إحدى مثالب الانقاذ الكثيرة هي تكوين اللجنة الفنية المسؤولة عن مفاوضات سد النهضة. قامت تلك اللجنة بتأييد قيام سد النهضة وتصدير فكرة ان فوائد سد النهضة تفوق اضراره (1). تم إتخاذ هذا الموقف دون إكمال الدراسات الازمة وذلك لوعود أثيوبية لمساعده رأس النظام السابق في موضوع المحكمة الجنائية كما اشارت وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق المهدي في ندوة لها في مدينة الدوحة (2). وعلي الرغم من ثورة ديسمبر المجيدة والتغيير الذي طال رأس وزارة الري، لازالت تلك اللجنة تمسك بالملف وتمارس حجب المعلومات عن العامة “الغتغتة والدسديس” تحت ستار الحفاظ علي سرية المفاوضات (3).
وفي هذا الإطار فاجأ السيد وزير الري الدكتور ياسر عباس الحضور في مؤتمر صحفي عقد في شهر يوليو المنصرم بمبني وكالة سونا للأنباء قبيل سفر السيد وزير الري لحضور جلسة مجلس الامن الدولي لبحث قضية سد النهضة بان السودان لم يتحصل على الوثائق الخاصة بأمان سد النهضة (4).
ولان الولاء لمن عَيّن، اهتم وفد السودان بحماية راس النظام السابق في موضوع المحكمة الجنائية، لذلك لم يمارس وفد السودان الضغط المطلوب على اثيوبيا لتسليم واكمال الدراسات الخاصة بأمان السد كما نص البند الثامن من إعلان المبادئ الموقع بين السودان ومصر واثيوبيا عام 2015م في الخرطوم (5) والتأكد من كل صغيرة وكبيرة وبمشاركة بيوت خبرة عالمية.
عوضاً عن ذلك ذهب وفد السودان لمناقشة قضيتي الملء والتشغيل والتي تعني ضمنيا أن وفد السودان قد أتطلع على الوثائق الخاصة بأمان سد النهضة ووافق عليها ولكن بتصريح وزير الري الدكتور ياسر عباس الأخير نجد ان وفد السودان قد مارس القفز على المراحل.
ولكن بالنظر لقضيتي الملء والتشغيل نجد انها قضايا حلولها لا تكمن في اتفاقيات ملزمة لأنها قضايا ذات طبيعة متجددة كما أشار الدكتور أسعد شمس الدين أستاذ المياه بجامعة اوكلاند، نيوزيلندا. اذ يمكن أن تتعرض منطقة حوض النيل لموجات جفاف شديدة في المستقبل كما حدث في الماضي، تؤدي الي إفراغ لبحيرات سد النهضة والروصيرص والسد العالي أو مروي مما يجعل الوصول لإتفاق ملزم الان غير ذي جدوى في المستقبل. درجة التزام الدول بهذا النوع من الإتفاقيات يتناسب مع مصالحها وليس دائماً لالتزامات قانونية مكتوبة. لذلك يجب ان يقوم أي إتفاق على تعظيم مصالح الدول الثلاث وليس لبنود قانونية “حمالة أوجه” تختلف تفسيراتها من دولة لأخري كما يصعب الالتزام بها في وقت الجفاف “صاحب الحاجة أرعن”.
نتمنى أن يكشف السيد وزير الري عن الدراسات أو التقارير التي استندت عليها الوزارة لتصدير فكرة ان فوائد السد تفوق اضراره، بالرغم من عدم إكتمال الدراسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية. كما أرجو من السادة الذين ظلوا يرددوا في المحاضرات العامة وفي الاسافير مقولة ان سد النهضة هو الأكثر أماناً بين السدود المُقامة على النيل وأن أثيوبيا قامت بتعديلات كلفتها حوالي مليار دولار أن يكشفوا للشعب السوداني عن مصادر الدراسات التي استندوا عليها وأن يطلعوا السيد وزير الري عليها.
وتظل هنالك عدة أسئلة تحتاج الي أجوبة:
1. لماذا أخفى السيد وزير الري هذه المعلومات الهامة كل هذا الوقت؟
2. ماهي المعلومات الهامة الأخرى التي لم يفصح عنها السيد وزير الري؟
د. أحمد عبد الله الشيخ
aaer4c@gmail.com
المراجع
1. https://www.facebook.com/Satintoad/videos/10215452412163847/?d=n
2. https://www.youtube.com/watch?v=EIJKrpmjl7M
3. https://sudandaily.net/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A9-1/
4. https://www.youtube.com/watch?v=1FwrDZRzi-g
5. https://www.sis.gov.eg/Story/148329?lang=ar