مؤتمر اهل دارفور.. ماذا فعل الإسكافي هناك.؟

 


 

خالد تارس
18 July, 2012

 





(ثم أولى لك فأولى..)


الخميس الماضي خرج مؤتمر اهل دارفور  بجملة توصيات لخصها الإسكافي في خمسة محاور رئيسية .. الإسكافي الذي نشير الية هاهنا ليس بصانع الأحذية الجلدية (المراكيب) بسوق الفاشر الكبير ..ولكنة مصمم توصيات اجتماع اهل دارفور الذي انفض سامرة امس بفاشر السلطان دون معرفة من وضع توصياتة.! المحاور الخمسة التي تحمل توصيات المؤتمر وصفها المرآقبين بشئٍ من التواضع مقارنة بجدوى النقاش والمداولات التي كانت تدور على فلك الحقيقة .. صحيح جآء المؤتمر في وقتٍ توقفت فية مبادرات الحل الموضوعي لقضية دارفور وذاك ما يفسر حسن نوايا القائمين على امره بعتبارة ضربة معلم لعمل السلطة الاقليمية التي مازالت تتعثر خطاها .. اسلوب حسن النية هذا يفرخ مبادرة شعبية تعجل الحل السياسي المفقود لقضية تكاد تتحطم شراعاتها على موج من فوقة موج من فوقة سحاب.. تحطمت من قبل في ابوجا وتكاد تتحطم في على سخور الدوحة ومراسيها العواتي .. ما يحمد لهذا الاجتماع انة استطاع ارجاع الكرة الي ملعب اهل دارفور الذين وضعوا دكتور سيسي في علبٍ لم يكد يرها لولا سنا برق القائمين على التمام من النازحيين واللاجئيين والرحل او الشرائح الاكثر استيعاباً للقضية محور النقاش .. وتبدو على سيسي ملامح الدهشة وهو يسمع ويستغي ويرى بام عينة الانتقادات تصوب اليةمن هؤلاء بعتبارهم اكثر المتضررين من صلي نيران حرب دارفور طالما هو رئيس  السلطة الاقليمية التي تنظم مؤتمر اهل دارفور (وهناً على وهن)..بذات الطريقة شنقل قندول المناقشون الريكة على رأس سيسي والإسكافي صاحب التوصيات المرتبة حينما وضعوا الترتيبات الأمنية أولوية على بقية محاور النقاش من تنمية وسلامٍ دائم مع صرف النظر عن استحالة تحقيق هذة الشعارات بجانب الخوف والهلع وعدم المطمئنينة .. أولوية احقاق السلام واحلال التنمية هو الأمن بتفاصيلة المعروفة الأمر الذي دفع المشاركين على احكام التوصية بضرورة ايجاد آلية رفيعة اتصال بالحركات الحاملة للسلاح واقناعها الجلس للتفاوض , وذات الاشارة تدل دلالة واضحة على الإعتراف باهمية هذة الحركات بعتبارها لآعب رئيسي في عمليتي السلم والحرب بدارفور.! والمحور نفسة يشير بغرابة الي عملية بسط هيبة الدولة وانشاء آلية مشتركة لتأمين الطرق مع تعمد الإزداوجة في مسئولة بسط هيبة الدولة في ظروف كذا.! فإذا اضحت مسئولية فرض هيبة الدولة حصرية على الحكومة لا داعي من خلق شريك ثاني لتحمل المسئولة كما جاء في التوصيات .. الإشارة الأخرى في محور المهددات الأمنية الذي ورد من بين توصيات المؤتمر ان تفك دولة الجنوب ارتباطها بحركات دارفور وهي صيغة اقحمها الإسكافي بعد ان لآحظ اضواء المشاركات تدور على الترتيبات الأمنية كان الافضل مطالبة دولة الجنوب بقفل حدودها مع دارفور دون ذكر علمية ارتباط بحركات فموضوع الإرتباط بحركات دارفور يمكن ان تنفية دولة الجنوب ببساط او ترد علية بالنفي كما فعلت من خلال تصريحات اعلامية متكرره .. المفارقة الكبرى جعلت اسكافي توصيات مؤتمر اهل دارفور يلصق رقعة شترآء على مركوب الترتيبات الأمنية وجعلة رديئاً بوضع استراتيجية إعلامية لإبراز وجه دارفور المشرق فيحشر هذة العبارة حشراً مُخل في محور  المهددات الامنية بدلامن ايجاد موقعاً مناسباً لها من الإعراب وبذلك يتعمد هذا الإسكافي خرق مركب التجاني سيسي الذي أعياه الإبحار بإخلال الموزاين وافساد المعايير.!

وفي محور آخر وصى مؤتمر اهل دارفور بحسب الإسكافي على اقامة ورش عمل لمناقشة قضايا النازحيين واللآجئيين واستقرار الرحل , وايجاد تمييز ايجابي لدارفور في مشروعات التنمية القومية وخلق آلية لمتابعة انفاذ طريق الإنقاذ الغربي والتحضير الجيد لمؤتمر المانحيين , والعمل على قيام مؤتمر لقضايا الخدمات بدارفور .. وبشكلٍ غير لآئق اخفق مهندس التوصيات هذة المرة في محور العدالة حيث لم يترك هذا الإسكافي للآخرين مساحة لفهم ظروفة الفنية لترتيب هذة التوصيات فبالتالي لم يترك فقرة موضوعة لتطييب خواطر ونفوس الذين داست بهم صراعات دارفور على الارض.. فتمر هذة الفقرة مرور الأكرمين دون ان يسمع الجلاد انين جلادية.. ياسبحان الله بذات الطريقة اختزل الاسكافي موضوع العدالة في نشر ثقافة التسامح ومصالحات قبلية ليس اصل المشكلة المطروحة.. فكأنما صنعة الإسكافي هو أس العدالة الناجزة في دارفور .! منتهى الغرابة ان يشير الإسكافي اشارة طفيفة الي مبدأ تحقيق العدالة وفق القانون ولا يشير الي ضرورة المحاسبة وتطبيق القوانيين على مرتكبي الجرائم في الإقليم و لاحتى مرعاة حق المظلومين في حقيق العدالة الانتقالية فيما وصف بفظائع وقضايا جنائية ارتكبت قطع شك في دارفور .!

تطرقت مقررات المؤتمر الي موضوع الادارة الاهلية بذات الشكل الروتيني الوراد في الاجتماعات و المبادرات السابقة , وبدلاً من ان تشير التوصيات الي دعم الادارة الاهلية وعدم مساس جوهرها او ابعادها من التسيس وخلط مهامها ببرامج حزبية وقضايا اخرى ذات صلة باحهزة الحكومة حاول الإسكافي الزام الادارات الأهلية بايجاد ترتيبات لحماية وانجاح الموسم الزراعي وكأن العّمد والنظار والشراتي والدبمنقاويات هم الذين يخططوا ويرسمون سياسة النهضة الزراعية بدارفور .! اشار المؤتمر بطريقة باهتة من خلال توصياتة الي ضرورة دعم وتشجيع القوى الحية ومحاولة ايجاد تمييز ايجابي لقضايا المراءة فيما يخص الأمومة والطفولة وايجاد فرص تدريب لرفع قدارت الشباب والطلاب. ولم تشير التوصيات لا من قريب لا من بعيد الي دور المراءة في الحياة السياسية العامة والمشاركة في السلطة.!

ولاة دارفور الخمسة اكدو رغبتهم بالامتثال لمخرجات المؤتمر الذي وصفة السيد حيدر جالو كوما بالناجح مع اخفاء السمات البارزة لنجاحاتة اللهم إلا اذا اراد الأخ جالو كوما اظهار عواطفة الجياشة لفعاليات الاجتماع الذي نظمتة سلطة دارفور الرفيق سيسي ليصبح حكم قالو كوما عاطفياً الي حين اشعار آخر .. الصبغة اللآفتة لهذا المؤتمر اضافها السفير الامريكي للسودان المستر ثانفورس حينما اكد للحاضرين من اهل دارفور التزام بلآدة بدعم اطراف وثيقة الدوحة للسلام وابلاغ اهل دارفور تعاون الادراة الامريكية لايجاد حلول لبقية القضايا العالقة في القضية ومواجهة التحديات.. ثانفورس حدد دعم بلادة لدارفور فيما يتعلق بالوحدة والسلام والتنمية ناصحاً الجميع بعدم جدوى العملية العسكرة في حل قضية دارفور وانة على الدوام يفضل الحلول السليمة.. الزوق الدبلماسي الذي اهداه السفير الامريكي على مخرجات الاجتماع رفع وعي اهل دارفور باهمية اشراك اطراف اقليمية ودولة مؤثرة على الاطراف.

طلب دكتور سيسي في خواتيم المؤتمر استمرار دعم اهل دارفور لة الي حين التمكن من انفاذ بنود وثيقة الدوحة مطالباً بتكوين آلية لمتابعة انفاذ مقررات المؤتمر .. مع التامين على تكوين آلية للاتصال بالرافضين للوثيقة , هناك مفارقة كبرى وضعها احمد ابراهيم الطاهر رئيس الهيئة التشريعية القومية الذي شرف خواتم المؤتمر حينما استنكر اطلاق لقب النازحيين على بعض اهل دارفور من وجهة نظرة ان المسمى فية ازلال لهؤلاء الناس بينما يصرف الطاهر انظارة عن الحال التي يعيشها هؤلاء .. رئيس المجلس الوطني ذكر هذا الكلام مستخدما طرق تقليدية ارجعها المراقبون الي ايام الانقاذ الأولى ففشل الرجل في ايجاد خطاب سياسي يناسب ضمائر المتشردين ومنكوبي الحرب في دارفور إلا بهذة الطريقة .! حالة النزوح التي لم يقتنع بها السيد الطاهر هي واقع تعايشة آلاف الأسر الدارفورية التي كانت أصل وفصل دائرة الانتاج في الإقليم الخصيب .. وبالتالي هذة الاوضاع المأسآوية لا يوجد لها مسمى اخلاقي يومئذٍ خلاف النزوح والهروب من الموت لماذا يخشي الطاهر اطلاق هذا المسمى طالما رضي بة الناس وصار وقعاً مكشوفاً ؟ ولماذا وصى الطاهر بضرورة انهاء معسكرات النازحيين دون ايجاد بديل لهذة المعسكرات المزلة .. في الوقت الذي يشدد المناقشون على ضرورة تقديم الأمن وجعلة أولوية ضمن توصيات الاجتماع يقف رئيس البرلمان السوداني ويعلن مسئولية بسط الامن مسئولية جماعية يرفع بها وزر المسئولة عن كاهل الحكومة فنجد نفوسنا نحن الحارسين مالنا ودمنا, وحارسين جيشنا جيش الهناء.! فاذا كان رئيس البرلمان يرى مبررات حمل السلاح قد انتهت لماذا وضع مسئولة توفير الامن على المواطن الأعزل .؟

بجانب اعمال المؤتمر عقد ملتقى تفاكري لنواب دارفور بالهيئة التشريعية القومية ومجالس الولايات قدم من خلالة الاستاذ شريف محمدين ادم صبي ورقة عن دور الأجهزة التشريعية في الرقابة والتشريع ومتابعة مشروعات التنمية لإنفاذ اتفاقية سلام الدوحة.. ورقة محمدين تبدو موضوعية وشاملة إلا بعض ملاحظات كانت قد اقفلتها فاضافها والي شمال دارفور عثمان كبر تخص دور المجالس التشريعية في عملية التعبئة الجماهيرة وبذلك يخطف كبر بطاقة النجومية في الملتقى المؤتمر معاً بنجاحة المبتكر في ادارة مداولات النقاش.! اشارت ورقة محمدين الي آليات ضمان إنفاذ الإتفاقية بتعريف دور الحكومة القومية والسلطة الإقليمية بالاضافة الي الأدوار التشريعية والرقابية فيما يخص اعتماد مشروعات تنموية ذات جدوى وفاعلية تهدف الي خلق استقرار في ربوع الاقليم المضطرب , ورقة ادم صبي تحث الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية والسياسية تجاة الاتفاق الموقع في الدوحة , كما تشير الي ضرورة اصدار المجالس التشريعة الولائية تشريعات لآزمة لدعم التنمية في ظل التنسيق واحكام الرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية فيما يتعلق بانفاذ برامج التنمية والإعمار , كما اوصي شريف  بانتخاب مجالس محلية تتولى رقابة الأداء المحلي فيما يتعلق بالتنمية والخدمات وسياسة العودة الطوعية والتعويضات ورعاية حقوق الأراضي وفق الأعراف والتقاليد واستكمال مايحقق الإرادة الشعبية.. اوضح المشاركون من نواب دارفور في اعمال المتلقى اهمية استرجاع ثقة اهل دارفور في مجالات التشريع , فالقوانين المتعلقة بحقوق الولايات لاتزال تحتاج الي تنسيق محكم بين المجلس الوطني ومجلس الولايات.. كما اوضح المداولات ان هناك مشكلة تنسيق بين المجالس فيما يتعلق بتبادل البيانات والمعلومات وبالتالي تظهر فجوة تشريعية من خلال استعراض بعض النواب لمشاكل الهيئات التشريعية خصوصا المتعلقة باعداد الميزانية وعدم فرض رقابة ولائية على الشركات التي تنفذ مشروعات قومية وبالتالي حتى مشروعات السلطة الاقليمة في راي البعض تحتاج الي تشريع يطرحها الي رقابة قانونية.

المهم حكم المراقبون لأعمال المؤتمر بالتواضع فلا نجاح منقطع النظير يمكن ان يذكر ولا فشل بائن يمكن ان توصف بة تظاهرة المؤتمر الذي كاد ان يوصف بالنجاح لولا فعل الإسكافي الذي لّت وعجّن مخرجات المؤتمر حينما لامست مداولاتة كبد الحقيقة واقتربت رويداً من تحقيق الهدف.. كان من الامانة ان تكون لجنة متخصصة لصياغة توصيات المؤتمر حتى لاتخرج بطريقة ركيكة  وباهتة كما اراد لها الأسكافي ولكن فلا يحسب الانسان ان يترك سدى.
khalid trarees [tarisssko@yahoo.com]
/////////////

 

آراء