي؛
3.4.4. التصعيد من لجان المقاومة يتم في مستوى لجان الأحياء أو المحليات أو أي وحدات إدارية تتوافق عليها لجان المقاومة وليس عبر التنسيقيات التي شهدت حالات الاختراقات الحزبية؛
4.4.4. تُتخذ الإجراءات الضرورية للحيلولة دون أي اختراقات حزبية من شأنها تقويض ثورية لجان المقاومة عبر تجيير عملية التصعيد لمصلحة تنظيم سياسي بعينه على حساب باقي التنظيمات؛
5.4.4. في حال تعذر ملء نسبة ال 33% من قبل القوى السياسية والمدنية والنقابية، فإن ذلك لن يؤثر على سير عمل المجلس التشريعي الثوري لأنه برغم هذا سوف يكون لديه النصاب البسيط (نسبة 50% +1) وكذلك النصاب المطلق (نسبة 65%)، ما يعني أنه يمكنه مواصلة نشاطه دون انتظار ملء نسبة ال 33% المتبقية.
5. إن تطبيق هذا المشروع وإنزاله على أرض الواقع على أساس ولائي سوف يؤكد أكثر حتمية سقوط الانقلاب. هذا السقوط، مهما كان مؤكداً، إلا أن فاعلية هذا السقوط الوطنية والسياسية سوف تصبح واقعا ملموسا في حال تشكيل هياكل الحكم الثورية بحسب الطريقة الموضحة أعلاه قبل إسقاط الانقلاب؛
1.5. بمجرد سقوط الانقلاب، يجتمع رؤساء الوزراء الإقليميين فيما بينهم لاختيار أحدهم كرئيس وزراء للبلاد مع تعيين آخر بديلاً له في موقعه الإقليمي، ثم يتحول جميع رؤساء الوزراء الإقليميين إلى حكام أقاليم بحكومات إقليمية؛
2.5. بمجرد سقوط الانقلاب، يقوم كل مجلس تشريعي ثوري ولائي بترفيع نسبة 20% من أعضائه ليشكلوا المجلس التشريعي الثوري لكل البلاد، وبعده يتحول كل مجلس تشريعي إلى مجلس ولائي؛
3.5. يقوم رئيس الوزراء الثوري القومي باختيار أعضاء حكومته بنفس المعايير المحددة أعلاه وبتوازن نوعي تام، إن لم يكن بالتناصف، ثم يقوم بتقديم برنامجه للفترة الانتقالية؛
4.5. يقوم المجلس التشريعي القومي بإجازة تشكيل الحكومة بطاقم مستشاريها وببرنامجها الانتقالي مع ما قد يصحب ذلك من تعديلات، مع مراقبة الأداء.
6. بجانب مشاركتها في المجلس التشريعي عبر نسبة 33%، تتفرغ الأحزاب وجميع التنظيمات السياسية طيلة الفترة الانتقالية لإعادة بناء نفسها والتحضير للانتخابات القادمة، ولن تكون مشاركتها النسبية في الفترة الانتقالية أكثر من المراقبة وتقديم المشورات.
7. بجانب مشاركتها في المجلس التشريعي عبر نسبة 33%، تتفرغ النقابات غير المنتخبة، وكل الأجسام ذات الطبيعة النقابية، بجانب منظمات المجتمع المدني، لبناء أجسامها وتكريس نشاطها عبر سن القوانين التي تمكنها من ذلك في مرحلة ما بعد الفترة الانتقالية.
8. مهام الفترة الانتقالية
بجانب المهام المعروفة عن الحكومات من حيث إدارة أمر البلاد بما يحقق التقدم والرفاهية، وبجانب تحديد أمد الفترة الانتقالية، على حكومة الفترة الانتقالية، ممثلةً في المجلس التشريعي الثوري ومجلس الوزراء الثوري، ووفقما يحدده الدستور الانتقالي، أن تعمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية بتنفيذ الخطوات التالية:
1.8. المؤسسة العسكرية
1.1.8. تحقيق عودة المؤسسة العسكرية (الجيش والشرطة والأمن) إلى ثكناتهم لمباشرة مهامهم الأصلية، ثم العمل على:
2.1.8. إعادة هيكلة وتأسيس المؤسسة العسكرية (الجيش والشرطة والأمن) كلها من حيث الشكل والموضوع، من حيث التأسيس والصلاحيات، ومن حيث التأهيل والمناهج والرتب، على أن يتحقق كل هذا تحت إدارة وإشراف الحكومة المدنية.
2.1.8. أيلولة كل المؤسسات الاقتصادية إلى وزارة المالية، باستثناء تلك ذات الصلة المهنية المباشرة والتي هي نفسها سوف تكون تحت الإشراف المباشر من قبل الحكومة المدنية.
3.1.8. إخضاع قيادات المؤسسة العسكرية للمساءلة والمحاسبة على الجرائم المقترفة في حق الشعب والبلاد منذ يونيو 1989م وإلي لحظة إسقاط انقلاب 25 أكتوبر 2021م.
4.1.8. يتم حل مليشيات الجنجويد فورا (وأي مليشيات أخرى)، دون أي مجال لدمجها أو إعادة تأهيلها، مع إخضاع قياداتها للمساءلة والمحاسبة على الجرائم المقترفة في حق الشعب والبلاد.
5.1.8. حال سقوط الانقلاب دون دمج وتسريح ونزع سلاح الحركات الموقعة على اتفاقية سلام جوبا، ومن ثم تحوّلهم إلى تنظيمات سياسية مدنية، تُعامل هذه الحركات بالضبط كما تعامل مليشيات الجنجويد، دون أي مجال لدمجها أو إعادة تأهيلها، مع إخضاع قياداتها للمساءلة والمحاسبة على أي جرائم مقترفة في حق الشعب والبلاد.
2.8. تفكيك التمكين
يتم تفكيك التمكين عبر مفوضية خاصة به تتمتع بسلطات قضائية. تعمل المفوضية عبر توصيات لجان قاعدية، غير مركزية، قوامها الفصولون من الخدمة المدنية وغير المدنية لأسباب سياسية. ويشمل تفكيك التمكين القطاعات التالية بصورة غير حصرية:
1.2.8. تفكيك التمكين السياسي عبر سن قانون العزل السياسي (للتنظيمات وللأشخاص القياديين) المنتسبة لتنظيم المؤتمر الوطني ونظام الإنقاذ طيلة سنواته، وأي قوى سياسية تنتمي لنظام الإنقاذ أو عقدت معه تحالفات إستراتيجية لسنوات طويلة، أو انشقت عنه بما يجعلها ضالعة في تدبير الانقلاب، وذلك عبر محاكم متخصصة في الفساد السياسي.
2.2.8 تفكيك التمكين في الخدمة المدنية والمؤسسات العسكرية والمؤسسات العدلية عبر إعادة جميع المفصولين من العمل سياسيا بصرف النظر عن التقدم في العمر (طالما كانوا في وضع صحي يسمح لهم بالعمل) ليقع على كاهلهم تفكيك التمكين موضعيا، وليس مركزيا عبر لجنة مركزية كما حدث سابقا، ثم بعد ذلك نزولهم للمعاش مع انتهاء الفترة الانتقالية.
3.2.8. تفكيك التمكين الاقتصادي الناجم عن مؤسسات الفساد عبر سن قانون "من أين لك هذا" عبر محاكم متخصصة في قضايا الفساد تقبل بقاعدمم توجيه الاتهام في أي حالة من حالات الكسب المادي غير المشفوع بنشاط اقتصادي مراجع قانونيا وضريبيا.
4.2.8. تقوم حكومة الفترة الانتقالية بتفكيك التمكين القانوني عبر:
1.4.2.8. العودة فوراً لقوانين 1974م.
2.4.2.8. إلغاء النيابة العامة عبر إعادتها ودمجها للسلطة القضائية حسبما كان معمولاً به قبل ذلك؛
3.4.2.8. مراجعة الجنسية السودانية التي مُنحت على أسس غير قانونية، أكان ذلك بغرض اصطناع الولاءات أو تغيير الخريطة الديموقرافية للشعب السوداني؛
5.2.8 محاكمة رموز وقيادات نظام الثلاثين من يونيو 1989م على جميع الجرائم المرتكبة منذ ذلك التاريخ وإلى اليوم؛
6.2.8. العمل على استرداد جميع الأموال المنهوبة منذ انقلاب 30 يونيو 1989م والي اليوم، بما في ذلك تلك التي استعادوها خلال ردة انقلاب 25 أكتوبر 2021م واعتبار جميع إجراءات التصرف فيها بالبيع أو الهبة باطلة.
9. تحقيق السلام
يتوجب على الحكومة الانتقالية أن تعمل على تحقيق السلام عبر الخطوات التالية:
1.9. فيما يتعلق بتحقيق السلام بين الحكومة الانتقالية المشكلة وفق هذا الميثاق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، تنطلق المفاوضات من المبادئ فوق الدستورية التي توافقت عليها جميع أطرا التعرض في فترة الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك.
2.9. فيما يتعلق بتحقيق السلام بين الحكومة الانتقالية المشكلة وفق هذا الميثاق مع حركة تحرير السودان (بقيادة عبد الواحد محمد نور)، تنطلق المفاوضات من مشروع الحوار السوداني - السوداني الذي اقترحته حركة تحرير السودان وذلك للتباحث حول إمكانية تطبيقه على الواقع عبر المشاورات الثنائية بين الطرفين؛
3.9. العمل الدؤوب على استعادة الوحدة مع دولة الجنوب الشقيقة، أكان هذا عبر الاستفتاء أو عبر اتحاد كونفيدرالي بين دولتين مستقلتين؛
4.9. إلغاء استثناء ازدواجية الجنسية بين البلدين الذي وضعته دولة الإنقاذ المارقة للفصل بين شعب واحد أصبح الآن يعيش في دولتين.
10. العدالة الانتقالية
تقوم وجاهة العدالة الانتقالية على وجوب تحقق الآتي:
1.10. العدالة الانتقالية تعني بالضرورة أن هناك جرائم قد ارتُكبت من قبل مجموعات بشرية كبيرة العدد على مجموعات بشرية أخرى كبيرة العدد؛
2.10. هذه الجرائم المقرر لها معالجتها عبر إجراءات العدالة الانتقالية هي بالضرورة إما جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم إبادة جماعية، هذا أن لم تكن جميعها؛
3.10. إن العدالة الانتقالية، مع اشتمالها على الحقيقة والعفو والمصالحة، لا تعني أبداً الإفلات من العقاب؛
4.10. إن العدالة الانتقالية لا تعني بأي حال من الأحوال الاحتفاظ بأي مكتسبات مادية أو معنوية (مثل احتلال الأرض والاستيلاء على الممتلكات، بما في ذلك اصطناع تاريخ زائف لتبرير أي اقتناء غير شرعي) من خلال الجرائم الخاضعة لإجراءات العدالة الانتقالية، ما يعني عدم شرعية جميع هذه المكتسبات، وبما يعني بالضرورة أن تعمل الدولة عبر إجراءات العدالة الانتقالية على إعادتها لأصحابها التاريخيين؛
5.10. إن الجرائم المرتكبة ظاهرياً من مجموعات رسمية (مثل أي قوات نظامية أو أي مليشيات منظمة) أو إثنية (أو الإثنين معاً) كبيرة العدد، ذلك بحيث يصعب محاسبتهم جميعاً، إنما يقع وزرُها على القيادات التي نظمت وخططت وحرضت وارتكبت بالتالي هذه الجرائم بما يعني ضرورة ألا يشملها أي عفو، بل ينبغي إلحاق أقصى العقوبات بها حتى يصبحوا عظةً عبر التاريخ؛
6.10. بعد التأكد من تحقيق كل ما سبق عاليه، يتحتم القول بأن عمليات العفو والمصالحة في العدالة الانتقالية إنما تختص بعفو المجموعات الضحية على المجموعات الجانية؛
1.6.10 لا يمكن للعفو والمصالحة أن يتحققان إلا عبر الحقيقة، وتعني عملياً وفعلياً الكشف (جماعيا وفرديا) عن كل الحقيقة بخصوص الجرائم المرتكبة من قبل الجماعات الجانية، بطريقة ترضى عنها الجماعات الضحية من حيث استقرار الندامة والحسرة في صدور الجماعات الجانية، وبما من شأنه أن يعطي مؤشرات كافية بأن الجماعات الجانية لن تقبل بأن تُساق مرة أخرى لارتكاب مثل تلك الجرائم.
7.10. تحقيق عودة اللاجئين والنازحين وتمكينهم من العودة إلى قراهم وبلداتهم الزراعية تحت حماية القوات النظامية من جيش وبوليس وأمن وذلك بعد إخلائها تماماً من أي مجموعات تكون قد وضعت يدها على هذه القرى والأراضي جراء الجرائم التي تعالجها إجراءات العدالة الانتقالية، أو في فترة غياب أهل هذه القرى والأراضي؛
1.7.10. تقوم الحكومة بتدبير أوضاع المجموعات الجانية: من حيث توطينهم وتدبير معاشهم، بما يضمن استمرار المصالحة ورتق النسيج الاجتماعي، مع حمايتهم من أي محاولات لاضطهادهم، وذلك بالنظر إليهم بوصفهم هم أنفسهم قد وقعوا ضحايا لدولة الإنقاذ المارقة والدور القذر الذي لعبته نخبُهم الخائنة.
11. التحضير لفترة ما بعد الفترة الانتقالية: يتم هذا عبر إجازة دستور دائم للبلاد يُستفتي عليه الشعب، يقوم بتحديد معالم مؤسسات فترة ما بعد الانتقال، ابتداءً من إجازة الدستور والإشراف على الانتخابات انتهاءً بتشكل حكومة الشرعية الدستورية الدائمة.
1.11. العمل على تأسيس دولة الحرية والعدل والسلام، وذلك تكريساً للديموقراطية ولضمان استمراريتها واستدامتها، من القاعدة للقمة، عبر حزمة الجمع بين القوائم الثلاث لبناء الدولية التنموية:
1.1.11. مفوضية الحكم المحلي: ويقوم هذا على الانتخابات على المستويات القاعدية المحلية بحيث يتمكن الشعب من إدارة شئونه عبر الديموقراطية والمسئولية وبكفاءة. وعليه، ينبغي لحكومة الفترة الانتقالية الشروع فوراً في تنزيل الممارسة الديموقراطية. ولهذا ينبغي لحكومة الفترة الانتقالية تخصيص مفوضية للحكم المحلي.
2.1.11. الاقتصاد التعاوني: لا نعني بهذا الاقتصاد التعاوني لتوفير الخدمات الغذائية وما شابه؛ بل نعني به الاقتصاد التعاوني الذي يتصدى لمهام التنمية الزراعية المتوسعة، ابتداءً بمشاريع الزراعة الآلية وانتهاءً بكل الأنشطة الاقتصادية. ويحتم هذا تأسيس تعاونيات زراعية متعددة الأغراض، تعمل وفق قانون للاقتصاد التعاوني، دون إفقاد الجمعيات التعاونية استقلاليتها. وتدخل هذه التعاونيات (بوصفها مالكة الأرض محلياً) في شراكة مع الرأسمالية الوطنية، بينما تقف الدولة كمراقب حيث تتنازل للجمعيات التعاونية عن نسبة كبيرة من ضرائبها التي كانت توجه للرأسمالية الوطنية. ووفق خطة زمنية تزيد نسبة الجمعيات التعاونية من حيث الأصول على حساب الرأسمالية الوطنية. وتذهب أرباح هذه الجمعيات للبنيات التحتية للريف. بهذا وحده يمكن تفكيك التهميش. ولهذا ينبغي لحكومة الفترة الانتقالية تخصيص مفوضية للتنمية والاقتصاد التعاوني؛
3.1.11. الصناعات التحويلية: على حكومة الفترة الانتقالية أن تبذل كل ما في وسعها لدفع وتطوير الصناعات التحويلية لجميع المحاصيل النقدية، وذلك بدعم شراكة الجمعيات التعاونية التنموية مع الرأسمالية الوطنية. فكلما تقلصت نسبة الأصول لدى الرأسمالية الوطنية لصالح الجمعيات التعاونية (كما في 2.1.11.)، كلما زادت نسبة أصولها في الصناعات التحويلية، وهكذا دواليك. ولهذا ينبغي لحكومة الفترة الانتقالية تخصيص مفوضية للصناعات التحويلية.
2.11. لا يجوز لأي شخص شارك في الفترة الانتقالية أن يشارك أو يترشح عبر أي شكل من الأشكال لانتخابات ما بعد الفترة الانتقالية.
أخيرا وليس آخرا؛
إن الزمن ليس في صالحنا، نحن أبناء وبنات، رجال ونساء الشعب السوداني، بل هو في صالح قوى الإمبريالية العالمية ووكلائها الدوليين (المنظمات الدولية الرسمية وعلى رأسها الأمم المتحدة وكذلك المنظمات غير الحكومية) والوكلاء الإقليميين (محور الشر: مصر، السعودية، الإمارات، وإسرائيل)، والوكلاء المحليين (الأجسام النخبوية لدولة ما بعد الاستعمار). فجميع هذه القوى تعمل على ألا تنجح ثورتنا الشعبية في التحرر من ربقة دولة ما بعد الاستعمار ونخب ما بعد الاستعمار. ولهذا تشكِّل ثورة ديسمبر المجيدة وبروز الجسم الثوري المتمثل في لجان المقاومة والنقابات تهديدا مباشرا لدولة ما بعد الاستعمار. وهذا ما يجعل قوى الإمبريالية العالمية تعمل بهمة ونشاط لتقويض منجزات هذه الثورة المجيدة عبر تقويض لجان المقاومة وذلك للحفاظ على حالة التبعية التي تمثلها دولة ما بعد الاستعمار. وهنا يكون عامل الزمن في صالح هذه القوى، وليس في صالح الثورة والثوار. وهذا ما يجعل الشروع في ملء فراغ فضاء مؤسسات الحكم ضرورة ملحة وأولوية ما بعدها أولوية.
لا تفاوض .. لا شراكة .. لا شرعية!
النضال مستمر والنصر أكيد!
مؤتمر كوش (Congress of CUSH)
الخرطوم - 19 سبتمبر 2022م
The Congress of the United Sudan Homeland (Congress of CUSH)
مؤتمر الوطن السوداني المتحد (مؤتمر كوش)
الحرية - العدل - السلام
الخرطوم 19 سبتمبر 2022م
لجان المقاومة والنقابات المنتخبة هي الحل!
روشتة الخروج من حالة انسداد الطريق وتحديات إسقاط الانقلاب وتحقيق الانتقال الديمقراطي
مقدمة تحليلية للوضع الراهن ولحالة انسداد الطريق
بانقضاء عام 2021م دخلت لجان المقاومة، عبر تنسيقياتها، في تجربة استكتاب المواثيق التي ثبت الآن بعد ما يقرب من العام أن توحيدها لا زال حلما بعيد المنال، لم يتحقق بعد. وهذا نفسه ما يمكن أن يقال عن عمليات البناء القاعدي للجان المقاومة. وفي نفس الوقت، لا زالت ساقية جحا (المتمثلة في صراعات القوى السياسية) تواصل دورانها دون أن يلوح في الأفق أي أمل في أن تجتمع كلمتها على مشروع وطني يوحدها جميعا لتعمل من أجل إسقاط الانقلاب وتحقيق الانتقال إلى الديمقراطية. ويبدو من حالها الراهن وتاريخها القريب والبعيد أن توحدها في مشروع وطني متحرر من التسويات والخضوع للمحاور دونه خرط القتاد. ولهذا لا معنى للتعويل عليها حالياً أو اشتراط انتظارها.
أما عن لجان المقاومة وعمليات استصدار المواثيق وتمحيصها ومحاولات دمجها، فمن المؤكد أن جميع هذه المواثيق قد لعبت دورا كبيرا ولا تزال في ترفيع وعي شباب لجان المقاومة بقضايا الدساتير والقوانين. وعليه، سوف تتواصل هذه الاستفادة عبر ذات هذا النشاط الذي لا ينبغي أن يتوقف. وهذا هو نفسه ما يمكن أن نقوله عن الجهود الجبارة التي تُبذل لتعميم تجربة البناء القاعدي بين لجان المقاومة على مستوى الوطن. فعلى عظيم فائدتها، لا يمكن أن نسمح لحالة الفراغ أن تستمر أكثر من هذا في انتظار اكتمال عمليات البناء القاعدي.
إلا أنه، ومع كل هذا، فمن المؤكد أن جميع هذه المواثيق سوف تصبح لاغية بمجرد إجازة الدستور الانتقالي. إذ لا توجد أي قوى ثورية الآن تقف ضد أن تكون للمرحلة الانتقالية دستور انتقالي يحكمها. وعليه، بمجرد إجازة هذا الدستور الانتقالي، فإنه سوف يجُبُّ جميع هذه المواثيق. وهذا يعني أنه ينبغي النظر إلى أهمية هذه المواثيق في السياق الوطني الحالي كما أوضحنا أعلاه، دون أن نصرف كل هذا الوقت في هذه المواثيق باعتبار أنها شرط لازم لإسقاط الانقلاب وتحقيق التحول الديموقراطي. والحل الناجع والسريع: في رأينا، هو التوجه فوراً لصياغة الدستور الانتقالي! ولكن كيف؟ وهنا نأتي للشرط اللازم لصياغة هذا الدستور، ألا وهو ضرورة تشكيل المجلس التشريعي الثوري الانتقالي الذي تتلخص أولى مهامه في صياغة الدستور الانتقالي وإجازته (عبر القراءات البرلمانية المعروفة) ومن ثم تشكيل حكومة الفترة الانتقالية.
هنا لا بد من التنبيه إلى أن الشروع في تشكيل أي حكومة انتقالية عبر القفز فوق مرحلتي "المجلس التشريعي الثوري" ثم القفز فوق "الدستور الانتقالي"، لن تكون بمثابة إعادة إنتاج للأزمة التي عشناها في فترة قحت فحسب، بل سيكون مصيرها هو الفشل المحتوم. وكذلك أن القفز فوق شرط التأسيس للشرعية الثورية (تشكيل المجلس التشريعي)، ذلك بوضع دستور قبل تشكيل المجلس التشريعي، سيكون بمثابة السير إلى الخلف، ووضع العربة أمام الحصان. وهذا بالضبط ما فعلته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين (غير المنتخبة) بوضعها مسودة دستور قبل تشكيل المجلس التشريعي الثوري. فالقوى الثورية على الأرض، ممثلة في لجان المقاومة وغاضبون وملوك الاشتباك وكل التشكيلات الشبابية الثورية (فيما بعد "لجان المقاومة") ثم النقابات المنتخبة (فيما بعد "النقابات")، حتماً سوف تقف ضد أي اتجاه غير وطني ومضاد للثورة من هذا القبيل.
ولكن المعضلة هي كيفية تشكيل هذا المجلس التشريعي الثوري من أجل الخروج من مأزق عنق الزجاجة وحالة انسداد الطريق الراهنة؟ كما أشرنا أعلاه، لا يمكن اشتراط حدوث هذا الاختراق الثوري إلا باجتماع كلمة القوى السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني والتقاء كلمتها على هذا المشروع الوطني الملح، لأن هذا، ببساطة، لن يتحقق. فما العمل؟ إن الحل يكمن في لجان المقاومة والنقابات! فبما أنه لا توجد أي قوى ثورية حالية تقف ضد مشروعية وضرورية تشكيل مجلس تشريعي ثوري انتقالي، كذلك لا يمكن، كما لا يجوز، لأي قوى ثورية حقيقية أن تعترض على حق لجان المقاومة والنقابات في تصعيد ممثليها للمجلس التشريعي الثوري حال تشكله.
وهذا ما ينقلنا للشق الآخر من هذا المشروع، وهو الاعتماد بصورة أساسية على لجان المقاومة والنقابات لتحقيق فترة الانتقال الديمقراطي، ذلك لأن الحقيقة الماثلة الآن على الأرض تشهد بأن لجان المقاومة والنقابات هي التي تمسك بناصية الشارع والفعل الثوري على الأرض.
المخرج الوطني الثوري من حالة انسداد الطريق
يتمثل هذا المخرج في الدخول فوراً في البرنامج التالي وبصورة مباشرة ومن غير تطويل، ذلك بأن تعمل فورا كل القوى الثورية الحقيقية علي:
1. الاصطفاف حول لجان المقاومة والنقابات كيما تقوم بتصعيد ممثليها للمجلس التشريعي (على أساس ولائي وبنسبة 67% لشباب لجان المقاومة والنقابات مناصفةً بين الجنسين، على ألا تتجاوز أعمارهم 50 عاماً)، وتنقسم نسبة 67% بين لجان المقاومة والنقابات على النحو التالي: 50% لمُصعَّدي لجان المقاومة; ونسبة 17% لمصعَّدي النقابات)، شريطة أن يكون سودانياً بالميلاد لأبوين سودانيين، على ألا يكون بينهم من يحمل جنسية أي دولة أخرى بجانب جنسيته السودانية.
2. إجازة دستور انتقالي انطلاقا من دستور 1956م، مضافا إليه جميع العهود والمواثيق الدولية التي توافقت عليها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعد ذلك التاريخ وإلى الآن + إضافة مهام الفترة الانتقالية حسبما سيرد أدناه.
3. تسمية رئيس وزراء من نفس شباب لجان المقاومة والنقابات (شريطة أن يكون سودانياً بالميلاد لأبوين سودانيين، على ألا يحمل جنسية أي دولة أخرى بجانب جنسيته السودانية) ليقوم بعدها باقتراح أعضاء حكومته (من نفس شباب لجان المقاومة والنقابات)، ليُجيزها المجلس التشريعي الانتقالي (شريطة أن يكونوا سودانيين بالميلاد لأبوين سودانيين، على ألا يكون بينهم من يحمل جنسية أي دولة أخرى بجانب جنسيته السودانية).
4. بهذا سوف تكون لدينا الأجسام الثورية ذات الطبيعة الرأسية التالية لتشغل فضاء مؤسسات الحكم:
1.4. مجلس تشريعي ثوري من شباب لجان المقاومة والنقابات بنسبة 67% (نسبة 33% للقوى السياسية والمدنية والنقابية الأخرى)؛
2.4. دستور انتقالي انطلاقاً من دستور 1956م؛
3.4. رئيس وزراء انتقالي شاب (حوله 5 مستشارين من ذوي الخبرات الوطنية الذين يمكن أن تتجاوز أعمارهم سن 55 عاما؛ شريطة أن يكونوا سودانيين بالميلاد لأبوين سودانيين، وعلى ألا يكون بينهم من يحمل جنسية أي دولة أخرى بجانب جنسيته السودانية)؛
4.4. مجلس وزراء من شباب المقاومة والنقابات من الجنسين (لكل وزير 5 مستشارين من ذوي الخبرات الوطنية الذين يمكن أن تتجاوز أعمارهم سن 55 عاما)، شريطة أن يكونوا سودانيين بالميلاد لأبوين سودانيين، على ألا يكون بينهم من يحمل جنسية أي دولة أخرى بجانب جنسيته السودانية، ويشمل هذا الشرط المستشارين أيضاً؛
1.4.4. هؤلاء المصعَّدون لا يمثلون لجان المقاومة والنقابات فقط، بل هم ممثلو الشعب وثورة الشعب؛
2.4.4. تظل لجان المقاومة والنقابات كما هي، الأولى محتفظةً بطبيعتها الأفقية، والثانية بطبيعتها المطلبية، وتمارس كلها مع ذلك عملها الثوري في الشارع بوصفها رأس الرمح لثورة ديسمبر وبوصفها حارس الثورة وذلك حتى لا تتكرر تجربة الانحراف عن خط الثورة المرسوم بحسب مهام المرحلة الانتقالية التي يحددها الدستور الانتقالي؛
3.4.4. التصعيد من لجان المقاومة يتم في مستوى لجان الأحياء أو المحليات أو أي وحدات إدارية تتوافق عليها لجان المقاومة وليس عبر التنسيقيات التي شهدت حالات الاختراقات الحزبية؛
4.4.4. تُتخذ الإجراءات الضرورية للحيلولة دون أي اختراقات حزبية من شأنها تقويض ثورية لجان المقاومة عبر تجيير عملية التصعيد لمصلحة تنظيم سياسي بعينه على حساب باقي التنظيمات؛
5.4.4. في حال تعذر ملء نسبة ال 33% من قبل القوى السياسية والمدنية والنقابية، فإن ذلك لن يؤثر على سير عمل المجلس التشريعي الثوري لأنه برغم هذا سوف يكون لديه النصاب البسيط (نسبة 50% +1) وكذلك النصاب المطلق (نسبة 65%)، ما يعني أنه يمكنه مواصلة نشاطه دون انتظار ملء نسبة ال 33% المتبقية.
5. إن تطبيق هذا المشروع وإنزاله على أرض الواقع على أساس ولائي سوف يؤكد أكثر حتمية سقوط الانقلاب. هذا السقوط، مهما كان مؤكداً، إلا أن فاعلية هذا السقوط الوطنية والسياسية سوف تصبح واقعا ملموسا في حال تشكيل هياكل الحكم الثورية بحسب الطريقة الموضحة أعلاه قبل إسقاط الانقلاب؛
1.5. بمجرد سقوط الانقلاب، يجتمع رؤساء الوزراء الإقليميين فيما بينهم لاختيار أحدهم كرئيس وزراء للبلاد مع تعيين آخر بديلاً له في موقعه الإقليمي، ثم يتحول جميع رؤساء الوزراء الإقليميين إلى حكام أقاليم بحكومات إقليمية؛
2.5. بمجرد سقوط الانقلاب، يقوم كل مجلس تشريعي ثوري ولائي بترفيع نسبة 20% من أعضائه ليشكلوا المجلس التشريعي الثوري لكل البلاد، وبعده يتحول كل مجلس تشريعي إلى مجلس ولائي؛
3.5. يقوم رئيس الوزراء الثوري القومي باختيار أعضاء حكومته بنفس المعايير المحددة أعلاه وبتوازن نوعي تام، إن لم يكن بالتناصف، ثم يقوم بتقديم برنامجه للفترة الانتقالية؛
4.5. يقوم المجلس التشريعي القومي بإجازة تشكيل الحكومة بطاقم مستشاريها وببرنامجها الانتقالي مع ما قد يصحب ذلك من تعديلات، مع مراقبة الأداء.
6. بجانب مشاركتها في المجلس التشريعي عبر نسبة 33%، تتفرغ الأحزاب وجميع التنظيمات السياسية طيلة الفترة الانتقالية لإعادة بناء نفسها والتحضير للانتخابات القادمة، ولن تكون مشاركتها النسبية في الفترة الانتقالية أكثر من المراقبة وتقديم المشورات.
7. بجانب مشاركتها في المجلس التشريعي عبر نسبة 33%، تتفرغ النقابات غير المنتخبة، وكل الأجسام ذات الطبيعة النقابية، بجانب منظمات المجتمع المدني، لبناء أجسامها وتكريس نشاطها عبر سن القوانين التي تمكنها من ذلك في مرحلة ما بعد الفترة الانتقالية.
8. مهام الفترة الانتقالية
بجانب المهام المعروفة عن الحكومات من حيث إدارة أمر البلاد بما يحقق التقدم والرفاهية، وبجانب تحديد أمد الفترة الانتقالية، على حكومة الفترة الانتقالية، ممثلةً في المجلس التشريعي الثوري ومجلس الوزراء الثوري، ووفقما يحدده الدستور الانتقالي، أن تعمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية بتنفيذ الخطوات التالية:
1.8. المؤسسة العسكرية
1.1.8. تحقيق عودة المؤسسة العسكرية (الجيش والشرطة والأمن) إلى ثكناتهم لمباشرة مهامهم الأصلية، ثم العمل على:
2.1.8. إعادة هيكلة وتأسيس المؤسسة العسكرية (الجيش والشرطة والأمن) كلها من حيث الشكل والموضوع، من حيث التأسيس والصلاحيات، ومن حيث التأهيل والمناهج والرتب، على أن يتحقق كل هذا تحت إدارة وإشراف الحكومة المدنية.
2.1.8. أيلولة كل المؤسسات الاقتصادية إلى وزارة المالية، باستثناء تلك ذات الصلة المهنية المباشرة والتي هي نفسها سوف تكون تحت الإشراف المباشر من قبل الحكومة المدنية.
3.1.8. إخضاع قيادات المؤسسة العسكرية للمساءلة والمحاسبة على الجرائم المقترفة في حق الشعب والبلاد منذ يونيو 1989م وإلي لحظة إسقاط انقلاب 25 أكتوبر 2021م.
4.1.8. يتم حل مليشيات الجنجويد فورا (وأي مليشيات أخرى)، دون أي مجال لدمجها أو إعادة تأهيلها، مع إخضاع قياداتها للمساءلة والمحاسبة على الجرائم المقترفة في حق الشعب والبلاد.
5.1.8. حال سقوط الانقلاب دون دمج وتسريح ونزع سلاح الحركات الموقعة على اتفاقية سلام جوبا، ومن ثم تحوّلهم إلى تنظيمات سياسية مدنية، تُعامل هذه الحركات بالضبط كما تعامل مليشيات الجنجويد، دون أي مجال لدمجها أو إعادة تأهيلها، مع إخضاع قياداتها للمساءلة والمحاسبة على أي جرائم مقترفة في حق الشعب والبلاد.
2.8. تفكيك التمكين
يتم تفكيك التمكين عبر مفوضية خاصة به تتمتع بسلطات قضائية. تعمل المفوضية عبر توصيات لجان قاعدية، غير مركزية، قوامها الفصولون من الخدمة المدنية وغير المدنية لأسباب سياسية. ويشمل تفكيك التمكين القطاعات التالية بصورة غير حصرية:
1.2.8. تفكيك التمكين السياسي عبر سن قانون العزل السياسي (للتنظيمات وللأشخاص القياديين) المنتسبة لتنظيم المؤتمر الوطني ونظام الإنقاذ طيلة سنواته، وأي قوى سياسية تنتمي لنظام الإنقاذ أو عقدت معه تحالفات إستراتيجية لسنوات طويلة، أو انشقت عنه بما يجعلها ضالعة في تدبير الانقلاب، وذلك عبر محاكم متخصصة في الفساد السياسي.
2.2.8 تفكيك التمكين في الخدمة المدنية والمؤسسات العسكرية والمؤسسات العدلية عبر إعادة جميع المفصولين من العمل سياسيا بصرف النظر عن التقدم في العمر (طالما كانوا في وضع صحي يسمح لهم بالعمل) ليقع على كاهلهم تفكيك التمكين موضعيا، وليس مركزيا عبر لجنة مركزية كما حدث سابقا، ثم بعد ذلك نزولهم للمعاش مع انتهاء الفترة الانتقالية.
3.2.8. تفكيك التمكين الاقتصادي الناجم عن مؤسسات الفساد عبر سن قانون "من أين لك هذا" عبر محاكم متخصصة في قضايا الفساد تقبل بقاعدمم توجيه الاتهام في أي حالة من حالات الكسب المادي غير المشفوع بنشاط اقتصادي مراجع قانونيا وضريبيا.
4.2.8. تقوم حكومة الفترة الانتقالية بتفكيك التمكين القانوني عبر:
1.4.2.8. العودة فوراً لقوانين 1974م.
2.4.2.8. إلغاء النيابة العامة عبر إعادتها ودمجها للسلطة القضائية حسبما كان معمولاً به قبل ذلك؛
3.4.2.8. مراجعة الجنسية السودانية التي مُنحت على أسس غير قانونية، أكان ذلك بغرض اصطناع الولاءات أو تغيير الخريطة الديموقرافية للشعب السوداني؛
5.2.8 محاكمة رموز وقيادات نظام الثلاثين من يونيو 1989م على جميع الجرائم المرتكبة منذ ذلك التاريخ وإلى اليوم؛
6.2.8. العمل على استرداد جميع الأموال المنهوبة منذ انقلاب 30 يونيو 1989م والي اليوم، بما في ذلك تلك التي استعادوها خلال ردة انقلاب 25 أكتوبر 2021م واعتبار جميع إجراءات التصرف فيها بالبيع أو الهبة باطلة.
9. تحقيق السلام
يتوجب على الحكومة الانتقالية أن تعمل على تحقيق السلام عبر الخطوات التالية:
1.9. فيما يتعلق بتحقيق السلام بين الحكومة الانتقالية المشكلة وفق هذا الميثاق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، تنطلق المفاوضات من المبادئ فوق الدستورية التي توافقت عليها جميع أطرا التعرض في فترة الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك.
2.9. فيما يتعلق بتحقيق السلام بين الحكومة الانتقالية المشكلة وفق هذا الميثاق مع حركة تحرير السودان (بقيادة عبد الواحد محمد نور)، تنطلق المفاوضات من مشروع الحوار السوداني - السوداني الذي اقترحته حركة تحرير السودان وذلك للتباحث حول إمكانية تطبيقه على الواقع عبر المشاورات الثنائية بين الطرفين؛
3.9. العمل الدؤوب على استعادة الوحدة مع دولة الجنوب الشقيقة، أكان هذا عبر الاستفتاء أو عبر اتحاد كونفيدرالي بين دولتين مستقلتين؛
4.9. إلغاء استثناء ازدواجية الجنسية بين البلدين الذي وضعته دولة الإنقاذ المارقة للفصل بين شعب واحد أصبح الآن يعيش في دولتين.
10. العدالة الانتقالية
تقوم وجاهة العدالة الانتقالية على وجوب تحقق الآتي:
1.10. العدالة الانتقالية تعني بالضرورة أن هناك جرائم قد ارتُكبت من قبل مجموعات بشرية كبيرة العدد على مجموعات بشرية أخرى كبيرة العدد؛
2.10. هذه الجرائم المقرر لها معالجتها عبر إجراءات العدالة الانتقالية هي بالضرورة إما جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم إبادة جماعية، هذا أن لم تكن جميعها؛
3.10. إن العدالة الانتقالية، مع اشتمالها على الحقيقة والعفو والمصالحة، لا تعني أبداً الإفلات من العقاب؛
4.10. إن العدالة الانتقالية لا تعني بأي حال من الأحوال الاحتفاظ بأي مكتسبات مادية أو معنوية (مثل احتلال الأرض والاستيلاء على الممتلكات، بما في ذلك اصطناع تاريخ زائف لتبرير أي اقتناء غير شرعي) من خلال الجرائم الخاضعة لإجراءات العدالة الانتقالية، ما يعني عدم شرعية جميع هذه المكتسبات، وبما يعني بالضرورة أن تعمل الدولة عبر إجراءات العدالة الانتقالية على إعادتها لأصحابها التاريخيين؛
5.10. إن الجرائم المرتكبة ظاهرياً من مجموعات رسمية (مثل أي قوات نظامية أو أي مليشيات منظمة) أو إثنية (أو الإثنين معاً) كبيرة العدد، ذلك بحيث يصعب محاسبتهم جميعاً، إنما يقع وزرُها على القيادات التي نظمت وخططت وحرضت وارتكبت بالتالي هذه الجرائم بما يعني ضرورة ألا يشملها أي عفو، بل ينبغي إلحاق أقصى العقوبات بها حتى يصبحوا عظةً عبر التاريخ؛
6.10. بعد التأكد من تحقيق كل ما سبق عاليه، يتحتم القول بأن عمليات العفو والمصالحة في العدالة الانتقالية إنما تختص بعفو المجموعات الضحية على المجموعات الجانية؛
1.6.10 لا يمكن للعفو والمصالحة أن يتحققان إلا عبر الحقيقة، وتعني عملياً وفعلياً الكشف (جماعيا وفرديا) عن كل الحقيقة بخصوص الجرائم المرتكبة من قبل الجماعات الجانية، بطريقة ترضى عنها الجماعات الضحية من حيث استقرار الندامة والحسرة في صدور الجماعات الجانية، وبما من شأنه أن يعطي مؤشرات كافية بأن الجماعات الجانية لن تقبل بأن تُساق مرة أخرى لارتكاب مثل تلك الجرائم.
7.10. تحقيق عودة اللاجئين والنازحين وتمكينهم من العودة إلى قراهم وبلداتهم الزراعية تحت حماية القوات النظامية من جيش وبوليس وأمن وذلك بعد إخلائها تماماً من أي مجموعات تكون قد وضعت يدها على هذه القرى والأراضي جراء الجرائم التي تعالجها إجراءات العدالة الانتقالية، أو في فترة غياب أهل هذه القرى والأراضي؛
1.7.10. تقوم الحكومة بتدبير أوضاع المجموعات الجانية: من حيث توطينهم وتدبير معاشهم، بما يضمن استمرار المصالحة ورتق النسيج الاجتماعي، مع حمايتهم من أي محاولات لاضطهادهم، وذلك بالنظر إليهم بوصفهم هم أنفسهم قد وقعوا ضحايا لدولة الإنقاذ المارقة والدور القذر الذي لعبته نخبُهم الخائنة.
11. التحضير لفترة ما بعد الفترة الانتقالية: يتم هذا عبر إجازة دستور دائم للبلاد يُستفتي عليه الشعب، يقوم بتحديد معالم مؤسسات فترة ما بعد الانتقال، ابتداءً من إجازة الدستور والإشراف على الانتخابات انتهاءً بتشكل حكومة الشرعية الدستورية الدائمة.
1.11. العمل على تأسيس دولة الحرية والعدل والسلام، وذلك تكريساً للديموقراطية ولضمان استمراريتها واستدامتها، من القاعدة للقمة، عبر حزمة الجمع بين القوائم الثلاث لبناء الدولية التنموية:
1.1.11. مفوضية الحكم المحلي: ويقوم هذا على الانتخابات على المستويات القاعدية المحلية بحيث يتمكن الشعب من إدارة شئونه عبر الديموقراطية والمسئولية وبكفاءة. وعليه، ينبغي لحكومة الفترة الانتقالية الشروع فوراً في تنزيل الممارسة الديموقراطية. ولهذا ينبغي لحكومة الفترة الانتقالية تخصيص مفوضية للحكم المحلي.
2.1.11. الاقتصاد التعاوني: لا نعني بهذا الاقتصاد التعاوني لتوفير الخدمات الغذائية وما شابه؛ بل نعني به الاقتصاد التعاوني الذي يتصدى لمهام التنمية الزراعية المتوسعة، ابتداءً بمشاريع الزراعة الآلية وانتهاءً بكل الأنشطة الاقتصادية. ويحتم هذا تأسيس تعاونيات زراعية متعددة الأغراض، تعمل وفق قانون للاقتصاد التعاوني، دون إفقاد الجمعيات التعاونية استقلاليتها. وتدخل هذه التعاونيات (بوصفها مالكة الأرض محلياً) في شراكة مع الرأسمالية الوطنية، بينما تقف الدولة كمراقب حيث تتنازل للجمعيات التعاونية عن نسبة كبيرة من ضرائبها التي كانت توجه للرأسمالية الوطنية. ووفق خطة زمنية تزيد نسبة الجمعيات التعاونية من حيث الأصول على حساب الرأسمالية الوطنية. وتذهب أرباح هذه الجمعيات للبنيات التحتية للريف. بهذا وحده يمكن تفكيك التهميش. ولهذا ينبغي لحكومة الفترة الانتقالية تخصيص مفوضية للتنمية والاقتصاد التعاوني؛
3.1.11. الصناعات التحويلية: على حكومة الفترة الانتقالية أن تبذل كل ما في وسعها لدفع وتطوير الصناعات التحويلية لجميع المحاصيل النقدية، وذلك بدعم شراكة الجمعيات التعاونية التنموية مع الرأسمالية الوطنية. فكلما تقلصت نسبة الأصول لدى الرأسمالية الوطنية لصالح الجمعيات التعاونية (كما في 2.1.11.)، كلما زادت نسبة أصولها في الصناعات التحويلية، وهكذا دواليك. ولهذا ينبغي لحكومة الفترة الانتقالية تخصيص مفوضية للصناعات التحويلية.
2.11. لا يجوز لأي شخص شارك في الفترة الانتقالية أن يشارك أو يترشح عبر أي شكل من الأشكال لانتخابات ما بعد الفترة الانتقالية.
أخيرا وليس آخرا؛
إن الزمن ليس في صالحنا، نحن أبناء وبنات، رجال ونساء الشعب السوداني، بل هو في صالح قوى الإمبريالية العالمية ووكلائها الدوليين (المنظمات الدولية الرسمية وعلى رأسها الأمم المتحدة وكذلك المنظمات غير الحكومية) والوكلاء الإقليميين (محور الشر: مصر، السعودية، الإمارات، وإسرائيل)، والوكلاء المحليين (الأجسام النخبوية لدولة ما بعد الاستعمار). فجميع هذه القوى تعمل على ألا تنجح ثورتنا الشعبية في التحرر من ربقة دولة ما بعد الاستعمار ونخب ما بعد الاستعمار. ولهذا تشكِّل ثورة ديسمبر المجيدة وبروز الجسم الثوري المتمثل في لجان المقاومة والنقابات تهديدا مباشرا لدولة ما بعد الاستعمار. وهذا ما يجعل قوى الإمبريالية العالمية تعمل بهمة ونشاط لتقويض منجزات هذه الثورة المجيدة عبر تقويض لجان المقاومة وذلك للحفاظ على حالة التبعية التي تمثلها دولة ما بعد الاستعمار. وهنا يكون عامل الزمن في صالح هذه القوى، وليس في صالح الثورة والثوار. وهذا ما يجعل الشروع في ملء فراغ فضاء مؤسسات الحكم ضرورة ملحة وأولوية ما بعدها أولوية.
لا تفاوض .. لا شراكة .. لا شرعية!
النضال مستمر والنصر أكيد!
مؤتمر كوش (Congress of CUSH)
الخرطوم - 19 سبتمبر 2022م