في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة ، يفسح الانتظار المجال واسعا لتحليل اللقاء الذي تم بين السيد البرهان بإعتباره القائد العام للقوات المسلحة مع ضباطها ، هذا اللقاء الذي ظهر فيه البرهان غاضبا وحانقا على من وصفهم بأنهم يريدون تصفية القوات المسلحة وزرع الفرقة بين فروعها وبينها وبين الشعب ، وذلك بترويج أن سبب الأزمة الاقتصادية هو شركات الجيش التي لا سلطان لوزارة المالية و لبنك السودان عليها .
لقد بينت في مقال سابق أن من أكبر أخطاء الإنقاذ – وهي كثيرة لا تعد ولا تحصى – ادخال الجيش في السوق كمنتج أو موزع لمنتجات استهلاكية عبر شركات تتبع له .
التجربة هذه معروفة فقط في الدول الفاشلة والتي تريد بناء اقتصاد مواز لاقتصاد الدولة منافس له ومستقل عنه . ولأن للجيش سطوته وقوته فان من يتبنى هذا المنهج هي دول يحكمها العسكر أنفسهم فنجد أنه وبعد مدة من الزمن يضمحل دور الدولة في رقابتها على المال العام وتتكون طبقة من أثريا كبار ضباط الجيش ومنتسبيه ، ولا أحد يسألهم من أين لهم هذا .
وهو ما يمكن أن نسميه بعسكرة الاقتصاد ، وسحب البساط من تحت أقدام الحكومة فتصبح الدولة اقتصاديا مقسمة لقسمين ، أو ما يمكن وصفه بدولة داخل دولة . او حكومة داخل حكومة
الغرض من ذلك هو ضمان ولاء الجيش للنظام القائم ، بإعتباره هو حامي مصالحهم والضامن لها ، فهي منفعة متبادلة ، وفي نفس الوقت اضعاف للمدنيين واضمحلال تأثيرهم في العمل العام وسحب البساط من تحت اقدامهم ، وتحويلهم لرعايا لا مواطنين .
أبرز مثال لدولة العسكر في محيطنا الاقليمي هي مصر ، ومصر السيسي ليست هي مصر عبد الناصر ولا السادات ، ففيها الآن كل ما يمكن أن نشاهده كمثال لدولة العسكر داخل الدولة ، او سيطرة الجيش على كل مفاصل الدولة وخنق الجانب المدني وإقصائه تماما ليس فقط من الناحية السياسية ولكن حتى من الناحية الاقتصادية ، لذلك يقدم لنا نظام السيسي أوضح الأمثلة لما نقول ، فهناك يضع السيسي الدولة بكاملها في جيب العسكر ، فنجد تدخل الجيش في كل ما يختص بالاقتصاد والتجارة ، حتى يكاد ينحصر دوره في هدفين لا ثالث لهما وهما قمع المعارضين بشتى أنواع القمع والعنف ، وسجل مصر حافل في انتهاك حقوق الإنسان في أبشع الصور ، ودوره الثاني وهو الاستمرار في بناء امبراطورية الجيش الاقتصادية ، ولا يخفى هنا السبب من خوف السيسي ورعبه من أي انقلاب عليه ولذلك يقدم للجيش كل خيرات مصر قربانا وثمنا لجلوسه على كرسي الحكم .
إن كان هذا الكلام مقبولا في الدول العسكرية بحكامها من الجنرالات بحكم السيطرة والقوة التي تفرض ما تشاء على أرض الواقع كما في مصر فإنه يستحيل أن يقبل مثل هذا النظام في الدول الحديثة أو التي تسعى لأن تلحق بركب الحداثة والمدنية .
من هنا ندرك سبب غضب الجنرال البرهان ، ذلك أن في ارجاع شركات الجيش تحت جناح وزارة المالية يعني بصورة تلقائية الرجوع للدولة المدنية وتفكيك دولة العسكر ، ويعني أيضا أن تعود القوات المسلحة لوضعها الطبيعي داخل الدولة خاضعة لسلطانها وسياستها العامة ، ويصير واحدا من أجهزتها يمول كغيره من الاجهزة الاخرى وفق احتياجاته بواسطة وزارة المالية ومن خلال الموازنة العامة للدولة .
للأسف الشديد سياسة الإنقاذ والتي امتدت لثلاثين عاما ، قلبت كثيرا من الموازين وأصبح ما هو غير ممكن ممكنا ، والصحيح هو الخطأ والخطأ هو الصحيح .
فاستقرت تلك المفاهيم المغلوطة في أذهان البعض بأنها هي الصحيح وأن ما عداه هو الخطأ .
لذلك نتفهم وندرك هذه الثورة وهذا الغضب البرهاني وعدم تقبل الكثير من قادة الجيش لتصحيح أوضاع القوات المسلحة بل يعتبرون ذلك الاصلاح استهدافا وضربا وتفكيكا لها .
بل لا يزال في مفهوم البعض أن القوات المسلحة هي الوصي والمهيمن على كافة أوضاع البلاد ليس اقتصاديا فقط بل سياسيا كذلك .
ولا يزال احساس البعض بأن لا أحد يحسن إدارة البلاد غير الجيش ، وما ذاك إلا لضعف المدنيين الذين نكلت بهم الانظمة العسكرية وفعلت بهم الأفاعيل لثلاثين عاما أضف اليها ستة عشر عاما ” نميريا ” وست سنوات في زمن عبود .
يصعب والحال كذلك أن يتم تجسير الهوة بين ما كان سائدا من مفاهيم عن دور القوات المسلحة وبين التغيير المرجو تحقيقه . فالمسألة تحتاج لوقت ربما يطول .
فالصراع الذي خرج الآن للعلن كان دائرا منذ بداية الانتفاضة والثورة المباركة ، وهو السبب في التأخير في حسم كثير من المسائل ، فمن يسيطر على الاقتصاد هو الذي يدير الدولة ، ولهذا السبب الكلام عن فرملة الجيش لعملية التغيير ليس آتيا من فراغ .
نحن نقسوا كثيراعلى المدنيين ونحملهم مسؤولية الفشل الذي نحسه ونشعر به في كل حين ، ونرجع لهم السبب في تفاقم الأزمات التي نعيشها .
ولا يصح هذا الكلام إلا إذا قرناه بأن ما وراء المديين قوة لا مثيل لها وهي قوة الشعب الذي ثار لأجل تصحيح تلك المفاهيم المدمرة ، ولبناء دولة حديثة ، وعجز الحكومة بقيادة السيد حمدوك يتمثل في عدم استثمار تلك القوة التي تقف معه من أجل الضغط على العسكريين لقبول الاصلاح واخراجهم من مفاهيم الدولة البائدة .
فليس مقبولا أن يضعف أو يلين الشق المدني ويتعامل بإسلوب ” الحردان ” عندما يتطلب الأمر المواجهة والصلابة ، فلا معني لكلام البرهان عن عدم استجابة وزارة المالية لاستلام أومشاركة العسكر في إدارة شركاتهم إلا أنهم ” حردانين ” .
لكن تبقى الحقيقة التي يجب أن يفهمها الجميع وأولهم العسكر أن التغيير حتمي وأن الناس مجمعون و يطمحون لتكوين الدولة المدنية على أساس سليم . وان القوات المسلحة يجب أن تكون ضمن هذا التغيير وأن تتقبله بروح الوطنية ، فالتضحية بالروح ليس بعدها من كلام عن مكاسب دنيوية زائلة .
فلا يجب أن يلجأ البرهان أو غيره لأساليب العهد الذي ولي ولن يعود وعليهم النظر إلى مستقبل البلاد ، وليس لمصالح فئة دون أخرى .
والجيش هو جيش الشعب ، وهو أحرص عليه من أن يناله أي ضعف ، ففي قوة الجيش قوة للشعب ، ويقينا أن أي حكومة مدنية لن تتوانى في دعم الجيش وتطوير قدراته ، ولكن في أطار الدولة وولايتها على المال العام .
zahidzaidd@hotmail.com
