لا تزال في حلوق القانونيين والحقوقيين السودانيين في سلطنة عُمان غصّة (وأي غصّة) إنهم خبراء قانون وقضاة ومحامون أهل علم ومهنية ومعرفة وأخلاق ورصانة يجدون في مهجرهم تقديراَ كبيراً على كافة المستويات الرسمية والشعبية.. إلا أنهم فجعوا بواقعة غريبة..وقد ناشدوا القضائية في السودان في مذكرة وبعثوا بصورة منها إلى (مجلس سيادة الانقلاب)..فهل ردت عليهم القضائية أو أي جهة أخرى ممن يهمهم الأمر ؟؟! وماذا يعني هذا الصمت…؟! هل هي العادة الإنقاذية المعهودة في الرهان على مرور الزمن والنسيان..؟! وهل يجوز ذلك على القضائية أيضاً..؟! وهل يسكت الناس أيضاً عن هذا الذي جري..؟!
القصة هذه بحجم فضيحة وأكبر..وهي لم تؤثر على السودانيين في السلطنة وحدهم؛ بل إنها أساءت للسودانيين بالدخل وفي كل بلاد الدنيا..والرواية التي طارت بها قنوات ووسائط الإعلام أن 24 قاضياً سودانياً من المتقدمين في السن وبعضهم مُشرف على (المعاش الهانئ) تم ابتعاثهم لحضور دورة في التحكيم وعقود الشركات في مركز مجهول (يملكه شخص واحد) بتكلفة 2500 دولار على (المتدرّب الواحد).. طبعاً يُضاف إلي ذلك بواقع الحال تذاكر الطيران ومصاريف الجيب واليومية النثرية وتكلفة أيام الغياب عن العمل والقضايا المتراكمة مضروباً في (24)..! ومع ذلك يتم طرد التلاميذ من المدارس بسبب عدم دفع الرسوم.. ويستنكر الانقلاب مطالب المعلمين المشروعة ويلاحقهم بالضرب والنقل التعسفي..ويمنح وزير المالية ابن أخيه إعفاءاً جمركياً (أميرياً) عن سيارته الخاصة..!
الصمت ليس رداً..فهل هذه المعلومات صحيحة..؟! إذن فلترد القضائية تنويراً للرأي العام ومن اجل اطمئنان الشعب على تأهيل قضاته..!! لقد تحدّث متابعون فضلاء عن هذه الفضيحة وانتظروا أن يحدث (شيء ما) من القضائية أو من نادي القضاء أو مؤسسات العدالة أو وزارة العدل..فماذا حدث غير صمت الأسماك..؟! مَنْ يقوى على الحديث عن (صرح هامان وعجل السامري)..؟!
المشكلة أن هؤلاء القضاة (الشياب) طبّوا على مسقط عاصمة عُمان مثل (القضاء المستعجل) ..فأصبحوا مثار دهشة لأجهزة السلطنة الرسمية واستعجب أهل البلاد من هذا الاختراق البليغ لكل القواعد البروتوكولية وشروط الحضور والمغادرة والإعلان والإقامة..! ودخلت أجهزة الدولة هناك في حرج بالغ وهي ترى هذا الجمع الذي جاء من غير (إحم ولا دستور) وهو أمر لا يحدث لفرق كرة القدم الزائرة من اجل إقامة مباراة ودية أو معسكر إعدادي موقوت..! لمن جاء هذا اللفيف من قضاة السودان الذين تقع أعمارهم (بين الكهولة والهرَم/ يا صاحبي كُن مُحترم)..! هل جاءوا للتدريب حول عقود الشركات..؟! وأين تقام هذه الدورة التدريبية..؟! قالوا أنها في معهد ناشئ مجهول في طرف العاصمة ليس له صفة ولا خبرة..! ما ذنب صاحبه ومَنْ يلومه..؟! إنه فهلوي (كسّيب)..!!
على القضائية أن ترد لتصحيح هذه المعلومات المنشورة حول العالم أو نقضها..فمَنْ بالله عليك- الذي ابرم هذه الصفقة نيابة عن القضائية..؟! وهل تحرّك هؤلاء القضاء من تلقاء أنفسهم لحضور هذه الدورة..؟! هل رئاسة القضاء على علم بما جرى..؟! مَنْ اختار هؤلاء القضاة..؟! هل هي دورة فعلاً لتعريف قضاة السودان بما لا يعلمون عن العقود..؟! مَنْ هم المحاضرون..؟! هل تم الاتصال بالمجلس الأعلى للقضاء في عُمان فقط للاستفسار عن تأهيل معهد التدريب..؟! وهل تسد هذه الدورة فراغاً في مطلوبات القضائية، وجانباً يحتاج إلى مزيد من التدريب في هذا التوقيت..؟!
لا أحد يدري ما إذا ما كانت هذه الفضيحة تدخل في باب الفساد أم الخلل الإجرائي البليغ..أم أنها من أنواع الاختلال المريع الذي ضرب المؤسسات السودانية..! ولكن مَنْ يظن أن الاختلال الذي صنعته الإنقاذ في أجهزتنا العدلية يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة من السوقية والابتذال..؟ الله لا كسّبكم ..؟!
murtadamore@yahoo.com
