الرئاسة اعلنت قبل ايام قررت تعويض اسر ضحاياها سبتمبر التي تقدرها المنظمات الحقوقية الدولية بحوالي 200 شهيد وشهيدة قتلهم النظام المستبد في العاصمة وبقية الولايات ، الحكومة تعلن التعويض المالي لاغلاق هذا الملف الذي من جانبها تقدر الحكومة ضحاياه بقرابة الستين او السبعين فقط ، هذا في نظر الحكومة رقم قليل جدا ، لا يستحق هذه الضجة الاعلامية ، وتعتقد الخرطوم ان من ينشرون هذا الرقم الكبير ، يريد تشويه صورة حكومة الاسلام السياسي ،وكأن نظام المطلوب للجنائية يحترم حقوق الانسان ويحترم الحريات ويسعي ليل نهار علي ايقاف الحرب الدائرة في ثلاثة . فاحداث خروج الشارع السوداني ومانتج عنها من ضحاياه العشرات في الخرطوم لب الامن للنظام العنصري ، فاستهداف الابرياء الرافضين رفع الدعم عن المحروقات هو ردة فعل ان المؤتمر الوطني واجهزته الامنية المنفذه للقتل الجماعي هي الان خارج اطار المحاسبة ، رغم تقديم قاتل الطبيبة سارة عبدالباقي للمحاكمة وفي نهاية المسرحية المهزلة لمحكمته برأه النظام ، لان منفذي القتل هم مرتزقة لدي النظام ومأجورين يجدون الحماية من اعلي السلطة . الكثير من المنظمات الحقوقية ناشدت الحكومة بفتح تحقيق شامل وكامل وتقديم الجناة للمحاكمات العدالة الي الان ما ظهر علي سطح المحاكم قضية سارة ، وصلت حالة الاحباط عند التبرئة ، اما البقية هم خارج تاريخ مساءلة من قتل ابناءهم وبناتهم . من العوائق والعقبات التي وضعتها الحكومة امام اغلبية اسر الضحايا ، بدأ من داخل المستشفيات عندما تدخلت السلطات الامنية ورفضت استخراج (الارانيك) وهددت الاطباء بذلك واشرفت بنفسها علي ذلك ، وضغطت علي الاسر في المستشفيات ، من يريد ان يدفن جثة فقيده عليه ان يأخذه دون شهادة اثبات من داخل المستشفي ، وهذه كانت البداية التي ساهمت في تعطيل الحق القانوني للمطالبة بفتح تحقيق حول حوادث القتل ، لان فتح بلاغ جنائي يتطلب شهادة طبية للمدعي ، وهذه خطوة كبلتها القيود الامنية المفروضة ذلك الوقت ، والخرطوم كانت تعيش في سبتمبر 2013 تحت قانون الطوارئ الارهابي ،ونشر الرعب علي قلوب الجميع في كل مدن الخرطوم ، كما يعيش القتل الان في جبال النوبة والنيل الازرق ودارفور . زار حقوقيون من مجلس حقوق الانسان البلاد ، ايضا ناشدوا السلطات بفتح التحقيق حول عدد القتل الذي انتقدته المنظمات الحقوقية ، وهل حدث تحقيق ؟ وهل الحكومة جادة في ذلك ؟ وهل الحكومة ستقبل ان تدون بلاغات في مراكز الشرطة ؟ وهل من له ادلة وشاهد عيان ترضي الحكومة ان يذهب الي المحاكم ؟ وهل الحكومة جادة في التحقيق ؟ ، كل هذه الاسئلة من مستحيل ان تقبلها الحكومة ، هي سعت جادة الي اغلاق ملف سارة ، رغم الشهود الذين رأوا القاتل ، في نهاية الامر ، خرج برئيا ، وتعيش اسر ضحايا سبتمبر في غياهب الظلم والبطش والالم . حديث الرئاسة عن التعويض هي مسألة وقتية ، وسينساها من مرور الزمن كعادته ، هي شبيهة كمسألة محاربة الفساد والمفسدين وتقديمهم للمحاكمة ، وهل هذا اعتراف من الدولة بالقتل ام هي حالة انسانية اصابته مؤخرا ؟ ، هي عبارة عن امتصاص حالة الغضب المحتقنة في داخل نفوس المواطنين السودانيين الذين كانوا يعتبرون ان النظام اقرب اليهم ، لكنهم تفاجأوا ان هذا نظام اسلام الخرطوم ، هذه الفترات علي الجميع بالاخص من يقطنون مثلث حمدي ان يدركوا ان هذا النظام لن يرحم ويطلق رشاشات المياه علي المتظاهرين ضده ن بل يرشقهم بالرصاص الحي ، لا يهم لو كانوا يموتون جميعا ، وحديث التعويض في حد ذاته ، يمكن ان تقارن بين القضايا الدائرة الان مثل الحوار الوطني ومحاربة الفساد ، وقريبا سينسي التعويض هذا ، وعلي الجميع رفع قضايا القتل الجماعي في سبتمبر الي المحكمة الجنائية الدولية . ishaghassan13@gmail.com
