عندما صرح الدكتور حيدر بدوي صادق الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ، عن وجود إتصالات وخطوات للتطبيع بين السودان ودولة إسرائيل، ساعتها وبسرعة لم نتوقعها أبدت وزارة الخارجية دهشتها من تصريحات المتحدث بإسمها وذلك بتاريخ 18/8/2020. وهي سرعة مدهشة لنا نحن أيضاَ، إذ تميز عمل هذه الوزارة بسلحفائية مملة في كل المناحي التي تستوجب الوزارة القيام بها إيفاء لمتطلبات الثورة. كان المتحدث الرسمي أيضا قد أشار إلى خطوات دولة الإمارات بقوله (خطوة الإمارات خطوة شجاعة وجريئة وتساهم في وضع العالم العربي في المسار الصحيح لبناء السلام في الإقليم ، وبناء السلام المستدام.)
ولكن، وقبل أن يرتد إليه نفسه، في عمليتي الشهيق والزفير البيولوجية المعروفة، عاجله وزير الخارجية المكلف د. عمر قمر الدين بالإقالة من منصبه كناطق رسمي لوزارة الخارجية. السرعة التي أظهرها الوزير المكلف شابها العجلة، وكأنه يريد أن يثبت لجهة ما أنه لا يؤيد ما أدلى به الناطق الرسمي. نحن هنا لا نناقش التطبيع من عدمه، لكننا نناقش سرعة رد الفعل .
لو كان مجرد التصريح جزاؤه الإقالة، فما قول الوزير المكلف عن لقاء رئيس مجلس السيادة برئيس وزراء إسرائيل في عنتيبي؟ . ألا يستوجب ذلك أن يقدم الوزير الهمام إستقالته إتساقاَ مع مع المبدأ الذي لأجله أقال به ناطقه الرسمي. أم أن المبادي عند الوزير المكلف تتجزأ.؟ أنه على رأس وزارة من أوجب واجباتها هو الشأن الخارجي ، وكلنا نعلم أن قرار إقامة علاقات مع دولة أخرى بقدر ما هو شأن سيادي ، فهو أيضا شأن يخص وزارته، فسيادة الوزير المكلف إما أنه أخر من يعلم بأمر هو جزء أصيل فيه، وهذا وحده كاف لتقديم إستقالته، أو أنه يعلم وإلتزم صمت الدواب، وهذا أيضا يضعه في حالة عدم الإتساق مع الذات في أمر واحد، فقد صمت ولم يفتح الله عليه بكلمة في لقاء البرهان- نتينياهو، وأقال الناطق الرسمي بإسم وزارته لمجرد تصريح، مقتفياَ أثر أهل العراق الذين يسألون عن حرمة دم الذباب علي الملابس، وهم الذين سفكوا دماء إبن الأكرمين سبط رسول الله وإبن بنته الزهراء، الحسين رضي الله عنه.
ليت تلك السرعة الفائقة بالإقالة والإستجابة الفورية التي أبداها الوزير المكلف رأيناها تجاه مذكرة خريجي الهند، تلك المذكرة التي مهرها بالتوقيع قرابة ال 480 خريج بخصوص تعيين السفير ياسر محمد علي سفيرا ( للثورة) في بخارست. تلك المذكرة والتي إقتبس منها فقرتها الأولى والتي تقول:
” لقد تم تعيين السفير ياسر محمد علي سياسياَ في وزارة الخارجية في أول أيام الإنقلاب بوصفه قيادي في التنظيم الحاكم ، عملاَ بسياسة التمكين لمنسوبي النظام والتي جاءت الثورة لتعديلها. بالرجوع للوثيقة الدستورية، نجد أن من ضمن مهام الفترة الإنتقالية ما نصت عليه المادة (8) الفقرة (13) بتفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو 1989، وبناء دولة القانون والمؤسسات. مما يستوجب إزاحة القيادي في تنظيم النظام البائد من العمل في السلك الدبلوماسي الذي ناله بالولاء السياسي لنظام فاسد علي حساب الشرفاء من أبناء شعبنا”. هذه المذكرة قدمت معنونة إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية المكلف، وفيها شرح وافٍ لممارسات السفير ومطاردته للخريجين.
ليت وزير الخارجية المكلف كانت له ذات الهمة والعجلة تجاه رموز النظام المباد الذين يسرحون ويمرحون في وزارته التي تكتظ بهم. لو فعل ذلك، لقلنا أن الوزير الهمام ينفذ مطلوبات الثورة والشهداء الذين أتت به دمائهم، لكنه لم يفعل وما أظنه بفاعل، فالرجل يريد أن يحقق متطلبات الثورة بأيدي فلول النظام المباد، الذي ما انتمي له أحد وإلا كان به خلل نفسي وفكري، وهو أمر لن يتحقق له ولو أعطي مثل سيدنا نوح عمراَ.
الوزير المتعجل لم يكتف بترك فلول النظام البائد فقظ، بل عمل على زيادتهم بالموافقة على تعيين سفراء جدد، أبرز سماتهم هي الولاء الكامل للتنظيم الإرهابي المحلول المنبوذ. هذا التنظيم الذي بفعل غبائه وتصوراته الزائفة الواهمة أدخلنا في قائمة العار، أن المرء ليعجب لصغر نفس ودناءة هؤلاء الذين مازالوا علي رأس العمل في حكومة الثورة وهم بقايا تنظيم خرّب كل علاقاتنا الخارجية. أي طينة خلق منها هؤلاء؟ ألم يسمعوا بمفردة إسمها الكرامة؟ وأخري تدعي عزة النفس؟
لو كّلف الوزير المكلف نفسه قليلَا وترك الخمول الذي هو فيه وتابع قائمة تتكون فقط من إثنى عشر سفيراَ، ومن ثم تّفحصها جيداَ وهو أمر جّد يسير ، وإستعان في ذلك بأهل الدراية في وزارته ( من غير أعضاء التنظيم) وهم كُثر في وزارته، لعرف منذ الوهلة الأولى التأريخ المخزي والُمشين و المسي لمن أطلق هو عليهم سفراء الثورة.
في حالة السفير المشار إليه في مذكرة خريجي الهند، فقد حُدد الشخص بالإسم الكامل مع نبذة عن تاريخه، ومطاردته لخريجي الهند، الذين لاحقهم بالداخل ودّبج عنهم المذكرات التحريضية، كما طاردهم في منافيهم القسرية منها والطوعية. نحن هنا أمام إحتمالين لا ثالث لهما، قإما سعادته لم يسمع بالمذكرة التي عُنونت بأسمه وباسم رئيس الوزراء، وهذا أمر مستبعد، حيث أن المذكرة سُلمت ووثّق ذلك بالصور، قلنا نفترض أنه في الحالة الُأولى لم يسمع بها، كما لم يسمع بمقابلة رئيس مجلس السياسة برئيس وزراء إسرائيل، وكذلك أيضا لم يسمع بالوقفة الإحتجاجية التي نظمها طلاب الهند قبل وبعد التسليم. وقد اسمعت تلك الوقفة من به صمم إلا سيادة الوزير المكلف. إذن الرجل بمنأى عن السمع، ولكنه سمع جيداَ بالدكتور حيدر بدوي وهو يدلي بتصريح لإحدي القنوات.
الإحتمال الثاني أنه سمع جيداَ وطالع تلك المذكرة الرصينة والتي صاغها بعض من الخريجين أهل الدراية والتخصص في القانون بلغة رصينة، لكنه آثر الصمت والسلامة وراعى أو قل خشى من القوة النافذة التي ترشح لهم الكيزان بعد أن ألقى بهم الثوار ووضعوهم حيث مكانهم الذي يستحقون وهو مكب النفايات .
ختاما نقول بأن وزراء قحت الذين يرشحون الفلول أقل قامة وأقصر من ثورة عظيمة أتت بهم، وقحت نفسها أقل قامة وأقصر من أن تكون حاضنة لحكومة الثورة
الأن تم التطبيع ، فما قول الوزير المكلف، وما أعجلك عن قومك يا عمر قمر الدين.
د. عادل العفيف مختار
aafifi@mcst.edu.sa
//////////////////////////
