ghalyroaa@gmail.com
مؤسسات الدعم السريع في السودان وسبل البناء والتغيير في الدولة السودانية الحديثة قوات الدعم السريع إعادة صياغة هوية أم أزمة هوية
5 من 6
الغالي عبدالعزبز احمد : كاتب وباحث في الدراسات الأفريقية والآسيوية
نشأة المؤسسة العسكرية السودانبة وعلاقتها بالنخب السياسية أو ما يعرف بالاحزاب السياسية في مرحلة مابعد الإستغلال حتي سقوط الإنقلاب العسكري الذي قاده المخلوع لصالح جماعة الاخوان المسلمين في يونيو 1989م.
التحول من قوة دفاع السودان الي قوات الشعب المسلحة:
تجدثنا في الحلقة السابقة عن نشأت القوات المسلحة السودانية ومشاركاتها والادورا التي قامت بها في الحرب العالمية ودحر النازيه، وكيف أنها كانت قوات مهنية تؤدي واجبها الوطني وفق العقيدة العسكرية والقسم العسكري، (حرصت بريطانيا على إبقاء قوة دفاع السودان “مهنية احترافية”، وعزلتها عزلة تامة عن “المجتمع المدني” تجنبًا للمؤثرات السياسية، ونجحت السياسة البريطانية في إبعاد العسكريين عن لعب أي دور سياسي طوال الفترة الاستعمارية، ولم ييُعرف للعسكرية السودانية دور في تحقيق الاستقلال. (د.خالدالتجاني الإنتفاضة السودانية: فرص التحولات وتحديات البديل) قوانين القوات المسلحة وقانون الدعم السريع:
في بحثنا عن قوانيين القوات المسلحة وجدنا أن نظم ولوائح قوة دفاع السودان التي وضعها الإنجليز كانت سائدة وسائره حتي عام 1985م حيث تم عمل لوائح وإجراءت كانت معمول بها حتي العام 1986م حيث تم إنشاء قانون قوات الشعب المسلحة لسنة 1986م وإعمل بهذا القانون حتي العام 2007م حيث تم تغيير الإسم من قوات الشعب المسلحة الي القوات المسلحة وسمي القانون (قانون القوات المسلحة لسنة 2007م).
وفي بحثنا في هذة القوانين وجدنا أن هناك مغالطات جمه من الكثيرين حول هذه القوانيين، وما دمنا نتحدث عن العدالة وطرق تطبيقها علينا أولآ أن نقف علي القوانين التي تحمي هذه العدالة من الإنحراف.
– في أول فقرة في قانون القوات المسلحة لسنة 2007م نجد تفسيرفي هذا القانون مالم يقتضي السياق معني آخر: (“اإلاحتيـــــاط:” القوة المكونة طبقآ لقانون خدمة الإحتياط والتعبئة لسنة 1982م أو أي قانون آخر يحل محلة أو بقرار من رئيس الجمهورية).
– “قائـــد “يقصــد بــه الضــابط أو ضــابط الصــف الــذى يكــون مــن واجبه أن يقوم بأعمـال القائـد فـى أي جـزء منفصـل مـن القـوات المســلحة أو فـي أي قـوة أخـرى مكونــة بموجــب أي قانون أو الئحة منطبقة على ذلك الجزء).
– “القــو ات الرئيســـية” تشـــمل القــوات البريـــة والقــوات الجويـــة والـــدفاع الجــوى والقوات البحرية و أي قوات أخرى تنشأ بقانون.
إذآ هل يتطابق القانون وهل هناك ما يجعل القوانيين واللوئح السارية المعمول بها بعضها يجب إحترامة والآخر لايمكن إحترام لمجرد ان هناك إختلاف في وجهات النظر حول بعض او كل ما يتعلق بالامور السياسية، طالما نحن في بلاد تحاول ان تنهض لابد اولآ ان نحترم قوانينها الي ان تتغير هذه القوانين وبالطرق الشرعية والمشروعة والديمقراطية أو تكون سائده.
إن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع كلها مؤسسات تم تكوينها قي الدولة السودانية بإختلاف الزمان والمكان والظروف، ولكن نجد أنها تكونت وفقآ لتشريعات وقوانين محدده.
إذآ كل القوي السياسية التي شاركت النظام السابق والمعارضة هي التي اوجدت هذه القوات بشكلها القانوني والدستوري الحالي وكل هذه القوانين يجب ان تحترم ويجب عدم المساس بها ما دامت سارية حتي اليوم .
وكما ذكرنا في أول حلقة من هذه السلسله ما ذهب إلية الدكتور عبدالله علي ابراهيم (يقول الكاتب تريد الصفوة السياسية بمختلف أطرافها أن تنفي (الدعم السريع) عن مجتمعها وسياساته كل في توقيته الخاص. ولايطرأ لأي منهم أن هذا الجيش خرج علينا من ثقوب حوكمتهم التي لم تطاول الريف بإحسان فأصابته حالة تعرف ب (صدأ الريف).
الإنقلابات العسكرية ودور الأحزاب السياسية مصالح أحزاب أم إستقرار وتطور البلاد:
تحدثنا عن أول إنقلاب عسكري كيف كانت ملابساته ومن كان خلفه وكيف أدت الصراعات الحزبيه الساذجة الي حدوثه وفي هذا السياق لايمكننا النظر الي تلك الفترة المبكرة من تاريخ الدولة السودانية بمعزل عن الظروف الاجتماعية والإقتصادية التي كانت سائده في تلك المرحلة. يقول الدكتور:مهدي إسماعيل(والحق يقال فقد كان رجال الجيش رفاق عبود… رجالآ طيبين ونزيهون، بذلزا مايقدرون عليه في حدود مقدراتهم وتأهيلهم المهني ، فنجحوا في المسائل العمليه وترجموا شعارهم ’أحكموا علينا بأعمالنا’بمد خطوط السكة حديد غربآ وجنوبآ ورصف طريق الخرطوم مدني وبناء مصانع سكر حلفا والجنيد ومصانع التعليب في واو وكريمه وكسلا وبابنوسة..إلخ فافلحوا حينآ وخابوا أحيانآ).(د. مهدي إسماعيل مهدي مستقبل الديمقراطيه في السودان) كل الإنقلابات العسكرية الثلاث (نوفمبر 1958م ومابو1969م ويونيو1989م) أتت بتدبير او نالت دعمآ من الأحزاب السياسية عند حدوثها.
(تولي العسكر مقاليد الحكم لفترة أثنين وخمسين عامآ منذ إستغلال السودان عام 1956م … وهذا بدوره يقودنا للتساؤل حول دور الجيش في السودان هل دوره هو حكم البلاد أم حماية النظام الدستوري حسبما تنص كافة الدساتير التي إنقلب عليها العسكراو حتي التي صاغوها بعد سطوهم علي الحكم ) (د. مهدي إسماعيل مهدي مستقبل الديمقراطيه في السودان).
ثورة اكتوبر 1964م وعدم إحترام قادة الأحزاب للقضاة:
ذهب عبودوأتي الي رئاسة الوزراء السيد الصادق المهدي ونسيبه حسن الترابي، ويدأت المماحكات والخلافات بين الاحزاب التي أدت الي حل الحزب الشيويعي السوداني وبالرغم من أن المحكمة الدستورية العليا قد حكمت بعدم دستورية هذا القرار ولكن كان إصرار السادة زعماء الاحزاب التقليدية كان مبررآ كافي لما حدث.
(بعد ست سنوات ذهب عسكر عبود بإنبثاق فجر أكتوبر الأخضر1964م وعادت حليمة لقديمها، ولكن هذه المره ظهر في سماء السياسة السودانية نجم سندكالي قادم من إكسفورد، يؤشر يسارآ وينحرف يمينآ يتحدث عن ديمقراطية وستمنستر ولكنه لايؤمن بمبدأ الفصل بين الصلطات، فيفتي بأن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية حل الحزب الشويعي، حكمآ تقريريآ غير ملزم للسلطة التنفيذية التي يجلس علي رأسها، مما دفع رئيس تلك المحكمة القاضي: صلاح حسن الي الإستقالة وتبعة رئيس القضاء : بابكر عوض الله).( د. مهدي إسماعيل مهدي مستقبل الديمقراطيه في السودان)
ولعل ما تم يقودنا الي بداية إنهيار وتفكك سادت الدوله السودانية منذ النشأه وحتي اليوم ومن المفارقات أن السيد الصادق المهدي كان في زيارة الي جوبا بعد الإنتخابات وفي ندوه أقيمت له في نادي الموظفين في جوبا عندما تحدث مبررآ بان النواب الجنوبيون في حكومته قد أتت بهم المحكمة، فما كان من رجل عجوز حكيم سأله ولماذا لم تقبلون حكم المحكمة في عدم مشروعية حل الحزب الشويعي ولم نعرف الإجابة حتي اليوم.
ونواصل
صدأ الريف والحداثة ممارسات النخبة السياسية في السودان:
– هل هناك مؤسسات في منظومة الدعم السريع وماهي إن وجدت’كيف يتم تطوير هذه المؤسسات حتي تصبح من الروافع الحقيقيه للتغيير في الدولة السودانية الحديثة
– في ظل الدولة الفاشلة الحالية والوضع الإقتصادي المزري لغالبية سكان الريف السوداني والحضر المنهك هل أصبحت بعض هذه المؤسسات ذات قيمة إقتصادية إجتماعية للأسرة السودانية وهل غيرت من أوضاع الغالبيه العظمي علي مستويات دخل الاسرة التعليم الصحة وغيرها من الخدمات اين وكيف ومتي’
– هل يمكن أن تسعي هذه المؤسسات لإستيعاب تطلعات الشعوب السودانية في سعيها للإنعتاق وتأسيس الدولة السودانية الحديثة القائمة علي حكم القانون والحرية والمساواة.
